دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های دانشجویی تحقیق و مقاله

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

— (278)


پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت در زندان دستگرد اصفهان استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد شریف شاهی استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی یوسف زاده نگارش: رسول عسگری جزی خرداد ماه 1395 تقدیم به: ساحت […]


— (278)

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر محمد شریف شاهی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر علی یوسف زاده
نگارش:
رسول عسگری جزی
خرداد ماه 1395
تقدیم به:
ساحت مقدس آقا امام زمان مهدی موعود (عج) که نور وجودش همیشه روشنگر، تاریکی‌هاست و تقدیم به انسان‌های عارف و شیفتگان طریق حقیقت و عدالت….
تقدیر وسپاس
خدایا، سپاسی و ستایشی حقیقی، تو راست که مبدأ و غایت عالمی و عالم که صورت عینیه توست تجلی جمال و جلال ذات حقت می‌باشد، سپاسی بی حد، توراست که اندیشیدن را به آدمی آموختی و در درون آدمی، جاذبه ای به سوی علم آموزی وکمال یابی به ودیعه نهادی و قرآن را که کتیبه انسان کامل است راهنمای مسیر رشد وکمال آدمی قرار دادی وعشق را که مایه حیات ورمز جاودانگی است به آدمی موهبت فرمودی.
حال که به لطف وعنایت الهی، بعد از گذشت ماه‌ها تلاش و زحمت کار تهیه وتدوین این رساله به پایان رسید، بی شک با هدایت سالکان طریق و استادان صدیقی بود که با نور علمشان، چراغ راهم بودند و این رساله مرهون توجه وعنایات اساتید ارجمندم می‌باشد که با عنایت وشکیبایی خود اینجانب را در تمام لحظات یاری نمودند؛ لذا بر خود لازم می دانم که از تمام اساتید خوبم، نهایت قدردانی را داشته بخصوص از استاد راهنما، جناب آقای دکتر محمد شریف شاهی، و استاد مشاور، جناب آقای دکتر علی یوسف زاده، به خاطرراهنمایی‌های دلسوزانه، نهایت سپاسگزاری را داشته و از تمامی اساتید بزرگوارم که در طول دوره کارشناسی‌ارشد یاور بنده بوده کمال تقدیر و تشکر را دارم و برای همه عزیزان خالصانه از درگاه حق آرزوی سلامت و سعادت و پیروزی را مسئلت می‌نمایم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC h z u چکیده PAGEREF _Toc453542838 h 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه PAGEREF _Toc453542841 h 21-2- بیان مسئله PAGEREF _Toc453542842 h 31-3- پیشیینه تحقیق3
1-4- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع6
1-5- سوالات تحقیق6
1-6- فرضیه های تحقیق6
1-7- اهداف تحقیق7
1-8- ساماندهی پژوهش7
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق2-1- مبانی نظری8
2-2- جامعه شناسی و جرم9
2-2-1- انحراف یا کجروی9
2-2-2- جرم و کجروی9
2-2-3- حالات ذهنی نابنهجار10
2-3- عوامل جرم زا12
2-3-1- عوامل فردی یا بیولوژیک13
2-3-2- عوامل روانی13
2-3-3- عوامل محیطی13
2-3-4- عوامل اجتماعی13
2-3-5- جرم انگاری های نسنجیده15
2-3-6- متناسب نبودن مجازات ها15
2-4- نظریه های جرم شناسی16
2-4-1- جرم و آنومی16
2-4-2- نظریه معاشرت ترجیحی17
2-4-3- نظریه برچسب زنی18
2-4-4- نظریه های تضاد18
2-5- کیفرشناسی19
2-5-1- اهداف کیفرشناسی19
2-5-2- اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها20
2-5-3- کارکرد اخلاقی کیفر21
2-5-4- حفظ کارکرد سزادهی21
2-5-5- کارکردهای فایده مندکیفر22
2-5-6- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی22
2-5-6-1- نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی22
2-5-6-2- سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی23
2-5-7- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار24
2-5-7-1- فایده این کارکرد24
2-5-7-2- گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار24
2-5-8- کارکرد حذف و طرد بزهکار25
2-5-8-1- کارکرد طرد25
2-5-8-2- بررسی کارکرد طرد و حذف بزهکار در عصر حاضر26
2-6- قوانین کیفری و تکرار جرم26
2-7- تکرار جرم در قوانین قدیم و کنونی30
2-8- تکرار جرم و اعمال تخفیف32
فصل سوم: روش تحقیق3-1- روش های به کار گرفته شده در تحقیق34
3-2- جامعه آماری35
3-3- نمونه و روش نمونه گیری35
3-3-1- نمونه35
3-3-2- برآورد حجم نمونه35
3-4- ابزارهای پژوهش36
3-4-1- پرسش نامه36
3-4-1-1- روایی پرسشنامه37
3-4-1-2- پایایی پرسشنامه37
3-4-1-3- تحلیل پرسش نامه ها37
3-4-2- مشاهده و مصاحبه38
3-4-3- فیش و بانک های اطلاعاتی38
3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات38
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها38
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق4-1- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه40
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد
5-1- بررسی فرضیه های تحقیق67
5-2- تحلیل سوالات پرسش نامه تحقیق69
5-2-1- ویژگی های جسمی69
5-2-2- سن70
5-2-3- ارتباط بین سطح تحصیلات مجرم و تکرارجرم71
5-2-4- ارتباط بین سطح تحصیلات والدین مجرم و تحصیلات مجرم72
5-2-5- جمعیت خانواده73
5-2-6- وضعیت شغلی75
5-2-7- وسایل ارتباطی و رسانه های عمومی76
5-2-8- ارتباط بین استعمال دخانیات واعتیاد به مواد مخدر مجرم با تکرارجرم79
5-2-9- فعالیت های اجتماعی81
5-2-10- ارتباط بین ذهنیات دیگران نسبت به مجرم با تکرار جرم83
5-2-11- ارتباط بین ذهنیات مجرم با تکرار جرم84
5-2-12- ارتباط بین سخنان دوستان مجرم با تکرار جرم توسط مجرم85
5-2-13- تاثیرات زندان درطول دوره اول محکومیت فرد بر شخصیت مجرم85
5-2-14- نظرمجرم نسبت به نتیجه جرم وذهنیت وی برای جبران زیان بزه دیده86
5-2-15- احساس در مورد زندانی بودن و مجازات جرم اول87
5-2-16- ارتباط بین برخورد دوستان و خانواده مجرم نسبت به مجرم با تکرار جرم توسط مجرم88
5-2-17- ارتباط بین اصلاح وتربیت مجرم با بازگشت مجدد به زندان90
5-2-18- ارتباط بین اولویت های برنامه ریزی در پیشگیری و تکرار جرم90
5-3- پیشنهادات 91
منابع و مآخذ92
پیوست و ضمائم94
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1-: جدول فراوانی و شاخص های آمار توصیفی سن افراد40
جدول 4-2-: فراوانی سطح تحصیلات41
جدول 4-3-: تعداد خواهر و برادر42
جدول 4-4-: جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرم42
جدول 4-5-: شغل مادر43
جدول 4-6-: وسیله ارتباطی43
جدول 4-7-: استفاده از رسانه های متداول44
جدول 4-8-: استعمال دخانیات45
جدول 4-9-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون46
جدول 4-10-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای آموزش دیدن47
جدول 4-11-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )48
جدول 4-12-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای49
جدول 4-13-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم50
جدول 4-14-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم51
جدول 4-15-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم 52
جدول 4-16- : آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی53
جدول 4-17-: احساس از زندانی بودن54
جدول 4-18-: احساس نسبت به مجازات جرم اول55
جدول 4-19-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی56
جدول 4-20-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات57
جدول 4-21-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات58
جدول 4-22-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول59
جدول 4-23-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول60
جدول 4-24-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر61
جدول 4-25-: احتمال ارتکاب مجدد جرم62
جدول 4-26-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم63
جدول 4-27-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم64

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1-: وسیله ارتباطی43
نمودار 4-2-: استفاده از رسانه های متداول44
نمودار 4-3-: استعمال دخانیات45
نمودار 4-4-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون46
نمودار 4-5-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزش47
نمودار 4-6-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )48
نمودار 4-7-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای49
نمودار 4-8-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم50
نمودار 4-9-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم51
نمودار 4-10-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم52
نمودار 4-11-: آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی53
نمودار 4-12-: احساس از زندانی بودن54
نمودار 4-13-: احساس نسبت به مجازات جرم اول55
نمودار 4-14-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی56
نمودار 4-15-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات57
نمودار 4-16-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات58
نمودار 4-17-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول59
نمودار 4-18-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول60
نمودار 4-19-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر61
نمودار 4-20-: احتمال ارتکاب مجدد جرم62
نمودار 4-21-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم63
نمودار 4-22-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم64
چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی علل بازگشت مجدد یک شخص پس از طی یک دوره محکومیت به زندان دستگرد اصفهان بوده که با بهره گیری از تئوری‌های جامعه شناسی و جرم شناسی مانند آنومی و برچسب زنی به تحلیل یافته‌های پژوهش پرداخته‌ایم این تحقیق از دو نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی کمی است و جمع آوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای وهم به صورت میدانی و با استفاده از پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده انجام پذیرفته است. به این منظور یک حجم نمونه 98 نفری از بین جامعه آماری 882 نفری زندانیان زندان مرکزی که بازگشت مجدد داشتند مورد انتخاب قرار گرفته شده بود که توسط پرسشگر به تکمیل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نتایج حاصله ضریب همبستگی تحصیلات خانواده و شخص 432/0 می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت سطح تحصیلی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابرنتایج حاصله ضریب همبستگی اصلاح و تربیت در زندان و بازگشت مجدد 417/0 – می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت اصلاح و تربیت مجرم در زندان در مدت اولین دوره محکومیت با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی رابطه بین همنشینی با مجرمان و عدم طبقه بندی در زندان و بازگشت شخص 411/ 0 می‌باشد که درسطح 001/0 معنادار است و با 99% اطمینان ارتباط بین هم نشینی با مجرمان حرفه ای و ارتکاب مجدد جرم را نشان می‌دهد. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی بین برخورد خانواده و دوستان پس از تحمل مجازات جرم اول و تکرار جرم توسط مجرم 392/0 – می‌باشد که در سطح 002/0 معنادار می‌باشد. ضریب همبستگی بین اعتیاد مواد مخدر و مصرف آن با تکرار مجدد جرم نیز 451/0 بوده که در سطح 001/0 معنادار است. ضریب همبستگی مشکلات معیشتی و تکرار جرم نیز 397/0 بوده که در سطح 002/0 معنادار است.
واژگان کلیدی: جرم، زندانی، بازگشت به زندان، تکرار جرم، خانواده.

فصل اول:کلیــات تحقیق
1-1- مقدمهدر آغاز سخن لازم است تا به عنوان مقدمه، تصویری کلی از آن چه در تحقیق حاضر پیش روی خواهیم داشت را، تبیین نموده و به گونه ای نقشه ای کامل را در برابر مخاطب قرار دهیم تا از این رو، خواننده پژوهش آتی قبل از ورود به اصل و ماهیت آن چه که مورد مطالعه قرار گرفته است، با ساختار کلی اثر آشنا شود. منظور از تکرار جرم آن است که مرتکب پس از محکومیت قطعی نسبت به رفتار مجرمانه، دوباره مرتکب جرم دارای مجازات تعزیری از درجه یک تا شش شود؛ صرف نظر از این که هر دو جرم از عناوین مجرمانه واحد باشند یا متعدد.
در بررسی یک معضل اجتماعی، بدون تردید ابتدا لازم است تا وصف کاملی از شرایط و اوضاع و احوال این معضل وجود داشته باشد تا بعد از آن به توان نسبت به تجویز راه کارهای متناسب در جهت رفع و رجوع آن اقدام نمود. لذا با توجه به این که موضوع مورد بررسی در مباحث مربوط به حوزه مجازات‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار گرفت. شناسایی این عوامل این امکان را فراهم می‌نماید که هر اصلاحی در عملکرد هر یک از بخش‌های اجتماعی مرتبط با این امر مورد نیاز باشد، آشکار شده و از این طریق می‌توان نسبت به رفع معایب اقدام نمود. لذا به عنوان مثال آگاهی از علل بازگشت می‌تواند به مرکز مراقبت‌های پس از زندان یا نهادهای اجتماعی نظیر بهزیستی، مسائل ریشه ای مورد لزوم را متذکر نمایید و آن‌ها می‌توانند از نتایج تحقیق حاضر، بهره فراوان و علمی در مسیر اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها ببرند. تکرار جرم نشانه‌ی حالت خطرناک بزهکار است و از این حیث قوانین بعضی کشورها، سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می‌کنند. این سیاست بر این مبتنی است که بزهکاران سابقه دار با تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبه حاصل کرده باشند و مجازات زندان باید موجبات اصلاح آنان را فراهم کرده باشد. بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نیاموخته‌اند، سنگین‌تر از بزهکاران بدوی است.
به این منظور در ادامه، بیان مسئله، سؤالات، فرضیه‌ها و سوابق و ضرورت‌های بحث را عنوان خواهیم نمود.
1-2- بیان مسئلهیکی از مهم‌ترین اهداف کیفر زندان، متنبه نمودن مجرم و باز پروری وی به منظور پرهیز از ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه است. کیفر زندان به عنوان ضمانت اجرای قوانین در حوزه نظم عمومی، بر آن است تا ضمن تنبیه مرتکب جرم، جلوه ای باز دارنده داشته باشد. این بازدارندگی قرار است از یک جهت بر سایر افراد جامعه که هنوز مرتکب جرمی نشده‌اند، مؤثر واقع شده و به صورت تذکر موجب اجتناب آن‌ها از انجام اعمال مجرمانه باشد و از یک سو نیز قرار است تا با عبرت آموزی به مجرم وی را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. اما مشاهده می‌شود که برخی مجرمان هستند که با وجود تحمل یک دوره مجازات زندان، به طور مجدد، به ارتکاب جرم دست می‌یابند. حال بررسی دلایلی که موجب این تکرار می‌شوند، ضرورت می‌یابد. البته این موضوع از قبل مورد پیش بینی قانون گذاران قرار گرفته و به همین دلیل در تمامی قوانین کیفری در دنیا، شاهد پیش بینی‌های لازم برای نحوه برخورد با تکرار کنندگان جرم می‌باشیم. در قوانین مجازات کشورمان که در دوره‌های گوناگون به اجرا گذاشته شده‌اند نیز، تکرار جرم در قالب مواد قانونی مورد حکم قرار گرفته است. این موضوع نیاز به بررسی و تحلیل هم از منظر جرم شناسی و هم از دیدگاه کیفر شناسی دارد. لذا با توجه به آن چه ذکر شد، در طول این تحقیق به شناسایی علل این پدیده خواهیم پرداخت.
