قاسم حلفی
تابستان 1395

تقدیم به:
همه کسانی که به من آموختند…
پدر و مادرم که در تمامی مراحل زندگی یار و یاور من بوده‌اند.
تقدیر و تشکر:
با اغتنام فرصت و به رسم ادب بر خود واجب می‌دانم نهایت سپاس و تشکر خود را به استاد راهنمای ارجمندم جاب آقای دکتر ……………. از اینکه هدایت و راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند و با رهنمودهای ارزنده و نکته سنجی های ایشان این پژوهش به ثمر رسید، ابراز دارم.
«فهرست مطالب»
چکیده:1
مقدمه:2
الف-بیان مسئله:3
ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:4
ج-ادبیات پژوهش:4
چ-اهداف پژوهش:5
ح-سوالات پژوهش:5
خ-فرضیه‌های پژوهش:5
د-روش پژوهش:6
ر-سازماندهی پژوهش:7
بخش اول: شناخت موضوع 8
HYPERLINK “D:\ddddddddd\قدیمی\_____ _____ ______.doc” l “_Toc417595595″فصل نخست: مفهوم شناسی9
گفتار نخست: مالکیت9
بند اول: نکات اشتراک انواع تعریف مالکیت9
بند دوم: اعتباری بودن مالکیت10
بند سوم: اعتبار بر اساس واقعیت‌ها10
بند چهارم: اعتبار مردم و امضای مکتب11
گفتار دوم: انواع مالکیت12
بند اول: مالکیت خصوصی12
بند دوم: مالکیت عمومی13
بند سوم: مالکیت دولتی14
فصل دوم: انواع مالکیت نفت15
گفتار نخست: تعریف نفت و تاریخچه پیدایش آن در ایران15
بند نخست: روند تاریخی نفت16
بند دوم: اقتصاد و مالکیت نفت21
گفتار دوم: مالکیت نفت22
بند نخست: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام22
بند دوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران23
بند سوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب25
فصل سوم: اقسام قراردادهای نفتی27
گفتار نخست: تعریف قرارداد و عقد27
گفتار دوم: انواع قراردادهای دولتی27
گفتار سوم: سیر تحولات تاریخی قراردادهای صنعت نفت28
گفتار چهارم: تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت29
گفتار پنجم: انواع نظام حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی آن30
بند نخست: نظام حقوقی امتیازی :30
بند دوم: نظام حقوقی قراردادی:31
بند سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی33
بند چهارم: حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی وگسترش آن34
گفتار ششم: مالکیت منابع نفتی در ایران35
بند نخست: اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده)36
بند دوم: انتقادات وارد بر اصل حاکمیت اراده36
بند سوم: اصل حسن نیت38
بند چهارم: اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات38
بند پنجم: اصل نسبیت قراردادی39
بند ششم: اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود)40
بند هفتم: اصل لزوم جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز40
گفتار هفتم: سیستم‌های قراردادی41
بند نخست: قراردادهای مشارکت در تولید41
بند دوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری44
بند سوم: وجوه تمایز قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری45
بند چهارم: خصوصیات قرارداد «مشارکت در سرمایه‌گذاری»45
گفتار هشتم: قراردادهای خدماتی46
بند نخست: قراردادهای صرفاً خدماتی46
بند دوم: قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر46
بند سوم: قراردادهای خدماتی بیع متقابل47
بخش دوم: تحلیل ماهیت مالکیت در قراردادهای نفتی48
HYPERLINK “D:\ddddddddd\قدیمی\_____ _____ ______.doc” l “_Toc417595642″فصل نخست: قوانین حاکم بر قراردادها50
گفتار نخست: تعیین قانون حاکم، تحولات آن در قراردادهای نفتی ایران50
بند نخست: قانون حاکم در قرارداد کنسرسیوم50
بند دوم: قوانین، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حاکم بر قرادادهای نفتی54
بند سوم: منشور سازمان ملل متحد :54
بند چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد :54
بند پنجم: حقوق دریاها :55
گفتار دوم: سلب مالکیت در قراردادهای نفتی55
بند نخست: تبیین سلب مالکیت57
بند دوم: مفهوم سلب مالکیت58
بند سوم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق داخلی ایران60
بند چهارم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق بین الملل61
بند پنجم: شرایط سلب مالکیت61
بند ششم: شرایط ایجاد شده توسط طرف قرارداد (شرکتها و دولتها)62
بند هفتم: آثار سلب مالکیت63
بند هشتم: قطع کامل رابطه قراردادی63
بند نهم: تکالیف و مسئولیتهای طرفین قرارداد در سلب مالکیت63
بند دهم: تکالیف دولت مبدا63
بند یازدهم: تعریف غرامت64
بند دوازدهم: مفهوم غرامت64
بند سیزدهم: تعیین تاریخ سلب مالکیت64
بند چهاردهم: شرایط پرداخت غرامت66
بند پانزدهم: تخلیه محل استخراج66
بند شانزدهم: پرداخت ثمن موارد وصول شده67
فصل دوم: انواع مالکیت در قراردادهای نفتی68
گفتار نخست: حق مالکیت نسبت به زمین محدوده عملیات اکتشافی و استخراجی68
بند نخست: مالکیت زمین در قراردادهای امتیازی :69
بند دوم: مالکیت زمین در قراردادهای بیع متقابل:69
بند سوم: حق شرکت نفتی خارجی نسبت به منابع زیرزمینی71
گفتار دوم: ماهیت حق نسبت به نفت در مخزن71
بند نخست: دیدگاه حقوق عمومی مبتنی بر عدم تحقق71
بند دوم: دیدگاه صرف حقوق خصوصی در خصوص مالکیت برمنابع زیرزمینی72
بند سوم: ماهیت حق نفتی خارجی در مرحله اکتشاف وقبل از استخراج محصول74
بند چهارم: ماهیت حق نفتی خارجی بعد از استخراج77
گفتار سوم: تحلیلی از انگیزه های طرفین در انعقاد انواع قراردادهای نفتی79
گفتار چهارم: تحلیل حقوقی مالکیت و قراردادهای نفتی80
نتیجه گیری82
منابع و مآخذ:84
چکیده:
تحلیل زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی می توان آنقدر مهم و حیاتی باشد که به طور کلی آثار یک حق را متحول نماید لذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی به‌رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح میگردد. در این پژوهش تلاش شده تا ابتدا برای مخاطبین انواع مالکیت و آثار آن در قراردادها تبیین شده سپس با توجه به نوآوری های شرکت نفت انواع قراردادهای نفتی تحلیل و توصیف گردیده و در نهایت به موضوع اصلی زمان انتقال مالکیت در انواع قراردادهای نفتی پرداخته شده است؛ نویسنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده تا حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره‌ای از حاکمیت محفوظ بماند، به نظر می‌رسد با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق بین‌الملل، این را کار کافی به مقصود نمی‌باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین‌المللی این حق مالی، قطع نظر از شکل قرارداد، توسط داوران بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: قرارداد، عقد، نفت، شرکت‌ها، مالکیت، مشارکت.

مقدمه:
یکی از مهمترین مباحث در حوزه مسائل نفت را میتوان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تأکید تمامی صاحبنظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگیهای خاص هر منطقه و هر کشوری میتواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگیهایی دارند که میتواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آنها بحث کرد. قدیمیترین نوع قراردادها، امتیازیاند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایهگذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهرهبرداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حق‌الارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان می‌باشد. با توجه به اعتراضاتی که از سوی دولتهای میزبان به ناعدالتی و عدم رعایت تولید صیانتی از سوی شرکتها و صاحبان میزبان در این دسته از قراردادها شد، کمکم شکل این نوع از قراردادها تغییر کرد و عملاً ساختارها و نظامهای نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بینالمللی نفت و گاز گردید. با توجه به اینکه امروزه عملا نظامهای امتیازی جای خود را به نظامهای قراردادی دادهاند و این نظامها در قالبهای گوناگون عمل میکنند در ادامه به معرفی برخی از قالبهای نظامهای قراردادی اشاره میشود. قراردادهای مشارکتی، این نمونه از پیماننامهها از دهه 1960 رایج گردید و مورد استقبال برخی از کشورهای نفتی قرار گرفت. در این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایهگذار تقسیم شده، حقوق مالکانه متعلق به دولت است، لیکن به واسطه مشارکت دولت میزبان از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایهگذار در پیوند است. این نوع از قراردادها، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهرهمالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت دولت میزبان مینماید. قراردادهای خدماتی، این دسته از قراردادها در فعالیتهای اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در تلاشهای تولید مورد بهرهبرداری قرار میگیرند. پاداش این قراردادها نقدی است و بهای مقطوع و مشخصی دارد. با این همه، گاه به منظور افزون نمودن انگیزه سرمایهگذار بیگانه در ارائه خدمات بهتر، امتیازاتی مانند خرید قسمتی از تولید اعطا میشود. نوع ساده آن، به صورت حقالزحمه مقطع برای ارائه خدمات مشخص است و بابت دریافت کمکهای فنی به کشور میزبان هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیشبینی نشده است.
الف-بیان مسئله:
قراردادهای نفتی به سه دسته کلی «قراردادهای امتیازی»، «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم‌بندی می‌شوند که بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اکتشاف و تولید نفت را در منطقه‌ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شرکت عملیاتی واگذار می‌کند. این شرکت، پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می‌کند. قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می‌شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می‌شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار می‌شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینه‌های اجرای پروژه و حق الزحمه پیمانکار را پرداخت می‌کند. این قراردادها به دو دسته «قراردادهای خدمت صرف» و «قراردادهای خدمت همراه با خطرپذیری» تقسیم می‌شوند. بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می‌گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می‌گردد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی و تحلیل مالکیت در انواع قراردادهای نفتی پرداخته تا وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز را بررسی و تجزیه تحلیل نماییم.
ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، اینکه اکثر قراردادهای نفتی جنبه بین‌المللی دارد لذا این قراردادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه‌های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می‌باشد، از بررسی ابتدایی‌ترین قراردادهای نفتی که تحت عنوان امتیاز Concession با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می‌رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قراردادها را مشخص نماید. به دلیل اینکه روزانه در کشورمان بیش از چندین قرارداد نفتی انعقاد می‌گردد و انواع مالکیت در هر کدام متفاوت بوده اهمیت داشته تا با بررسی بیشتر در این خصوص مالکیت هر کدام از این قراردادها مشخص گردد.
ادبیات پژوهش:
در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون پایان‌نامه‌ای در داخل یا خارج از کشور انجام نشده ولی در این خصوص تنها یک مقاله-ریسرچ‌ به چاپ رسیده که به بیان مشخصات مختصری از آن خواهیم پرداخت:
1- مالکیت در قراردادهای نفتی، فرهاد ایرانپور، و این نویسنده در این مقاله-ریسرچ به بررسی مالکیت در انواع قراردادهای نفتی در داخل و خارج از کشور پرداخته که نهایتاً به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره‌ای از حاکمیت محفوظ بماند، با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق تجارت بین‌الملل، این راه کار کافی به مقصود نمی باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین‌الملل این حق مالی توسط داوران بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد.
اهداف پژوهش:
در این پژوهش نویسنده و محقق قصد دارد گه در طول کار به این اهداف دست یابد:
1- بیان زمان انتقال مالکیت به طور کلی در حقوق موضوعه ایران؛
2- بررسی و تحلیل انواع قراردادهای نفتی در ایران و در صورت امکان، سایر کشورها؛
3- تبیین و بررسی انواع قراردادهای نفتی در طول سال‌های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تاکنون؛
سؤالات پژوهش:
در خصوص موضوع فوق سوالات ذیل ذهن محقق را به خود وا داشته که اکنون در این قسمت قصد داریم به بیان این سئوالات بپردازیم تا در ادامه فرضیه‌های ممکن را بیان کنیم.
1- آیا متناسب با تغییر قراردادهای نفتی از قراردادهای امتیازی به قراردادهای مشارکتی در تولید و سپس قراردادهای خدماتی مفهوم مالکیت نیز دستخوش تغییر گشته است و چگونه؟
2- آیا مفهوم مالکیت در قراردادهای نفتی به طور کلی وفق موازین حقوق خصوصی قابل تعیین و توجیه است و یا نظام مالکیتی متفاوتی را می‌طلبد ؟
فرضیه‌های پژوهش:
اکنون که برخی از این سووالات را بیان کرده‌ایم نوبت به جواب دادن این سئوالات درقالب فرضیه می‌باشد:
1- مفهوم مالکیت در سه نظام قراردادهای امتیازی، مشارکتی، خدماتی علی‌الاصول متفاوت از یکدیگر بوده و تحولات عمده این سه قرارداد عمداً پیرامون مفهوم مالکیت بر مخازن و نفت می‌باشد.
2- به نظر می‌رسد گرچه مفهوم مالکیت در قراردادهای نفتی ریشه در حقوق اموال و مالکیت حقوق خصوصی دارد لیکن فرق و ایجاد مفاهیم و نیازهای جدید در حوزه حقوق نفت و قراردادهای نفتی نظام مالکیتی نسبتاً متفاوتی از مالکیت حقوق خصوصی را می‌طلبد.
روش پژوهش:
روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می‌گردد؛ در مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود؛ سپس در مرحله سوم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد؛ و نهایتاً در مرحله چهارم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه صورت گرفت.
سازماندهی پژوهش:
این پژوهش شامل دو بخش به شرح ذیل می‌باشد که به صورت مختصر به بیان آن خواهیم پرداخت:
بخش اول: شناخت موضوع می باشد که در این بخش به بررسی و شناخت واژگان کلیدی این موضوع پرداخته ایم و این بخش دارای چند فصل می باشد، فصل نخست: مفهوم شناسی بوده که در این فصل در غالب چند گفتار به بررسی مالکیت و قراردادهای نفتی پرداخته ایم. در فصل دوم: اقسام قراردادهای نفتی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده ایم. در ادامه در بخش دوم: تحلیل ماهیت مالکیت در قراردادهای نفتی را واکاوی کرده ایم که فصل نخست: مالکیت در مشارکت در تولید را بیان کرده و در فصل دوم: مالکیت در بیع متقابل را بررسی کرده و در نهایت فصل سوم به مالکیت در خدمات اختصاص داده شد و در نهایت به نتیجه گیری موضوع پژوهش پرداخته شد.
بخش اول: شناخت موضوع
در بخش اول نویسنده در نظر دارد که ابتدای امر به شناخت موضوع یا همان موضوع شناسی بپردازد تا این‌که در فصول بعدی با واژگان تخصصی بیگانه نبوده و به راحتی بتوانیم تحلیل انواع مالکیت را در قراردادهای نفتی بررسی نماییم.
