دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :
بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
استاد راهنما:
دکتر علی جانی پور
نگارش:
ایمان همتی
زمستان 1394
تقدیم:
الهی تو نزدیکترین و یکتاترین منی،
تقدیم به تو که هر وقت یادت، نامت، حس بودنت از دلم گذشت کارها ساده شد.
تقدیم با بوسه بر دستان پدرم و مادرم؛
که همیشه دعای خیرشان خیر و برکت زندگیم
و حیات بخش وجودم هست.
وتقدیم به همسر مهربانم وفرزندانم :
که در تمام طول تحصیل، همراه و همگام من بوده و با قلبی آکنده از عشق و معرفت؛ محیطی سرشار از سلامت، امنیت، آرامش و آسایش برایم فراهم آورده است.
تقدیر و سپاس:
خدایا، سپاسی و ستایشی حقیقی، تو راست که مبدأ و غایت عالمی و عالم که صورت عینیه توست تجلی جمال و جلال ذات حقت می باشد، سپاسی بی حد، توراست که اندیشیدن را به آدمی آموختی و در درون آدمی، جاذبه ای به سوی علم آموزی وکمال یابی به ودیعه نهادی و قرآن را که کتیبه انسان کامل است راهنمای مسیر رشد وکمال آدمی قرار دادی وعشق را که مایه حیات ورمز جاودانگی است به آدمی موهبت فرمودی.
حال که به لطف وعنایت الهی، بعد از گذشت ماه‌ها تلاش و زحمت کار تهیه وتدوین این رساله به پایان رسید، بی شک با هدایت سالکان طریق و استادان صدیقی بود که با نور علمشان، چراغ راهم بودند و این رساله مرهون توجه وعنایات اساتید ارجمندم می باشد که با عنایت وشکیبایی خود اینجانب را در تمام لحظات یاری نمودند؛ لذا بر خود لازم می دانم که از تمام اساتید خوبم، نهایت قدردانی را داشته بخصوص از استاد راهنمایم جناب آقای دکتر علی جانی پور، به خاطر راهنمایی‌های دلسوزانه، نهایت سپاسگزاری را داشته. از تمامی اساتید بزرگوارم که در طول دوره کارشناسی‌ارشد یاور بنده بوده کمال تقدیر و تشکر را دارم و برای همه عزیزان خالصانه از درگاه حق آرزوی سلامت و سعادت و پیروزی را مسئلت می نمایم.
«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
TOC h z t “شروع به جرم;1″ چکیده PAGEREF _Toc444872995 h 1فصل نخست: کلیات پژوهش PAGEREF _Toc444872997 h 21-1-مقدمه PAGEREF _Toc444872998 h 31-2-بیان مسئله PAGEREF _Toc444873004 h 51-3-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc444873012 h 101-4-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم PAGEREF _Toc444873013 h 141-5-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc444873014 h 161-6- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc444873015 h 171-7-سوالات PAGEREF _Toc444873016 h 171-8-فرضیات PAGEREF _Toc444873017 h 171-9-روش تحقیق PAGEREF _Toc444873018 h 181-10-نحوه ساماندهی تحقیق PAGEREF _Toc444873019 h 19فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آن PAGEREF _Toc444873020 h 212-1-مفهوم شناسی جرم PAGEREF _Toc444873021 h 252-2- انواع جرایم PAGEREF _Toc444873022 h 292-3-عناصر تشکیل دهندۀ جرم PAGEREF _Toc444873023 h 312-4-مراحل ارتکاب جرم PAGEREF _Toc444873024 h 322-4-1- اندیشه مجرمانه PAGEREF _Toc444873025 h 322-4-1-1- تمایل به ارتکاب جرم PAGEREF _Toc444873026 h 342-4-1-2- قصد ارتکاب جرم PAGEREF _Toc444873027 h 372-4-1-2-1- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه حقوق دانان PAGEREF _Toc444873028 h 372-4-1-2-2- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه فقهای اسلام PAGEREF _Toc444873029 h 402-4-1-2-3- دیدگاه قوانین راجع به قصد ارتکاب جرم PAGEREF _Toc444873030 h 402-4-2- مقدمات ارتکاب جرم PAGEREF _Toc444873031 h 412-4-2-1- اصل غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی PAGEREF _Toc444873032 h 422-4-2-2- غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی و حکم ماده 890 ق. م. ا PAGEREF _Toc444873033 h 43فصل سوم: ارکان شروع به جرم PAGEREF _Toc444873034 h 473-1-ارکان جرم PAGEREF _Toc444873035 h 483-1-1- عنصر قانونی PAGEREF _Toc444873036 h 483-1-1-1-مبانی لزوم قانونی بودن PAGEREF _Toc444873037 h 493-1-1-2-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام PAGEREF _Toc444873038 h 503-1-1-3-عنصر قانونی در قوانین ایران PAGEREF _Toc444873039 h 503-1-2- عنصر معنوی PAGEREF _Toc444873040 h 513-1-2-1- تعریف لغوی عنصر روانی PAGEREF _Toc444873041 h 513-1-2-2- تعریف اصطلاحی عنصر روانی PAGEREF _Toc444873042 h 523-1-3- عنصر مادی PAGEREF _Toc444873043 h 563-2-ارکان شروع به جرم PAGEREF _Toc444873044 h 593-2-1- رکن قانونی PAGEREF _Toc444873045 h 593-2-2-رکن مادی شروع به جرم PAGEREF _Toc444873046 h 633-2-2-1-شروع به اجرای جرم PAGEREF _Toc444873047 h 643-2-2-2-تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا PAGEREF _Toc444873048 h 673-2-2-2-1- دکترین برون ذاتی به عینی PAGEREF _Toc444873049 h 673-2-2-2-2- نظریه ذهنی یا روانی PAGEREF _Toc444873050 h 69فصل چهارم: شروع به جرم در جرایم مطلق PAGEREF _Toc444873051 h 704-1-شروع به جرم و جرم عقیم PAGEREF _Toc444873052 h 714-1-1-جرم عقیم از نظر فقهی PAGEREF _Toc444873053 h 714-1-2- تعریف جرم عقیم از دیدگاه حقوقی PAGEREF _Toc444873054 h 724-1-3-دیدگاه قوانین در مورد جرم عقیم PAGEREF _Toc444873055 h 744-1-3-1- قوانین قبل از انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc444873056 h 744-1-3-2- قوانین پس از انقلاب PAGEREF _Toc444873057 h 754-2-شروع به جرم و جرم محال PAGEREF _Toc444873058 h 774-2-1-تعریف جرم محال PAGEREF _Toc444873059 h 774-2-2-جرم محال در قوانین و مقررات داخلی PAGEREF _Toc444873060 h 814-2-2-1-جرم محال در قوانین پیش از انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc444873061 h 814-2-2-2-قوانین پس از انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc444873062 h 814-2-2-3-جرم محال در فقه PAGEREF _Toc444873063 h 834-3-شروع به جرم در جرایم مطلق PAGEREF _Toc444873064 h 904-3-1-بررسی قصد مجرمانه در جرائم مطلق PAGEREF _Toc444873065 h 914-3-2-بررسی شروع به جرم در جرائم مطلق PAGEREF _Toc444873066 h 92فصل پنجم: نتیجه گیری PAGEREF _Toc444873067 h 94نتیجه گیری: PAGEREF _Toc444873068 h 95منابع: PAGEREF _Toc444873069 h 99
چکیدهعبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود در مقابل، جرایم مطلق که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می‌دهند به جرایمی گفته می‌شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده که این رویکرد غلط در نظرات برخی مشاهده می‌شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همه جرایم مقید تلقی می‌شوند و صحبت از جرایم مطلق بی‌معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می‌رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهین منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق قتل منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی و … لذا در مقام شک باید به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتکاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می‌گردد امّا نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.فصل نخست: کلیات پژوهش1-1-مقدمه ‌‌‌بـزه‌ به مثابه یک عمل انسانی محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است. برای‌ ارتکاب‌ یک جرم سکانسهای منظم و متوالی باید طی شود، مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب. حصول نتیجه که‌ در‌ صورت اخیر اقدامات مجرمانه خود در یکی از قالبهای جزایی قرار گرفته و عکس العمل احتمالی و قانونی را موجب می شود .طی این مسیر مجرمانه و تحقق مدارج بزهکاری همیشه مقرون‌ به موفقیت و تحصیل فرجام نخواهد بود و فرد به علل متفاوت درونی و یا بیرونی از تعقیب مسیرانصراف و یا ناکام می ماند. جوامع مختلف با تکیه بر معیارهای مشخصی‌ عکس العمل های‌ متفاوتی در برخورد با تبهکاران، با توجه به نوع خطر مترتب بر اقدامات انها که متوجه نظم عمومی یا منافع اشخاص گردیده و یا به لحاظ درجه خطرناکی و شخصیت‌ مجرمانه‌ فرد اتخاذ نموده اند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش اجتماعی، قریب به اتفا کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم‌ نیست. تهیه مقدمات و تدارک ابزار و وسایل اگر مستقلا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نمی باشد. شروع به اقدامات مادی و اجرایی بزه در صورتی‌ که‌ به‌ علت انصراف ارادی و ارتجالی‌ مرتکب، نتیجه مجرمانه به بار نیاورد از جهت جرم مورد نظر فاعل مجازاتی نخواهد داشت. اما در مواردی که فعالیت بزهکارانه‌ با‌ پیمودن‌ کامل راه موجب تحقق بزه گردد جرم‌ تمام‌ شده و یا توالی اقدامات با گذر از تمام سکانس ها هدفمندانه وصول به فرجام را تعقیب کند(نجفی توانا: 1380، 126). ولی‌ با‌ حدوث پدیده خارجی فعالیت مجرمانه به نتیجه مطلوب ختم نشود‌ اکثر نظامهای جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند. سیاستی‌ که‌ نظام‌ جزائی گذشته کشور ما بدان مایل بود .اما به دلایل‌ نامعلوم‌ در مقررات و مصوبات بعد از انقلاب در قوانین سال ۱۳۶۱ و به ویژه ۱۳۷۰ اشکارا با‌ وصف‌ پذیرش‌ عنوان شروع به جرم ان را به مثابه فعالیت مجرمانه قابل مجازات‌ نمی داند‌. تعجب انگیزتر ان که مقنن تحت همین توصیف اقدامات بزهکارانه که به نتیجه مطلوب نرسیده است‌ را‌ در‌ برخی جرایم کیفر داده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی در خصوص شروع به جرم ماده 122 مقرر می دارد« هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به‌شرح زیر مجازات می‌شود:الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهارب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنجپ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ششتبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است».1-2-بیان مسئلهسیکل مجرمانه یا مسیر تحقق جرم را به چهار قسمت یا مرحله تقسیم نموده اند که از مرحله قصدارتکاب جرم آغاز شده، سپس وارد مرحله تهیه وسایل برای ارتکاب جرم میگردد. آنگاه مرحله شروع به جرم پیدا می شود و النهایه مرحله اجرای کامل جرم است و آن هنگامی است که عنصرمادی جرم، تحقق خارجی پیدا کرده باشد. (فیض،1381: 193). هرگاه مجرم مسیر مجرمانه را تا پایان بپیماید، جرم تام محقق شده است؛ به عبارتی وی مرتکب عملی شده که قانون گذار صراحتاً برای آن مجازات در نظر گرفته است. اما ممکن است در این رهگذر، مرتکب فقط قسمتی از مسیر را طی نماید و پس از آن از ادامه مسیر باز ماند در این حالت براساس اینکه در چه مرحلهای متوقف شده عنوان خاصی برآن صادق است و این لزوماً به معنای جزایی بودن آن عنوان نیست. از موارد بحث برانگیز در این خصوص، توقف عملیات مرتکب در مرحله شروع به اجرا و یا انجام آن ولی عدم تحقق جرم تام است که قسمت اول مربوط به عنوان شروع به جرم و قسمت دوم مشتمل بر جرم عقیم و محال است؛ که به علت عدم تحقق جرم تام جملگی را جرایم بی بهره نیز می گویند (نوربها، 1384: 23).