1-3- پیشیینه تحقیق
علل بازگشت مجدد زندانی به زندان، پس از طی یک دوره محکومیت، مطالعه موردی زندان دستگرد اصفهان با توجه به قید آخری که در عنوان ذکر شده یعنی (مطالعه موردی زندان دستگرد اصفهان) تحقیق حاضر کاملاً در چارچوب مکانی خاص محصور می‌شود. در محدوده مکانی فوق تا کنون هیچ گونه بررسی علت شناسانه ای در خصوص بازگشت مجدد زندانی به زندان پس از طی یک دوره محکومیت صورت نگرفته است. پس انجام این تحقیق در حوزه مذکور مسبوق به سابقه نبوده و کاملاً امری جدید به حساب می‌آید و تردیدی در خصوص ضرورت آن باقی نمی‌ماند.
در بررسی سوابق به انجام تحقیقاتی پی برده شد که آن‌ها نیز در محدوده مکانی خاصی صورت پذیرفته‌اند ولی با وجود تشابه ظاهری، به دلیل استفاده از سایر قیود در عنوان، علاوه بر محدودیت مکانی، اکثراً حصر عنوان نیز داشته‌اند.
به عنوان مثال:
1. آقای حسین مرادخانی در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در سال 1392 با عنوان:
تأثیر اعتیاد بر بازگشت مجدد به زندان (مطالعه موردی کانون‌های اصلاح و تربیت استان‌های خراسان شمالی و رضوی)
همان گونه که ملاحظه می‌شود، هر چند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما تاکید آن بر تأثیر مواد مخدر در وقوع این پدیده و آن هم در چارچوب کانون اصلاح و تربیت و در محدوده دو استان خراسان رضوی و شمالی است.
2. آقای محمد نبی ملکوتی در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی قم در سال 1391 تحت عنوان:
بررسی عوامل موثر بر ارتکاب مجدد جرم پس از آزادی در بین زندانیان زندانهای استان فارس در سال 1391
همان گونه که ملاحظه می‌شود، هرچند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما حوزه مورد مطالعه آن زندان‌های استان فارس می‌باشد و محدوده‌ی زمانی مورد مطالعه هم سال 1391 می‌باشد.
در زیر قسمتی ازچکیده پایان نامه آورده شده است:
انسان‌ها در فراز و نشیب تاریخ همیشه از دردها و آسیب‌های اجتماعی بسیاری رنج برده‌اند، همواره در جست و جوی یافتن علل و انگیزه‌های آن‌ها بوده‌اند تا راه‌ها و شیوه‌هایی را برای پیشگیری و درمان آن‌ها بیابد. جرم علاوه بر اینکه هزینه‌های هنگفتی را در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی بر جامعه و نظام اجتماعی تحمیل می‌کند، خسارت جسمی، مالی و عاطفی متعددی را نیز بر بزه دیدگان خود وارد می‌کند، اگرچه مجرم باید مجازات شود اما اگر به علل وقوع جرم توجه نشود مجازات اعمال شده بلا اثر خواهد بود و احتمال بروز مجدد جرم توسط مجرم افزایش پیدا می‌کند.
یکی از اهداف مجازات، اصلاح مجرم به نحوی است که مجدداً مرتکب جرم نشود. از آنجایی که زندان اصلی‌ترین مجازات جهان امروز است، با بررسی میزان و چگونگی تحقق این هدف در مجازات زندان، می‌توان در به کارگیری صحیح این مجازات کمک کرد. اهمیت موضوع هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم در بسیاری از جوامع تعداد مطلق و حتی نسبی زندانیان به مرور زمان در حال افزایش است. اما یکی از معضلاتی که درجامعه‌ی ما در بحث زندان و مجرمان با آن مواجه هستیم تکرار جرم توسط زندانیان و بازگشت مجدد آنان به زندان می‌باشد. مسئله‌ی مهم اینجاست که هدف از حبس و زندانی نمودن مجرم چیست؟ آیا زندان باید فقط برای تنبیه کردن مجرم به کار رود تا افرادی که در زندان به سرمی برند پس از آزادی مرتکب جرم نشوند، یا هدف آن اصلاح و بازپروری و باز اجتماعی کردن مجرم است؟ یا به عبارت دیگر هدف این است که افراد زندانی در مدتی که در زندان هستند اصلاح شوند، و درک کنند که ارتکاب جرم، عملی اشتباه بوده است، و نیز مهارت‌هایی به آن‌ها آموخته شود تا پس از آزادی یک زندگی توأم با احترام به قانون را برگزینند و مرتکب جرم مجدد نشوند؟ و وظیفه جامعه در قبال افرادی که از زندان آزاد می‌شوند چیست؟
3. آقای مسلم بابامیری در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج در سال 1390 باعنوان:
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت مجدد به زندان و تکرار جرم مردان با تأکید بر اثر زندان (در زندان مرکزی یاسوج در سال 1390)
همان گونه که ملاحظه می‌شود، هرچند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما تاکید آن بر تأثیر عوامل اجتماعی در وقوع این پدیده می‌باشد و همچنین حوزه مورد مطالعه آن زندان مرکزی یاسوج می‌باشد و محدوده‌ی زمانی مورد مطالعه هم سال 1390 می‌باشد.
در زیر قسمتی از خلاصه پایان نامه آورده شده است:
هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم مردان و بازگشت مجدد به زندان با تأکید بر اثر زندان است و از نظریاتِ کنترل اجتماعی و برچسب زنی استفاده شده است. جامعه آماری تمام زندانیانِ مرد، در زندان مرکزی شهر یاسوج 1200 نفر بوده است. حجم نمونه نیز 384 نفر بوده متغیرهایِ وضعیت اقتصادی زندانی قبل از زندان، پیوند فرد با دیگران، احساس کنترل و نظارت و اولین سن ورود به زندان با متغیر تکرار جرم رابطه معکوس معناداری دارد. ولی متغیرهای تبادل تجربه‌ها در زندان (یادگیری) و طرد اجتماعی با متغیر تکرار جرم رابطه معنادارِ مستقیم (مثبتی) دارد. همچنین تفاوت معناداری در تکرار جرم بین سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم اقدامات موثری انجام داد مانندِ حذف برچسب رسمی و غیر رسمی از زندانیان آزاد شده، تفکیک زندانیان برحسبِ سن وسال، دفعات تکرار جرم و نوع جرم. توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، تحصیلی و غیره برای افراد جامعه به ویژه زندانیان آزاد شده. آموزش به خانواده‌ها و دیگر نهادها جهت برقراری پیوند با افراد و اعضای خود وبیشتر کردن کنترل ونظارت رسمی وغیر رسمی.
1-4- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوعهمان گونه که از عنوان و نوع تحقیق بر می‌آید، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تشریح علل مؤثر در بازگشت زندانی به زندان پس از طی یک دوره تحمل کیفر و نقد و تحلیل این عوامل است. در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع نیز می‌بایست عنوان داشت، با توجه به تعداد ورود مجرمان سابقه دار به زندان که برای بار دوم و یا بیشتر، اهمیت موضوع هنگامی بیشتر می‌شود که بدانیم «در حال حاضر تعداد حدوداً %34 از جمعیت کیفری زندان دارای دو سابقه یا بیشتر می‌باشد.» (آشوری، 1386، ص 48)
تردیدی باقی نیست که می‌بایست ابتدا ضمن بررسی کارشناسانه موضوع نسبت به شناخت تمامی زوایای پیدا و پنهان آن اقدام نمود تا از این رو بتوان به راهکارهایی جهت حل این معضل وکاهش جمعیت این عده از مجرمان در آینده اقدام نمود.
1-5- سؤالات تحقیقسوالاتی که می‌توانند پیرامون این موضع مطرح شوند، متعددند اما مهم‌ترین آن‌ها از نظر پژوهشگر سوالی است که در پی می‌آید.
1. آیا بین تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان با تحصیلات فرد و خانواده او ارتباط معنا داری وجود دارد؟
2. آیا بیکاری و به طورکلی مشکلات معیشتی می‌توانند اثری درهدایت فرد به ارتکاب جرم داشته باشند؟
3. آیا تعاملات و ارتباطات و دوستی‌هایی که فرد در محیط زندان در حین تحمل مجازات برای جرم اولش با سایر زندانیان پیدا می‌کند، می‌تواند از عواملی باشد که فرد را به تکرار جرم تشویق نماید؟
4. آیا برخورد خانواده و اجتماع پس از طی دوره زندان (مجازات اولین جرم ارتکابی) می‌تواند عاملی مؤثر در تکرار جرم توسط فرد تلقی شود؟
1-6- فرضیه‌های تحقیق
1. بین سطح تحصیلی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم رابطه معنا داری وجود دارد؛
2. مشکلات معیشتی به ویژه بیکاری عوامل موثری برای ارتکاب مجدد جرم می‌باشند؛
3. درمحیط زندان هم نشینی با مجرمان حرفه ای موجب آموزش شیوه‌های جدید ارتکاب جرم برای سایر زندانیان می‌شود و باعث هدایت فرد به تکرار جرم می‌شود؛
4. برخورد اجتماع و خانواده مجرم با وی پس از طی دوره محکومیت برای اولین بار، درهدایت فرد به تکرار جرم مؤثر است؛
1-7-اهداف تحقیقبه طور کلی در این تحقیق اهداف ذیل مورد نظر محقق می‌باشد.
1. بررسی تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان با تحصیلات فرد و خانواده او؛
2. بررسی بیکاری و به طورکلی مشکلات معیشتی با تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان؛
3. بررسی تعاملات و ارتباطات و دوستی‌هایی که فرد در محیط زندان در حین تحمل مجازات برای جرم اولش با سایر زندانیان پیدا می‌کند با تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان؛
4. بررسی برخورد خانواده و اجتماع پس از طی دوره زندان (مجازات اولین جرم ارتکابی) با تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان،
1-8- ساماندهی پژوهشدر این پژوهش پلان و ساختار کلی پژوهش به شرح زیر تهیه و تدوین گردید:
فصل نخست: کلیات و مفاهیم
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهای تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد
1-9- تعریف واژگان کلیدی
1-9-1-تکرار جرم در قانون قدیم و جدید:
ماده 136 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «هرگاه کسی، سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار، حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» همچنین در قانون قدیم ماده 48 قانونگذار تکرار جرم را چنین تعریف و بیان کرده: هر کس به موجب حکم دادگاه، به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
1-9-2-تعریف جرم:
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است. در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیدۀ جرم بر حسب دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید.(شامبیاتی، 1384، 123)
1-9-3-عناصر تشکیل دهندۀ جرم:
1- عنصر قانونی جرم: منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آنرا جرم شناخته باشد.
2- عنصر مادّی جرم: برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادّی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست که قصد سوء ارتکاب عمل خاصّی دست کم به مرحلۀ فعلیّت برسد؛ بنابراین قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود. و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله بماند از تعقیب جزائی مصون می‌مانند.
3- عنصر روانی جرم: برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهائی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن دیگر، میان فعل مادّی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل جنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد.(شامبیاتی، 1384، 124)
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق2-1- نظریه های کاربردی
برای ورود به مبحث اصلی تحقیق، لازم است تا در ابتدا مبانی نظری مرتبط با آن را با رعایت اختصارمورد بحث و بررسی قرار دهیم تا در پایان جهت به دست آوردن نتیجه بتوانیم داده‌ها و اطلاعات به دست آمده را با این مبانی مطابقت داده و به جمع بندی نهایی دست بیابیم.
از همین جهت در ادامه در قسمت اول، به طرح مباحث جامعه شناسی مربوط به انحراف و کجروی و جرم می‌پردازیم.
قسمت دوم را به عوامل جرم زا اختصاص داده‌ایم.
در قسمت سوم نظریه‌های جرم شناسی که در راستای این تحقیق دارای کاربرد بوده‌اند را آورده‌ایم.
سرانجام در قسمت چهارم هم به مباحث مربوط به حوزه کیفر شناسی پرداخته‌ایم.
2-2- جامعه شناسی و جرم2-2-1- انحراف یا کجرویپرهیز از رعایت هنجارها و نافرمانی از قراردادهای اجتماعی توسط فرد یا گروهی از افراد، ساده‌ترین بیان برای تعریف انحراف اجتماعی می‌باشد.
به بیان بهتر کجروی را می‌توان ناهمنوایی با مجموعه هنجارهای معینی تعریف کرد که شمار زیادی از افراد یک اجتماع یا جامعه پذیرفته‌اند، همان طور که قبلاً تأکید کردیم، هیچ جامعه ای را نمی‌توان به آسانی دو دسته کسانی که از هنجارها تبعیت نمی‌کنند و کسانی که با هنجارها همنوا می‌شوند، تقسیم کرد. (گیدنز، 1390)
کجروی و جرم به یک معنا نیستند، هرچند که در موارد زیادی هم پوشانی دارند. مفهوم کجروی بسیار گسترده تر از جرم است که فقط به همان دسته از کردارهای ناهمنوا اطلاق می‌شود که به نقض قانون می‌انجامند. (گیدنز،1390)
اکثر ما گاهی اوقات قواعد رفتاری مورد پذیرش عمومی را زیرپا می‌گذاریم. برای مثال، ممکن است جایی مرتکب سرقت‌های کوچک مثلاً از فروشگاه‌ها شده باشیم و یا خرت و پرت‌هایی از محل کار مثل ـ کاغذ و قلم ـ برای استفاده شخصی برداریم. ممکن است در ایامی از عمر خود سرعت مجاز رانندگی را رعایت نکنیم و پس بسیاری از شکل‌های رفتار کجروانه مجازات قانونی ندارند بنابراین مطالعه کجروی می‌تواند پدیده‌های پرتنوع و گوناگونی را شامل شود.
2-2-2- جرم و کجرویبرخی از نخستین تلاش‌ها برای تبیین جرم به طور اساسی ماهیت زیست شناختی داشتند. کیفیات ذاتی و مادرزادی افراد به عنوان منشأ جرم و کجروی، کانون توجه آن‌ها خواهد بود. «جرم شناس ایتالیایی چزاره لمبرزو، که در دهه 1870 فعالیت می‌کرد، معتقد بود که از روی برخی مشخصه‌های کالبدی (ظاهری) می‌توان گونه‌های مجرمان را شناسایی کرد. او به کاوش درباره قیافه و خصوصیات جسمانی مجرمان پرداخت، ظواهر و خصوصیاتی همچون شکل جمجمه و پیشانی، اندازه آرواره‌ها و طول بازوها و نتیجه گرفت که این افراد دارای ویژگی‌هایی هستند که شبیه مراحل اولیه تکامل بشر است. لامبرزو می‌پذیرفت که یادگیری اجتماعی می‌تواند در شکل گیری رفتار مجرمانه مؤثر باشد، اما اکثر مجرمان را دچار نقص و کاستی‌های زیست شناختی می‌پنداشت. از نظر لامبرزو، مجرمان به این دلیل به اعمالی برخلاف ضوابط جامعه انسانی گرایش داشتند که به طور کامل تکامل نیافته بودند. اندیشه‌های لمبرزو از بیخ و بن باطل شد.