فصل نخست: مفهوم شناسی
در این فصل در غالب چند گفتار به انواع مالکیت خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: مالکیت
تعاریف زیادی برای مالکیّت در متون فقهی و غیر فقهی آمده است که با توجه به آن‌ها می‌توان چنین گفت: در فقه اسلامی در رابطه با مالکیت می‌خوانیم: «مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد». سید محمد کاظم یزدی در تعریف مالکیت می‌گوید: «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد و یا این‌که آن‌چه را که اعتبار می‌کنند عبارت است از همان تسلط»(یزدی، بی‌تا، ص 53). در کتاب البیع نیز آمده است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال»( موسوی خمینی، 1340، ص 25)
بند اول: نکات اشتراک انواع تعریف مالکیت
ابتدا چندین تعریف از مالکیت را ذکر می‌کنیم: آیة الله خمینی: «مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شیئی که مملوک نامیده می‌شود.»(پیشین، صص 25-11)
نیز عده‌ای گفته‌اند که منشاء مالکیت در طول تاریخ زور بوده است، یعنی عده‌ای با زور و غلبه این رابطه را برای خود به وجود آورده‌اند(صدر، بی‌تا، ص 433). چنین تحلیل و استدلالی به طور غیر مستقیم مؤید ادعاهای پیشین است. زیرا مگر نه این که می‌گویند عده‌ای زور گفته و مال دیگران را گرفته‌اند، یعنی دیگرانی بوده‌اند و مشروعاً اموالی به آنان اختصاص داشته و در حیطه‌ی تصرف آنان بوده و زورگویان آنها را غصب کرده‌اند.
نیز برخی گفته‌اند (درآمدی بر اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص 93)می‌توان این مفهوم را از این آیه‌ی قرآن کریم هم استنباط کرد: «ان الذین یأکلون اموال الیتامی»( قرآن کریم، سوره نساء، آیه‌ی 10). در این آیه اضافه‌ی واژه‌ی «اموال» بر «الیتامی» ظهور در مالکیت دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در ماهیت مالکیت سلطه نهفته نشده است، بلکه سلطه از احکام عقلایی آن می‌باشد.
بند دوم: اعتباری بودن مالکیت
رابطه بین مالک و مال یک رابطه اعتباری است توضیح این‌که پاره‌ای از مفاهیمی که با آنها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همینطور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می‌دهد، با زبانش سخن می‌گوید، چشم خود را باز می‌کند و یا می‌بندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنانکه بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشند.
اما پاره‌ای از مفاهیم تنها ساخته‌ی ذهن و مولود قراردادهای اجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ‌گونه وجود فیزیکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم مالکیت و حقوق از همین قبیل می‌باشد.
بنابراین که می‌گوییم مالکیت رابطه‌ای است بین مال و مالک که بر اساس آن مالک می‌تواند هرگونه بهره‌برداری معقولی را که مایل باشد از مال خویش بنماید، این رابطه یک قرارداد است که جامعه آن را پذیرفته است. از شواهدی که نشان می‌دهد رابطه‌ی مذکور (مالکیت) واقعیت خارجی ندارد این است که با داد و ستد و یک سلسله تشریفات کتبی و لفظی و چند برگ کاغذ می‌آید و با تشریفات دیگر از بین می‌رود
بند سوم: اعتبار بر اساس واقعیت‌ها
اینکه گفته می‌شود مالکیت یا قوانین و مقررات، امور اعتباری هستند منظور این نیست که این‌ها پوچ و بیهوده می‌باشند بلکه برعکس، بسیاری از امور اعتباری از اساسی‌ترین ارکان جامعه است که ریشه در فطرت انسان و واقعیت‌های جامعه و احتیاجات جمعی دارد.
توضیح آنکه انسان موجودی است اجتماعی که می‌بایست در کنار دیگران زندگی کند ولی حس خودخواهی و خوددوستی، هر فردی را وامی‌دارد که از هر کس و هر چیز در مسیر منافع خود بهره‌گیری نموده و حقوق دیگران را پایمال کند. با توجه به همگانی بودن این حالت انسان‌ها به طور طبیعی بر اساس ارتکاز به اینجا کشیده می‌شوند که در بین خود قراردادهایی را پذیرفته و همه به آنها احترام گذارند تا بتوانند به زندگی جمعی ادامه دهند.
بنابراین، قراردادها، اگرچه اعتباری و جعلی است اما بشر آنها را بر اساس واقعیت‌های زندگی پذیرفته است و لذا از ارکان جامعه قلمداد می‌شود و زندگی اجتماعی بدون این امور اعتباری ممکن نیست. مالکیت از همین قراردادهای اساسی است که زندگی جمعی سرچشمه‌ی جعل و وضع آن بوده است؛ زیرا در یک نمونه‌ی ساده، انسانی که با صرف نیرو، هیزم‌هایی را از بیابان جمع‌آوری می‌نماید و یا با کار مداوم خود، قطعه زمینی را آباد می‌کند یا کلبه‌ای برای خویش می‌سازد، جامعه این واقعیت را دریافته است که: همانطور که بین این شخص و زمین آباد شده و یا او و هیزم‌ها، یک رابطه‌ی تکوینی پدید آمده، می‌بایست از نظر اجتماعی نیز برای او و هیزم‌هایی که جمع شده و یا زمینی که احیا گردیده، ارتباط خاصی اعتبار گردد تا بتواند محصول کارش را صرف نیازهای خود نماید و یا به دیگران ببخشد و… و از تصرف و تصاحب دیگران جلوگیری به عمل آورد. در غیر این صورت اگر هر کس قادر باشد دست روی محصول کار وی گذاشته و تصاحب نماید، این جریان عمومی خواهد بود و زندگی اجتماعی و همکاری از اساس، واژگون می‌گردد. این است که گفته می‌شود مالکیت و سایر مقررات در عین حال که اعتباری است ولی بر اساس واقعیت‌ها، اعتبار و وضع می‌گردد.
بند چهارم: اعتبار مردم و امضای مکتب
با توجه به این که در شریعت اسلام تنها قراردادهایی دارای ارزش است که بر اساس دین و احکام الهی استوار باشد و مقرراتی که در روابط اجتماعی به طور ارتکازی و فطری به وجود آمده و مردم به آن پایبند هستند با این قید که مکتب آنها را امضا کرده باشد از ارزش برخوردار می‌باشد.
اصل مالکیت و بسیاری از مقررات در رابطه با مبادلات و قراردادهای اقتصادی از همین امور می‌باشند که در روابط اجتماعی وجود داشته و شارع با ضوابطی آن را امضا کرده است. و با توجه به این جهت می‌توان این مقررات را به عنوان احکام الهی قلمداد کرد.
البته روشن است که امضای شارع و امضا نکردن آن نیز بر اساس این است که این قراردادها با مصالح خارجی انسان هماهنگی داشته باشد یا نه. ممکن است با لحاظ واقعیت‌ها و رعایت مصالح برخی از امور را رد کرده و یا با محدودیت‌هایی بپذیرد.
گفتار دوم: انواع مالکیت
در تعریف مالکیّت گفته شد که رابطه‌ای است خاص بین مال و شخص این تعبیر خود نشان دهنده‌ی تقسیم مالکیت به خصوصی و عمومی می‌باشد.
بند اول: مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی، اصطلاحی است که جدید وضع شده است؛ زیرا علمای علم اقتصاد همیشه این بحث را مطرح کرده‎اند که آیا ابزار تولید قابل تملک است یا خیر؟(هاشمی رفسنجانی، 1378، ص47)
شهید صدر بر این باور است آن گاه که اسلام بر اساس تمایل طبیعی انسان مقرر داشت که پایه اصلی مالکیت، حاصل کار افراد است و از این رهگذر، کار را وسیله اصلی توزیع ثروت به شمار آورد، مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی پیدا شد؛ زیرا اگر کار، اساس مالکیت باشد، طبیعی است که باید برای کارگر، نسبت به کالاهایی که در تولیدشان دخالت داشته و به آن مالکیت داده است، مالکیت خصوصی پیدا کند؛ مانند مزروعات، منسوجات و دیگر تولیدات. البته اگر «کار سبب مالکیت است»، پایه باشد، محدودیت‎هایی در زمینه مالکیت خصوصی وجود دارد که به مقتضیات این پایه بسته است؛ چون اگر کار، پایه اصلی مالکیت خصوصی باشد، لازم است حدود مالکیت خصوصی بر اموالی باشد که کار بتواند در ایجاد یا شکل آن دخالت داشته باشد. به این ترتیب، اموالی که کار هیچ گونه تأثیری در آن ندارد، به تملک خصوصی در نمی‎آید.(صدر، پیشین، ترجمه: موسوی، صص 437 و 438.)
همچنین مالکیت خصوصی عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد. بنابراین مالکیت خصوصی خود چند نوع است:
1- مالکیت فردی»: مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.
2- مالکیت گروهی»: منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمی‌آید. و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به شمار می‌آید.
3- «مالکیت مفروز و مشاع»: همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و …) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت‌ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند. و نیز گفته اند مالکیت خصوصی، اصطلاحی است که جدید وضع شده است؛ زیرا علمای علم اقتصاد همیشه این بحث را مطرح کرده‎اند که آیا ابزار تولید قابل تملک است یا خیر؟(هاشمی رفسنجانی، 1378، ص47.)
شهید صدر بر این باور است آن‌گاه که اسلام بر اساس تمایل طبیعی انسان مقرر داشت که پایه اصلی مالکیت، حاصل کار افراد است و از این رهگذر، کار را وسیله اصلی توزیع ثروت به شمار آورد، مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی پیدا شد؛ زیرا اگر کار، اساس مالکیت باشد، طبیعی است که باید برای کارگر، نسبت به کالاهایی که در تولیدشان دخالت داشته و به آن مالکیت داده است، مالکیت خصوصی پیدا کند؛ مانند مزروعات، منسوجات و دیگر تولیدات.
البته اگر «کار سبب مالکیت است»، پایه باشد، محدودیت‎هایی در زمینه مالکیت خصوصی وجود دارد که به مقتضیات این پایه بسته است؛ چون اگر کار، پایه اصلی مالکیت خصوصی باشد، لازم است حدود مالکیت خصوصی بر اموالی باشد که کار بتواند در ایجاد یا شکل آن دخالت داشته باشد. به این ترتیب، اموالی که کار هیچ گونه تأثیری در آن ندارد، به تملک خصوصی در نمی‎آید.(صدر، ترجمه: موسوی، 1388 صص 437 و 438.)
بند دوم: مالکیت عمومی
در هر جامعه‎ای، چیزهایی هست که متعلق به شخص یا اشخاص نیست، بلکه متعلق به همه است. تعلق این چیزها به همه، اگر چنان باشد که حتی دولت هم نتواند به نمایندگی از طرف عموم مردم، آن ‎را بفروشد و به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند، مالکیت عمومی نام می گیرد. براساس روایات معتبر، حتی فرمانروای مسلمانان نمی‎تواند زمین‎های «مفتوحة العنوه» آنها را به اشخاص واگذار کند؛ زیرا ملک همه نسل ها در همه عصرهاست. (مکتب و نظام اقتصادی اسلام، صص 133 و 134.) مالکیت عمومی عبارت است از اینکه: مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص. در این قسم نیز عناصری که در تعریف مالکیت بیان شد وجود دارد. از یک طرف مال است و از طرف دیگر مالک، و پیوند و ارتباط خاصی بین این دو وجود دارد. لیکن کسی که مال به او مرتبط می‌شود فرد یا افراد خاصی نیستند. این نوع مالکیت خود، دارای شکل‌های مختلفی است:
1- مالکیت دولت اسلامی
2- مالکیت عموم مردم
3- مالکیت عناوین عامه‌ی دیگر. مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود. نکته‌ی مهمی که اینجا باید به آن توجه داشت این است که: آنچه در مباحث فقهی اقتصاد بیشتر تحت عنوان مالکیت عمومی، مورد نظر است این است که: یک سلسله‌ی ثروت‌ها و اموال، تعلق به افراد و اشخاص ندارد بلکه به نوعی مربوط به عموم و در جهت عامه باید قرار گیرد وگرنه از نظر فقهی اطلاق عنوان مالکیت به اکثر بلکه به همه‌ی موارد آن خالی از اشکال و نقد و یا مسامحه نیست.
توضیح آنکه: ممکن است گفته شود (چنانکه برخی از محققین مدعی شده‌اند) آنچه به عنوان مالکیت عموم قلمداد می‌شود مثل زمین‌های «مفتوحة عنوة» که حتی امام (دولت اسلامی) هم نمی‌تواند آنها را بفروشد و یا به کسی واگذار کند، این اموال در واقع ملک کسی نیست بلکه عموم مردم یا مسلمانان، جهت و مورد مصرف هستند.
چنانکه همین مطلب در مورد مالکیت عناوینی مثل دانشگاه و یا فقرا نسبت به اموال مربوط گفته شده است که: فقرا از نظر حقوقی مالک زکات نیستند بلکه جهت و مورد مصرف هستند، دانشگاه و مسجد نیز نسبت به اموال مربوطه همینطور می‌باشند. در مورد مالکیت امام نیز مبانی مختلفی وجود دارد. ضمناً در بعضی از کتاب‌ها مباحات عامه مثل آب دریا، گیاهان و … نوعی از مالکیت عمومی قلمداد شده است. در صورتی که اصولاً مباحات عامه، ملک کسی نیست بلکه همه مجاز به استفاده از آن هستند.
بنابراین همانطور که اشاره شد باید گفت: آنچه بیشتر از این عنوان مورد نظر بوده این است که ثروت‌های طبیعی، جهت عمومی داشته و همه‌ی مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. در هر جامعه‎ای، چیزهایی هست که متعلق به شخص یا اشخاص نیست، بلکه متعلق به همه است. تعلق این چیزها به همه، اگر چنان باشد که حتی دولت هم نتواند به نمایندگی از طرف عموم مردم، آن ‎را بفروشد و به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند، مالکیت عمومی نام می گیرد. براساس روایات معتبر، حتی فرمانروای مسلمانان نمی‎تواند زمین‎های «مفتوحة العنوه» آنها را به اشخاص واگذار کند؛ زیرا ملک همه نسل ها در همه عصرهاست.( مکتب و نظام اقتصادی اسلام، 1374، صص 133 و 134.)
بند سوم: مالکیت دولتی
اگر تعلق اموال عمومی به همه مردم و کل جامعه چنان باشد که دولت بتواند بر حسب اختیارات و وظایفی که در زمینه رعایت مصالح عمومی دارد، با رعایت این مصالح، در آنها تصرف کند، بخرد، بفروشد و به مصرف برساند، مالکیت آنها را مالکیت دولتی گویند. .( مکتب و نظام اقتصادی اسلام، 1374، صص 133 و 134)
فصل دوم: انواع مالکیت نفت
در فصل دوم در نظر داشته تا ابتدا به تعریف و تاریخچه نفت بپردازیم آن‌گاه در ادامه مالکیت نفت را از دیدگاه اسلام مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا در فصول بعدی با ابهام مالکیت روبرو نشویم.