وقتی در فردی برای انجام عمل مجرمانه‌ای اقدام می‌نماید نوعاً قبل از ارتکاب آن، یک سلسله عملیات فکری درونی و بیرونی به انجام می‌رساند که ابتدای آن از اندیشه مجرمانه وی شروع می‌گردد؛ بدین نحو که با سبق تصمیم و اندیشه و تفکر مجرمانه در ذهن خود سلسله اقداماتی را ترسیم می­نماید و تا زمانی که این اندیشه وی به صورت یک جرم تام و کامل به منصه ظهور می‌رسد مراحل مختلف را طی می­نماید. بدین طریق که پس از اندیشه مجرمانه، تمایل به ارتکاب آن می‌نماید و پس از آن نیز قصد مجرمانه وی شکل می‌گیرد که در اصطلاح حقوقی به آن عنصر معنوی می‌گویند. ملاحظه می‌گردد که این مراحل صرفاً یک سلسله عوامل درونی فردی می‌باشد و در اصل، قبل از مرحله تهیه مقدمات، ارتکاب جرم است که نقطه شروع واکنش خارجی شخص می­باشد و تا این مرحله در تمام نظام‌های حقوقی ممالک جهان و از جمله نظام حقوقی کشور ما هیچ گونه مجازاتی پیش­بینی نگردیده؛ به نحوی که در اصل بیست و سوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» بنابراین، فرد بزهکار پس از اندیشه و قصد مجرمانه و تهیه مقدمات ارتکاب آن و شروع به عملیات اجرایی، در نهایت مرتکب جرم تام می­گردد که با این مقدمه اجمالی می­توان نتیجه گرفت که برای اینکه یک جرم تام پدید آید حداقل نیازمند گذراندن چهار مرحله است که در طول همدیگر قرار دارند و تا هر یک از این مراحل از یکدیگر منفک نشوند آن جرم منظور قابل تحقق و تصور نمی­باشد، مگر اینکه در این مراحل وسیله مجرمانه به کار رفته و اعمال انجام شده به صورت جداگانه یک جرم باشد که خارج از جرم منظور است که شرح آنها به تفصیل خواهد آمد. با امعان نظر در قوانین جزائی، بالاخص در سه دهه اخیر، مجازات شروع به جرم دستخوش تغییراتی شده است و در نتیجه، به نظر می­رسد که حتی بعضی از اساتید محترم حقوق جزا نیز در تعریف و تحلیل شروع به جرم دچار مشکل شده­اند؛ از جمله آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی، در جلد دوّم حقوق جزای عمومی، شروع به جرم را چنین تعریف نموده­اند: «شروع به جرم زمانی محقق خواهد شد که اولاً: فرد مرتکب شروع اجرائی تشکیل دهنده جرمی کرده باشد. ثانیاً: انصراف از ادامه عمل مجرمانه به صورت غیر ارادی و به علّت عاملی باشد که از خارج بر او وارد شده و قصد او را معلق کرده باشد.» و آقای دکتر ایرج گلدوزیان، آن را چنین تعریف نموده است: «شروع به جرم عبارت از رفتاری است که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.» لازم به ذکر است که هر دو استاد محترم، تعریف خودشان را پس از تصویب ماده (41) قانون مجازات اسلامی ارائه نموده‌اند و تعریف آنان در انطباق با ماده یاد شده به نظر می‌رسد که قابل نقد باشد؛ چرا که هر دو استاد صرفاً عامل خارجی یا غیر ارادی را ملاک قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد که تعاریف یاد شده بیشتر با مادتین (20) قانون مجازات اسلامی قابل تطبیق است،نه با ماده (41) قانون مجازات اسلامی که در اصل یک نوع تأسیس جدید حقوقی است. جهت روشن شدن موضوع، ابتدا هر سه ماده قانونی بیان می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به جرم چنین تعریف و بیان گردید:ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهارب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنجپ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ششتبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.
ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود. معهذا، برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ( عنصر معنوی) ضرورت دارد. و لذا در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است، در جرایم عمدب نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
از جمله شروع به جرم‌هایی که قابل مجازات هستند عبارتند از:
1ـ شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره 2 ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مستوجب حداقل مجازات مقرر بر حسب مورد خواهد بود.
2ـ شروع به ارتشاء موضوع تبصره 3 ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
3-شروع به سرقت های تعزیری مواد (651 الی 654)؛ طبق ماده (655) قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مواردی که در قانون برای شروع به جرم آنها مجازات تعیین نموده است اکتفا نمود. بنابراین، با قبول احصایی بودن آنها در هر موردی ولو اینکه موضوع بزهی به صورت مشابه و به عبارتی از یک خانواده هم بوده باشند از قبیل مواد بعدی سرقت- های تعزیری، دیگر نمی­توان گفت که شروع به جرم آنها نیز قابل مجازات است. همچنان که در خصوص قابلیت اجرائی و نسخ یا عدم نسخ ماده (109) قانون تعزیرات مصوب 1362 که مقرر می دارد: «مجازات شروع به سرقت تعزیری تا 74 ضربه شلاق است .» بین محاکم جزائی اختلاف نظر بوده و عده­ای نیز به لحاظ عدم مغایرتش با قانون مجازات اسلامی، قایل بر بقا و عدم نسخ آن ماده بودند که در نهایت، با صدور رأی وحدت رویه شماره 635 مورخ 8/4/78 که مقرر داشته: «به صراحت ماده (41) قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش­بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت­های موضوع مواد (651 الی 654) جرم شنا خته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده (656) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق‌الاشعار، رأی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1331 صادر و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم­الاتباع است.» منسوخ بودن آن ماده را اثبات و در اصل، تأییدی بر احصایی بودن مجازات شروع به جرایم اعلامی نمود.