اما دیدگاه‌های مشابهی به طور مکرر بیان شده است. طبق یکی از این نظریه‌ها، سه گونه برای هیأت جسمانی انسان وجود دارد و یکی از این گونه‌ها رابطه‌ی مستقیم با بزهکاری دارد. طبق این نظریه، گونه‌ی عضلانی و پرفعالیت، پرخاش جوتر و نیرومندتر است و از این رو احتمال بیشتری وجود دارد که آن‌ها بزهکار شوند تا کسانی که پیکر باریک تری دارند یا کسانی که چاق وگوشتالو هستند. این دیدگاه نیز مورد انتقادهای گسترده قرار گرفته است.» (رحمدل، 1386، ص 98)
«حتی اگر رابطه ای کلی میان نوع بدن و بزهکاری وجود می‌داشت، این امر هیچ چیز را درباره تأثیر وراثت زیستی نشان نمی‌داد. افراد عضلانی ممکن است به این دلیل سمت فعالیت‌های مجرمانه می‌روند که این فعالیت‌ها فرصتی برای خودنمایی جسمانی و قهرمان بازی در اختیار آن‌ها می‌گذارد. علاوه بر این، تقریباً همه مطالعه‌هایی که در این رشته صورت گرفته است به بزهکارانی محدود می‌شده که در کانون اصلاح و تربیت بودند، و شاید بزهکارانی که قوی تر بوده و ظاهر ورزشکاری داشتند بیشتر به چنین کانون‌هایی فرستاده می‌شدند تا بزهکاران لاغر تر و ضعیف تر.» (رحمدل، 1386، ص 98)
شاید بعضی از افراد گرایش بیشتری به پرخاشگری و تندخویی داشته باشند و این گرایش در جرائمی که با حمله‌ی جسمانی به دیگران همراه است، دیده شود. اما هیچ سند و مدرک قاطعی وجود ندارد که این گونه فضایل شخصیتی به صورت ارثی منتقل شود و حتی اگر هم ارثی بودند، رابطه آن‌ها با گرایش به جرم حداکثر می‌توانست رابطه ای دور و غیرمستقیم باشد.
2-2-3- حالات ذهنی نابنهجارنظریه‌های روانشناختی جرم، همچون تفسیرهای زیست شناختی تبیین کجروی را در فرد می‌جویند نه در جامعه. اما جایی که دیدگاه‌های زیست شناختی ظواهر جسمانی را منشأ گرایش افراد به جرم می‌دانند، دیدگاه‌های روان شناختی توجه خود را روی انواع شخصیت متمرکز می‌کنند.
اکثر پژوهش‌های اولیه‌ی جرم شناسی در زندان‌ها و سایر نهادها، مثل آسایشگاه‌ها یا تیمارستان‌ها صورت می‌گرفت. در این محیط‌ها، افکار و اندیشه‌های مربوط به روان پزشکی رواج و نفوذ داشت و روی صفات و خصلت‌های متمایز مجرمان همچون کند ذهنی و فرو مرتبگی اخلاقی تأکید می‌شد.
هانس آیزنگ، معتقد است که حالات ذهنی نابهنجار ارثی‌اند؛ این حالت‌های ذهنی یا فرد را به سمت جرم سوق می‌دهند یا مسائل و معضلاتی در فرآیند اجتماعی شدن ایجاد می‌کنند.(به نقل از بولک، 1385)
برخی معتقدند که در افراد معدودی، شخصیتی غیراخلاقی یا روان رنجور شکل می‌گیرد.
روان رنجورها افرادی لذت جو و بی عاطفه‌اند که به انگیزه‌های ناگهانی دست به عمل می‌زنند و به نادرست احساس گناه و تقصیر می‌کنند. بعضی از روان رنجورها برای نفس خشونت دست به خشونت می‌زنند و از آن لذت می‌برند.
افرادی که خصلت‌های روان رنجوری دارند گاهی مرتکب جنایت‌های خشونت باری می‌شوند، اما مسائل عمده ای در زمینه‌ی مفهوم روان رنجوری وجود دارد. اصلاً روشن نیست که خصلت‌های روان رنجوری به صورت اجتناب ناپذیر مجرمانه باشند. تقریباً همه مطالعه‌هایی که روی کسانی انجام گرفته که روان رنجور دانسته می‌شدند، روی زندانی‌های محکوم صورت گرفته و شخصیت آن‌ها به ناگزیر به صورت منفی ترسیم شده است.
اگر ما همین خصلت‌ها را به صورت مثبت توصیف کنیم، آن گاه نوع شخصیت موردنظر کاملاً متفاوت خواهد شد و دیگر مشکل بتوان فهمید که چرا چنین افرادی باید ذاتاً مجرم باشند. نظریه‌های روانشناختی راجع به گرایش به جرم، در بهترین حالت فقط برخی از جنبه‌های جرم را تبیین می‌کنند، هر چند که شاید بعضی از مجرمان ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی با بقیه جمعیت داشته باشند، اما اصلاً احتمال نمی‌رود که اکثریت مجرمان دارای چنین ویژگی‌هایی باشند. باتوجه به انواع و اقسام گوناگون جرم‌ها، این فرض چندان معقول به نظر نمی‌رسد که کسانی که مرتکب این جرم‌ها می‌شوند ویژگی‌های روان شناختی مشترکی داشته باشند.(نگارنده)
هر دو رهیافت زیست شناختی و روان شناختی فرض می‌کنند که کجروی نشانه‌ی «کژی و کاستی» در فرد است تا در جامعه آن‌ها جرم را معلول عواملی می‌دانند که خارج از کنترل فرد است و در جسم یا ذهن آن‌ها ریشه دارد. از این رو، اگر جرم شناسی علمی بتواند این علل و عوامل را با موفقیت شناسایی کند، معالجه و درمان آن‌ها امکان پذیر می‌شود. از این جهت، نظریه‌های زیست شناختی و روان شناختی ماهیت پوزیتیویسم دارند.
پوزیتیویسم یا اثبات گرایی معتقد است که با به کاربستن روش‌های علمی در مطالعه دنیای اجتماعی می‌توان حقایق بنیادی آن را بر ملأ ساخت. در جرم شناسی پزیتویستی نیز با این اعتقاد رو به رو می‌شویم که پژوهشی تجربی می‌تواند علت‌های جرم را شناسایی کند و سپس توصیه‌هایی برای چگونگی از میان برداشتن آن‌ها ارائه کند. (گیدنز، 1390)
برخی از اساتید نیز عوامل جرم زا را به این شکل توضیح داده و تقسیم بندی نموده‌اند: اصطلاح عوامل جرم زا، رایج‌ترین اصطلاح در جرم شناسی است که هیچ اصطلاح دیگر به کثرت کاربرد آن در این دانش مورد استعمال ندارد. زیرا جرم شناسی را با مسامحه می‌توان درشناخت عوامل جرم زا خلاصه نمود. جهت این مسامحه روشن است زیرا جرم شناسی صرفاً جنبه توصیفی یا تبیینی ندارد.(اردبیلی، 1377، 41)
شناخت عوامل جرم زا، نخستین گام یا مبدأ عزیمت فعالیت‌های جرم شناسی است. پیدا کردن راه درمان بزهکار و تقلیل بزهکاری و پیشگیری از وقوع بزه از هدف‌های اصلی جرم شناسی است که نمی‌توان آن‌ها را از جرم شناسی جدا دانست.
عامل جرم زا اصطلاحی مبهم است همان گونه که عامل موجبه یا عاملی که نقش تعیین کننده ای در بروز جرم دارد، مبهم می‌باشد اصطلاح اخیر در گزارش سازمان ملل متحد درباره پیشگیری و بزهکاری نوجوانان به کار رفته است. این گزارش سازمان ملل متحد خاطرنشان می‌کند که عمل جنایی مبین رفتار یک موجود انسانی است که عامل موجبه آن تجمیع یا اشتراک عوامل متعددی است که، اغلب ولی نه همیشه، علل و انگیزه‌های جرم هستند. به بیان دیگر، علت و انگیزه بدون اجتماع این عوامل متعدد پدید نمی‌آید.(اردبیلی، 1377، 42)
عامل موجبه، به هر عامل جسمانی یا روانی یا اجتماعی می گویند که می‌تواند در پیدایش یا افزایش جرم نقش مؤثر داشته باشد اما این تأثیر مطلق نیست و در تمام موارد نمی‌تواند قاطعیت داشته باشد.
بین بروز بزهکاری وعوامل گوناگون جرم زا که گفته خواهد شد یک رابطه قطعی ودقیق و جزمی نمی‌توان یافت. چرا که فقر یکی را به تبهکاری می‌کشاند و دیگری را در صف پیشوایان و بزرگان قرار می‌دهد؟ دو برادر ابوینی که در وضع و شرایط مساوی تربیت شده و در یک محیط پرورش یافته باشند، چرا یکی بزهکار و دیگری موجب افتخار جامعه می‌شود؟ تماشای فیلم مبتذل چرا از میان هزاران تماشاگر فقط یک یا چند نفر را به بیراهه و سقوط و تبهکاری می‌کشاند؟ تعارض فرهنگی چرا همیشه منتهی به بروز جرم نمی‌شود؟ در سنین بحران بلوغ چرا تمام انسان‌ها به عصیان و طغیان دست نمی‌زنند؟ اگر بی محبتی و یتیمی جرم زاست پس چرا پیامبراسلام به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد و مسیر تاریخ عالم را عوض کرد و خود مثل اعلای انسانیت شد و برجسته‌ترین و ممتازترین فرد انسانی در دامن او پرورش یافته است؟ در بحث جرم شناسی، هریک از عواملی را که بر می‌شماریم، به عنوان عامل تحت بررسی قرار می‌گیرد نه علت. این عوامل پیچیده انسانی، عوامل درونی یا عواملی که مربوط به جسم و جان و روان انسان‌ها ست وعوامل گوناگون محیط زیست و اجتماعی که آدم را در برگرفته‌اند. عوامل بیرونی یا بیرون از وجود آدم به حدی زیاد هستند که نمی‌توان مانند یک قاعده منطقی و ریاضی با جزمیت تام بیان گردد. برای مثال: فقط بین بی نظمی و مفاسد و بدبختی‌های محیط خانوادگی با بزه رابطه علیت وجود دارد و یا آن که پاشیدگی خانواده تا چند درصد در بروز بزه مؤثر است اما به عکس، آنچه در این رهگذر مسلم و تردید ناپذیر می‌نماید این است که فقط یک عامل درونی یا بیرونی وجود ندارد که همیشه و به طور مطلق موجب سوق شخص به تبهکاری باشد.(آشوری، 1385، 45)
2-3- عوامل جرم زاعواملی که به نحوی می‌توانند در بروز جرم مؤثر باشند را بیان می‌کنیم.
فهرست زیر به عنوان نمونه آورده می‌شود و عوامل جرم زا در این جهان هستی، محدود به آن‌ها نیست.
2-3-1- عوامل فردی یا بیولوژیکعواملی همچون: جنس، سن، اندام، عدم تقارن در جمجمه، قیافه، زشتی و زیبایی، نقص خلقت، نوع خون، وضع مزاج، ضعف قدرت، سوابق بیماری، وضع ترشح غدد، کروموزوم اضافی، عامل ژنتیک.
2-3-2- عوامل روانیعواملی همچون: ترس، بدبینی، خودبینی، خودپسندی، خودخواهی، مهرطلبی غیرعادی، زودرنجی، دیرجوشی، نفرت، کینه، پررویی، بی پروایی، عناد به خود، فقدان قاطعیت، پرخاشگری، کوته فکری، سبک عقلی، کم هوشی، خیال پروری، زودباوری، تلقین پذیری، پیش داوری‌های نادرست، سوءظن، عقب افتادگی، تکبر، جاه طلبی دور از وجدان، فقدان نیروی بیان، قدرت طلبی، کسب شهرت کاذب، حرص و آز، جنون ثروت، بخل، حسادت، ضعف اراده، ضعف احساسات اخلاقی، جنون اخلاقی، دورویی، بی تفاوتی عاطفی، انزواگرایی، منفی باقی، دروغ پردازی، جنون افسانه بافی، درون گرایی یا بیرون گرایی، احساس گناه، اضطراب، احساس نا امنی، محافظه کاری، ناکامی، محرومیت‌ها، عقده‌های مختلف به ویژه عقده حقارت، اضطراب اختگی، انحرافات گوناگون، صرع، بیماری‌های روانی، ناهنجاری‌های شخصیت، افسردگی، توهم، خستگی روانی، اسکیزوفرنی، وسواس، پارانوئیا، جنون دوره ای، جنون آدم کشی، جنون آتش سوزی، تزلزل شخصیت، تعدد شخصیت.(اردبیلی، 1377، 69)
2-3-3- عوامل محیطیعواملی همچون: وضع آب و هوا، فصول، شب و روز، منطقه جغرافیایی، شهر، روستا، سرما، گرما، رطوبت، خشکسالی.(پیشین)
2-3-4- عوامل اجتماعیعواملی همچون: خانواده نابسامان، ناسازگاری والدین، طلاق والدین یا خودشخص، سوء رفتار نامادری، یتیمی، کم محبتی، محبت فوق العاده، سابقه تبهکاری والدین یا اجداد، خصوصیات مسکن و نارسائی‌های آن، کوچه، محله، سهم شغل پدر، فساد تحصیلی، مشکلات تربیتی، شغل، عدم رضایت شغلی، تجرد، خانه‌ی بی رونق، وضع بد اقتصادی، تورم، تبعیض، ثروت زیاد، سرمایه داری‌های بزرگ، نفوذ بیگانگان، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، تقلید، مراکز فساد، تعارض فرهنگی مهاجرت، بی عدالتی، اقدامات خشونت آمیز، محیط نامناسب زندان، قربانیانی که موجبات وقوع جرم را تسهیل می‌کنند، تراکم جمعیت، شورش، مواد مخدر، الکل. (پیشین) هریک از عوامل که اتفاق افتاد، به هر درجه از شدت که باشد، گاهی به تنهایی و به خودی خود برای ارتکاب جرم مؤثر نیست و با اقتران با اوضاع و احوال خاص و ترکیب با عوامل غیرمحسوسی که به حساب نمی‌آید، مانند هیجان ناگهانی و شدید می‌تواند مؤثر باشد. شخصیت فرد، اعم از جسمانی و روانی، ذاتی و اکتسابی او در تشکیل و تحریک احساسات و رفتار و کردارش کمال تأثیر را دارد و این حالت را در جرم شناسی آمادگی برای ارتکاب جرم می‌نامند. میزان آمادگی اشخاص برای ارتکاب جرم، متفاوت است، به طوری که در برابر پیش آمد واحد، اشخاص مختلف، واکنش‌های مختلف بروز می‌دهند. (کی نیا، 1388)
کین برگ، روان پزشک جرم شناس و شخصیتی صاحب نظر در روانشناسی و جرم شناسی، می‌نویسد ما آدمیان همگی دارای منش واحدی نیستیم. هریک از ما در برابر فشار محرک‌های خارجی واکنشی متفاوت از خود بروز می‌دهیم. برای روشن شدن این قضیه مثال زیر را مطرح می‌کنیم.(به نقل از ترجمه نجفی ابرندآبادی، 1385)
ده نفر برحسب تصادف شاهد یک صحنه زد و خورد بین دو نفر در کوچه ای می‌شوند. این واقعه که یک امر محسوس عینی است، محرک واکنش‌های گوناگون در تماشاگران می‌شود:
اولی که مردی قوی و با اراده که به نظم عمومی علاقه مند است برای پایان دادن به مشاجره شخصاً مداخله می‌کند تا آن دو را از یکدیگر جدا نماید. دومی که مردی که به تماشای مشت زنی علاقه مند است به تماشای این صحنه از نظر فنی می‌پردازد تا آن که نتیجه و پایان کار را مشاهده نماید و به رایگان درسی جدی و عینی فرا گیرد. سومی به دنبال پلیس می‌دود. چهارمی از ترس فوراً فرار می‌کند. پنجمی یک محاکمه ای را در تعقیب این ماجرا پیش بینی می‌کند و از آنجا دور می‌شود تا مبادا به عنوان شاهد او را در دادگاه احضار نمایند. ششمی یک تماشاگر حساسی است که به هیجان می‌آید و سیل اشک از چشمانش جاری می‌شود. هفتمی زنی است که وضع روحی او از هر تظاهر خشن گریزان می‌باشد. وی آن چنان از این صحنه می‌ترسد که غش می‌کند. هشتمی شخصی است که دارای مسلک سوفسطایی یا کلبی می‌باشد شانه‌های خود را بالا انداخته پس از آنکه نگاهی ساده به صحنه می‌اندازد از آنجا دور می‌شود، نهمی جیب بری است که دنبال بازار آشفته می‌گردد تا از آب گل آلود ماهی بگیرد و سرانجام دهمی مخبر روزنامه است و سعی دارد تا عکس‌های جالبی از این صحنه تهیه نماید که با استفاده از آن یک داستان مهیج و شورانگیزی بسازد تا روزنامه‌ی خود را بهتر به فروش برساند. و همین طور اگر افراد دیگری حضور یابند به احتمال زیاد واکنش‌های متعدد دیگری هم شکل خواهد گرفت.