گفتار نخست: تعریف نفت و تاریخچه پیدایش آن در ایران
کلمه “نفت” در زبانهای متداول امروز دارای بار معنایی ویژه خود می‌باشد در زبانهای فرانسه و انگلیسی نفت را پترول و پترولیوم می‌خوانند که از پیوستگی دو کلمه با ریشه “Petros” بمعنی سنگ و “Oleum” بمعنی روغن، واژه ترکیبی (روغن سنگ) بدست می‌آید.
نفت منشاء آلی فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل می‌گردد، دلیل اطلاق «مواد هیدروکربوریی به مواد نفتی نیز همین ترکیب کربن و هیدروژن است. مایع نفت به عقیده بعضی از دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقایای حیوانات و نباتات ذره‌بینی بنام “پلانکتون” در لایه‌های رسوبی زمین و انجام فعل و انفعالات شیمیایی تحت فشار زیاد و حرارت بوجود می‌آید این لایه‌ها که نفت درآنها جمع می‌شود، در طبقات سنگهای آهکی متخلخل و سنگهای ماسه‌ای قرار دارند، که در اصطلاح آنها را لایه نفت‌زا یا «مادر سنگ» می‌نامند.
“بنابر نظر زبانشناسان کلمه‌ “نفت” ریشه در زبان اوستایی دارد چراکه در این زبان کلمه Nepta بمعنی روغن معدنی است، از آنجا که دستور زبان عربی فاقد چهار حروف الفبایی «پ» «چ» «گ» «ژ» می‌باشد کلمه‌“نپتا” بعدا که به ادبیات عرب منتقل گردید، توسط عرب زبانان بصورت «نفت» مورد استعمال قرار گرفته است.”( ذوقی، 1378، ص 11)
هرودت تاریخ‌نویس مشهور یونانی سابقه آشنایی و زمان استفاده انسان از نفت را بیش از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح یعنی شش هزار سال قبل ذکر کرده است، “تقریبا همه مورخین قدیمی از جمله “پلوتارک”، “استرابو”، “پلینی” و دیگران از نفت نام برده و هر یک شرحی از کاربرد آنرا ذکر نموده‌اند، ایرانیان و رومیان باستان برای پرتاب گلوله‌های آتشین در جنگها با استعمال نفت آشنایی داشته تا آنجا که قیر اندود کردن نوک پیکانها و سپس روشن کردن آن و شلیک به سوی چادرهای استقرار دشمن روش متداول بوده است.”( همان منبع، ص 12)
با توجه به امپراطوری قدیم این سرزمین که تقریبا تمام مناطق نفت‌خیز قفقاز و بین‌النهرین در خاورمیانه امروزی را در بر می‌گرفته تعجبی ندارد که قبل از پذیرش اسلام، زرتشتیان ایران بعضا با گاز طبیعی که از زمین بیرون می‌آمده سوخت آتشکده‌های خودر ا تامین می‌نموده‌اند، “مصریان از هزاران سال قبل برای مومیایی کردن اجساد مرده‌گان خود و عایق کاری کشتیها با مواد نفتی و قیرآشنایی داشته‌اند و از نظر طبی نیز رومیان و یونانی‌ها در ساختن مرهم برای معالجه زخم‌ها و امراض جلدی و عفونی چون وبا، سل و روماتیسم از ان بهره‌گیری می‌نموده‌اند، برای نمونه می‌توان به طبیعی دان رومی “پلین‌لانسین ” و پزشک یونانی “ دیوسکراید ” و امپراطور روم “کالین” اشاره نمود.” (همان منبع ص 13) شاردن جهانگرد فرانسوی در سفرنامه خود می‌نویسد که در مازندران شاهد استفاده ایرانیان از نفت سیاه و سفید برای معالجه سرماخوردگی، زخم سر (کچلی) و مارگزیدگی و بویژه درمان شکستگی‌های استخوان بوده است و همه اینها به برکت وجود چشمه‌های فراوان خدادادی “طلای سیاه” می‌باشد که به وفور در طبیعت این سرزمینها بودیعه نهاده است. لیکن در کنار این چشمه طبیعی ارزشمند ما مسئولیت بهره‌برداری بهینه از این ماده حیاتی غیرقابل برگشت، توسعه منابع تولید وتبدیل آن به محصولات مفیدتر با بکارگیری دانش امروز و رسیدن به فن‌آوریهای پیشرفته تا تحویل آن به نسلهای آینده در جهت رشد و شکوفایی استعداد فرزندان فردا را به عهده داریم.
بند نخست: روند تاریخی نفت
اهمیت حیاتی که نفت در عصر صنعتی امروز دنیا پیدا کرده برهیچکس پوشیده نیست و تعداد محصولاتی که امروزه از نفت و گاز، بخصوص در صنعت پتروشیمی تهیه و مشتق می‌گردد ارزش این ماده حیاتی را بمثابه خون در جسم آدمی نشان می‌دهد کافیست برای یک روز تولید نفت قطع گردد تا معلوم شود حیات بشر در آستانه هزاره سوم میلادی چگونه به محصولات آن وابسته است.
“در زمینه انرژی از دیرباز انسان چوب و کودهای حیوانی (بیومس Biomass) را به عنوان منبع مطمئن حرارتی انتخاب کرد و تا هزاران سال یعنی تا عصر صنعت به آن وفادار ماند و در جوار آن از انرژی‌های طبیعی دیگر مانند آب و خورشید و نیروی عضلانی خود و دیگر جانوران بهره می‌برد.”(همان منبع، ص 14) بطوریکه یک کیلوگرم چوب خشک معمولی حرارتی معادل 12000 کیلوژول یا به بیان دیگر 3000 کیلو کالری حرارت ایجاد می‌کند اما “امروزه چوب دیگر منبع انرژی رسمی بشمار نمی‌آید و براساس تحقیقات و مطالعات “دفتر آمار بین‌المللی انرژی” سوخت چوب که در سال 1956 ده درصد کل انرژی حرارتی دنیا را تشکیل می‌داد براساس آمار رسمی سال 1973 به سه درصد تنزل پیدا کرده است.”( همان منبع، ص 14)
با شروع قرن هفدهم میلادی در اروپا استفاده از زغال‌سنگ متداول شد و انقلاب‌ها بزرگ صنعتی در طول قرون هیجدهم و نوزدهم هم مدیون آن منبع بوده است به این دلیل قرن نوزدهم را «عصر زغال‌سنگ” نامیده‌اند، این پدیده جدید در عصر صنعت جانشین چوب شد زیرا تراکم بیشتر انرژی در زغال‌سنگ بازتاب بیشتر حرارتی آنرا باعث گردید، “بطوریکه یک کیلوزغال‌سنگ حرارتی، معادل 6000 کیلوکالری حرارت را ایجاد می‌نموده است. اما وقتی نفت بعنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گرفت در مقام مقایسه با زغال‌سنگ و چوب استفاده این دو را بشدت کاهش داد زیرا یک لیتر نفت، حرارتی معادل ده هزار کیلوکالری تولید می‌کند مضافا به اینکه سوخت نفت ضایعاتی ایجاد نکرده و آلودگیهایش بسیار کمتر از چوب و زغال‌سنگ می‌باشد.”( همان منبع، ص15)
مصرف نفت در عصر زغال‌سنگ و پیش از آن محدود به مصارف جزئی و ناحیه‌ای می‌شد و استخراج نفت به روش فعلی یعنی به طریق حفرچاه در نیمه دوم عصر زغال‌سنگ اغاز گردید. پس از آنکه در نیمه دوم قرن نوزدهم اولین عملیات حفاری برای پیداکردن و استخراج نفت آغاز شد در محلی بنام “تیتوسویل” در ایالت پنسیلوانیای ایالات متحده آمریکا در روز 27 اوت 1859 به نتیجه مطلوب رسید و با تماس اولین نوک مته حفاری “کلنل درک” که در عمق 69 فوت (23 متری) به مخزن برخورد کرد ”بطریقه حفاری” اولین فوران نفت از دل زمین آغاز شد.
به این ترتیب از همان زمان صنعت جدیدی بنام “صنعت نفت” پا به عرصه وجود گذاشت، تب نفت بالا گرفت و هجوم عمومی برای کشف نفت شروع شد. دکل‌های حفاری برافراشته شد و فقط در سال 1860 میلادی یعنی یکسال پس از فوران اولین چاه نفت جهان حدود 80 حلقه چاه حفر شدکه اکثر آنها فاقد نفت بودند. “حفر هر حلقه چاه” بین 5 تا 10 هزار دلار هزینه داشت و در همان سال هزینه استخراج هر بشکه نفت برابر با 20 دلار می‌شد اما دو سال بعد از آن تاریخ با آنکه استخراج و تولید نفت بسیار رایج گردیده بود ولیکن بعلت مشکل اساسی حمل و نقل پس از استخراج که مجبور بودند نفت تولید شده را در پالایشگاههایی که همان‌جا در جوار چاهها ایجاد می‌کردند تصفیه و سپس آن‌را در چلیک‌های چوبی بشکه‌هایی استوانه‌ای شکل که از چوپ می‌ساختن و بوسیله کشتی از طریق رودخانه و بعداً از طریق راه‌آهن به بازارهای مصرف حمل کنند با افزایش این هزینه قیمت نفت قابل عرضه را بالاتر هم برد”.( همان منبع، ص 16) سرانجام این مشکل در سال 1864 به ابتکار شخصی بنام “ساموئل وان سایکل” برطرف گردید. وی موفق به ساخت لوله‌های ویژه‌ای برای جابجائی نفت گردید که خود نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت جهان محسوب می‌شود ولی با توجه به چسبندگی نفت به لوله‌ها و نیز وجود ارتفاعات سطوح زمین با توجه به عدم وجود تلمبه خانه‌ها و نبودن پیشرفتهای علمی و تکنیکی امروزی انتقال نفت کار مشکلی بود و همین نواقص منجر به تکامل بنادر و صنعت کشتی‌سازی گردید بطوری که امروزه کشتیهای نفتکش با ظرفیت بیش از 500 هزار تن ساخته شده‌اند. نیم قرن پس از فوران اولین چاه نفت در ایالات متحده آمریکا سرانجام در سال 1908 (سال 1287 شمسی) “اولین چاه نفت خاورمیانه نیز در “مسجدسلیمان ایران” فوران خود را آغاز کرد یعنی درست هفت سال پس از امضاء “قرارداد 1901 دارسی” که کمپانی نفتی خارجی تعهد کرده بود چنانچه راس هفت سال عملیات کشف نفت به نتیجه نرسد موضوع امتیاز ملغی خواهد گردید.”(مشعل، شماره 200، ص ص 34 و 35) “ویلیام ناکس دارسی” صاحب امتیاز خود هرگز به ایران نیامد لیکن طی مکاتبات مدیران “کمپانی نفتی برمه”وی را قانع ساخته بودند که حفاری‌ها در مدت هفت سال بی‌نتیجه بوده است و بهتر است در همان سال به دلیل غیراقتصادی بودن عملیات به کار اکتشاف پایان بخشد. “به ناگهان در صبحگاه 26 ماه مه 1908 بود که “رینولدز انگلیسی” گزارش ویژه خود را به صورت زیر به مدیران خود در شرکت نفت برمه مخابره نمود:
«مفتخرم گزارش کنم سحرگاه امروز در ساعت 4 صبح به وقت ایران، نفت در عمق 1180 پا، از چاه شماره یک فوران کرد و با گذشت 7 روز که از فوران نخستین چاه نفت در ایران می‌گذشت در مجاورت آن چاه شماره 2 نیز در منقطه “نفتون مسجد سلیمان” در عمق 1010 پا به نفت رسید در شرایطی که فشار بسیار زیاد گاز آن قابل کنترل نبود”( همان منبع)و بوی شدید حاصل از گازهای آزاد شده چاههای نفتی سراسر منطقه مسجد سلیمان را اشباع کرده بود، “لذا «شرکت نفت ایران و انگلیس» در سال 1909 با دو میلیون لیره سرمایه در لندن تأسیس شد و پالایشگاه آبادان در سال 1913 در آبادان به بهره‌برداری رسید، اهمیت حیاتی نفت ایران از آنجا که انگلستان طی دو جنگ جهانی اول و دوم سوخت ناوگان دریایی خود را با نفت ایران تغذیه نموده است آشکار می‌گردد، چون مسایل ناشی از احداث خط لوله و پالایشگاه برای انتقال این نفت به سرمایه‌گذاری کلان نیاز داشت، صدور نفت توسط یک شرکت را محال ممکن می‌نمود و لذا صدور نفت خام از ایران را تا سال 1912 که از طریق خط لوله‌ای به بندر آبادان برای نخستین بار 42 هزار تن نفت خام به خارج صادر نموده‌اند به تعویق انداخت، به دلیل همین اهمیت استراتژیک بود که سرانجام چرچیل در سال 1914 دو میلیون سهم با حق رای، مجموعا 50 درصد از سهام ویلیام ناکس دارسی را به دولت انگلستان منتقل کرد و در حقیقت دولت انگلستان به عنوان سهام‌دار جایگزین دارسی شده و آن دولت به طور رسمی وارد بازار نفت ایران گردید، ورود ناخوانده‌ای که سرمنشاء وقایع بزرگ تاریخ معاصر ایران شد وقوع نهضت ملی شدن نفت ایران به سال 1329 و همچنین انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در حقیقت پاسخ طبیعی و عکس‌العمل مردم ایران در مقابله با اینگونه زیاده خواهی بیگانگان می باشد میهمان تازه وارد از بدو ورود همچون دولتی فاتح عمل می‌کرد، از جمله حقوقی که دولت انگلستان به هنگام انتقال سهام خریداری شده از دارسی به عنوان امتیاز ویژه سهامداری برای خود اخذ کرد عبارت از «حق تعیین دو مدیر» و «حق وتو» در کلیه تصمیم‌گیریهای شرکت نفت ایران و انگلیس پیرامون موارد استراتژیک بود.( رزاقی، 1367، ص 447)
در سال 1914، در حقیقت دولت انگلستان با خرید بیشترین سهام شرکت مختلط ایران و انگلیس مستقیما صنایع نفتی ایران را تحت اختیار خود گرفت بطوریکه “طی چهار ساله جنگ جهانی اول (1918-1914) نه تنها با نفت ارزان این ملت سوخت ادوات جنگی خود را تأمین می‌‌کرد بلکه آمار موجود بیان می‌دارد آن دولت سهامدار از رهگذر فروش نفت مازاد بر نیاز خود 5/7 میلیون لیره هم سود برد، ظرفیت پالایشگاه آبادان را از 120 هزار تُن سریعا به یک میلیون تُن رساند بطوری که تولید نفت از 274 هزار تن نخستین سال شروع جنگ جهانی (در سال 1914) به 897 هزار تن در سال 1918 افزایش یافت و در سال 1933 به ظرفیت 7 میلیون تن از نفت ارزان ایران را به یغما برد.”(پیشین)
“طی مدت 19 سال بهره‌برداری (1913 تا 1931) تعداد کارکنان شرکت نفت انگلیس و ایران را به 21 هزار نفر رسانیده و قریب 31/56 میلیون تن نفت از ایران صادر شده‌است بطوریکه آن شرکت حدود 5/49 میلیون لیره سود خالص داشت در حالیکه درآمد ایران صاحب مخزن نفت و شریک اصلی در طول همان 18 سال فقط 10 میلیون لیره بوده است. البته این سود خالص بدون در نظر گرفتن سود تقسیم شده بین سهامداران، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شرکتهای تابعه، تخفیف ویژه انگلیس برای زمان جنگ و سایر منافع خاصی بود که به عناوین مختلف از ایران دریافت می‌داشت.”(پیشین)
با نیم نگاهی به قراردادهای نفتی منعقده ایران با شرکتها و دول خارجی از اولین قرارداد 1901 میلادی تا سال 1978 یعنی وقوع انقلاب اسلامی بخوبی در می‌یابیم در سراسر این دوره 77 ساله بهره‌برداری از منابع نفت ایران توسط دول صنعتی غرب مناطق وسیع نفت‌خیز کشور در اختیار این قدرتها قرار داشت مدت این قراردادها چنان طولانی بود که با عمر منابع نفتی مورد قرار دارد تناسب داشت و “اینکه چه مقدار نفت و به چه صورت (خام یا فرآورده) و در چه زمانی تولید و صادر شود اصولا به دولت این سرزمین ارتباطی نداشت و صنعت نفت که براساس سیاست استعماری انگلیس بنیان نهاده شده بود چنان با زیرساختهای اقتصادی کشور بیگانه بود که تا 30 سال پس از اولین بهره‌برداری‌ها هنوز نفت چراغ (یا همان نفت سفید برای ایجاد گرما و روشنایی اماکن عمومی) از باکو وارد می‌شد و رفع نیازهای داخلی مردم وابسته به خرید این نفت وارداتی از باکو بود و حال آنکه در قیاس، نفت ایرانی که در جنوب به فروش می‌رسید بسیار ارزانتر بود.”(پیشین) صنعت نفت ایران حتی پس از ملی شدن نیز در انطباق با نیاز صنعتی غرب شکل داده می‌شد و بگونه‌ای رشد ناموزون داشت، به طوری که به جای تبدیل نفت خام به فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی برای ورود به بازار روز کالاهای جهانی فقط فروش خام روزانه 6 میلیون بشکه نفت از منابع زیرزمینی ایران را در سرلوحه برنامه‌های ابدی این صنعت گرانقدر قرار داده بودند، درزمانی که کشورهای فاقد این منابع همچون کره جنوبی بدون اتکاء به درآمد نفت زیربناهای صنایع تولیدی خود را برای ورود به عرصه رقابت کالای جهانی آماده می‌ساختند فروش نفت ایران بصورت «خام» از یک طرف منبع تغذیه مواد اولیه کارخانجات صنعتی کشورهای توسعه یافته را فراهم و از سوی دیگر نیاز سیری‌ناپذیر حکومت وابسته به درآمد نفتی (حدود 20 میلیارد دلار در سال) را تامین می‌نمود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قرارداد کنسرسیوم ملغی و در سال 1357 کلیه امور صنعت نفت را شرکت ملی نفت ایران بعهده گرفت و سیاست‌های نفتی جدید براساس نیازهای داخلی و نه نیازهای صنعتی بیگانه شکل گرفت که در پی اجرای آن متوسط صادرات نفت ایران در سال 1358 به 9/2 میلیون بشکه رسید، طی این رساله نظام حقوقی انواع قراردادهای بین المللی نفتی مزایا و معایب هر کدام از ابتدا تا پس از انقلاب اسلامی که با هدف اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز اعلام شده و بصورت قراردادهای بیع متقابل به مناقصه گذاشته و منعقد می‌گردد را بررسی نموده و از دیدگاه حقوقی به قیاس این قراردادها می‌پردازد.