1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سو قصد در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با شروع به جرم توسط سحر سینایی در سال 1391 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی ارائه گردید. وی بیان نمود که، جرم سوءقصد به جان مقامات از جمله جرایمی است که ارتکاب آن می تواند آثار زیانباری بر امنیت کشور داشته باشد. به همین دلیل این جرم در کتب حقوقی ذیل مفهوم جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل تبعات جبران ناپذیری که این دسته از جرایم و از جمله سوءقصد می توانند بر امنیت کشور داشته باشند یک جرم انگاری دقیق و خالی از ابهام ضرورتی است که قانون گذاران در هر جامعه ای آن را احساس می کنند. با این وجود بررسی سوء قصد در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی دیدگاه های حقوقدانان در رابطه با این جرم اختلاف نظر میان حقوقدانان راجع به رکن مادی جرم سوءقصد را آشکار می کند. این اختلاف نظرات در قالب دو دیدگاه کلی قابل بررسی است. برخی از حقوقدانان سوءقصد را نوعی شروع به جرم می دانند. بنابراین نظر مرتکب سوءقصد همان مرتکب شروع به قتل است لذا به این دلیل که اقدام مذکور را علیه جان مقامات نام برده در مواد 515 و 516 انجام می دهد تحت عنوان سوءقصد با مجازاتی شدیدتر از شروع به قتل قابل تعقیب می باشد. این اقدام قانون گذار بدون شک برای حمایت از جان مقامات سیاسی داخلی و خارجی و در راستای تأمین امنیت آن ها بوده است. اما در مقابل نظر دیگری رکن مادی جرم سوءقصد را ارتکاب جرم به صورت عقیم می داند. اختلاف نظر موجود راجع به رکن مادی جرم سوءقصد می تواند زمینه ی صدور آراء متفاوت در موارد مشابه را در رویه ی قضایی به وجود آورد. بررسی دقیق نظریات ارائه شده ما را به این نتیجه می رساند که هیچ یک از دیدگاه های فوق الذکر قادر به رد نظر مقابل با یک استلال بدون نقص نمی باشد. بنابراین شاید بهترین راه تلاش برای رسیدن به یک راه حل بینابین در این زمینه است. بنابراین اگر سوءقصد را اقدامی علیه جان مقامات سیاسی بدانیم که به نتیجه ی مورد نظر نمی رسد. می توان بدون ترجیح یکی از دو نظر بر دیگری آن را شامل هر دو مفهوم شروع به قتل و قتل به صورت عقیم دانست.
2. مرتضی هوشیار در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه که در سال 1379 در دانشگاه امام صادق(ع) دفاع نمود، بین نمود که، شروع به جرم مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله‌ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی‌کند. مقدمتا در تعریف شروع به جرم باید گفت : ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می‌باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه(پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا موجب مفسده اجتماعی می‌گردد و با توجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده‌آور است، حکومت اسلامی می‌تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند. در اینکه آیا برای شروع به جرم در حقوق کیفری اسلام می‌توان مابه‌ازائی یافت یا خیر، نظرات چندی بیان شده که برخی به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند و برخی دیگر معتقدند که با بررسی مفاهیم اصولی و فقهی می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم تشابه ظاهری بین مفاهیم فقهی تجری و مقدمه حرام با شروع به جرم، مفهوم یادشده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است.
3. پایان نامه کارشناسی اردش با عنوان شروع به جرم در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران در سال 1371 توسط مهدی فرهمند در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. بیان شد که، بررسی موضوع شروع به جرم در حقوق جزای ایران یکی از مباحثی است که نیاز به تحقیق در منابع فقهی، حقوقی و قانونی آن دارد، تا بر مبنای آن به تعیین جایگاه موضوع در قوانین جاریه کشور پرداخت. چنانچه به سیر قانونی این مساله نگریسته شود، ملاحضه می‌گردد که در قوانین جزایی پیش از انقلاب قانونگذارد و شرط شروع به اجرا و توقف غیر ارادی عملیات اجرایی در نیمه راه را برای تحقیق عنوان شروع به جرم پیش بینی نموده بود، هر چند قانونگذار در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 این تعریف قانونی را پذیرفته و برای آن در صورت تصریح در هر مورد مجازات تعزیری معین کرده است، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 با تکیه بر مبانی فقهی از سویی تعریف شروع بجرم را با حذف شرط توقف عملیات اجرایی بطور غیر ارادی ظاهرا” تغییر داده و از سوی دیگر هیچگونه مجازات خاصی برای آن معین ننموده است . در هر حال با توجه به ماده 41 قانون مذکور بالاخص تبصره 2 آن می‌توان شرط مذکور را استنباط نمود.
4. مقاله-ریسرچ بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری توسط حامد رهداپور و فرشاد چنگایی در سال 1390در پژوهش نامه حقوق کیفری به چاپ رسید. در این مقاله-ریسرچ بیان شد که، لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریبا به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعا گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.