مثال دیگری که از لحاظ جرم شناسی دارای اهمیت است را درنظر بگیریم:
مردی درستکار دچار مضیقه مالی می‌شود و به زحمت می‌افتد اما موقعیتی به دست می‌آورد که بدون هیچ گونه خطری می‌تواند مبلغی قابل ملاحظه به دست آورد و لیکن از آن صرف نظر می‌کند و بدون اعتنا از آن می‌گذرد. ارزش این عامل محرک (مضیقه شدید مالی) برای این مرد ناچیز و نزدیک به صفر است. مردی دزد که خود را درچنین وضعی بیابد، بدون تردید مال را می‌رباید و خود را نجات می‌دهد. در این مورد اخیر ارزش محرک خیلی بالاست. گارفالو می‌گوید: «این موقعیت نیست که دزد بار می‌آورد، موقعیت تنها پرده از راز بر می‌دارد و نشان می‌دهد دزد کیست؟» اینجاست که باید گفت: علل یکسان، بعضی اوقات معلول‌های متضادی دارند. به همین مناسبت، کین برگ با گارفالو در اصالت ذلت و معجون طینت فرد آدمی هم عقیده است و هر دو معتقدند که محیط علت واحدی است که برای طینت‌های متفاوت انسان‌ها اثرات گوناگون دارد: یکی را پخته و با تقوی و شکیبا می‌سازد و از بوته آزمایش رو سفید در می‌آورد، دیگری را بی تاب و ناشکیب و نادرست و روسیاه. (کی نیا، 1388)
تا اینجا با برخی از نظریات درخصوص عوامل روانی یا فیزیولوژیک و فردی افراد کجرو آشنا شدیم و دریافتیم که حاصل این کجروی هرچند همواره به شکل جرم (آنچه منع قانونی و ضمانت اجرا دارد) متبلور نمی‌شود اما در برخی حالات نیز از یک کجروی ساده به یک جرم مبدل خواهد شد.
در کنار سایر عواملی که در فوق مورد اشاره قرار گرفت، برخی علل نیز در حوزه سیاست کیفری دولت‌ها وجود دارند که هر چند به طور مستقیم عامل جرم زا تلقی نمی‌شوند اما می‌توانند در افزایش آمار بزهکاری و به ویژه در مورد تکرار جرم مؤثر واقع شوند. در ادامه به دو مورد ازاین علل اشاره می‌کنیم.
2-3-5- جرم انگاری‌های نسنجیدهیکی از معضلات اصلی در سیاست جنایی جوامع، جرم انگاری‌های نادرست و ناسنجیده است و این جرم انگاری‌های نادرست نیز خواه نا خواه باعث ارتباط دادن مردم با نظام قضایی و درنتیجه افزایش جمعیت کیفری است و خود این افزایش جمعیت کیفری، با توجه به آسیب‌های اجتناب ناپذیری که در نظام زندان وجود دارد، بدون شک یکی از عوامل مؤثر در شخصیت بزهکاران و فرو ریختن قبح ارتکاب مجدد جرم خواهد بود. (آزمایش، 1392)
انسان و جامعه انسانی به حسب ذات و طبع همواره در حال تحول است و نیازهایش تغییر کند و این نیازها برخواسته از تحولات اجتماعی است که تشخیص این نیازهای اجتماعی به برخورد علمی نیاز دارد که چنین امری به عهده عقلا و بزرگان علمی است و به حسب این نیازهای اجتماعی به قانون جدید نیاز می‌باشد درنتیجه یکی از پیش نیازهای قانون گذاری توجه به نیازها و واقعیت‌های اجتماعی است و قانون باید در راستای رفع نیازهای اجتماعی باشد و برای قانون نویسی جهت رفع نیازهای جامعه هم به جامعه شناسان، روانشناسان، فلاسفه، حقوق دانان و مورخان اجتماعی و سایر کسانی نیاز دارد که با عرف و عادات اجتماعی آشنا هستند و اخلاق جامعه را می‌شناسند را جمع کرد. (آزمایش، 1392)
برای امر قانون نویسی باید حتماً از حقوق تطبیقی استفاده گردد.
2-3-6- متناسب نبودن مجازات‌ها
به نظر می‌رسد یکی دیگر از عوامل افزایش جمعیت کیفری و تکرار جرم، متناسب نبودن مجازات‌ها با
جرم ارتکابی می‌باشد. این عدم تناسب از دو جهت در خور توجه است:
اول، عدم تناسب در مورد مجازات با نفس جرم.
دوم، عدم تناسب در مورد مجازات جرائم خشن نسبت به جرائم عادی.
منظور از تناسب عبارت است از حفظ نسبت مناسب میان دو یا چند چیز و جزء. در حوزه تعیین مجازات نیز می‌توان از تناسب میان اجزا مختلف سخن گفت و اجزایی که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرند عبارت‌اند از: شدت جرم یعنی میزان خطری که مرتکب متوجه جامعه و بزه دیده می‌کند و شدت مجازات و توجه به این دو مورد برای برقراری تناسب ضرورت دارد و بدون توجه به این اجزا، تناسب مفهوم خود را از دست می‌دهد و در واقع، چیزی وجود نخواهد داشت تا تناسب میان آن‌ها برقرار شود. نکته حائز اهمیتی که باید در اینجا مورد اشاره قرار گیرد این است که عوامل جرم زا تنها به عللی که در فوق اشاره شد منحصر نمی‌شوند یعنی موارد فوق حصری نیستند بلکه تمثیلی‌اند. موارد مذکور از مهم‌ترین و مؤثرترین دلایل هستند و بدیهی است که موارد بسیار دیگری را می‌توان افزود. (رحمدل، 1386)
در اینجا جا دارد تا به نظریه‌های جرم شناسی و جامعه شناسی جرم و کجروی نیز اشاراتی داشته باشیم.
2-4- نظریه‌های جرم شناسی2-4-1- جرم و آنومیمفهوم آنامومی را نخست امیل دورکیم مطرح کرد. سخن دورکیم این بود که هنجارها و معیارهای سنتی در جوامع مدرن متزلزل می‌شوند بی آن که هنجارها و معیارهای تازه ای جای آن‌ها را بگیرند. هرگاه که معیارهای روشن و شفافی برای هدایت رفتارها در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود نداشته باشد، آنومی پدید می‌آید. به اعتقادر دورکیم، درچنین اوضاع و احوالی مردم احساس بی هدفی و اضطراب می‌کنند، بنابراین آنومی یکی از عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل به خودکشی است.
مرتن مفهومی آنومی را اندکی تعدیل می‌کند تا به معنای فشار و تنشی باشد که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در تضادند به افراد وارد می‌آید.
بر این اساس، تفسیر جرم نباید بر اساس توجه به فرد، بلکه باید بر اساس تمرکز بر نظم جامعه صورت پذیرد. در راستای توضیح فرآیند آنومی و رفتار انحرافی، مرتن به تمیز بین اهداف و مقاصد فرهنگی و وسایل نهادی یا اجتماعی قابل دسترسی جهت دست یابی به این هدف می‌پردازد.
ساختار فرهنگی در تعریف مرتن: بنیاد سازمان یافته ارزش‌های به هنجار است که بر رفتار افراد حکومت می‌کند و بین اعضای یک جامعه معین مشترک است. ساختار اجتماعی شامل هنجارهای اجتماعی نهادینه ای است که روش‌ها و وسایل قابل قبول برای دست یابی به اهداف فرهنگی را تعریف و تنظیم می‌کند. مرتن خاطر نشان می‌کند که گاهی اهداف فرهنگی و هنجارهای نهادینه شده یک رابطه ثابت و منطقی با یکدیگر را ندارند. به این ترتیب تأکیدی که فرهنگ بر برخی اهداف فرهنگی می‌کند به‌طور مستقل از درجه و میزان تاکید بر تدابیر و وسایل نهادینه جداست. (گیدنز، 1390)
بسیاری از اهداف و مقاصد فرهنگی تأیید شده مانند جمع آوری ثروت، مال، دانش و آگاهی ممکن است با توانایی و قابلیت فرد در جامعه جهت دست یابی به آن‌ها از طریق انجام رفتارهای نهادی پذیرفته شده ناسازگار و نا هماهنگ باشند.
این عدم موافقت میان اهداف فرهنگی و وسایل نهادی قوی‌ترین عاملی است که از آن بی هنجاری یا آنومی بر می‌خیزد. آنومی که به عنوان نشانه ازهم پاشیدگی ساختار فرهنگی فرض می‌شود خصوصاً زمانی رخ می‌دهد که از هم گسیختگی شدیدی بین هنجارها و اهداف فرهنگی و توانایی‌های اجتماعی شکل یافته برای اعضای گروه‌ها جهت دست یابی آن‌ها وجود دارد.
2-4-2- نظریه معاشرت ترجیحیبا انتقادات وارده بر تئوری مرتن از یک طرف و بسط و توسعه آن از طرف دیگر، پژوهشگران به این توافق دست یافتند که اگرچه شرایط ساختاری در یک جامعه، نقش اساسی جهت فهم علل و عوامل جرم ایفا می‌کنند اما این شرایط نمی‌توانند به طور کامل و کافی توضیح بدهند که طی چه فرآیند و اوضاع و احوالی میل و کشش به سوی ارتکاب جرم در جامعه جنبه عملی می‌یابد. تئوری‌های متعددی برای پر کردن این خلأ پدیدار شدند که همه آن‌ها در این فرض مشترک بودند که رفتار جنایی مانند سایر رفتارهای انسان امری آموختنی است. مراحل لازم برای آموختن هر نوع از رفتار، ضرورتاً مشابه دیگر انواع آن است، آن چه متفاوت است محتوا و مسیر این آموزش است که با توجه به تفاوت عناصر تشکیل دهنده رفتار و فشارهایی که افراد در محیط و جامعه خویش تجربه می‌کنند تغییر می‌کند. درست به همان ترتیبی که تئوری مرتن تحلیل رابطه میان ساختارهای اجتماعی و جرم را پی ریخت، به همان ترتیب نیز نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند به طور وسیعی با تاکید بر نتایج توسعه و تکمیل ارزش‌های گروهی متفاوت با ارزش‌های جامعه حاکم است شناخته شد.(میردامادی، 1387، 112)
چهار مورد از مهم‌ترین ارکان تئوری ساترلند به طور خلاصه به شرح زیر است:
1 – رفتار مجرمانه آموختنی است، مفهوم مخالف این جمله آن است که رفتار جنایی امری ارثی نیست. به این ترتیب افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه را نیاموخته‌اند، اقدام به ارتکاب آن نیز نخواهند کرد. به همان صورتی که اگر فردی مکانیکی را فرا نگیرد نمی‌تواند یک مکانیک اتومبیل باشد.
2 – رفتار جنایی در کنش متقابل با دیگران و طی فرآیند ارتباط با آن‌ها آموخته می‌شود. این ارتباط علی الاصول یک ارتباط عملی است.
3 – بخش اصلی آموختن رفتار جنایی در گروه‌های شخصی غیر خودی واقع می‌شود.