بند دوم:اقتصاد و مالکیت نفت
در طول قرن بیستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهای حقوقی و چه از نظر وقوع تحولات سیاسی و اقتصادی نقش مهم و تعیین کننده‌ای در سرنوشت کشورهای نفت‌خیز ایفاء نموده است زیرا از نظر کشورهای تولید کننده بارزترین ویژگی نفت، صدور و درآمد حاصل از آن است که این درآمد ناشی از عوامل تولیدی نیست بلکه این درآمددر حقیقت نوعی اخذ بهره مالکانه است که دولت این کشورها آنرا از بازار جهانی دریافت می‌کنند و چون این مبالغ به صورت ارز پرداخت می‌شود و دولت نیز بعنوان گردانندة این اقتصاد تک محصولی می‌باشد بنابراین مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و واردات بطور روزافزونی به آن «تک محصول» وابسته می‌گردد.
“بطور کلی اقتصاد چند محصولی متعلق به جوامعی است که دولت درآن نقش حداقلی ایفا می‌کند و خود در تولید و صدور عاملیت ندارد ولیکن در اقتصادهای تک محصولی (بعنوان تنها منبع صدور و کسب درآمد ارزی) دولتها ثروت لازم را برای اعمال برنامه‌های عمرانی و توسعه و تخصیص منابع و ارزشها برحسب اولویتهای خود بدست می‌آورند. برخلاف روش‌های متداول در کشورهای توسعه یافته که در آنجا گسترش صنایع به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و سرمایه‌گذاری به پس‌انداز و پس ‌انداز نیز به نوبه خود به درآمدی که حاصل سود صاحبان سرمایه می‌باشد وابسته است و دولتها نقش بسیار محدودی را در شکل تولید ایفاء می‌کنند و فقط به عنوان مالیات گیرنده با سعی در ایجاد توازن بین لایه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در جهت حفظ منافع ملی عمل می‌کنند ولیکن در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای صاحب نفت مشاهده می‌گردد که این تنها محصول تولید و فروش نقشی دو گانه را در توسعه و بخصوص اقتصاد آنان ایفا می‌کند زیرا از یک سو کشور را از نیاز به قرضه‌های خارجی که معمولا بصورت وام‌های کمرشکن از عوامل خارجی با سودهای سنگین اخذ می‌کنند بی‌نیاز ساخته ولی از سوی دیگر به این پشتگرمی مانع بکارگیری حداکثر توان ملی می‌گردد.”( کاتوزیان، 1374، ص 15)
هرچند که اقتصاد فرآورده‌های نفتی مربوط به نیاز داخلی جوامع و کشورهاست اما اهمیت نفت بعنوان ماده‌ای که موارد استفاده همگانی و عمومی داشته و از یک سوی منبع انرژی می‌باشد که انسان در قیاس با سایر انرژی‌ها خیلی سریع‌تر و در زمان کوتاهتر به استفاده از آن عادت کرده است و از سوی دیگر نفت بعلت کاربرد وسیعی که در صنایع مختلف دارد، دارای اهمیت روزافزون برای تامین انرژیهای حرارتی و مکانیکی قابل تبدیل به فراورده‌های مختلف شیمیایی و قابل استفاده در صنایع مختلف می‌باشد. بدیهی است که هدف همه جوامع بشری و بویژه هدف تمامی دولتها در جهان امروز دست یافتن به میزانی از رشد اقتصادی است که بتواند رفاه جامعه را تامین کند، رسیدن به رفاه مستلزم رشد اقتصادی و رشد اقتصادی مستلزم برخورداری از انرژی می‌باشد و لذا مالک نفت بودن بمعنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد پس اهمیت نفت هم بعنوان یک منبع تامین سرمایه و هم بعنوان یک منبع تأمین انرژی مقام پیدا کرده است.
“از لحاظ تامین سرمایه باید به این واقعیت اشاره شود که تجارت نفت خام از دیدگاه ارزش پولی ده درصد از مجموع تجارت جهانی را بخود اختصاص داده است که این میزان در قیاس با سایر کالاهای مهم تجاری همچون گندم که فقط 3 تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی را دارا می‌باشد اهمیت آنرا در زمینه رشد اقتصادی و تامین سرمایه برای کشورهای دارای منابع نفت هرچه بیشتر نمایان می‌سازد.”(پیشین)
گفتار دوم: مالکیت نفت
در گفتار بعدی لازم است تا مالکیت را در نگاه اسلام مورد تحلیل و بررسی قرار داده و به طور کلی نظر فقه را در خصوص مالکیت در نفت شرح دهیم.
بند نخست: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
«بطور کل در منابع فقهی اسلامی چه اهل سنت و یا تشیع فقها معادن را به دو دسته معادن ظاهر (سطح‌الارض) و معادن باطن (تحت‌الارض) دسته‌بندی نموده‌اند. در مورد معادن ظاهر معتقدند این معادن مؤلفه آباد کردن به آن اطلاق نشده و صرفاً تحت عنوان «حیازت» تقدم و سبقت دارند یعنی هر کس هر مقدار که برداشت کند همانقدر را مالک می‌گردد.»( گرامی، 1358، ص 80)و شاید به همین دلیل باشد چون‌که در گذشته نفت بصورت چشمه‌های خودجوش به روی زمین جاری می‌گردید لذا فقهای اسلام آنرا جزو معادن ظاهر دسته‌بندی می‌کردند با این‌حال عده‌ای معتقدند چون جزو اموال عامه است پس حکومت اسلامی حق واگذاری آنرا با رعایت حقوق سایر منتفعین به اغیار دارد و عده‌ای معتقدند اصلا حق واگذاری اموال عمومی به غیر وجود ندارد.
«در مورد معادن باطن نیز همانند بالا همین دو دیدگاه در بین فقها وجود دارد و آن دسته‌ای که واگذاری آنرا به غیر جایز می‌دانند به دو دسته تقسیم می‌شوند. دستة‌اول آن عده که واگذاری معادن را «اقطاع التملیک» می‌دانند به این معنا که واگذاری سبب مالکیت صاحب امتیاز هم می‌شود. و دستةدوم) آن عده که واگذاری معدن را اقطاع الاستغلال» می‌دانند یعنی موضوع این واگذاری فقط امتیاز بهره‌برداری آن معدن می‌باشد و نه مالکیت آن» (همان منبع ص 215)بطور کلی بین فرق اسلامی راجع به مالکیت معادن اشتراک نظر وجود ندارد و سه نظریه را کلا می‌توان از ایشان استنباط کرد:
«1- عده‌ای معادن را متعلق به اولین کاشف دانسته
2- عده‌ای دیگر آنرا تابع قاعده احیاء اراضی می‌دانند
3- بعضی آنرا متعلق به عموم و اجازه استخراج آنرا منوط به اجازه امام یا حاکم می‌دانند.
4- بعضی دیگر مالکیت زمین را موثر در معدن دانسته و معادن موجود در زمین را نیز متعلق به مالک زمین می‌دانند.( همان منبع ص 215)
«به همین خاطر در قضیه دولت عربستان سعودی و شرکت نفتی آرامکو داور چنین نظر داد «رژیم امتیازات معدنی و از جمله معادن نفت در فقه اسلام نضج نیافته و مکاتب فقهی نظریات واحدی در این خصوص ندارند»(همان منبع ص 86)
بند دوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران
«در ایران اولین بار پرداخت وجوهی به خزانه دولت قاجار سرفصل روشنی جهت بررسی و پژوهش آغاز می‌کند زیرا در ایران نیز همچون سایر کشورهای اسلامی آن زمان «اراضی مباحه» و منابع زیرزمینی آنرا از طریق اقطاع واگذار می‌کردند و از این روش دریافت عوایدی نصیب دیوان دولت می‌کردند از جمله فرمان صادره عهد ناصری (رمضان 1298 ه.ق) که عنوان می‌داشت «کل معادن ایران بلا استثناء اعم از مکشوفه یا غیر مکشوفه در هر جای ممالک محروسه»‌در اختیار وزارت معادن قرار گرفته است و هر گونه تصرفی در معادن موکول به اجازه خاص از وزارتخانه معادن گردیده است و همین فرمان سرآغاز اعطای امتیازات می‌باشد که یکی از علل وقوع انقلاب مشروطیت و لزوم ذکر ماده 24 قانون اساسی مشروطیت که طی ماده مزبور مقرر داشته «بستن عهدنامه،‌ مقاوله نامه، اعطای امتیازات، (انحصارات) تجاری، صنعتی و فلاحتی و … اعم از اینکه طرف داخله یا خارجه باشد باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد کوششی بوده جهت گرفتن ابتکار عمل از خودکامگان و کنترل قوه مقننه بر این امر مهم.»
قانون مدنی ایران در ماده 161 مقرر داشته است که هر گاه معدنی در زمین کسی واقع شده باشد، ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود، در حقیقت این گونه معادن فقط اگر در اراضی موات باشد جزو مباحات بوده و از آن کسی است که آنرا حیازت نماید.»(همان منبع، ص 126)
«اما ماده 2 قانون معادن مصوب 1336 طرح مغایری را با قانون مدنی مقرر می‌دارد زیرا طبق ماده اول این قانون، معادن به سه دسته تقسیم و دسته سوم آن شامل کلیه مواد نفتی، قیر، گازهای طبیعی، و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم، اورانیوم، توریوم و کلیه موادی که کاربرد اتمی دارند می‌گردد طبق ماده 2 بند «ج» این قانون معادن دسته سوم مطلقا متعلق به دولت است و چنانچه معدنی در ملکی شخصی پیدا شود دولت فقط نرخ عادلانه آنرا قبل از عملیات اکتشاف می‌پردازد همچنین اختلاف در تعیین قیمت در صورت عدم توافق طرفین بطریق داوری حل خواهد شد.»(اعتمادی، 1352، ص 226)
آیا اینکه این تعلق به دولت صرفا یک حق اجرائی بهره‌برداری است و یا حق مالکیت مطلقه است را می‌توان از اصول مواد 4 قانون اجرائی اصل ملی شدن نفت برداشت کرد زیرا کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی را حق مسلم ایران می‌داند و تاسیس شرکت ملی نفت ایران را پیش‌بینی کرده است تا اداره عملیات نفتی را از طرف دولت عهده‌دار شود، ( همان منبع صفحه 228) همچنین بند 3 از جزء 2 ماده 18 قرارداد کنسرسیوم 1333 عنوان می‌دارد. «نفت خام و گاز طبیعی که شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای مسئول می‌فروشد در سر چاه به مالکیت آن شرکتها در می‌آید» و نیز از منطوق مواد 19 و 3 قانون نفت مصوب 1353 که اِعمال حق حاکمیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و پخش نفت در سراسر کشور و فلات قاره را منحصرا به عهده شرکت ملی نفت ایران می‌گذارد تا بوسیله پیمانکاران خود اقدام نماید چنین بنظر می‌رسد که منظور قانون‌گذار تاکید حتمی بر مالکیت نفت ایران به ملت و جلوگیری از ایجاد هرگونه ابهامی در خدشه دار نمودن این حق مالکیت ملی بوده است. با اندک دقتی در مفاد قانونی مذکور در می‌یابیم که حق دولت نسبت به منابع نفتی موجود در قلمرو سرزمینی کشور، یک حق مالکیت مطلق است و نه صرفا یک حق اجرایی جهت بهره‌برداری زیرا دولت نماینده ملت می‌باشد.