5. پایان نامه کارشناسی ارشد شروع به جرم در حقوق جزای ایران در سال 1372 توسط محمدتقی درویشی در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد. وی بیان کرد که، در برخی اوقات نیز ممکن است مجرم عملیات مجرمانه را تا انتها طی نماید، اما به دلایلی جرم موردنظر او تحقق نیابد، یعنی جرم عقیم می‌ماند یا امکان حدوث آن محال می‌شود. و در صورتی که مرتکب راه مجرمانه را تا انتها طی کند و جرم منطبق با قصد مجرم پایان پذیرد جرم تام است، که در هر یک از موارد مزبور به بحث خواهیم پرداخت . در بخش سوم، طی دو فصل به موضوع اصلی این رساله یعنی شروع به جرم پرداخته می‌شود. بدین معنی که ارکان شروع به جرم کدامند؟ بررسی نظریاتی که در مورد تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا وجود دارد، و نیز مقایسه قوانین ناظر بر شروع به جرم و … مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. در بخش چهارم نمونه‌های احصائی جرایمی که شروع به جرم در آنها مصداق می‌یابد و همچنین اقدامات مجرمانه بی‌بهره (جرم عقیم و محال) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-4-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرمدر ایام قدیم مسئله شروع به جرم در کشور های مختلف، به طرق مختلفی مورد تعقیب قرار گرفته است. مثلاً در حقوق جزای ایران باستان و هم چنین در حقوق جزای اسلامی، مقرراتی در خصوص تعقیب و مجازات شروع به جرم دیده نمی شود. مبنای تعقیب و مجازات، در حقوق جزای اسلام، واقعیات خارجی و عینی بوده است و به همین علت هم تا کسی مرتکب جرم نمی شد، تحت تعقیب و مجازات قرار نمی گرفت. بهترین نمونه این موضوع، داستان شهادت حضرت علی بن ابی طالب (ع) پیشوای شیعیان جهان است. با آن که به آن حضرت خبر داده بودند که ابن ملجم برای قتل وی به کوفه آمده است، و با آن که تمام یاران آن حضرت مصرانه تقاضا می کردند که آن حضرت که سمت پیشوائی و خلافت مسلمین داشت، ابن ملجم را تعقیب و باز داشت و یا حد اقل از شهر خارج نماید، ولی آن حضرت به استناد آن که هنوز از ابن ملجم حرکت خلافی صادر نشده است، از انجام هر گونه عکس العملی خود داری فرمودند. در حقوق جزای اسلام فقط اعمال ارتکابی آن هم به شرط اکمال و اتمام قابل تعقیب و مجازات بودند.
در حقوق جزای قدیم فرانسه، موضوع تعقیب و مجازات شروع به جرم، مخصوصاً در جرائم مهم، کاملاً بر عکس بود. در آن ایام جرائم به دو دسته تقسیم می شدند: یک دسته جرائم مهم از قبیل خیانت به مملکت، خیانت به شاه، پدر کشی، سم دادن و امثالهم. دسته دیگر جرائمی بود که از حیث اهمیت در درجه پائین تری قرار داشت، مثل جرائمی که امروز جنحه نامیده می شود. در جرائم دسته اول، شروع به جرم ولو آن که به نتیجه هم نرسیده باشد، یا حتی شروع به اجراء هم نشده باشد قابل تعقیب و مجازات بود. ژوس یکی از حقوق دانان قبل از انقلاب کبیر فرانسه می نویسد که در جرائم علیه پادشاه مملکت، «مجرد قصد ارتکاب» مستوجب مجازات است خواه این «قصد جنایت» به وسیله گواهان ثابت شود، خواه به اظهار شخص مجرم. (ژوس، رساله در حقوق جزای فرانسه، جلد سوم،سال 1771). ولی در جرائم غیر مهم و دسته دوم نیز اقدامات مقدماتی قبل از وقوع جرم را به نوبه خود به دو دسته تقسیم می کردند: یکی مقدمات بعیده و دیگری مقدمات قریبه، مقدمات بعیده که معمولا به مقدمات ابتدائی تلقی می شد قابل مجازات و تعقیب نبود، ولی مقدمات قریبه که بیشتر با عملیات اجرائی تطبیق می کرد، قابیل تعقیب و مجازات بود. ژوس حقوق دان فرانسوی در تأیید همین قسمت می نویسد: «ظلمت و تاریکی جرائم بیشتر در تهیه مقدمات و نقشه خائنانه ارتکاب جرم پنهان است تا در خود عمل ارتکابی». (همان). این طرز تفکر تا انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشت پس از انقلاب فرانسه و تحت تأثیر افکاری آزادی خواهانه فلاسفه آن زمان وضع کاملا تغییر یافت. تهیه کنندگان قوانین انقلابی معتقدبودند که آنچه موجب برهم زدن نظم عمومی است، همان اعمال ارتکابی است، نه افکار باطنی و یا اعمال مقدماتی و یا حتی شروع به اجراء. در شرایط فعلی، در موضوع شروع به جرم و مجازات آن از نظرات دانشمندان بهره گرفته می شود. مقننین کشورهای مختلف، هر یک کم و بیش از نظریات دانشمندان استفاده برده اند. مثلاً مقنن فرانسوی در تعیین مجازات بیشتر از نظریه ذهنی پیروی نموده و میزان مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین نموده است، تا بدینوسیله افراد خطرناک را با همان شدت تعقیب نماید. ولی همین مقنن در تعریف و پیش بینی جرائم از نظریه عینی پیروی کرده است، زیرا فقط شروع به جرم در جرائم جنایی و پاره ای از جرائم جنحه را قابل تعقیب دانسته نه تمام جرائم را. مقنن کشور ایران علی الاصول از نظریه عینی پیروی نموده است. زیرا در قانون مجازات قبلی ایران، صراحتاً مجازات شروع به جرائم جنایی را حد اقل جرم انجام یافته تعیین نموده بود. گرچه در اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون جزای عمومی ایران انجام شد، میزان مجازات شروع به جرم را تشدید نموده، ولی باز هم میزان مجازات را علی الاصول خفیف تر تعیین نموده است. به علاوه شروع به جرائم را منحصر به جنایات و پاره ای از جنجه های مهم نموده است. لیکن مقنن ایران در پاره از جرائم مهم و خاصه برخی از جرائم پیش بینی شده در قانون دادرسی و کیفری ارتش استثنائاً از نظریه ذهنی پیروی نموده و مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین کرده است.
1-5-اهداف تحقیق
اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم عبارت انداز:
1 . بررسی و تبیین ارتکاب جرم از قصد تا ارتکاب؛
2. بررسی و تحلیل شروع به جرم و ارکان آن؛
3. بررسی شروع به جرم و نهادهای مشابه؛
4. اصول و مبانی جرم و شروع به جرم در جرائم مطلق.