4 – وقتی رفتار مجرمانه آموخته می‌شود، این آموختن شامل روش‌های ارتکاب جرم و هدایت ویژه انگیزه‌ها و استدلال‌ها می‌شود.(پیشین)
2-4-3- نظریه برچسب زنییکی از مهم‌ترین رویکردهای درک گرایش به جرم، نظریه برچسب زنی نامیده می‌شود. نظریه پردازان برچسب زنی کجروی را نه به عنوان مجموعه ای از ویژگی‌های افراد یا گروه‌ها، بلکه به منزله فرآیند کنش متقابل میان کجروها و غیر کجروها تفسیر می‌کنند. از دید آن‌ها، ما باید دریابیم که چرا به برخی از مردم برچسب کجرو زده می‌شود. تا ماهیت کجروی را درک کنیم. کسانی که نماینده قانون و نظم هستند، یا کسانی که قادرند تعریف اخلاق عرفی مرسوم را به دیگران تحمیل کنند، بخش اعظم فعالیت‌های برچسب زنی را به عهده دارند. برچسب‌هایی که مقوله کجروی را خلق می‌کنند، بیانگر ساختار قدرت جامعه‌اند. قواعدی که کجروی براساس آن‌ها تعریف می‌شود، کم و بیش از طرف ثروتمند برای فقیر، از طرف مردان برای زنان، از طرف بزرگ‌ترها برای جوان ترها و از طرف اکثریت قومی برای گروه‌های اقلیت تدوین و وضع می‌شوند. در این راستا تئوری برچسب زنی که در نتیجه مطالعات «لمرت» و «بکر» ظهور کرد از جایگاه مهم تری برخوردار است. این نظریه بر ضمانت اجراهای منفی جامعه که بر اساس این رویکرد افراد را مجبور به انجام دوباره اعمال مجرمانه و منحرفانه می‌کنند تأکید می‌کند. البته در این رویکرد هیچ تلاشی صورت نپذیرفته است تا توضیح دهد که چرا افراد برای اولین بار مرتکب اعمالی می‌شوند که تحت عنوان جرم یا انحراف از آن‌ها یاد می‌شود. به علاوه در این نظریه تاکید زیادی بر توسعه مدل «حرفه‌های مجرمانه» شده است که در آن رفتار مجرمانه نتیجه فرآیندی است که دارای مراحل متعددی است از قبول و پذیرش رفتار مجرمانه تا ارتکاب آن است. (غلامی،1390)
رویکرد برچسب زنی بر مطالعه واکنش اجتماعی نسبت به رفتار دیگران متمرکز شده است زیرا چنین می‌انگارد که این واکنش با وقوع مکرر اعمالی که اجتماع آن را غیر قابل پذیرش اعلام کرده، مرتبط است.
2-4-4- نظریه‌های تضادانتشار جرم شناسی نوین توسط تیلور، والتن و یانگ در سال 1973 نشانه‌ی وداع شایان اهمیتی با نظریه‌های پیشین کجروی بود. نویسندگان این کتاب با اقتباس عناصری از تفکر مارکسیستی استدلال می‌کردند که کجروی روشی است که با انتخاب عمری درپیش گرفته می‌شود و غالباً ماهیتی سیاسی دارد. آن‌ها این اندیشه وارد می‌کردند که کجروی با عواملی مثل زیست شناسی، شخصیت، بی هنجاری، سازمان نیافتگی اجتماعی یا برچسب زنی تعیین نمی‌شود. درعوض طبق استدلال آن‌ها، افراد در پاسخ به نابرابری‌های نظام سرمایه داری، رفتار کجروانه را فعالانه انتخاب می‌کنند.(میردامادی، 1387، 110)
2-5- کیفرشناسیحقوق کیفری، اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می‌شوند تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می‌نماید. پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عموماً قضایی است مجرم به کیفر خود برسد. قاضی برای انتخاب ضمانت اجرا، علاوه بر ماهیت و شدت عمل، در مقیاس وسیعی شخصیت بزهکار را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. بدین ترتیب، امروزه محاکمه مباشر یک جنایت باید افزون بر عمل، شخص را نیز مورد توجه قرار دهد. به عبارت دیگر، ضمانت اجرا باید علاوه بر جرم با شخصیت روان شناختی و واقعی بزهکار نیز منطبق باشد. از سوی دیگر، باید گفت که ضمانت اجراهای مالی (جریمه و ضبط اموال) جای برخی تنبیه‌های بدنی را گرفته‌اند و در برخی موارد به کیفرهای قطعی، ضمانت اجراهای مشروط مانند تعلیق، تعلیق آزمایشی، آزادی مشروط و نیز ضمانت اجراهایی که جنبه اجتماعی آن‌ها قوت بیشتری داشته باشند از قبیل تعویق مجازات، معافیت از کیفر و جایگزین‌های کیفر حبس، به ویژه مشتمل بر کارهای عمومی و خدمات عام المنفعه، افزوده شده است. پس نتیجه می‌گیریم که در اعمال مجازات رعایت قاعده فایده اجتماعی و فردی کردن مجازات، شایسته توجه خاص است. از زمانی که سلب آزادی محور اساسی ضمانت اجرای کیفری شده است، علم اداره زندان‌ها مورد ملاحظه قرار گرفته است. امروزه، اگرچه سلب آزادی کماکان جایگاه مهمی را در مقررات کیفری نسبت به بزهکاران دارا می‌باشد، اما درعین حال ضمانت اجراهای متعدد دیگری نیز مطرح و پیشنهاد شده‌اند، به طوری که واژه کیفرشناسی، یعنی علم مجازات‌ها، مناسب تر از علم اداره زندان‌ها به نظر می‌رسد.(میردامادی، 1387، 120)
2-5-1- اهداف کیفرشناسیمدت‌ها مجازات‌ها صرفاً شامل تنبیه‌های بدنی می‌شد و محکوم به عنوان یک موجود انسانی کامل مورد ملاحظه قرار نمی‌گرفته است. مجلس موسسان فرانسه (پس از انقلاب 1789 فرانسه) با تأسیس مجازات سلب آزادی، رژیم اجرایی آن را سازمان بخشیده بود. متعاقباً نظام‌های مختلف زندان مورد آزمایش قرار گرفتند، لیکن در همه این نظام‌ها هدف عمده، تنبیه محکومین بود و نه اصلاح آنان. حقوق کیفری کودکان نیز نخستین رشته ای بود که در جهت پذیرش و اعمال اقدامات تربیتی گام برداشت. حقوق کیفری بزرگسالان با تأخیر، یعنی عمدتاً از سال 1944، با اصلاح زندان‌ها این راه را ادامه داد و بدین ترتیب، انسانی کردن زندان‌ها بیشتر مشهود و محسوس شد. سپس کنگره‌های متعددی، به ویژه نخستین کنگره «پیشگیری از بزهکاری و اصلاح بزهکاران» سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای در تاریخ 19 ژانویه 1973 تصویب شد. این قواعد و مقررات اروپایی زندان‌ها که در چارچوب شورای اروپا به تصویب رسیده بود، در تاریخ 12 فوریه 1987 مورد تجدید نظر قرار گرفت. (کوورا، 1988؛ پرادل ،1988). در این مقررات تأکید شد که کلیه تدابیر باید به سوی بازپذیری اجتماعی محکوم متمایل باشد و کرامت و شأن وی را نیز رعایت کند. بدین سان، چه درسطح جهانی و چه در سطح اروپا، بر مفهوم «اصلاح و درمان بزهکاران» یعنی عمدتاً بر فراهم آوردن زمینه بازگشت محکوم به جامعه، تأکید شد. بی تردید، دستیابی به این هدف همیشه میسر نبوده و به همین لحاظ، بعضی از جرم شناسان کانادایی، باتوجه به شکست «جرم شناسی اصلاح و درمان» بزهکاران، دوباره بر جنبه‌ی تنبیهی و ضمانت اجرایی کیفر تأکید می‌ورزند. (آنسل،1989)
لیکن حقوق فرانسه، همان گونه که گسترش جایگزین‌های مجازات زندان و توسل به خدمات عمومی (عام المنفعه) در این کشور را نشان می‌دهد، کماکان به بازپروری اجتماعی محکوم اهمیت می‌دهد.
از سوی دیگر، آنچه نظام حقوقی معاصر فرانسه در جستجوی تحقق آن است، آموزش رعایت قاعده‌ی بازپروری مجرمین اجرا نشده و توجه به منافع بزهکار از طریق معافیت از مجازات یا تعویق صدور حکم مجازات توأم با آزمایش نسبت به محکوم علیه نیز می‌باشد. به عبارت دیگر، نظام ضمانت‌ها اجراها باید هم خسارت ناشی از جرم را ترمیم نماید و هم زمینه بازگشت یا بازپذیری اجتماعی محکوم را، در عین رعایت شأن و کرامت او، همواره کند.
2-5-2- اهداف و کارکردهای ضمانت اجراهاوظایفی که برای کیفر قائل می‌شوند، با اساس فلسفی یا اساس عملی که همواره به حق تنبیه نسبت داده شده است، ارتباط نزدیکی دارد. همه تمدن‌ها دارای کیفرهایی بوده‌اند. هرجایی که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و درجایی که دولت‌ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگ زندگی اجتماعی مفید تشخیص می‌دهند، ضروری است که این مقررات درباره کسانی که آن‌ها را نقض می‌کنند به اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال شود. شدیدترین موارد این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند. در دوران اولیه، درجایی که برقراری نظم بسیار دشوار و امکان استقرار قدرت (دولت) با مشکلاتی روبرو بوده است. ضمانت اجراها، بسیار متعدد و در عین حال سخت و شدید بوده‌اند.
علم لغت شناسی نشان می‌دهد که مجازات، تاوان عمل ضداجتماعی است که ارتکاب یافته است. لیکن تحمل این تاوان همزمان دارای یک هدف اخلاقی و یک هدف فایده گر بوده است.
2-5-3- کارکرد اخلاقی کیفرنقض قاعده اجتماعی موجب ورود خسارت به جامعه می‌شود و جامعه در قبال خسارتی که متحمل شده است، با تحمیل رنج و خسارت دیگری به مقصر از یک سو و ترمیم خسارت وارده از سوی دیگر، برقراری نوعی تعادل در جامعه را دنبال می‌کند. در گذشته این پاسخ تند اجتماعی، برآمده از کینه بوده است. برای مثال در جوامع ابتدایی، بزه دیده یا نزدیکان او، از مقصر یا قبیله او انتقام خسارتی را که وارد کرده بود می‌گرفتند. اصطلاح انتقام جویی اجتماعی، که امروزه نیز گهگاه به کار برده می‌شود، از همین اصل ناشی می‌گردد و نیز وقتی از مکافات تحمیلی سخن به میان می‌آید، به طور ضمنی همین اندیشه مطرح است. مدت‌هاست که عدالت کیفری سعی می‌کند با آرامش و بی طرفی به وظایف خود عمل کند، لیکن افکار عمومی باز هم به شدت خواستار تنبیه و کیفر بزهکار است. در گذشته، داغ و علامت زدن، غل و زنجیر کردن، در معرض دید عموم قراردادن مقصر و اعتراف به جرم و تقاضای بخشش مجرم در ملأ عام، همگی تأکید بر ویژگی مکافاتی و سزادهی کیفر داشته است. حتی در زمان‌های دور، کیفر همواره یک وظیفه سزادهی ایفا می‌کرده است. مجازات، به لحاظ خطای ارتکابی مباشر بزه اعمال می‌باید و باتوجه به شدت این خطا تعیین می‌شد. دولت‌ها در فهماندن تفکیک بین خسارت عمدی و خسارت ناشی از بی احتیاطی به مردم به آسانی موفق نشدند. لیکن این تفکیک به موجب آن کیفر بر خطای ارتکابی استوار است، از دیرباز ایجاد شده است.
امروزه عدالت است از مقایسه خسارت وارده به جامعه با خطای اخلاقی مباشر و به دنبال آن، تعیین میزان کیفر. مجازات به محکوم علیه اجازه می‌دهد تا بهتر شدت خطایی را که مرتکب شده است را بسنجد و از ارتکاب مجدد آن خودداری کند. مردم با آگاهی از کیفرهای مقرر در قانون و اعمال واقعی و حتمی آن‌ها توسط قاضی، نسبت به وظایف خود در برابر جامعه و مراتب ارزش‌های اجتماعی که از طریق کیفر حمایت می‌گردند نیز بیشتر آگاه می‌شوند. (پیناتل،1967). باتوجه به همین رسالت تهذیب اخلاق و هدف سزادهی است که اطفال و دیوانگان از کیفر کلاسیک معاف هستند.
2-5-4- حفظ کارکرد سزادهینقش تهذیب اخلاقی مجازات عمدتاً توسط قاضی، هنگامی که در محدوده‌های قانونی به انتخاب کیفر برای بزهکاری می‌پردازد، تضمین می‌شود. به همین لحاظ است که کیفر ماهیتاً دارای خصیصه تهذیبی است. محکوم علیه مجازات را به عنوان یک امر دردآور، یک رنج یا حداقل یک محرومیت، یک مزاحمت محسوس که به لحاظ رفتار نامناسب او به وی تحمیل شده است، تلقی و احساس می‌کند. به این ترتیب جایگزین‌های مجازات زندان (مانند ضبط اموال، تعلیق گواهینامه رانندگی یا انجام خدمات عمومی) دارای این ویژگی هستند. با این حال به این جنبه ضمانت اجرا نباید تا آنجا اهمیت داد که به هدف دیگر مجازات یعنی هدف سازگارسازی دوباره و بازپذیری اجتماعی محکوم، که در سازمان دهی نحوه رفتار با بزهکار در اولویت قرارداده شده است، لطمه بزند. در واقع، افکار عمومی غالباً چنین می‌پندارند که با بزهکاران، به ویژه در مورد رژیمی که برچگونگی اجرای محکومیت‌های کیفری آنان حاکم است موجب اخلال در بعضی جنبه‌های رسالت فایده گر و سودمند، که کیفر باید ایفا کند بشود.(به نقل از ترجمه نجفی ابرند آبادی، 1385)
2-5-5- کارکردهای فایده مندکیفرهدف کیفر تحمیلی به بزهکار، تنها برقراری تعادل اجتماعی، تنبیه خطای اخلاقی ارتکابی و مجازات مجرم به لحاظ عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضای افکار عمومی نگران و منزجر نیست. علاوه بر آن، لازم است که هر مجازات آن طور انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی را نیز ایفا کند. مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته، دیگر بار چه توسط خود مجرم (پیشگیری خاص) و چه توسط سایر شهروندان (پیشگیری عام) تکرار نشود. در مورد نکته اخیر، کیفر تحمیلی باید برای دیگران یک درس و الگوی نجات بخش (ارعاب انگیزی عمومی، عبرت آموزی) محسوب شود. در مورد تحقق پیشگیری خاص، بایدکوشش کرد تا مجرم چه از طریق تهدید (ارعاب انگیزی فردی) و چه از طریق اصلاح و سازگاری مجدد (بهسازی، سازگارسازی دوباره اجتماعی)، دیگر مرتکب جرائم جدید نشود. با این وجود اگر کوشش‌های انجام شده در این راستا نهایتاً بی فایده بود، در آن صورت باید جامعه را از شر این فرد خطرناک راحت کرد. تا مجالی برای تکراری چندباره نیابد.(پیشین)
بنابراین وظیفه فایده گرا و پیشگیرانه کیفر ممکن است جنبه سه گانه به خود گیرد:
عبرت آموزی، بازسازگار ساختن اجتماعی و یا طرد مجرم.