«در قانون اخیر نفت مصوب 1366 به نظر می‌رسد که نقص موجود در بند ط از ماده 11 قانون نفت 1353 نیز به وسیله مواد 3 و 19 قانون نفت جدید 1366 برطرف گردیده است زیرا در ماده 11 قانون نفت قبلی مقرر داشت نفتی که هر عامل از چاههای موضوع عملیات خود تولید می‌نماید در سر چاه به ملکیت مشارالیه درمی‌آید «یعنی انتقال به عامل که این عامل مطابق تعریف این قانون می‌تواند به «هر شخص» یا «سازمان مشترک» یا «دستگاه مختلط» اطلاق شود بر سر چاه صورت می‌گیرد. این اصطلاح که ضمن ماده 24 قرارداد ایپاک نیز منعکس شده بود به این مضمون که «50 درصد از نفتی که در ناحیه عملیات در سر چاه به ملکیت شرکت ملی نفت ایران و 50 درصد نیز به ملکیت پان آمریکن اینترنشنال درخواهد آمد و ذکر مجدد آن در قانون نفت 1366 ایجاد شبهه می‌نماید که البته طی مواد 3 و 19 آن قانون رفع گردیده و اصل تعلق مالکیت معادن نفت به ملت یا دولت ایران به لحاظ ارتباط بسیار نزدیک با مصالح عمومی مردم یک کشور نه در ایران بلکه در بیشتر کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی پذیرفته شده است.»
بند سوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب
در مجموعه قوانین کشورهای غربی دو دیدگاه در خصوص مالکیت بر منابع نفتی وجود دارد. دیدگاه اول در مجموعه قوانین انگلستان که ملهم از قاعده حقوق روم می‌باشد و بر اساس این قانون مالک یک زمین در عین حال مالک زیر و بالای آن هم می‌باشد. سپس این دیدگاه به آمریکا رفته و از آنجا به بعضی از کشورهای دیگر این قاره نظیر کلمبیا تسری یافته و پیرو آن قانون مدنی فرانسه را متاثر نموده و به قانون مدنی ایران راه یافته است اما در فرانسه و ایران با تصویب قانون معادن دگرگون گردیده است. ( فرهنگی، 1355، ص 68)
پس از تحول جهانی در مورد دیدگاه اول منهای کشور آمریکا که معادن نفت آن ممکن می‌شود تا به دولتهای هر ایالت یا دولت فدرال و یا اشخاص حقیقی (مالکین زمین حاوی معادن نفت) تعلق یابد و با استثناء‌ کردن کلمبیا که حق مالکیت هر شخصی به مخازن نفت واقع در زمین خودش بر طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. در تمام کشورهای دنیا کلیه معادن از جمله نفت و گاز چون در ارتباط تنگاتنگ با مصالح عامه مردم و منافع ملی می‌باشد در نتیجه بهره‌برداری از آنها در عداد اختیارات دولت قرار گرفته است.
لذا از سال 1880 میلادی که در اروپا «قانون معادن ناپلئون»‌ پذیرفته گردید در انگلستان نیز از سال 1934 که قانون نفت آن کشور به تصویب رسید و اصل متعلق بودن منابع نفتی به دولت به رسمیت درآمد، پیرو آن در آمریکا نیز طبق رویه قضایی که دادگاهها در دعاوی در پیش گرفتند، و نفت را به دلیل ماهیت فرّار و مهاجر آن با آبهای سرگردان و حیوانات وحشی مقایسه نمودند زیرا در یک کانال معین حرکت نمی‌کند “در احکام قضایی صادره اینگونه آوردند در مورد مواد معدنی مثل نفت و گاز چون موادی مهاجرت‌پذیر و سیال می‌باشند تا زمانی که در اعماق زمین واقع‌اند به تبع زمین «ملک مالک» می‌باشند ولی اگر مهاجرت کنند به زمین دیگری وارد می‌گردند و مالکیت شخص اول زایل می‌شود، چون مالکیت آن در اعماق زمین معلوم نیست که هر زمان تا چه حدودی از ملک اولی واقع شده و در عمق ملک دیگری جاری می‌گردد، پس مالکیت قطعی در مورد نفت زمانی تعیین می‌گردد که به عرصه حضور رسیده و استخراج گردد. این مسئله باز لاینحل باقی ماند زیرا باعث پیدایش قاعده‌ای به نام «قاعده تصرف» گردید بدین صورت که بر اساس آن هر مالکی سعی می‌کرد تا با حفر چاههای بیشتر و سعی در انحراف نفت از طریق حفر کانالها به صورت غیر عمودی در اعماق ملک مجاور به نفت بیشتری دست یابد و امر چون سبب اسراف در بهره‌برداری و مغایر با منافع عمومی محسوب می‌شد این دیدگاه دوم یعنی تعلق منابع زیرزمینی نفت و گاز «به مالکیت مطلق دولت» به خاطر تامین منافع عمومی به صورت قانون خاص در هر یک از کشورهای توسعه یافته غربی به رسمیت شناخته شد زیرا دولت‌ها به جهت محو یا کاهش آثار افراطی «قاعده تصرف» که به نوعی رقابت بی‌منطق تبدیل شده بود مجبور گردیدند تا به تدوین قواعد و مقرراتی که متضمن رفاه عموم مردم باشند مبادرت نمایند.»(«نفت ما و مسایل حقوقی آن»، ص 222 -220.)
فصل سوم: اقسام قراردادهای نفتی
در این فصل همان‌طور که قبلاً عرض کرده‌ایم به انواع قراردادهای نفتی می‌پردازیم و انواع قراردادها را در علم حقوق و علوم دیگر بررسی خواهیم کرد سپس در ادامه مبحث سیر تحولات تاریخی قراردادهای صنعت نفت و انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت را مورد بررسی قرار داده و در نهایت انواع نظام حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی و حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی و مالکیت منابع نفتی در ایران را شرح خواهیم داد.
گفتار نخست: تعریف قرارداد و عقد
«کلمه قرارداد معادل است با کلمات انگلیسی زیادی بوده، و کلمه عقد یا معامله معادل با کلمه انگلیسی و کلمه پروتکل معادل کلمه و جمله مبادله یادداشت معادل جمله انگلیسی است. تمام کلمات و جملات بالا در فارسی و انگلیسی به خوبی شناخته شده و مورد عمل است و معانی آنها هم بطور مطلق مورد نظر است.»(منصوری نراقی، انتشارات‌صبح امروز، 1350) اصطلاح قرارداد که بین دول و موسسات عمومی با اشخاص خصوصی خارجی بکار رفته است با عبارات انگلیسی State Contract و ‍Public Contract معادل می‌باشد. همه اسامی بالا دارای صفت الزامی قراردادها بوده و اجرای آنها تعهدآور است.
گفتار دوم: انواع قراردادهای دولتی
قراردادهائی را که بوسیله دولت امضاء می‌شود شاید بتوان به سه دسته تقسیم کرد:
1- قراردادهایی که دول با دولت‌های دیگر و سایر تابعین حقوق‌ بین‌الملل منعقد می‌نمایند و این نوع قراردادها و تعهدات تابع حقوق بین‌الملل عمومی هستند.
2- قراردادهایی که دولت‌ها در داخله خاک خود با اشخاص غیر تابعین حقوق بین‌الملل تنظیم می‌نمایند و جز عوامل حقوق داخلی هیچ عامل دیگری را در آن دخالت نمی‌دهند که این قراردادها تابع حقوق داخلی کشور امضاء کننده قرارداد است.
3- قراردادهائی که دولت‌ها با اشخاص خصوصی خارجی اعم از حقوقی و یا حقیقی منعقد می‌نمایند و با میل و اراده قبول می‌کنند که روابط ایجاد شده از آن قرارداد تابع احکام حقوقی غیر از احکام حقوق ملی و داخلی آنها باشد که این قراردادها «قراردادهای بین دول و موسسات عمومی دولتی با اشخاص خصوصی خارجی» یا قراردادهای نیمه بین‌المللی هم نامیده شده‌اند و قراردادهای نفتی مورد بحث نیز جزء همین دسته ذکر می‌گردند و چون دارای خصیصه بین‌المللی نیز می‌باشند به آنها اطلاق می‌شود.»(پیشین)
گفتار سوم: سیر تحولات تاریخی قراردادهای صنعت نفت
تا قبل از ملی شدن صنعت نفت، ایران شاهدقراردادهای ظالمانه از نوع امتیازی بود که اولین آن در سال 1280شمسی، (1901 میلادی)، منعقد گردید که طی ان امتیاز بهره‌برداری از نفت ایران به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار شد و به قرارداد دارسی معروف است و متعاقب آن در سال 1312 شمسی (1933میلادی)، این قرارداد به مدت 60 سال دیگر تمدید گردید و بلافاصله باطل شدو قرارداد امتیاز دیگری موسوم به 50،50 جایگزین آن گردیدولی پس از کودتای 28 مرداد 1332، قراردادکنسرسیوم جانشین قراردادهای امتیازی گردید که طی آن سهم ایران تنها 40 درصد منافع حاصل از فروش نفت توسط کنسرسیوم، (متشکل از شرکت های نفتی انگلیسی،فرانسوی و آمریکایی)بود. (حسن بیگی، 1380، ص39).
با تصویب اولین قانون نفت درایران (در سال 1336شمسی)، قراردادهای کنسرسیوم را که پس از ملی شدن صنعت نفت (29 اسفند 1329 شمسی)، رایج شده بود، تبدیل به قراردادهای مشارکتی گردیدو اوج تبلور حاکمیت و مالکیت همه جانبه ملت ایران برمنابع نفت وگاز ،در قانون نفت مصوب 1353متبلور شدو به موجب این قانون، کلیه مراحل عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، از آغاز تا پایان، تحت حاکمیت و مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرارگرفت. با وقوع انقلاب اسلامیدر ایران و تصویب قانون اساسی وحاکم شدن جو انقلابی به سرمایه گذاری خارجی با دیده تردید نگریسته شد و قانون نفت 1366که در واقع متمم قانون نفت سال 1353 بود، با ابهامات فراوان به تصویب رسیدو وفق این قانون، محوریت با قراردادهای پیمانکاری بود که به طور عمده در قالب قراردادهای مشارکت در تولید منعقد می‌شد. ابهامات عدیده موجود در این قانون و ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی، عدم امکان استقراض خارجی به دلیل محدودیت‌های قانونی ،دست اندر کاران امور را بر آن داشت که مبادرت به نوعی تاسیس حقوقی به نام بیع متقابل، ورزند. که با این اقدام امکان جلب و جذب سرمایه خارجی را با کمترین بار مالی برای کشورمان ودر سطح وسیعی در این صنعت عظیم و حیاتی فراهم آورند تا سرانجام وفق بند “م”از ماده 22 قانون پنجساله دوم توسعه، به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نفت اجازه داده شد تا با استفاده از روش‌های بیع متقابل و تعهدات فاینانس، طرح‌های اجرایی خاصی را اجرا نمایند ودر ماده 33 برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شد که در زمینه‌های اکتشاف، استخراج، تولید و پالایش وپخش فراورده‌های نفتی و در چهارچوب قانون وآیین نامه بیع متقابل، عملیات فوق‌الذکر را به اشخاص حقیقی یا حقوقی، واگذار نمایدو به این ترتیب قراردادهای بیع متقابل مطابق با الزامات قانون و بودجه‌ای به وجود آمد. (حسن بیگی، 1380، ص45).
گفتار چهارم: تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت
در میان تعاریف مربوط به موضوع تحقیق، به نظر می‌رسد ارائه تعریف از مفهوم صنایع بالا دستی نیز امری ضروری می‌باشد. چرا که با ارائه‌ی تعریف آن ضرورت تمایز میان قراردادهای بالادستی و پایین دستی به لحاظ نوع وماهیت موضوع قرارداد و به ویژه قانون حاکم بر آنها وعوامل مؤثر بر آن و عرصه‌ی فعالیت هر یک در جامعه‌ی تجارت جهانی، کاملا مشخص خواهد گردید. صنعت نفت، معمولا به سه بخش تقسیم می‌شود : صنایع بالا دستی، میان دستی و پایین دستی. عملیات میان دستی معمولا فعالیت‌های صنایع پایین دستی را نیز شامل می شود. صنایع میان دستی، طراحی، ذخیره سازی، فروش وانتقال کالاهای نفتی مانند مازوت، گاز طبیعی، گاز مایع، اتان و. . . و سولفات‌ها می‌باشد. صنایع پایین دستی مفهومی است که معمولا برای اشاره به پالایش نفت خام، فروش وتوزیع، گاز طبیعی وتولیدات حاصل از نفت خام، (مواد پتروشیمی) شامل گاز مایع، گازوئیل، سوخت‌ها وآسفالت وقیر وسایر سوخت های نفتی وتجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات وتصفیه، اطلاق می‌شود. صنایع پایین دستی، مصرف کنندگان را به هزاران کالای تولیدی نفتی شامل گازوئیل، بنزین، سوخت های موتوری، سوخت های گرمایشی، قیر، روان سازها، مواد پلاستیکی، پلاستیک‌ها وموادی از این قبیل، می‌رساند. صنایع بالا دستی، مفهومی است که به طور معمول برای اشاره به جستجو وتحصیل وتولید نفت خام وگار طبیعی به کار می‌رود. بخش بالا دستی نفت، که به عنوان اکتشاف وتولید نیز شناخته می‌شود، شامل جستجو برای مخازن بالقوه وتحت آبی نفت وگاز، حفاری واکتشافات نفتی، مطالعات فنی واقتصادی، طرحهای بزرگ توسعه‎ی نفت وگاز‌، عملیات اکتشافی بعدیاز چاه‌های نفت که نفت خام وگاز طبیعی را از اعماق زمین باز یابی وبه دست می‌آورد، می‌باشد. (حسن بیگی، 1380، ص49).