1-6- اهمیت و ضرورت انجام تحقیقاهمیت و ضرورت این موضوع از این حیث بوده که در خصوص موضوع فوق بین حقوقدان و بین جرایم مذکور اختلاف نظر بوده لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی این مجموعه قوانین و نظریات موارد اختلافی و خلاء های موجود در این زمینه را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
1-7-سوالات
سوالات این پژوهش عبارت انداز:
1. تفاوت شروع به جرم در جرایم مطلق با شروع به جرم در در سایر جرایم چیست؟
2. چه جرایمی در حقوق کیفری ایران در مرحله شروع به جرم دارای مجازات می باشند؟
3. سوابق تقنینی شروع به جرم در قوانین کیفری ایران چگونه ارزیابی می گردد؟
1-8-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:1. به نظر می رسد که تمامی شروع به جرم در جرایم مطلق دارای مجازات بوده در صورتی که برخی از شروع به جرایم در سایر جرایم فاقد وصف مجرمانه و مجازات می باشند.
2. جرایمی مانند رشاء و ارتشاء هرچند که مرحله شروع به جرم بوده ولی دارای مجازات می باشند.
3. تفاوت بارز قانون جدید با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد.
1-9-روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه، در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده، در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل، اطلاعات مورد نیاز در رابطه با به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر، در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-10-نحوه ساماندهی تحقیق
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم.این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آن
در این فصل کلیاتی را پیرامون جرم بیان خواهیم نمود، بعد از آشنایی با مفهوم جرم به بررسی مراحل ارتکاب جرم می پردازیم.
فصل سوم: ارکان شروع به جرم
در این فصل به بررسی ارکان شروع به جرم خواهیم پرداخت. ارکان شروع به جرم عبارت است از: رکن قانونی، مادی و روانی. ابتدا به بررسی هر یک از ارکان خواهیم پرداخت سپس ارکان شروع به جرم را بررسی خواهیم نمود.
فصل چهارم: شروع به جرم در جرایم مطلق
در این فصل ابتدا به شروع به جرم با نهاد های مشابه خواهیم پرداخت سپس شروع به جرم در جرایم مطلق را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل پنجم: نتیجه گیری
بالاخره در این فصل از مطالبی که بیان نمودیم نتیجه ای که مد نظر می باشد را ارائه خواهیم کرد.
فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آندر هر فرهنگی، افراد، انواع مختلفی از رفتارهایی را که باید در موقعیت‌های مختلف انجام دهند، از طریق نهاد خانواده، رسانه ها و … میآموزند و شکل هر رفتاری، معین میشود، مثلاً سلام کردن بعنوان یک هنجار، جامعه به افراد خود یاد می‌دهد که در چه مکانهایی و به چه کسانی باید سلام کرد و شکل سلام کردن و معنی عینیت یافته آن را یاد می‌دهد. حال اگر به رفتارهای مردم توجه شود، رفتارهای مشترک بین اکثریت و شکل‌های تقریباً ثابت آن رفتارها را می‌توانیم پیدا و نحوه و چگونگی آنها را مشخص کنیم. به چگونگی رفتار که به وسیله کنشگران اجتماعی یا اکثریت آنها رعایت می‌گردد، قاعده رفتاری می‌گوییم. قاعده‌های رفتاری از روان‌فرد مستقل بوده و قائم به اجتماع افراد هستند. لذا پدیدههای اجتماعی می‌باشند. حال به این قاعده‌های رفتار که از طرف جامعه و فرهنگ آن، به همة افراد آموخته شده‌اند و توقع اجتماعی هم این است که همگان آنرا رعایت کنند، در اصطلاح جامعه‌شناسی هنجار و یا الگوی عمل می‌گویند(صدیق اورعی: 1347، 25).
هنجارها یا الگوهای عمل را از این حیث که چه کسی ضامن اجرای آنهاست، به سه دسته تقسیم می‌شوند:
دستهای که به طور رسمی ‌و مدون در جامعه وجود دارد و سازمانهای رسمی‌جامعه، مراعات آن را تضمین کرده‌اند که اصطلاحاً قانون نامیده می‌شوند. دسته دیگر به صورت احکام شرعی بیان شده و ضامن اجرای آنها خداوند متعال است. این دسته از الگوهای عمل، خود به چهار دسته کلی واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات تقسیم می‌شوند. دسته سوم از هنجارها، که مردم یا آحاد یک جامعه، ضامن اجرای آن هستند، هنجار (به معنی خاص) نامیده میشود. این دسته، از حیث شدت و ضعف کنترل اجتماعی، به دو دسته آداب اجتماعی و عادات اجتماعی تقسیم می‌گردد. آداب اجتماعی به قاعده‌های رفتاری پذیرفته شده‌ای اطلاق می‌شود که جامعه زیر پا گذاشتن آنها را تحمل نمی‌کند. «گراهام سامنر» از این دسته به عنوان میثاق(عرف) اجتماعی یاد می‌کند. عادت اجتماعی به قاعده‌های رفتاری اطلاق می‌شود که توسط اکثریت افراد جامعه رعایت می‌شود، اما جامعه در قبال تخلف از آن، بردباری نشان می‌دهد. اکنون بر حسب این که هنجار به کدامیک از تعاریفی که در بالا ارائه شد، محدود شود، نابهنجاری را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:
1. معصیت
2. جرم
3. کجروی
معصیت: به اعمالی که بر خلاف هنجارهای دینی( احکام شرعی)صورت گرفته باشد، معصیت گفته می‌شود که خود بر دو نوع است:
الف. ترک واجبات: اعمالی که بر خلاف بایدهای دینی صورت گرفته است، مانند نماز نخواندن.
ب. ترک محرمات: اعمالی که بر خلاف نبایدهای دینی صورت گرفته است، مانند تهمت زدن.
در این دسته از ناهمنوایی، مجازات کننده اصلی خداست. گرچه ممکن است بواسطه تبدیل هنجارهای دینی به فرهنگ و قانون، مردم و نمایندگان حکومت نیز به اعمال مجازات متخلفین از هنجارهای دینی بپردازند(حیدری چروده:1383، 154).
کجروی: کجروی عبارت است از رفتاری که به طریقی، با انتظارهای رفتار مشترک اعضای یک جامعه، سازگاری ندارد و بیشتر افراد جامعه، آن را ناپسند و نادرست میدانند(ربانی و شاهنوشی:1380، 84).