2-5-6- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی2-5-6-1- نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزیکیفر باید طوری انتخاب و اعمال شود که موجب عدم سرایت بدی به دیگران شود. تنبیه بزهکار باید کسانی که وسوسه تقلید از او را در سر می‌پرورانند، به تأمل سودمند و مفید وا دارد. به همین لحاظ است که قانون گذار، اغلب به هدف ارعاب انگیزی جمعی توجه دارد و بنابراین مجازات‌هایی را پیش بینی می‌کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمیت اجرا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. و آن‌ها را از خود متأثر سازند. هدف ارعاب انگیزی در کهن‌ترین دوران، حاکم بوده است.
اگرچه کارایی واقعی ارعاب انگیزی جمعی توسط بسیاری از متخصصان به نام مورد تردید واقع شده است، (نورماندو،1967). لیکن امروز نیز گهگاه تجلی می‌کند.
هدف مزبور به ویژه در قالب اعمال تنبیه‌های وحشتناک و بی رحمانه، به منظور ترساندن بزهکاران احتمالی، جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین و به وحشت انداختن اطرافیان آنان از طریق نمایش صحنه تنبیه تحقق می‌یافت. لیکن تجربه نشان داد که این شدت عمل و بی رحمی، اثر عملی بر تحول حجم و نرخ بزهکاری نداشته است. بکاریا، با اینکه طرفدار سرسخت سیاست ارعاب بود، لیکن شکست شدت عمل‌های افراطی و خصیصه تنفر بار آن‌ها را نشان داد و توجه را به امکان تحقق این سیاست از طریق اعمال کیفرهای معتدل لیکن (از نظر اجرا) سریع و حتمی معطوف داشت.
2-5-6-2- سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزیقانونگذار و قاضی همچنان نسبت به هدف ارعاب انگیزی در تشکیلات کیفری نوین توجه دارند و فشار افکار عمومی در این مورد بی تأثیر نیست و زمانی که ارتکاب بعضی جرائم بیشتر می‌شود، عده ای از نحوه برخورد توأم با گذشت و اغماض دادگاه‌ها با محکومان به خشم می‌آیند و به این موضوع توجه ندارند که گسترش و رشد بزهکاری به عوامل دیگری، غیر از تضعیف ارعاب انگیزی جمعی و پیشگیری عام که از چنین رژیمی ناشی می‌شود، مربوط است و بسیاری عوامل دیگر نیز در این مورد دخیل هستند.
در عوض، ارعاب انگیزی فردی یا خاص، یک واقعیت جدی‌تر و مؤثر تر است. شدت عمل نسبت به برخی بزهکاران مناسب تر است. تأثیر ارعاب انگیزی حاصل از تهدید به اجرای یک کیفر مشخص، نسبت به عده زیادی از بزهکاران نجات بخش‌تر و سودمندتر است. توفیق تدابیر تعلیق ساده و تعلیق توأم با آزمایش جلوه‌هایی از این موضوع است. از سوی دیگر، تجربه زندان‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت‌های محسوسی در راه باز سازگار ساختن مجرم از طریق حذف احتمالی بعضی مزایا، درصورت سستی و قصور وی، به دست آمده است. به همین جهت برخورداری از مزایای همچون آزادی مشروط یا عفو مشروط (برای تشویق بزهکار) گسترش داده شده است.
2-5-7- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار2-5-7-1- فایده این کارکردمدت‌هاست که سیاست جنایی درصدد اجتناب از ارتکاب جرائم جدید توسط یک مجرم با استفاده از مجازات به منظور اصلاح اوست. تأدیب، در زبان روزمره هم به معنای «به کردن» و هم به معنای «تنبیه کردن» و دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه است. بنابراین اصطلاح تأدیب با این هدف است که او دوباره به راه خطا باز نگردد. البته منظور بهبودی اخلاقی بزهکار نیست، زیرا برای حقوق کیفری، بهبودی اجتماعی که مجرم سابق را به سوی پیروی از قواعد اولیه زندگی در جامعه سوق می‌دهد کافی است. به حسب جرائم ارتکابی و بزهکاران، ابزارها و وسایلی که به کار برده می‌شوند متفاوت‌اند. گاه نرمش، بهتر موفق می‌شود تا شدت عمل و سختگیری. لیکن شیوه‌های توأم با بازگشت در هنگام انتخاب یا در مرحله اجرای کیفر که عموماً، از دیدگاه پیشگیری خاص، تأثیر مثبتی دارند ممکن است به عبرت انگیزی صدمه برسانند و پیشگیری عام از بزهکاران را تضعیف کنند. اگر ثابت شود که بعضی از نقص‌ها و کمبودهای جسمانی یا روانی در بزهکار شدن افراد نقش داشته است، در آن صورت رژیم اجرای کیفر، باید متضمن شیوه رفتار مناسبی برای رفع این کمبودها باشد.(آرون، 1364)
2-5-7-2- گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکاررسالت انطباق پذیری مجدد در مجازات‌هایی که حذف و طرد قطعی محکوم را به دنبال نداشت، هرگز کاملاً نادیده گرفته نشده است. چیزی که با گذشت زمان و توسعه شناخت‌های علمی در این خصوص تغییر کرده است که این تغییر بیشتر در مورد بینش و تصور در جهت هر چه بهتر کردن وسایل و امکانات برای اصلاح مجرم می‌باشد. تحول اندیشه‌ها در این خصوص، که به تدریج از مفهوم ضمانت اجرا، به مفهوم رفتار اصلاحی روی آورد، مشاهده خواهد شد. به عبارتی دیگر می‌توان گفت جایگاه نقش انطباق پذیرکردن مجدد اجتماعی، هرگز به اهمیتی که امروزه به آن داده می‌شود، نبوده است. (آنسل، 1375)
در بین اصولی که درسال 1945 در کشور فرانسه اعلام شد و منشور اصلاح زندان‌ها نام گرفت، این اصول قابل توجه است:
اصل 1 ـ هدف عمده کیفر سلب آزادی، اصلاح و بازپذیر کردن اجتماعی محکوم است.
اصل 2 ـ به منظور تسهیل پذیرش مجدد زندانیان در جامعه، باید آنان را درطول مدت تحمل مجازات و بعد از آن مورد کمک و حمایت قرارداد.
اصل 3 ـ رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می‌شود باید عمدتاً درجهت آموزش عمومی و حرفه ای و بهبود او متمایل باشد.
اصل 8 ـ رژیم پیشرفت مرحله ای زندان که به منظور انطباق نحوه رفتار معمول نسبت به زندانی، باتوجه به قابلیت و میزان اصلاح او به اجرا در می‌آید. (آنسل، 1375).
بررسی نحوه رفتار با بزرگسالان و صغار مجرم نشان می‌دهد که امروزه نقش اصلی به رسالت فایده مند کیفر داده می‌شود. همچنین قواعد نوین 1987 شورای اروپا در زمینه زندان‌ها درخصوص شیوه‌های رفتار اصلاحی و کلیه تدابیری که باید به سمت بازپذیری اجتماعی بزهکار جهت گیرد، تأکید می‌ورزد. آموزه‌های دفاع اجتماعی نوین نیز معتقد است که حمایت از جامعه باید از طریق انطباق پذیر ساختن مجدد محکوم تحقق یابد.(پیشین)
2-5-8- کارکرد حذف و طرد بزهکار2-5-8-1- کارکرد طرد
درکلیه نظام‌های حقوقی، تا دوره معاصر، شاهد وجود کیفرهای طردکننده، بوده‌ایم. این نوع مجازات‌ها به ویژه در دوران کهن جاری بوده‌اند، به خصوص که طرد، اثر ارعاب انگیزی عمومی را به مزیت آسوده کردن جامعه از شریک عنصر مخل می‌افزوده است. مجازات طرد کننده علیه جرایمی به کار برده شده که شدتشان آن چنان بوده که مکافات ناپذیر به نظر می‌رسیده‌اند و تحمیل یک ضمانت اجرای کیفری شدید در مورد آن‌ها، به منظور پاسداری از نظم عمومی، ضروری به نظر می‌آمده است. این مجازات، زمانی که کوشش‌های انجام شده به منظور انطباق پذیر ساختن مجدد اجتماعی بزهکار با شکست روبرو شده است اعمال می‌شود. درچنین موردی، رسالت فایده گرای کیفر از طریق حذف و طرد مجرم به اجرا در می‌آید. چنین هدفی، به وضوح با اجرای مجازات مرگ، حاصل می‌شود؛ لیکن این نوع کیفر، تنها روش برای رسیدن به این هدف نیست؛ اخراج از جامعه، تبعید، سلب دائم آزادی و انتقال دائمی مجرمین به مناطق دور دست با همین اهداف اعمال شده‌اند.
2-5-8-2- بررسی کارکرد طرد و حذف بزهکار در عصر حاضردر حقوق فرانسه، مجازات اعدام تا پیش از قانون 19 اکتبر 1981 وجود داشته است. درهمین حقوق هنوز هم در چندین مورد، مجازات سلب آزادی دائم پیش بینی شده است. کشورهایی که همزمان، مجازات اعدام و مجازات‌های حبس ابد را لغو کرده باشند، نادر هستند. اما مجازات‌های اخیر الذکر، درعمل، به لحاظ عفوهایی که دیر یا زود به محکومیت اعطا می‌شوند، از میان رفته‌اند. افزون بر این، خود قانونگذار، چنین امکانی را بدون اینکه نیازی به اعطای عفو باشد، پیش بینی کرده است، زیرا اجازه داده است که محکومان به حبس ابد بعد از 15 سال زندان بتوانند به شرط رعایت یک دوره تأمینی که نباید از این مدت تجاوز کند، از آزادی مشروط استفاده کنند. (بولک، 1385) بنابراین اجرای این مجازات‌ها نباید این امکان را از نظر دور کند که چنین محکومی روزی می‌تواند دوباره به جامعه بازگردانده شود.
2-6- قوانین کیفری و تکرار جرمدر حقوق ایران معیارهای مختلفی از تکرار جرم پذیرفته شده است و بر این اساس تعریف تکرار جرم در ایران تابعی از قوانین کیفری حاکم است. نویسندگان حقوق کیفری در ایران نیز بر همین مبنا عمل کرده و به تعریف تکرار جرم پرداخته‌اند.
به این ترتیب باتوجه به ماده 24 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 می‌توان به طور کلی به تعریف پروفسور گارو از تکرار جرم بسنده نمود. مطابق آن (تکرار جرم … حالت کسی که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم، مرتکب جرم دیگری شود.) لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می‌شود. یکی محکومیت قبلی و دوم ارتکاب جرم بعدی.
مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 که ناظر به تکرار جرم بوده‌اند به موجب قانون اصلاحی مصوب 11/02/1310 تغییر یافته و معیارهای جدیدی برای تحقق تکرار جرم برگزیده شده‌اند. در تعریف تکرار جرم براساس قانون مذکور برخی از نویسندگان چنین بیان کرده‌اند: در لغت تکرار به معنی انجام دادن چیزی یا کاری بعد از دیگری، یک مرتبه یا چندین مرتبه می‌باشد ولی در اصطلاع علمای حقوق عبارت است از حالت شخصی که مرتکب یک جرم یا بیشتر گردد، بعد از این که حکم قطعی نسبت به جرمی که سابقاً مرتکب شده بود صادر شده باشد. (حائری شاه باغ، 1332)
همچنین برخی دیگر در تعریف تکرار نوشته‌اند: «تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم پس از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات مجدداً مرتکب جرم دیگری بشود.». (سمیعی،1376، ص 91). این تعریف اگرچه کاملاً مطابق با جزئیات مفهوم تکرار جرم نیست لیکن بر تعریف کلی که آقای دکتر علی آبادی ارائه داده است ارجحیت دارد. مطابق تعریف آن‌ها تکرار جرم «وضع تبهکاری است که سوابق محاکماتی دارد.». (علی آبادی،1352).
در مقابل چنین تعریف مختصری آقای دکتر لنگرودی به تفصیل به تعریف تکرار جرم پرداخته است. مطابق تعریف آن‌ها:
«تکرار جرم وصفی است قانونی، دارای مشخصات ذیل:
ماده 24 – حکم تکرار جرم در مورد اشخاص ذیل جاری است :
1 – کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنایی شده و مجددا مرتکب جنایتی گردد.
2 – کسی که به حکمی قطعی محکوم به حبس تادیبی بیش از یک ماه بوده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکوره یا رفع آن به واسطه مرور زمان مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد.
3 – کسی که به واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده و قبل از گذشتن پنج سال از تاریخ حکم مزبور مرتکب مثل همان جرم شود. سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می شود.
با تصویب قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352، معیار تحقق تکرار جرم در حقوق کیفری ایران بار دیگر دچار تغییر شد. مطابق ماده 24 قانون مذکور: «هرکس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایتی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.» در تبیین تکرار جرم بر این اساس عده ای بر این باورند: «وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم، جنحه ای یا جنایی به حبس محکوم می‌شود و از زمان قطعیت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه از نظر قضایی به قوت خود باقی است، مرتکب جرم دیگری می‌گردد، جرم بعدی او به خاطر تحقق تکرار جرم مشمول مجازات‌های سنگین تر خواهد بود.» عده ای دیگر بیان داشته‌اند: «تکرار جرم عبارت است از این که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه‌های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعداً مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد.». (به اهری، 1354)
در حقوق جزای ایران، تعریف تکرار جرم براساس شرط تحقق و احراز محکومیت پیشین، نیم قرن حاکم بوده است. در این دوره تنها می‌توان به تعریف مجرمان به عادت در ماده 5 قانون اقدامات تأمینی محسوب 1339 اشاره نمود که طبق آن: «هرگاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمومی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیش بینی گردیده دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرائم داشته و یا از راه قوادی و یا فحشا و یا نظایر آن امرار معاش می‌نماید. مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه می‌تواند حکم نگاهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید.»
با آغاز دوره جدید قانون گذاری کیفری، در سال 1361 ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامی به تکرار جرم اختصاص یافت که مطابق آن: «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم شود، دادگاه می‌تواند مجازات او را درصورت لزوم تشدید نماید.»
مقید شدن مفهوم تکرار جرم به جرائم مشمول مجازات‌های تعزیری، ضرورت اجرای کامل حکم قبلی و ارتکاب مجدد همان جرم، اهم ویژگی‌های تعریف تکرار جرم را در قانون جدید تشکیل می‌دهند.
معیارهای مذکور با اندکی تغییر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز مورد پذیرش قرار گرفته‌اند مطابق ماده 48 قانون مذکور: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود، دادگاه می‌تواند درصورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
شرایط تحقق تکرار جرم در قوانین پیشین و قوانین فعلی در تحقیق حاضر نیاز به بررسی ندارند، اما آنچه می‌تواند جالب توجه باشد اینکه به رغم تغییر معیارها و مبانی تکرار جرم در دو قانون پیشین، بسیاری از نویسندگان حقوق کیفری، ضمن عدم توجه به تحولات جدید، باتوجه به معیارهای پیشین به تعریف تکرار جرم پرداخته‌اند.