لازم به ذکر است که در سنوات اخیر به دلیل قیمت رو به رشد بازار نفت وگاز که خود برآمده از دلایل عدیده اقتصادی، سیاسی جهان است. جنگ تمام عیاری برای تصاحب منافع بیشتر میان شرکت‌های نفتی وشرکت‌های در حال توسعه صاحب مخزن وسایر کشورها در جریان است .
و بر این اساس داشتن هرگونه امکانات لازم اعم از امکانات ولوازم فنی، نیروی ماهر وانتقال تکنولوژی، عرصه های گسترده‌ی ارتباطی در بازارهای جهانی نفت از اهمیت به سزایی برخوردار است و همه‌ی این ها از رهگذر انعقاد مناسب ترین قراردادها که در بردارنده‌ی بیشترین منابع اقتصادی، فنی وسیاسی باشد، قابل دست یابی است، (حسن بیگی، 1380، ص49).
گفتار پنجم: انواع نظام حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی آن
نظام حقوقی حاکم بر توسعه میادین نفت وگاز کشورمان به دو دسته تقسیم می‌شود الف: نظام حقوقی امتیازی ب: نظام حقوقی قراردادی که به توضیح مختصر در مورد هر یک اکتفا می‌کنیم
بند نخست: نظام حقوقی امتیازی
این نظام بر دو گونه است : نظام حقوقی امتیازی سنتی که پیش از دهه 1950 میلادی (1280 شمسی)کاربرد داشته است و قرارداد دارسی نمونه بارزی از این دست می‌باشد.در این قراردادها مالکیت چاه نفت دولت صاحب آن در ازای دریافت حق الارض یا بهره مالکانه که درصد ناچیزی (تقریبا 10 تا 20 درصد)از بهای حاصل از فروش نفت بود را به شرکت خارجی واگذار می کردالف)2- نظام حقوقی امتیازی 50-50:در پی تحولات سیاسی سالهای 1329 و ملی شدن صنعت نفت در ایران، فرمول حق الارض 50-50 تعیین گردید که قراراداد کنسرسیوم 1954 میلادی ،نمونه بارز آن می باشد و سرمایه ملت ایران به مالکیت بیگانگان در می‌آمد.
بند دوم: نظام حقوقی قراردادی:
این نظام به دو نوع قراردادمشارکت وخرید خدمت تقسیم می‌گرددکه وجه تمایزآن با نظام حقوقی امتیازی در این است که در این نظام حقوق مالکانه، از آن ملت و دولت ایران می‌باشد. ب)1- قراردادهای مشارکت: قراردادهای مشارکت برسه دسته تقسیم می‌شوند:
قراردادهای مشارکت در تولید: در این نوع قرارداد،شرکت خارجی متعهد به پرداخت مالیات، آموزش نیروی انسانی کشور میزبان و. . . است و تا زمانی که به تولید نفت نرسیده است، دولت میزبان هیچ تکلیفی در بازپرداخت هزینه های صرف شده جهت اکتشاف و. . . را ندارد و در صورتی که شرکت خارجی موفق به تولید نفت گردید، در ابتدا کلیه هزینه های انجام شدهتوسط شرکت خارجی را پرداخت وتسویه نموده وسپس به مدت محدودی به طور مثال ،بیست سال، در ده درصد نفت تولیدی، شریک می‌باشد. از آن جا که شرکت خارجی بعد از تسویه هزینه های صورت کرفته که به همراه پاداش و سود مناسب جهت سرمایه گذاری می‌باشد، در درصدی از نفت تولیدی شریک می‌گردد و در عین حال کاری انجام نداده تا مستحق دریافت اجرت گردد واز نظر شرعی از مصادیق اکل به باطل خواهد بود وعملی حرام است ولی از لحاظ قانونی ممنوعیتی نداشت تا این که در قانون نفت مصوب 1390 ممنوع گردید.
قراردادهای مشارکت در سود: در واقع نوع پیشرفته تر قرارداد مشارکت در تولید است که طی آن سرمایه گذار، در هزینه های عملیاتی جهت تولید نفت با دولت میزبان شریک می‌شود و در صورت دست یابی به نفت، پس از تسویه حساب با دولت میزبان و دریافت پاداش وسود ویژه، به جای شراکت در نفت تولیدی، در درصدی از سود حاصل از فروش آن در مدت مشخص شده در قرارداد، شریک می‌گردد واین نوع قرارداد همانند نیز، از وجاهت قانونی وشرعی برخوردار نمی‌باشد.
قراردادهای مشارکت درسرمایه: پیشرفته ترین قرارداد در نوع مشارکت می‌باشد. بدین معنا که کشور میزبان و شرکت خارجی در سرمایه‌گذاری جهت عملیات تولید و. . . نفت و در سود و زیان حاصل از آن، طبق قرارداد شریک می‌باشندودر نهایت پس از تسویه همه هزینه‌های صورت گرفته که فقط از محل تولید نفت تامین می‌گردد، شرکت خارجی به نسبت سرمایه گذاریش، در سود واقعی حاصل از فروش نفت تولیدی در مدت معینی، شریک خواهد بود.
قراردادهای خریدخدمت: این قراردادها به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: قراردادهای خرید خدمت ساده، قراردادهای خرید خدمت ریسک پذیر، قراردادهای بیع متقابل.
قرارداد خرید خدمت ساده: قراردادهای صرفا خدماتی در فعالیت‌های تولیدی کاربرد دارند. پاداش آن نقدی ،مقطوع و مشخص می‌باشد و به منظور بالابردن انگیزه سرمایه گذاران امتیازاتی نظیرخرید قسمتی از تولید به بهای نازل ترین قیمت ،اعطاء می گردد.حق الزحمه نقدی و معین از شاخصه‌های این نوع قرارداد است.
قراردادهای خرید خدمت خطر پذیر یا ریسک پذیر: این قراردادها بیشتر در عملیات اکتشاف میادین نفت و گاز مورد توجه قرار می‌گیرند و بدین‌گونه است که شرکت خارجی تا زمانی که به مرحله اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز نرسیده است، ریسک از بین رفتن سرمایه به کار رفته جهت این فعالیت، بر عهده‌اش خواهد بود ودر صورت کشف نفت وگاز، ملزم به رساندن آن به تولید می‌باشد.در این صورت کل نفت تولیدی و قابل تولید، در اختیار کشور میزبان قرار می‌گیرد و شرکت عامل وفق قرارداد، مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه بهره و خطر پذیری مناسب دریافت می‌نماید ویا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده، پس از کسر مالیات، کل مبلغ هزینه شده به انضمام سود و خطر پذیری مناسب، تعلق می‎گیرد.
قراردادهای بیع متقابل: بیع متقابل در صحنه تجارت بین الملل، یکی از اشکال تجارت متقابل است و مفهوم آن با قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت، متفاوت است. به طوری که این شیوه در ایران به عنوان یک سیستم بلند مدت جهت جذب سرمایه خارجی، تلقی می‌گردد. در حالی که مفهوم سرمایه گذاری در تجارت بین المللی با قوانین حاکم براین نوع قرارداد، همخوانی ندارد. معادل فارسی این واژه، توافق باز خرید یا پس خرید محصول به دست آمده است. (اخلاقی،1379،ص22). با توجه به مفهوم بیع متقابل که در آیین نامه معاملات متقابل مصوب 1368 و 1372 شمسی و همچنین آیین نامه معاملات متقابل غیر نفتی مصوب 1379،قانون تشویق، جلب وحمایت ازسرمایه گذار خارجی مصوب 19/12/1380، قوانین پنجساله اول، دوم و سوم و قانون بودجه سالانه کشور از سال 1372تا کنون، واژه بیع متقابل یا معامله متقابل به جای buy backکه همان توافق بازخرید می‌باشد، به کار رفته است. Buy back در واقع نوعی معامله متشکل از دو قرارداد است که هماهنگ با ماهیت خاص آن، آثار عقد بیع به مفهوم اخص، بر هر دوآن حاکم است. بیع متقابل، قراردادی است که به موجب آن شرکت عامل، (سرمایه گذار)تمامی هزینه‌های لازم به منظورسرمایه گذاری درعملیات نفتی نظیر نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی و. . . را برعهده می‌گیرد و پس از راه اندازی پروژه، آن را به کشور میزبان، واگذار می‌کند. باز پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری از محل فروش نفت خام و فرآورده‌های آن به صورت نقدی وغیرنقدی امکان پذیر است. در تعریف کمسیون اقتصادی اروپا ،قراردادهای بین المللی بای بک با عباراتی دقیق تر، بیان شده است :”موضوع معامله اولیه ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع، دانش فنی یا کمک‌های فنی است که جهت برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می‌رود. طرفین معامله، موافقت می‌کنند که فروشنده متعاقبا از خریدار، محصولاتی را که توسط این تسهیلات تولید شده را خریداری نماید.” به بیان ساده تر بیع متقابل ،معامله‌ای است که یک طرف حقوق و تعهدات فروشنده در قرارداد اولیه وحقوق وتعهدات خریدار در قرارداد دوم را برعهده می‌گیردوطرف دوم نقش خریدار را در قرارداد اولیه ونقش فروشنده را در قرارداد دوم ایفا می‌کند. در واقع بیع متقابل فقراردادی متشکل از دو قراداد بیع است که نقش خریدار و فروشنده مقابل هم جا به جا می‌گردد. و فاینانس یا تامین مالی لازم جهت اجرای تعهدات، در زمره تعهدات مالی سرمایه گذار محسوب شده و عقد مستقل از بیع متقابل، به شمار نمی‌آید.
بند سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی
اصول کلی حقوقی عبارت است از اصولی که مورد قبول همه ملل در صحنه حقوق بین الملل قرارگرفته است و طرفین قرارداد با انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، حوزه آن را گسترش داده وعملا قانون ملی را که در برخی از قراردادها در کنار اصول کلی حقوقی به عنوان قانون حاکم در قراردادها تعیین شده بود راکنار نهادند. در اکثر این قراردادها، اصول حقوقی مشترک طرفین قرارداد را به عنوان قانون حاکم انتخاب می‌کنندو در صورت فقدان آن، قرارداد به اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن یا حقوق بین الملل ارجاع داده‌اند. هدف از ارجاع به اصول کلی حقوقی در قرارداد، به نظر نمی‌رسد. اما آنچه که موجب نگرانی است، ابهام در مورد مصادیق این اصول از یک سو وابهام در حدود آن از سوی دیگر است. همین امر باعث می‌شود که داور عملا استنباط خود را از این مفاهیم بر قرارداد، حکم کند. یکی از ویژگی‌های مثبت این اصول، در مفهوم کلی آن، خصیصه پویایی آن است. به همین دلیل نمی‌توان مصادیق آن را همیشه ثابت دانست. از دیدگاهی دیگر این اصول را شاید بتوان نتیجه همگرایی حقوقی دولتها دانست. این هم گرایی در عین این که ایجاد کننده وتوسعه دهنده این اصول مستند، خود نیز در برخی مواقع می‌توانند معلول توسعه وتکامل اصول دیگر باشند.
اهم اصول حقوقی که در قراردادهای بین االمللی نفتی مورد استناد قرار می‌گیرند، عبارت است از:1-اصل حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی وگسترش آن 2-اصل مالکیت بر منابع طبیعی، ممنوعیت اعطای حق حاکمیت آن به بیگانگان 3- اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده) 4- اصل سرمایه گذاری خارجی وایجاد رقابت سالم درحوزه نفت و گاز5-نیل به خودکفایی ملی در زمینه های اقتصادی و انرژی 6-ایجاد تنوع در منابع سوختی وهمچنین درآمد حداکثری برای دولت میزبان 7-توسعه،انتقال وآموزش تکنولوژی در صنعت نفت وگاز 8- وجوب رعایت الزامات قانونی و بودجه‌ای
بند چهارم: حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی وگسترش آن
به دنبال ظهور نهضت­های آزادی‌بخش و ضد استعماری در دولت‌های مختلف جهان واستقلال بسیاری از آنها به خصوص پس از جنگ دوم جهانی وآغاز جنگ سرد، دولت‌های در حال توسعه، درصدد برآمدند که اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را به عنوان یکی از اصول عرفی حقوق بین‌الملل عمومی وبه منظور ایجاد تعادل و برابری در روابط بین‌المللی، به کار برند.اصل موصوف، محل جدال و کشمکشهای فراوانی بین دول غربی وجهان سوم بود. بی‌شک یکی ازدلایل عمده‌ی این امر را می‌توان‎، قابلیت کاربرد این اصل به عنوان سپری محکم در برابر استدلال دولت‌های غربی مبنی بر حاکمیت مطلق اصل وفای به عهد در قراردادهای بین‌المللی دولتی ومعاهدات بین‎المللی و به تبع آن تلاش دولت‌های سرمایه فرست به منظور بین‌المللی کردن قراردادهای بین‌المللی و خروج آنها از قوانین داخلی دولت‌ میزبان خصوصاً برای در امان ماندن از ملی‌سازی توسط دولت میزبان عنوان کرد. در واقع حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در خلاء و تنهایی توسعه پیدا نیافته بلکه به عنوان یک عکس‌العمل به وقایع سیاسی بین‎المللی به کار رفته است. به عنوان مثال قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس (1951)، صنعت مس شیلی (1972) و صنعت نفت لیبی (77 ـ 1976Schrijver , 1995, Page4 ) بدیهی است که در ابتدا باید تعریف دقیق و روشنی از مفهوم منابع طبیعی داشته باشیم که این امر مستلزم وجود تعریفی جامع و مانع از آن است).در متون مختلف غیر حقوقی، تعاریف متفاوتی ارائه شده است. لکن در دهه‌های گذشته این مفهوم مورد مطالعه دقیق و علمی دانشمندان قرار گرفته است. در کتب مرجع جغرافیایی و اقتصادی، منابع طبیعی معمولاً به دو نوع تقسیم می‌شوند:الف)_منابع غیرقابل تجدید همچون زمین و معادن کانی که در طی میلیون‌ها سال شکل گرفته‌اند ودارای مقادیر ثابتی هستند.ب)_ منابع قابل تجدید که طبیعتاًحداقل در فاصله یک نسل بشری قابل تولید هستند..(Schrijver-1995, page. 131) تعریف مذکور قابل قبول‌تر به نظر می‌رسد اگرچه اطمینانی به جامعیت و مانعیت آن وجود ندارد. (. Schrijver, 1995, page. 13) واژه ثروت طبیعی که در قطعنامه‌های سازمان ملل به جای منابع طبیعی به کار رفته است، دارای ارتباط معنایی مشخصی با منابع طبیعی نیست. از این رو محل مناقشه برخی از حقوقدانان قرار گرفته است. عده‌ای معتقدند: «چرا این حاکمیت باید منحصر به منابع طبیعی با شد وکاتزاروف پیشنهاد می‌کند که این حاکمیت باید آنچنان بسط داده شود که همه فعالیتهای اقتصادی را در برگیرد. از جمله ظرفیت و استعداد کاری منابع انسانی یک دولت‌ نیز جزء منابع طبیعی آن دولت‌ به شمار رود. (آیگناتس زایدل، ترجمه زمانی، 1379، ص 56). از طرفی حاکمیت منابع طبیعی اعم از منابع فسیلی و غیر فسیلی به منظور ایجاد اقتدار و قدرت در حوزه اقتصادی ،باید در اختیار دولت میزبان قرار گیرد وشایان ذکر است که مراد از حاکمیت، کنترل ومدیریت نسبت به استراتژی حوزه نفت وگاز است ومفهوم آن با تصدی گری دولت میزبان در ارتباط با منابع نفتی، مغایرت دارد و از آن جا که نفت کالای استراتژیکی است که در اقتصاد وامنیت کشور نقش اساسی ایفا می‌کند. لذا می بایست حاکمیت دولت بر منابع نفت وگاز گسترش یابد.
گفتار ششم: مالکیت منابع نفتی در ایران
وضعیت مالکیت معادن در هرکشوری با توجه به الزامات و اقتضائات قانونی آن متفاوت است. چرا که افراد خصوصی مجاز به تملک معادن نفتی هستند. از این رو، جهت تبیین ماهیت یک قرارداد نفتی، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که طرفین این قراردادها قرار می‌گیرند، ضروری به نظر می‌رسد. بر اساس ماده 38 قانون مدنی ایران، مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است، تا هر کجا که بالا رود ونسبت به زیر زمین نیز این‌گونه می‌باشد ومالک، حق هر‌گونه تصرف در هوا وزمین رادارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد. معادن نفتی جزء زمین محسوب می‌شود. خواه روی زمین باشد مانند معادن سنگ نمک، خواه در عمق زمین باشد مثل معادن نفت وذغال سنگ. ماده 161قانون معادن، دراین راستا بیان می‌دارد: معدنی که روی زمین کسی واقع شده باشد، ملک صاحب زمین است.تصاحب معادن نسبت به وضعیت طبیعی آن متفاوت است.از نظر قانون مدنی ایران، معادن ظاهری یا سطح الارضی که همان معادنی هستند که بر روی زمین قرار دارند، هر کس می‌تواند هر مقدار از آن را تصاحب کند ومالک آن شود(نصیری، 1370، ص 65). پس از بازشناسی اصل حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی، اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم، عملا تحت الشعاع آن، قرار گرفت وباعث شد تا قانون ملی دولت میزبان، بر قرارداد حاکم شود. هر چند به طورمحدود، الزاماتی را برای دولت ایجاد می‌کند. با این وجود، در روابط قراردادی، اصل الزام آور بودن قراردادها واصل لزوم وفای به عهد در روابط معاهداتی بین دولتها پذیرفته شده واز اعتباری مطلق بر خوردار است. امادر مورد روابط قراردادی طرف های نابرابر، اعمال این اصول با چنین اعتباری، محل شبهه وتردید است. طرفهای خصوصی قرارداد نفتی با ارتقاء جایگاه خود در چهار چوب قرارداد واصل لزوم وفای به عهد، حق دخالت دولت را به استناد حق حاکمیت یا مصالح ملی را زیر سوال برده‌اند، ( مظفری،نیک فر، 1378، ص 102 -103).
بند نخست: اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده)
در قانون مدنی اکثر کشورها، اصل آزادی قراردادی، در عین حال که محترم شمرده شده، توسط عوامل محدود کننده‌ای، کنترل می‌شود و قلمرو آن تا جایی است که به آزادی و حقوق اجتماعی دیگران، آسیب نرساند. بدیهی است که اصل آزادی قراردادی، به معنای نا محدود بودن اراده افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد و تعیین آثار و شرایط آن نیست. امروزه برخلاف باور و اعتقاد فرد گرایان قرن نوزدهم که حدی برای آزادی افراد قائل نبودند، تقریبا هیچ حقوقدانی قائل به آزادی بی‌حدحصر، اراده افراد نیست و قانونگذار برای جلوگیری از هرج و مرج، اخلال در نظم عمومی و حفظ ضرورتهای اجتماعی، ضمن مشروع و محترم شمردن اصل آزادی قراردادی، برای آن محدودیت‌هایی را نیز بر شمرده است. بنابراین، اصل آزادی اراده دارای اعتبار مطلق نیست. مهمترین عوامل محدود کننده‌ی این اصل عبارتند از :1- قانون 2- نظم عمومی 3- اخلاق حسنه.
بند دوم: انتقادات وارد بر اصل حاکمیت اراده
برخی از صاحب نظران عرصه حقوق بین الملل خصوصی،براین عقیده‌اند که این اصل، تقلب نسبت به قانون را تسهیل می‌کند و به طرفین اجازه می‌دهد که برای رهایی از تعهدات، بر اساس اصل حاکمیت اراده بر حاکمیت قانون دیگری توافق نمایند و از طرفی، این امر موجب سلب اعتماد می‌شود. اعمال نظریه حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، منجر به دور منطقی نیز می‌گردد. زیرا در شرایط معمولی، صحت قرارداد توسط قانون مشخص می‌شود و این قانون است که به اراده متعاقدین، اعتبار می‌بخشد درحالی‌که اراده‌ای که مخلوق قانون است خود، قانون تعیین می‌کند.در این صورت با یک دور منطقی، روبرو می‌شویم. لذا به نظر مخالفین این اصل، قانون حاکم بر قرارداد باید توسط قانون معین شود، نه اراده طرفین. زیرا علت الزام آور بودن، قراردادها قانون است.
در اینجا شایسته است به طور مختصربه تبیین جایگاه حاکمیت اراده در حقوق قراردادها بر اساس مبانی حقوقی ایران، بپردازیم: قانونگذار ایران درارتباط با اصل آزادی قراردادها، درمواد 10 ، 968 و 975 قانون مدنی به بیان حکم پرداخته است: با وضع ماده 10 قانون مدنی، نه تنها به تشتت آراء در خصوص اصل آزادی قراردادی پایان داده، بلکه پاسخ برخی از مسائل مورد اختلاف فقهی را نیز فراهم آورده است. (مانند مباحث مربوط به صحت یا بطلان شروط ابتدایی، معاطات در فقه). بدیهی است که در سایر نظامهای حقوقی، محدودیت هایی از قیبل نظم عمومی، اخلاق حسنه وقواعد آمره وجود دارد. در ماده‌ی 975 قانون مدنی آمده است : دادگاه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه ویا به هرعلتی، مخالف با نظم عمومی‌باشد، را به مورد اجرا گذارد. اگر چه قوانین مزبور اصولا، مجاز باشد. در ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است : عقود وقراردادهایی که مخل نظم یا برخلاف اخلاق حسنه باشد،دردادگاه به آن، ترتیب اثر داده نمی شود. بنا براین، قانونگذار ایران صراحتا تکلیف قانون حاکم بر قرارداد را مشخص کرده است. بدین ترتیب، قراردادی که در ایران منعقد می‌گردد، فقط در صورتی می‌تواند تابع قانونی به جز قانون ایران قرار گیرد که طرفین آن خارجی باشند. ماده 968 قانون مدنی مقرر می‌دارد: حکومت قانون محل انعقاد قرارداد، قاعده ای امری است وهرگونه توافق بر خلاف آن که منجربه تغییرقانون حاکم شود، برخلاف نظم عمومی و بلااثر است. (کاتوزیان، 1372 ،ص171-170وص389). به نظر نگارنده رابطه بین یک قانون پایه و قانون حاکم، با بحث تعارضهای متحرک در تعارض قوانین، قابل قیاس است. درتعارض قوانین، بین قانون موجد حق و قانون حاکم در زمینه تأثیر بین‌المللی حق، تفکیک قایل می‌شوند. علت این امر نیز روشن است چرا که در صورت عدم تفکیک، اصل بنیادین رعایت حقوق مکتسبه، مختل و زایل می‌شود. در مسئله تعارضهای متحرک عنوان می‌شود که چنانچه،حق با رعایت تمام شرایط در دولت مبدأ ایجاد شود، در دولت دیگرقابل تأثیر و اجرا است. مگر این که با نظم عمومی آن دولت در تعارض باشد.
بند سوم: اصل حسن نیت
انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، باید توام با حسن نیت باشد و طرفین نبا ید از حقی که بر اساس اصل آزادی اراده برای آنها در نظر گرفته شده است، استفاده های ناروا نمایند. به عقیده طرفداران محدودیت اراده متعاملین، حتی پیوندی ضعیف میان قرارداد و حقوق یک کشور، می‌تواند صحت انتخاب قانون حاکم را توجیه نمایند. حسن نیت، به معنای قصدی عاری از نیرنگ وفریب وحیله، درانعقاد قرارداد است. حسن نیت یکی از ابزار و عواملی است که به قاضی در تعیین حدود التزام طرفین و آثار قرارداد کمک می‌کند. زیرا طرفین با اطمینان به وجود حسن نیت، ملتزم به تعهدات قراردادی شده‌اند وبدیهی است که در مقام تعیین تعهدات و آثار قراردادی و همچنین اجرای آن، صداقت و حسن نیت طرف مقابل را مفروض بدانند. حسن نیت در نظامهای حقوقی مختلف معتبر دانسته شده و یکی ازعوامل تعیین کننده حدود وآثار قراردادها به شمار می‌رود. اصل حسن نیت در چهار چوب قواعد و مقررات شرعی نیز، امرد مقبول است و احادیث فراوانی وجود دارد که به مسلمانان تاکید می‌کند که اعمال و کردار برادران خود را حمل برحسن نیت نمایند. از این رو،چنانچه، استناد به حسن نیت به حقوق شرعی و قانونی مسلم افراد، صدمه ای وارد نسازد، به عنوان یک اصل قراردادی معتبردانسته شده است.
بند چهارم: اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات
این اصل از اصول بنیادین قراردادهای تجارتی بین المللی محسوب می‌شود و معمولا” اعتماد کامل در سایه عواملی از قبیل: حسن شهرت طرفین، میزان نفوذ دولت در حمایت دیپلماتیک و سوابق طرف قرارداد،به وجود می‌آید و مستلزم تضمینی مناسب مثل ایجاد زمینه‌های نقل و انتقال موضوع مورد معامله یا تحت پوشش قراردادن بیمه، ضمانت‌های بانکی و LCD و. . می‌باشد.
حفظ اسرار و حفاظت اطلاعات، از جمله موارد امنیتی یک قرارداد بین المللی بشمار می‌رود .با توجه به اینکه طرفین قراردادهای بین المللی دارای تابعیت و نظام حقوقی متفاوتی هستند و این احتمال وجود دارد که طرفین نسبت به این اصول، تسلط وآگاهی کافی نداشته باشند، لذا نقش یک واسطه امین جهت حفاظت اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی اطلاعات ممکن است، حاوی منافع اقتصادی به سود یکی از طرفین باشد و موجبات اضرار طرف دیگررا فراهم آورد. از این رو، طرفین قراردادی بر اساس اراده خود، چگونگی حفظ اسرار مربوطه و عدم افشاء اطلاعات را مشخص نموده ودر مفاد قرارداد می‌گنجانند.
بند پنجم: اصل نسبیت قراردادی
این اصل مدلول مطابقی ماده ۱۰ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد می‌کنند، نافذ است». به موجب این اصل، اثرقرارداد محدود به کسانی است که آنرا منعقد نموده‌اند و دیگران جز در موارد استثنائی در برابر آن بیگانه اند.زیرا نه سودی می‌برند و نه زیانی متحمل می‌شوند.
وفق قانون مدنی، اصل نسیبت احکام ،صرفا به اصحاب دعوی اختصاص دارد. اما این مساله مطرح می‌گردد، کسانی که طرف قرارداد نیستند، از چه حمایتی در برابر مفاد قرارداد برخوردارند؟ آیا قانونگذار به آنها حق اعتراض یا تجدید دعوی را می‌دهد یا حکم مذکور با اعتباری مطلق راه هر تردیدی را بر خود می‌بندد؟ به نظرنگارنده، این مسئله در حقوق بین الملل همانند از حقوق داخلی، از خاستگاه و هدف مشترکی برخورداراست. در حقوق داخلی، نظامهای مربوط به قوانین وسیاستگذاری یک کشور، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و محاکم قضائی با برخورداری از ضمانتهای اجرایی تعیین شده، به این مسئله رسیدگی می‌نمایند. لذادر زمینه قرارداد‌های تجاری بین المللی بایداین اصل، از دو منظر مورد بررسی قرارگیرد: الف) قابلیت استناد مطلق در پدیده‌های حقوقی ب) قابلیت استناد در مسائل حقوقی.
پدیده‌های حقوقی،خاستگاه مشخصی دارند. قرارداد ،عمل حقوقی میان دو یا چند شخص معین است. وفق اصل نسبیت احکام که اثرآن را تنها نسبت به طرفین قراردادها و یا دعوی محدود می‌کنند درنتیجه، احکام فقط نسبت به طرفین دعوی قابلیت استناد دارند. اما گروهی دیگر در تلاشند تا به نحوی اصل نسبیت احکام را با استناد مطلق، آشتی دهند. در نظــریه‌های کلاسیک، مفهــوم نسبیت احکام در معنای دقیــق کلمـــه، استعمال می‌شـود. بدین معنا که نــه ثالــث از حکــم سودی می‌برد و نه ذی‌نفع می‌تواند در برابر ثالث به آن استناد کند. پس می‌توان نتیجه گرفت: اگر چه اثر الزام آور بودن احکام دادگاهها و یا آثار قراردادها، فراتر از قلمرورا بطه طرفین نمی‌رود. اما نفس وجود رابطه حقوقی که بر اساس آن، حکم مورد شناسایی قرارگرفته است، هم از جانب طرفین دعوی و هم از جانب اشخاص ثالث قابل استناد است. از این رو، می‌توان گفت : حکم پدیده‎ای حقوقی با قابلیت استناد مطلق است.
بند ششم: اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود)
اصل لزوم یکی از قواعد مهم فقهی حاکم بر معاملات و قراردادهااست و بدین معناست که هر گاه عقد یا قراردادی به طور صحیح واقع شود و شک و تردید در لازم یا جایز بودن آن حاصل گردد، اصل لزوم حکم می‌کند که آن عقد یا قرارداد را لازم و غیر قابل فسخ دانسته و طرفین قرارداد را ملتزم به مفاد و تعهدات ناشی از آن بدانیم. ماده ۲۱۹ قانون مدنی در مورداصل لزوم قراردادها مقرر می‌دارد : عقودی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علتی قانونی فسخ گردد. بنا براین اصل لزوم فقط در مورد عقود و معاملات حکومت می‌کندوبدیهی است که این اصل اختصاص به عقود معین ندارد وشامل عقود غیر معین نیز می‌شود.