برخی از آنان در تعریف تکرار جرم نوشته‌اند: «تکرار جرم وضعیت مجرمی است که سابقه محکومیت جزایی داشته و مجدداً مرتکب جرم شده باشد. در این حالت است که تکرار جرم تحقق پیدا کرده و مجرم مشمول مجازات سنگین تر قرار می‌گیرد.» (شامبیاتی،1371، ص 31) و از نظر برخی دیگر: «اگر کسی مرتکب چند جرم شود، چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرائم قبلی‌اش تحت تعقیب قرار گرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده باشد، در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده تکرار جرم خواهد بود.»(پیمانی، 1374، ص 11)
همچنین در تعریفی دیگر از این باب آمده است: «تکرار جرم وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه‌های ایران محکومیت یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می‌شود.»(اردبیلی، 1377، ص 112)
چنین به نظر می‌رسد که هیچ کدام از تعاریف فوق در راستای تحولات قانون گذاری کیفری ناظر به تکرار جرم عرضه نشده‌اند و خصوصاً به تکرار جرم در حدود توجهی نکرده‌اند. بنابراین شایسته آن است که باتوجه به امکان تحقق تکرار در جرائم مشمول مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و نیز در جرائم مشمول حد به تعریف جداگانه تکرار جرم تعزیری و تکرار در حدود پرداخته شود.
تکرار در حدود، ارتکاب همان جرم مستوجب حدی است که قبلاً نیز برای آن محکوم شده است و حکم اجرا شده.
در تعریف تکرار جرم در جرائم مشمول مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌توان گفت وضعیت مجرمی است که پس از محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده و اجرای آن، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود.
در سال 1392 قانون جدید مجازات اسلامی، در قسمت حدود و قصاص و دیات تصویب شده و به اجرا در آمد. در این قانون بر خلاف قوانین گذشته در مورد تکرار جرم مستوجب حد در ماده 136 قانون مجازات اسلامی، مصوب 01/02/1392 گفته شده است: «هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است».
قسمت دیگر این قانون که با بحث ما مرتبط است ماده 137 قانون مجازات اسلامی، مصوب 01/02/1392 بر می‌گردد که در این ماده آمده است: «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.».
در فوق عنوان شد که پیش بینی قانونی در خصوص تکرار جرائم حدی برای اولین بار صورت گرفته است هر چند آنچه که در ماده 136 ق.م.آ از زبان قانون گذار و در لوای قانون مصوب ذکر شده است، دارای پایگاه فقهی است اما تاکنون در قانون راه نیافته بود که این ذکر شدن در جای خود قابل تحسین است.
تکرار در ماده 136 ق.م.آ چند شرط دارد:
اول: این که مبنای اعمال این ماده این است که پیش تر به طور قطع سه مرتبه جرم حدی واقع شده باشد. دوم: تمامی دفعات جرم حدی واقع شده از یک نوع باشد، یعنی مثلاً دو بار شرب خمر و یک بار رابطه نامشروع، موجب جاری شدن حکم این ماده نخواهد بود چرا که درست است که سه بار جرم حدی واقع شده اما هر سه بار از یک نوع نبوده‌اند.
سوم: این که در هر سه مرتبه قبل حد جاری شده باشد.
ماده 137 قانون مجازات اسلامی، مصوب 01/02/1392 نیز ملاک متفاوتی را نسبت به قوانین قبلی ایجاد کرده است در اینجا اعمال قاعده تکرار جرم را محدود نموده و مثل گذشته استناد به تکرار جرم یک امر همیشگی نیست. از زمان قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت و یا شمول مرور زمان اجرای حکم اعمال تشدید مصرح در این ماده ممکن بوده و در خارج از این محدوده استفاده از آن امکانپذیر نخواهد بود.
2-7- تکرار جرم در قوانین قدیم و کنونیقانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392، نسبت به قانون سابق، تغییراتی را در مقررات راجع به این مساله اعمال کرده است، در قانون سابق، در تعریف تکرار جرم، به دو رکن محکومیت پیشین و ارتکاب مجدد اشاره می‌شد و شروطی را برای هر یک از این دو، تعیین کرده بود. احکام و شروط تحقق تکرار جرم، در ماده 48 قانون سابق مجازات اسلامی (مصوب 1370) به این شرح آمده بود: «هر کس به موجب حکم دادگاه، به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید»(آشوری، 1393، ص 41)
به این ترتیب، شروط تحقق تکرار جرم در قانون سابق (مصوب 1370):
اولاً، قطعیت محکومیت کیفری قبلی؛ به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم‌الاجرا شده باشد. به عبارت دیگر بر احکامی که غیرقطعی و قابل شکایت و تجدیدنظر بودند از حیث تکرار جرم هیچ اثری بار نبود. در زمان حکومت قانون سابق، اکثر مؤلفین معتقد بودند که این شرط، گرچه در ماده 48 صراحت نداشت ولی با دقت در عبارت «چنانچه بعد از اجرای حکم» شرط مذکور استنباط می‌شود.
ثانیاً، این که حکم محکومیت پیشین، باید تعزیری یا بازدارنده باشد. بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات‌های غیرتعزیری و بازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی‌توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات‌های غیرتعزیری را باید در ابواب فقهی مربوط جست‌وجو می‌شد. ثالثاً، از ظاهر ماده 48 قانون سابق، برمی‌آمد که حکم محکومیت کیفری، باید لزوماً به اجرا در می‌آمد. درحالتی که بنا به دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف‌کننده، محکومیت کیفری به اجرا درنیاید، مبنایی برای تکرارجرم محسوب نمی‌گردد و به عبارت دیگر سابقه محکومیت قطعی، به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی‌کند ولی اگر پس از اجرای حکم و یا در اثنای آن، بزهکار، مرتکب جرم جدید شود، مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت مانند جرائم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس.
رابعاً، در مورد رکن دوم تکرار جرم در قانون سابق یعنی محکومیت مجدد، چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی‌توانست شناخته شود.
اما در قانون جدید، مقررات راجع به تکرار جرم، تغییرات مهمی داشته است و مواد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد 136 تا 139 قانون جدید (مصوب 1392) مورد اشاره قرار گرفته است.
تکرار در جرائم موجب حد: در ماده 136 ق.م.آ آمده است که «هرگاه کسی، سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار، حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» می‌توان این گونه نتیجه گرفت که در جرائم موجب حد زمانی تکرار جرم تحقق پیدا می‌کند که نخست شخص مرتکب یک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود؛ دوم اینکه حد نیز بر وی اجرا شود. بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر شود و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا شود و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا شود و حد بر وی جاری شود، مشمول قاعده تکرار خاص جرائم موجب حد نمی‌شود.
تکرار در جرائم تعزیری در ماده 137 ق.م.آ آمده است که: «هر کس به موجب حکم قطعی، به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.» (آشوری،1393، ص 43). و طبق ماده‌ی 138 ق.م.آ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی‌شود.
2-8- تکرار جرم و اعمال تخفیفدر خصوص بحث تکرار جرم و تخفیف مجازات این مسئله وجود دارد که اگر جهات تخفیف پیش آید، با مرتکب چگونه برخورد می‌شود؟
«در تکرار جرائم تعزیری، باید شرایطی وجود داشته باشد تا تخفیف اعمال شود. این شروط عبارت‌اند از: الف- چنانچه مجازات قانونی، دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.»(ماده‌ی 139 ق.م.آ مصوب 1392)
اگر موجباتی مانند عفو عمومی یا نسخ قانون، اساساً محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید، چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست، قواعد تکرار جرم، شامل جرم مجدد نخواهد شد. در این خصوص می‌توان به ماده 97 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرد که مقرر کرده است: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات، موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.» اضافه بر آن در ماده 98 ق.م.آ مصوب 1392 نیز تأکید شده است که «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند…» که به نظر می‌رسد منظور، عفو عمومی است. هرچند فراز پایانی این ماده اشعار داشته که «… لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.» اما عفوی که به طور نمونه، مقام رهبری اعطا می‌کند، به دلیل آنکه از مصادیق عفو خصوصی است، تأثیری بر تشدید مجازات به لحاظ احتساب محکومیت کیفری ندارد. (آشوری، 1393، ص 48)
در مورد تأثیر نسخ قانون در محکومیت کیفری نیز می‌توان به ماده 99 قانون جدید قانونگذار مقرر کرده است: «نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری، به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است.» در بند (الف) ماده 10 ق.م.آ که مربوط به این بحث است نیز می‌خوانیم که «اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.»

فصل سوم:روش تحقیق3-1- روش‌های به کار گرفته شده در تحقیقتحقیق پیش رو به دلیل ویژگی خاص از یک سو و کمبود منابع کتابخانه ای ازسوی دیگر، به دو روش توصیفی – تحلیلی و پیمایشی کمی صورت گرفته است و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله اول: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و میدانی، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می‌گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با موضوع پژوهش به‌وسیله مراجعه به کتاب‌ها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش توصیفی – تحلیلی.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می‌شود که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
3-2- جامعه آماریبه نظر دکتر آذر جامعه یا جمعیت عبارت است از: تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه‌ی عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده‌ی جامعه‌ی آماری از سایر جوامع باشد. (آذر و همکاران،1377) جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل زندانیان بازگشت به زندان دستگرد اصفهان می‌باشد.
3-3- نمونه و روش نمونه گیری3-3-1- نمونهنمونه حاصل گردآوری اطلاعات فقط درباره‌ی تعدادی از اعضای جمعیت است. دکتر نائینی معتقد است: نمونه ای که می‌تواند با درجات مختلفی از دقت بازتاب جمعیت خود باشد، نمونه معرف خوانده می‌شود. (نائینی،1376)
طبق نظر دکترشورینی در انتخاب نمونه، نمونه و حجم نمونه باید باتوجه به اهداف تحقیق انتخاب شود. (شورینی، 1375)
3-3-2- برآورد حجم نمونهبا توجه به تعداد جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان که در زیر آورده شده است، حجم نمونه 98 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
جدول 4-1- جدول مورگان برای انتخاب حجم نمونه
N S N S N S N S N S
10 10 100 80 280 162 800 260 2800 338
15 14 110 86 290 165 850 265 3000 341
20 19 120 92 300 169 900 269 3500 246
25 24 130 97 320 175 950 274 4000 351
30 28 140 103 340 181 1000 278 4500 351
35 32 150 108 360 186 1100 285 5000 357
40 36 160 113 380 181 1200 291 6000 361
45 40 180 118 400 196 1300 297 7000 364
50 44 190 123 420 201 1400 302 8000 367
55 48 200 127 440 205 1500 306 9000 368
60 52 210 132 460 210 1600 310 10000 373
65 56 220 136 480 214 1700 313 15000 375
70 59 230 140 500 217 1800 317 20000 377
75 63 240 144 550 225 1900 320 30000 379
80 66 250 148 600 234 2000 322 40000 380
85 70 260 152 650 242 2200 327 50000 381
90 73 270 155 700 248 2400 331 75000 382
95 76 270 159 750 256 2600 335 100000 384
3-4- ابزارهای پژوهشابزار مورد استفاده در این پژوهش فیش و بانک‌های اطلاعاتی و مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد که پرسشنامه این پژوهش توسط محقق ساخته شده و شامل 20 سؤال که بر اساس فرضیات طراحی شده‌اند.
3-4-1- پرسش نامه
برای انجام این تحقیق پس از انجام مطالعاتی در زمینه شیوه جمع آوری آمار جنایی، بررسی استانداردهای لازم در زمینه طراحی یک پرسشنامه علمی، شناسایی ویژگی‌های خاص زندانیانی که برای بار دوم یا بیشتر به زندان مراجعت کرده‌اند و هم چنین با لحاظ فرضیه‌های تحقیق، پرسش نامه‌ای طراحی شد که درقسمت ضمائم نمونه پرسش نامه خام آورده شده است.
این پرسش نامه شامل بیست سؤال می‌باشد که از مخاطبین که همان افراد زندانی که بازگشت مجدد داشته‌اند انجام گردید. این پرسش‌ها از نوع پرسش‌های بسته بود و پاسخگر باید یکی از گزینه‌های پیشنهاد شده را انتخاب نماید. برای انجام این کار تعداد 98 نفر از زندانیانی که بازگشت مجدد داشتند، از بین زندانیان بازگشتی موجود به صورت رندومی انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفتند.
3-4-1-1- روایی پرسشنامهمقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری موردنظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی، به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری‌های نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. روایی پرسشنامه این پژوهش توسط کارشناسان و مددکاران زندان دستگرد اصفهان مورد تأیید قرارگرفته است.
3-4-1-2- پایایی پرسشنامهپایایی، با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است. به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد.
برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی یا ضریب همبستگی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از -1 تا 1+ است (که با R نشان داده می‌شود) ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی (یعنی این که بین دو متغیر رابطه‌ی وجود ندارد) وضریب پایایی منفی یک معرف پایایی معکوس (یعنی اگر یک متغیر افزایش یابد متغیر دیگر کاهش می‌یابد و بالعکس) وضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است (یعنی اگر یکی از متغیرها افزایش یابد، دیگری نیز افزایش می‌یابد و بالعکس) «پایایی کامل» واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شک کرد.
نماد P در:spss سطح معنا داری که به‌وسیله آن صحت یا سقم آزمون را در سطح خطای معین تعیین می‌کنیم و سطح معنا داری به P- value (مقدار احتمال) معروف است و معمولاً نیز در هنگام نگارش تحقیق، از همین علامت P استفاده می‌کنیم. برای مثال اگر سطح معنا داری 001/ 0 باشد یعنی با 99% سطح اطمینان و خطای.001/0 رد می‌شود، این سطح به معنای واقعی نبودن رابطه در یک نمونه از هر 1000 نمونه می‌باشد. یعنی فقط یک نمونه از هر 1000 نمونه بر حسب تصادف به رابطه مشاهده شده در نمونه ما می‌کشد.
3-4-1-3- تحلیل پرسش نامه
همان گونه که در مقدمه نیز اشاره شد، این پژوهش هم به صورت میدانی کمی و هم به صورت توصیفی – تحلیلی می‌باشد. با عنایت به این مسئله و با توجه به نحوه طراحی پرسش نامه‌ها، تحلیل یافته‌های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. به این منظور تمامی داده‌ها پس از رتبه بندی با تعیین شاخص عددی در نرم افزار مذکور وارد شده و متناسب با هدف تحقیق و ساختار داده‌ها، آن‌ها را تحلیل نمودیم. در فصل چهارم مشروح جداول و نمودارهای حاصل از این فعالیت به طور کامل منعکس شده‌اند. با محاسبه انحراف معیارها و ضرایب همبستگی، بسیاری از نتایجی که در پی دستیابی به آن‌ها بودیم حاصل شده‌اند و این باعث شد تا در جمع بندی و نتیجه گیری بحث در فصل پنجم به بیشترین وجه به هدف پژوهش نزدیک شده و در اثبات و یا رد فرضیات خود به نتایج قابل قبول و اطمینان بخش دست یابیم.
3-4-2- مشاهده و مصاحبههر چند ابزار اصلی مطالعه میدانی ما استفاده از پرسش نامه در جمع آوری اطلاعات بوده است و یافته‌های تحقیق و تحلیل آن‌ها بر این مبنا استوارند اما جای دارد تا به این نکته نیز اشاره نمایم که پس از تکمیل پرسش نامه‌ها، البته به صورت اتفاقی جهت راستی آزمایی و اطمینان بیشتر، از طریق مشاهده و مصاحبه نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
3-4-3- فیش و بانک‌های اطلاعاتی
قبلاً نیز یاد آور شدیم که به هر حال هر تحقیق میدانی هم، سر انجام در خصوص شرح و بسط مسایلی چون پیشینه تحقیق نیازمند بانک‌های اطلاعاتی می‌باشد که پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. به همین دلیل به ویژه در فصل دوم و در مباحث نظری جرم شناسی و کیفر شناسی و شناخت زندان، به این ابزار متکی می‌باشد.
3-5- شیوه جمع آوری اطلاعاتشیوه جمع آوری اطلاعات این پژوهش به دو صورت کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی صورت گرفته است.
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در پژوهش حاضر، از شاخص‌های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده‌های به دست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده به صورتی که بین این متغییر ها همبستگی آن‌ها مورد سنجش قرار می‌گیرد و در صورت مرتبط بودن رابطه معناداری بین آن‌ها وجود دارد.

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیقدر این فصل به ارائه نتایج حاصل از تحلیل آماری داده‌های پژوهش پرداخته می‌شود. در ابتدا به توصیف نمونه پژوهش حاضر پرداخته می‌شود و بعد آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه می‌گردد و در ادامه آمارهای استنباطی حاصل از همبستگی ارائه می‌گردد و در صورت همبستگی متغیرها می‌توان به این نتیجه رسید که با همدیگر رابطه معناداری دارد و به عبارت دیگر بتوان از این طریق تحلیل و ارزیابی یک نتیجه مطلوب دریافت کرد و به سؤالات این پژوهش پاسخی منطقی ارائه داد و فرضیه‌ها را اثبات کرد.
4-1-بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونهجدول (4-1): جدول فراوانی و شاخص‌های آمار توصیفی سن افرادانحراف معیار میانگین فراوانی درصدی فراوانی گروه سنی
8.02 31.88 25 24 20-25
8.89 31.23 25 24 26-30
8.69 31.28 24 24 31-35
3.58 12.92 10 10 36-40
1.33 5.35 8 8 41-45
8.65 34.83 4 4 46-50
0.68 2.57 2 2 50-55
98 96 تعداد پاسخ‌ها
2 2 تعداد پاسخ نداده
98 کل
همان طور که در جدول (4-1) مشاهده می‌کنید اکثر مجرمان (74%) زیر 35 سال سن دارند و جوان هستند. همچنین میانگین سنی کلی در جدول فوق 88/31 سال در شرایط انحراف معیار (پراکندگی)02/8 می‌باشد این مسئله نیز در کنار فراوانی درصدی که به آن اشاره شد، موید این است که اکثر بازگشت گان به زندان زیر 35 سال سن داشته و جوان می‌باشند.
جدول (4-2): فراوانی سطح تحصیلاتفراوانی درصدی بالاترین مدرک تحصیلی خانواده فراوانی بالاترین مدرک تحصیلی خانواده فراوانی درصدی تحصیلات مادر فراوانی تحصیلات مادر فراوانی درصدی تحصیلات پدر فراوانی تحصیلات پدر فراوانی درصدی تحصیلات مجرم فراوانی تحصیلات مجرم تحصیلات
– – 65.3 64 47.9 46 0 0 بی سواد
– – 10.2 10 33.3 32 34.7 34 ابتدایی
19.4 14 10.2 10 4.2 4 30.6 30 سیکل
25.0 18 12.2 12 4.2 4 24.5 24 دیپلم
8.3 6 0 0 4.2 4 8.2 8 کاردانی
30.6 22 2.0 2 6.2 6 2.0 2 لیسانس
8.3 6 – – – – – – فوق لیسانس
8.3 6 – – – – – – دکترا و بالاتر
100.0 72 100.0 98 100.0 96 100.0 98 کل پاسخ‌ها
0 پاسخ نداده
98 98 98 98 تعداد کل
طبق نتایج حاصله از جدول (4-2) اکثر مجرمان دارای تحصیلات دیپلم یا زیر دیپلم دارند، همچنین سطح تحصیلات والدین آن‌ها اکثر بی سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی بوده و نسبت به جامعه‌ی عادی تحصیلات پایین تری دارند.
جدول (4-3): تعداد خواهر و برادرفراوانی درصدی فراوانی تعداد
14.7 10 2
11.8 8 3
17.6 12 4
14.7 10 5
8.8 6 6
8.8 6 7
8.8 6 8
8.8 6 9
5.9 4 10
100.0 68 تعداد پاسخ‌ها
30 تعداد پاسخ نداده
98 کل
طبق آمار حاصله از جدول (4-3) مجرمین عضو خانواده‌های پرجمعیت (بالای 4 فرزند) هستند.
جدول (4-4): جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرمفراوانی درصدی شغل پدر فراوانی شغل پدر درصد فراوانی شغل مجرم فراوانی شغل مجرم شغل
26.5 26 38.8 38 آزاد
12.2 12 4.1 4 کارمند
16.3 16 20.4 20 کارگر
18.4 18 4.1 4 کشاورز
2.0 2 4.1 4 دامدار
6.1 6 8.2 8 کاسب
0 0 6.1 6 راننده
0 0 2.0 2 فنی
4.1 4 2.0 2 بنا
0 0 6.1 6 بیکار
2.0 2 2.0 2 پیمانکار
0 0 2.0 2 نظامی
4.1 4 0 0 معلم
8.2 8 – – فوت شده
100.0 98 100.0 98 تعداد کل
جدول (4-5): شغل مادرفراوانی درصدی فراوانی شغل
95.9 94 خانه دار
2.0 2 کارمند
2.0 2 فوت شده
100.0 98 تعداد کل
جدول (4-6): وسیله ارتباطیفراوانی درصدی فراوانی وسیله ارتباطی
6.1 6 تلفن ثابت
69.4 68 تلفن همراه
24.5
0 24
0 ملاقات حضوری
اینترنت
100.0 98 کل
s
نمودار (4-1): وسیله ارتباطیطبق جدول (4-6) و نمودار (4-1) از میان چهار نوع وسیله‌ی ارتباطی، تلفن همراه دارای بیشترین میزان فراوانی می‌باشد.
جدول (4-7): استفاده از رسانه‌های متداولفراوانی درصدی فراوانی وسیله ارتباطی
65.3 64 تلویزیون
2.0 2 رادیو
32.7 32 ماهواره
100.0 98 کل
sنمودار (4-2): استفاده از رسانه‌های متداولهمان طور که ازجدول (4-7) و نمودار (4-2) حاصل می‌شود این است که برنامه‌های تلویزیونی و ماهواره نقش بسزایی را در ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم ایفاء می‌کند.
جدول (4-8): استعمال دخانیاتفراوانی درصدی فراوانی 34.7 34 هیچ
6.1 6 خیلی کم
10.2 10 متوسط
18.4 18 اغلب
30.6 30 به طور کامل
100.0 98 کل
s
نمودار (4-3): استعمال دخانیاتطبق جدول (4-8) و نمودار (4-3) می‌توان چنین بیان کرد که استعمال دخانیات در ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم نقش پررنگی دارد.
جدول (4-9): اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنونفراوانی درصدی فراوانی 33.3 32 هیچ
12.5 12 خیلی کم
4.2 4 متوسط
16.7 16 اغلب
33.3 32 به طورکامل
100.0 96 تعداد پاسخ‌ها
2 تعداد پاسخ نداده
98 کل
s
نمودار (4-4): اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنونهمان طور که از جدول (4-9) و نمودار (4-4) حاصل می‌شود این است که بیش از نیمی از مجرمین دارای اعتیاد می‌باشند.
جدول (4-10): حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای آموزش دیدنفراوانی درصدی فروانی 44.9 44 هیچ
38.8 38 خیلی کم
12.3 12 متوسط
4.1 4 اغلب
100.0 98 کل

s
نمودار (4-5): حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزشطبق آمار به دست آمده از جدول (4-10) و نمودار (4-5) می‌توان چنین بیان نمود که عدم حضور فرد در اجتماعات و NGO ها و عدم آموزش تا حد زیادی زمینه را برای ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم را تسهیل می‌نماید.
جدول (4-11): ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می‌روند
(غیر از مجرمان حرفه ای)
فراوانی درصدی فراوانی 26.5 26 بسیار بد
36.7 36 بد
24.5 24 متوسط
12.2 12 خوب
100.0 98 کل
نمودار (4-6): ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می‌روند (غیر از مجرمان حرفه ای)
طبق نتایج حاصله از جدول (4-11) و نمودار (4-6) اکثراً ذهنیت بدی نسبت به افرادی که به زندان می‌روند (غیر از مجرمان حرفه ای) دارند. اما ذکراین مطلب نیز بی فایده نیست که نسبت به همین مورد 24.5% دارای ذهنیت متوسط و 12.2% دارای ذهنیت خوب می‌باشند.
جدول (4-12): ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ایفراوانی درصدی فراوانی 38.8 38 بسیاربد
34.7 34 بد
22.4 22 متوسط
4.1 4 خوب
100.0 98 کل

نمودار (4-7): ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ایطبق آمار حاصله از جدول (4-12) و نمودار (4-7) اکثراً ذهنیت بدی نسبت به مجرمان حرفه ای دارند. البته این مورد را هم باید در نظر گرفت که 22.4% ذهنیتشان متوسط و 4.1% دارای ذهنیت خوب نسبت به مجرمان حرفه ای هستند.
جدول (4-13): ذهنیت نسبت به نتیجه، قبل از ارتکاب اولین جرمفراوانی درصدی فراوانی 7.5 6 شهرت
30.0 24 ثروت
17.5 14 قهرمانی بین دوستان
45.0 36 رفع سرخوردگی
100.0 80 تعداد پاسخ‌ها
18 تعداد پاسخ نداده
98 کل
نمودار (4-8): ذهنیت نسبت به نتیجه، قبل از ارتکاب اولین جرمطبق نتایج جدول (4-13) و نمودار (4-8) رفع سرخوردگی و کسب ثروت مه‌ترین دلایل ارتکاب به جرم می‌باشد. که باید علت این سرخوردگی‌ها بررسی و ریشه یابی شود؟ سرخوردگی می‌تواند ناشی از بیکاری، طرد اجتماعی و …. باشد که برای بررسی و ریشه یابی این علل باید به نظریه‌های جرم شناسی و… مراجعه نمود.
جدول (4-14): تأثیر صحبت‌های دوستان در تحریک به ارتکاب جرمفراوانی درصدی فراوانی 16.3 16 هیچ
26.5 26 خیلی کم
26.5 26 متوسط
24.5 24 زیاد
6.1 6 خیلی زیاد
100.0 98 کل
نمودار (4-9): تأثیر صحبت‌های دوستان در تحریک به ارتکاب جرمطبق آمار حاصله از جدول (4-14) و نمودار (4-9) مجرمین اکثراً معتقدند که صحبت‌هایی که با گروه دوستان داشته‌اند آن‌ها را برای ارتکاب به جرم تحت تأثیر قرار داده است و برای رفع این معضل لازم است که در زندان قدرت نه گفتن و استقلال در تصمیم گیری را به آن‌ها آموزش داد.جدول (4-15): احساس نسبت به نتیجه، پس از ارتکاب اولین جرمفراوانی درصدی فراوانی 4.5 4 شهرت
27.3 24 ثروت
9.1 8 قهرمانی بین دوستان
59.1 52 دلسوزی نسبت به قربانی
100.0 88 تعداد پاسخ‌ها
10 تعداد پاسخ نداده
98 کل

نمودار (4-10): احساس نسبت به نتیجه، پس از ارتکاب اولین جرمطبق نتایج حاصل از جدول (4-15) و نمودار (4-10) مجرمین اکثراً بعد از ارتکاب اولین جرم نسبت به قربانیان این حادثه احساس دلسوزی داشته‌اند که این امر نشان می‌دهد که شاید فرد مجرم تمایلی نسبت به ارتکاب جرم نداشته بلکه تحت تأثیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی مجبور به ارتکاب این عمل شده است.
جدول (4-16): آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومیفراوانی درصدی فراوانی 71.7 66 کاملاً آماده‌ام
19.6 18 تمایلی ندارم مگر به اجبار قانون
8.7 8 تحمل کیفر را به جبران ترجیح می‌دهم
100.0 92 تعدا پاسخ‌ها
6 تعداد پاسخ نداه
98 تعداد کل

نمودار (4-11): آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومیطبق آمار حاصله از جدول (4-16) و نمودار (4-11) میزان 66% از مجرمین آمادگی لازم برای انجام خدمات عمومی به منظور جبران خسارت ناشی از ارتکاب جرم آن‌ها که به قربانی و جامعه وارد شده است را دارا می‌باشند.
جدول (4-17): احساس از زندانی بودنفراوانی درصدی فروانی 65.3 64 بسیار بد
24.5 24 بد
6.1 6 متوسط
2.0 2 خوب
2.0 2 بسیار خوب
100.0 98 کل
نمودار (4-12): احساس از زندانی بودنطبق نتایج حاصل از جدول (4-17) و نمودار (4-12) مجرمین اکثراً احساس بدی از بودن در زندان دارند. البته بسیار قابل توجه است که 2% حس بسیار خوب، 2% حس خوب و 6.1% هم حس متوسط نسبت به این موضوع دارند. یعنی 10.1% از کسانی که سابقه تکرار جرم و بازگشت به زندان را دارند، گویی مجازات زندان را خوشایند و یا تا حدودی خوشایند می‌دانند که وجود این فراوانی درصدی برای وجود چنین حسی قابل تأمل است.جدول (4-18): احساس نسبت به مجازات جرم اولفراوانی درصدی فراوانی 85.4 82 بسیارسخت و طاقت فرسا

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Bayan