بناء عقلاء، (توافق وتبانی عملی خردمندان بر مفهوم فعل یا ترک آن)، براین قرار گرفته است که وقتی طرفین قراردادی را منعقد می‌کنند، باید به حفظ آن ملتزم باشند و به پای بندی طرف خود مطمئن باشند. بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان، مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی، این اصل را مورد حمایت قرار می‌دهد. زیرا آحاد جامعه بر این اساس که طرفین قرارداد به تعهدات خود پای بند خواهند بود، روابط اقتصادی خود را تنظیم می‌کنندو در صورت عدم اعتقاد به اصل لزوم قراردادها، ناامنی اقتصادی بر جامعه سایه خواهد افکند.هیچ بازرگانی به استناد وعده ووعید، به تحصیل اعتبار و تحمل هزینه‌ها مبادرت نمی‌کند و در برابر دیگران، تعهدی را نمی‌پذیرد.
بند هفتم: اصل لزوم جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز
اغلب دولت‌ها برای شکوفایی صنایع کشورشان نیازمند جلب سرمایه‌ی، سرمایه گذاران خارجی در امور زیر بنایی از جمله صنایع مادر می‌باشند. از این روبه تصویب و تدوین قوانینی دراین زمینه، مبادرت می‌ورزند. قانون جلب، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 از جمله این قوانین است که در راستای جذب سرمایه نقدی خارجی در قالب ارز و همچنین سرمایه غیر نقدی به صورت انتقال تکنولوژی و دانش فنی، نقش موثری در جذب سرمایه خارجی به ویژه در صنایع نفت و گاز ایفا کرده است. از آن جا که در شرائط کنونی تحریم کشورمان که امکان هرگونه همکاری در زمینه های اقتصادی، علمی و انتقال تکنولوژی وحتی سرمایه گذاری با کشورهای خارجی را ممنوع ویا بسیار محدود کرده است، می‌توان ازآن به عنوان فرصت و مجالی برای عرض اندام ورشد شرکت‌های داخلی بهره جست.
جذب سرمایه خارجی، تنها به صورت جذب نقدینگی نیست بلکه انتقال تکنولوژی و مطرح شدن در عرصه بین‌المللی و. . . می‌تواند، بسیار تاثیرگذارتر ازآن باشد. عدم جذب سرمایه خارجی به مفهوم عام، سبب ایجاد ضعف و نارسایی در صنعت کشور می‌شود که با توجه به وضعیت سیاسی به وجود آمده، ممکن است باعث ایزوله شدن صنعت نفت وگاز کشورمان گردد. در حالیکه با اتخاذ سیاست‌های مناسب ومتقن قانونی، (از طریق تدوین قوانین مناسب به منظور جلب وتشویق از سرمایه گذاری خارجی)، واقتصادی نه تنها باعث شکوفایی صنایع مادر و بالادستی کشورمان شویم بلکه با استفاده حداکثری از آن، زمینه رشد وشکوفایی اقتصاد داخلی را نیز فراهم آوریم. زیرا کشورهای صاحب نفت بیش از آن که به درآمد حاصل از نفت نیاز داشته باشند، به توسعه نیازمندند. تا از این رهگذر، بتوانند به خودکفایی در زمینه اقتصادی وانرژی برسند. بنابراین به منظور دست‌یابی به توسعه و پیشرفت، آموزش و انتقال دانش و تکنولوژی، اجتناب ناپذیر است. ازاین رو تربیت نیروهای متخصص در زمینه‌های فنی، اقتصادی و مذاکره کننده قراردادهای نفتی، ازامور زیر بنایی در صنعت نفت هرکشور صاحب آن، به شمار می‌رود.
گفتار هفتم: سیستم‌های قراردادی
بند نخست: قراردادهای مشارکت در تولید
بر اساس اینگونه قراردادهای مشارکت دولت صاحب نفت پروانه بهره‌برداری را به شرکت سرمایه‌گذار نفتی واگذار می‌کند و شرکت نفتی پس از سرمایه‌گذاری به کل عملیات تولیدی و بهره‌برداری می‌پردازد و حاصل نفت تولید شده که در قرارداد مشارکت قید شده است میان دولت و سرمایه‌گذار بر طبق قرارداد تسهیم می‌شود.
در جدول و نمودار ترسیم شده صفحه قبل سعی بر آن می‌باشد تا قراردادهای امتیازی به صورت ساده تشریح گردد، لذا به منظور ادای مطلب این گفتار نیز چهارچوب کلی سیستم‌های قراردادی به صورت زیر ترسیم می‌گردد:
موافقت‌نامه‌های‌ مشارکت‌ درتولید
P.S.A
قراردادهای خدماتی بیع متقابل
Buy-Back Contracts
قراردادهای خدماتی توام با خطرپذیری
Joint Venture Contractsقراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری
Pure Service Contracts
قراردادهای صرفا خدماتی
چهارچوب سیستم‌های قراردادیContractual Sys–s
P.S.C قراردادهای مشارکت در تولید
قراردادهای خدماتی Service Contract

شرکت عامل حسب متن قرارداد حاکمیت مخازن نفت و گاز، تولید و کل عملیات را بر عهده دارد و طبق تفسیر دیوان لاهه مالکیت وی بر بخشی از مخازن و حجمی از تولید محرز است.
در اینگونه قراردادها نیز شرکت خارجی همچون قرارداد امتیاز ملزم به پرداخت مالیات بوده که البته نرخ آن کمتر است و بهره مالکانه هم به صاحب مخزن می‌پردازد که مبلغ کمی است زمان قرارداد در صورت کشف مخزن بین 5 تا 6 سال و در صورت کشف میدان مدت قرارداد معادل عمر آن یعنی حدود 25 تا 40 سال است. بطور کلی ساختار قراردادی مشارکت در تولید به شرح زیر می‌باشد:(مبصر، 1379، ص 54)
1- شرکت بعنوان عامل دولت میزبان، برای دوره مشخص و در منطقه‌ای مشخص می‌باشد.
2- شرکت عامل، خطرپذیری و همه هزینه‌ها را با شرایط مندرج در قرارداد و نظارت دولت میزبان برعهده می‌گیرد.
3- هر تولیدی متعلق به دولت میزبان است اما شرکت عامل مجاز به ذخیره بخشی از تولید برای جبران هزینه‌های عملیات و تامین هزینه‌های توسعه می‌باشد و درآمد وی مشمول مالیات بر تولید است.
4- بقیه تولید بر مبنای فرمول توافق شده تقسیم می‌شود.
5- بعد از جبران کامل هزینه‌های توسعه، کلیه سرمایه‌ها به دولت میزبان تعلق می‌گیرد.
6- در مواردی از قرارداد، دولت میزبان معمولا شرکت عامل را ملزم به بازاریابی سهمیه نفت تولیدی کشور میزبان می‌کند و همچنین وی را به تامین نیازهای تکنیکی و آموزشی دولت میزبان ملتزم می‌سازد.
“هر چند حق مالکیت به طور معمول در اینگونه قراردادها مد نظر نیست، بعضی دولتها مبلغی را به عنوان حق مالکیت در قراردادهای مشارکت در تولید مطالبه می‌نمایند.
عناصر اصلی قابل بحث اینگونه قرارداد سه مولفه می‌باشد 1- جبران هزینه 2- تقسیم تولید 3- مالیات
جبران هزینه شرکت عامل از طریق در نظر گرفتن درصدی بین 20 تا 40 درصد از تولید صورت می‌گیرد پس از آن شرکتها به سراغ بخش دیگری از تولید که به منظور بازگشت سرمایة شرکت سرمایه‌گذار در نظر گرفته می‌شود می‌روند که معمولا بستگی به سطح تولید تغییر کرده و یا ثابت باقی می‌ماند. حق السهم دولت میزبان همان بخشی از تولید است که البته بستگی به بزرگی میدان و بازده سرمایه متغیر می‌باشد.” (همان منبع ،ص 30) به این ترتیب، ترکیبی دو گانه از نرخ‌های مالیات و نرخ تسهیم تولید، در واقع سهم واقعی طرفین را تعیین می‌کند و نرخ‌های مالیاتی نیز کمتر از نرخ‌های مالیاتی در قراردادهای امتیاز است. قراردادهای مشارکت هم اکنون نیز رواج یافته و اخیرا نوع جدیدی از آن با عنوان قراردادهای خدمات خطرپذیر رایج شده است. نوعی از این قراردادها موسوم به مشارکت در سود است. که طی آن یک یا چند شرکت سرمایه‌گذار در هزینه‌های عملیاتی سهیم می‌شوند و در پایان عملیات تولید در عوض تسهیم تولید فقط سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت‌ها تسهیم می‌شود. نوع دیگر از اینگونه قراردادها که البته در قدیم بیشتر متداول بوده است موافقت‌نامه‌های مشارکت در تولید (PSA) است که بیشتر در طول دهه 1960 میلادی رواج یافت و معمولا در شرایط خطرپذیری یا غیر آن به کار می‌آید و حتی تمام انواع خطر می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد یا فقط شامل خطرپذیری دوره اکتشاف باشد. در صورت عدم کشف نفت و گاز کلیه سرمایه‌ها به عهده شرکت خطرپذیر است. این موافقت‌های مشارکت در تولید بر سه محور اصلی استوار است.
1- اکتشاف که در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری ادامه فعالیت به روش سرمایه‌گذاری مشترک و به نسبت سهم هر یک از طرفین امکان‌پذیر می‌باشد.
2- اداره فنی و اجرایی عملیات که طرف خارجی برعهده دارد اما فقط در مرحله اکتشاف است ولی در مرحله بهره‌برداری از منابع، اعمال مدیریت از طریق برنامه‌ای مشترک و مورد توافق طرفین صورت خواهد گرفت.
3- بازاریابی که بر اساس قرارداد هر یک از طرفین سهم خود را برداشت می‌کند ولی چون معمولا برای کشورهای نفتی این امر دشواری است در متن قرارداد به شرکت خارجی سپرده می‌گردد.»(کتاب«کالبد شکافی سرمایه‌گذاریهای صنعت نفت»، ص 27.)
بند دوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری
شکل دیگری از قراردادهای مشارکت در تولید است که البته نوع پیشرفته‌تر از آنها محسوب می‌شود به این معنا که هم دولت میزبان و هم شرکت عامل خارجی در سود و خطرپذیری توافق نامه‌های نفتی سهیم هستند و دولت نیز به مثابه یک شریک در تولیدی که انجام می‌شود سهیم است و سهم هزینه‌های تولید مربوط به خود را یا بطور مستقیم به شرکت عامل خارجی می‌پردازد و یا از طریق اختصاص دادن سهمی از نفت تولید شده به آن شرکت باز پرداخت می‌کند. دولت به علاوه مالیاتی که می‌گیرد درصد معینی از سود واقعی این سرمایه‌گذاری را هم به خود اختصاص می‌دهد. محورهای اساسی قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری بر 3 پایه استوار هستند:
1- مساله خطرپذیری اکتشاف: این مورد مستقیما متوجه سرمایه‌گذار است.
2- موافقت بر سر تعیین تولیدکننده: این که شرکت خارجی تا چه حد و در کدام موارد عملیات می‌تواند بدون اجازه قبلی دولت میزبان راسا تصمیم‌گیری نماید و جزئیات وظایفش می‌بایست در موافقت‌نامه‌ای صراحتا ذکر شود که به آن موافقت‌نامه‌های عملیاتی می‌گویند. به طور خلاصه ویژگی‌های قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری را می‌توان به موارد زیر خلاصه کرد.
«1- چارچوب قرارداد خیلی شبیه قرارداد مشارکت در تولید است.
2- کشور صاحب نفت در سرمایه‌گذاری شرکت می‌کند و این مشارکت دولت میزبان به تناسب میزان توان مالی و تکنیکی کشور میزبان تعیین و حداکثر تا 50 درصد قابل اجرا می‌باشد.
3- دولت میزبان به نسبت سهم خود در خطرپذیری‌ها هم مشارکت می‌کند. با این وجود اکثر اوقات خطرپذیری مرحله اکتشاف را از طریق یک موافقت‌نامه به شرکت نفتی منتقل می‌کند و فقط دولت میزبان در زمان پس از کشف نفت مسئولیت سهم هزینه خود را عهده‌دار می‌گردد.»( همان منبع، ص 33)
بند سوم: وجوه تمایز در قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری
در قرارداد «مشارکت در تولید P.S.A»
– هر نوع تولید متعلق به دولت میزبان است.
– شرکت عامل توسط دولت برای دوره‌ای مشخص می‌شود.
– تمامی هزینه‌ها و خطرپذیری بعهده شرکت عامل است.
– درآمد شرکت عامل از تولید مشمول مالیات است.
– شرکت عامل مجاز به ذخیره کردن بخشی از تولید برای جبران هزینه‌های عملیات است.
– زمان قرارداد در صورت کشف نفت و گاز به میزان تجاری، معادل عمر مخزن است.( مجله نفت، گاز، پتروشیمی شماره 11 شهریور 1380 صفحه 37)
بند چهارم: خصوصیات قرارداد «مشارکت در سرمایه‌گذاری»
– کشور صاحب مخزن و شرکت عامل در سود و خطرپذیری توافقنامه نفتی سهیم می‌شوند.
– میزان مشارکت در قرارداد متفاوت است و بستگی به توافقنامه دارد.
– دولت به مثابه یک شرکت در تولید که در متن قرارداد آمده است سهیم است.
– کشور صاحب مخزن در سرمایه‌گذاری شرکت می‌کند که بطور معمول میزان مشارکت دولت میزبان متناسب با توان مالی و قدرت تکنیکی آن می‌باشد.
– زمان قرارداد تابع شرایط، میزان ذخیره و طول عمر مخزن می‌باشد.”( همان منبع، ص 38)
گفتار هشتم: قراردادهای خدماتی
این گونه قراردادها نیز که سابقه بکارگیری آن به دهه 1960 باز می‌گردد، گونه‌ای کاملا متفاوت از قراردادهای مشارکت در تولید می‌باشند. و براساس انواع معافیت‌های غیر رسمی که دارند از دیرباز بعنوان اشکال مختلف روابط قراردادی بین افراد در جوامع شناخته شده‌اند و در صنعت نفت و گاز نیز به دو شکل صرفا خدماتی و خرید خدمات خطرپذیر رایج می‌باشند.
بند نخست: قراردادهای صرفاً خدماتی
گونه ساده این نوع از قراردادها به صورت پرداخت «حق‌الزحمه» مقطوع برای ارایه خدمات معین است و طی آن دولت میزبان برای مساعدتهای فنی که کشورش به آن نیاز دارد و از شرکت‌های عامل خارجی دریافت می‌دارد هیچ سهمی از نفت خام تولیدی را پیش‌بینی نکرده است.”( کتاب کالبد شکافی سرمایه‌گذاری های صنعت نفت، ص 34)