نیک‌گهر، کجروی را فرایندی می‌داند که طی آن، افراد از مدار مراقبت اجتماعی و الگوهای بهنجارخارج می‌شوند. اشخاصی که مطابق الگوهای رفتاری معمول، متداول و بهنجار عمل نمی‌کنند، نابهنجار یا کجرو نامیده می‌شوند (نیک‌گهر: 1369، 349).
آبراکرامبی نیز در تعریفی مشابه، رفتار کجروانه را هر گونه عدول از حالت معمول که در اجتماع مورد نهی‌ باشد، تعریف می‌کند(آبراکرامبی:‌1367، 116).
کوئن نیز معتقد است هر گونه رفتاری که با چشمداشت های جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد، انحراف یا کجروی نامیده می‌شود. انحراف به دوری جستن از هنجار اطلاق می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که یک فرد یا یک گروه، معیارهای جامعه را رعایت نکند(کوئن:1380، 160).
یکی از نشانه‌های بارز کجروی، برآورده نشدن انتظارت متعارف نقش‌هایی است که شخص، متصدی و ایفاگرآنها است و از یک نقش اجتماعی انتظار می‌رود نیاز خاصی را تامین و در راستای هدف شناخته شده‌ای عمل کند. همین برآوردن یا برآورده نکردن انتظارات متعارف و عمل کردن یا نکردن در راستای هدف شناخته شده، معیاری است برای تشخیص معنای فرهنگی همنوایی وکجروی( نیک‌گهر:‌ پیشین، 351).
بنابراین رفتار کجروانه هم شامل رفتارهای مغایر با هنجارهای عام است وهم شامل رفتارهایی مغایر با هنجارهای خاص. با این حال در فرایند جامعه‌پذیری، فرد تنها یک نقش عمومی ‌وکلی را یاد نمی‌گیرد، بلکه نقش‌های اجتماعی خاص و جزیی متناظر با گروههای عمده اجتماعی را که در آنها مشارکت دارد را نیز می‌آموزد. بنابراین بهنجار بودن رفتار، در ارتباط با کارکردها وهدف‌های هرگروه سنجیده می‌شود. یک فرد معین ممکن است شوهر یا پدری بهنجار باشد، ولی در ایفای نقش‌های اقتصادی یا سیاسی مشخصی نابهنجار باشد، اطلاق کجرو به یک فرد به معنای کجرو بودن او در تمام زمینه‌ها نیست(پیشین، 354).
2-1-مفهوم شناسی جرمجرم در لغت به معنای «گناه» آمده است و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده، هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، دارای مبانی و صور گوناگون است.به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود، بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید(شامبیاتی:1384، 213).
 جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود(ولیدی: 1372، 13).
تعریف جرم کار آسانی نیست،گفته میشود جرم عملی است که نظم اجتماعی را برهم میزند، اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل میکند:
1-منظور از نظم چیست؟
2-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟
3-تشخیص این امر با کیست؟(ستوده: 1382، 65).
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شیوه، رفتاری که قانون را نقض کند. هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد. قوانین، هنجارهاییاند که توسط حکومت‌ها، به عنوان اصولی که شهروندان باید از آنها پیروی کنند، تعریف شده‌اند(گیدنز: پیشین، 133).
عدهای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم نامیده میشود(تاج زمان: 1383، 43).
در تعریفی دیگر از جرم چنین آمده است: جرم انحرافی است که به طور قانونی و از طرف حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است(باند: 2004، 60).
دورکیم جامعه شناسی فرانسوی، جرم را چنین تعریف می‌کند«عملی که وجدان جمعی را جریحهدار می‌کند(ستوده: پیشین، 38).
به این ترتیب، جرم را به صورت عملی مشخص با طبیعتی خاص و خصوصیتی معین نشان نمی‌دهد. جرم را برخی به بیماری اجتماعی تشبیه کرده‌اند، اما بین جرم و بیماری حداقل این تفاوت وجود دارد که بیماری در عالم واقعیت، با نشانه‌ها و علایمی‌مشخص همراه است که قابل مشاهده و بررسی است، اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم محسوب شود. زیان‌ها و صدمة فلان عمل، هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن، هنگامی‌مجرم تلقی می‌شود که افکار عمومی‌و اعتقاد گروه اجتماعی، وی را مجرم بشناسد. به عبارت دیگر، آنچه عملی را جرم می‌سازد، جنبة عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین کننده جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن دارد. این حقیقت به اندازه‌ای روشن است که اعمالی مانند پدرکشی که در جوامعی، منفی‌ترین اعمال محسوب می‌شود، در بعضی جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصی صورت گیرد، اساساً جرم شناخته نمی‌شود، بر عکس در همین جوامع، نقض محرمات جنسی یا غذایی که در برخی کشورها امری کاملاً عادی است، ممکن است جنایتی نابخشودنی تلقی شود. پس جرم، تصوری کاملاً اجتماعی است، یعنی کاملاً نسبی است. جرم قضاوتی است که افکار عمومی،‌دربارة عملی خاص انجام می‌دهد.بنابراین می‌توان گفت که ارزشیابی هر عمل، لزوماً بر حسب تغییر احساسات و معتقدات محیط اجتماعی که هیچ‌گاه کیفیتی ثابت ندارد، فرق می‌کند، با این وصف میتوان نتیجه گرفت که، عملی که در زمانی معین جرم تلقی می‌شود و مجازاتی شدید به دنبال دارد، ممکن است در زمانی دیگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلکه افتخارآمیز هم جلوه کند. سقط جنین در برخی جوامع نظیر ژاپن، کاملاًمجاز شناخته شده و ممکن است در کشورهای دیگر بنابر مقتضیات جمعیتی مجاز شناخته نشود(سخاوت: 1379، 25-26).
دورکیم معتقد است که هر عملی که درخور مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر،هر فعل یا ترک فعلی که نظم،صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب میشود. به نظردورکیم «ما کاری را بخاطرجرم بودن محکوم نمیکنیم، بلکه از آنجایی که آن را محکوم میکنیم، جرم تلقی میشود»(ستوده: پیشین، 65).
جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است، زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین میگردد. هدف از کیفر، بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است، زیرا که بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بیگناه را تقویت میکند، پیش از اینکه مجرمان را متنبه سازد. کیفر ممکن است نقش عدم ترغیب وتضعیف و دلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد؛ لیکن احساس انزجار در قبال پارهای از اعمال کیفر پذیر در میان بعضی از مردم ضعیف است و در نتیجه آنان در معرض ارتکاب جرم قرار میگیرند. بنابراین کیفر نمیتواند از وقوع جرم پیشگیری کند. هیچ جرمی جرم محسوب نمیشود، مگر اینکه کیفری در کار باشد. در نتیجه کیفر قانونی نمیتواند اعمال شود، مگر اینکه در قبال اعمالی که قانوناً تعریف دقیق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوی قانون دقیقاً تعریف نشده باشند، ولی در میان افراد احساس انزجار و تنفر پدید آورند، چنین اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند، جرم شمرده نمیشود.مثلا پدیده چند زنی در میان روشنفکران. شاید اغراق نباشد که بگوییم تئوری جامعه شناختی جرم درپی طرح و تاکید دورکیم، امروزه بدین پایه رسیده است( شیخاوندی: 1379، 60).
دورکیم معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است(نجفی ابرندآبادی: 1384، 435). چرا که در تمام زمانها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی میشود. وی در تعریف جرم مینویسد:«جرم از نظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحهدار میکند».در بیان خصلت مشترک همه جرمها مینویسد: «جرمها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را به صورت عام، محکوم میکنند» (دورکیم: 1379، 86).
به صورت کلی،برای تعریف جرم‌ هفت رویکرد در نظر گرفته شده است:
الف. رویکرد قانونی و حقوقی:جرم یک عمل عمدی و ارادی علیه قانون است.
ب. رویکرد قانونی و اجتماعی:جرم تخطی از معیارهای قانونی است که باعث‌ رفتارهای ضد اجتماعی می‌گردد.
ج. رویکرد آماری:به فراوانی وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
د. رویکرد برچسب زدن:جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده‌اند و مجرم‌ کسی است که برچسب خورده است.
ر. رویکرد بی‌نظمی آرمانی:جرم از این دیدگاه تعارض بین ظالم و مظلوم است(ستوده: پیشین، 65).
علیرغم وجود دیدگاهها و رویکردهای مختلف در زمینه بررسی پدیده جرم، هنوز تعریف جامع، کامل و روشنی از جرم ارائه نشده است که مورد تأیید همگان باشد.
2-2- انواع جرایمدر قانون مجازات عمومی، جرایم ارتکابی را از لحاظ نوع مجازات به جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک(تقصیر) و خلاف تقسیم‌بندی شده است(اشراقی و یزدانی: 1383، 172).
هگن انواع جرم را به چهار دسته تقسیم‌بندی نموده است:
جرایم جنایی است مانند قتل و تجاوز به عنف.
جرایم تعارضی مانند زیان رساندن گروهی به گروهی دیگر.
جرایم غیرجنایی مانند مزاحمت‌های اجتماعی.
رفتارهای غیراجتماعی مانند پوشیدن لباس نامناسب.
جرایم را در برخی از متون، به جرایم فردی و گروهی نیز طبقه‌بندی کرده‌اند.اهم اشکال‌ جرایم شامل جرایم بدوی،جرایم سودجویی،جرایم شبه قضایی،جرایم سازمان‌یافته و تشکیلاتی میباشد(تاج زمان: پیشین، 85).
در جرایم بدوی شاهد غضب و خشم و ضرب و جرح بین افراد هستیم، در صورتی که در جرایم سودجویی، ممکن است علیه شخص یا اموال باشد، که نمونه بارز جرایم سودجوئی‌ بر علیه اشخاص مانند کشتن شوهر به منظور ازدواج مجدد است و در حالت دوم آن‌ می‌توان‌ به سوزاندن انبار کالای تاجر ورشکسته توسط خودش اشاره کرد. قاچاق، تخلفات راهنمایی رانندگی، خراب‌کاری، تخریب وسایل عمومی و…از نوع‌ جرایم شبه قضایی محسوب می‌گردد(اشراقی و یزدانی: پیشین، 173).
جرایم سازمان‌یافته در یک محیط و موقعیت بزهکارانه طراحی شده مانند حمله مسلحانه به بانک، در صورتی که جرایم غیرسازمان‌نیافته در یک محیط غیربزهکارانه مانند اختلاس، اخذ رشوه در یک اداره اتفاق می‌افتد که به نام جرایم «یقه‌سفیدها» معروف‌ هستند(گیدنز: پیشین).
در یک تقسیم بندی دیگر، جرایم به صورت زیر مطرح شده اند:
1- جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت، و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است. و از حیث عنصر مادّی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارتهای مادّی تحقّق یابد(شامبیاتی: پیشین، 226).
2- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می‌شود که من غیر حق، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نصّ خاصی در قانون نداشته باشد. مثل مادۀ 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر ار تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعمّ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».
3- جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررّات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته‌اند. در واقع، جامعۀ کوچکی مانند کانونهای صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و….مانند جامعۀ بزرگ متّکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیۀ صنفی و حرفه‌ای است(اردبیلی: 1386 ، 123).
2-3-عناصر تشکیل دهندۀ جرم1- عنصر قانونی جرم: منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آنرا جرم  شناخته باشد(شامبیاتی: پیشین، 236).
2- عنصر مادّی جرم: برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادّی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست که قصد سوء ارتکاب عمل خاصّی دست کم به مرحلۀ فعلیّت برسد. بنابراین قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله بماند از تعقیب جزائی مصون می‌مانند(اردبیلی: پیشین، 208).
3- عنصر روانی جرم: برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهائی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن دیگر، میان فعل مادّی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل جنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد(پیشین).
2-4-مراحل ارتکاب جرم2-4-1- اندیشه مجرمانهنقطه آغازین عزمت انسان به سوی انجام هر عمل از جمله اعمال مجرمانه اندیشه انسان می باشد. در دین مبین اسلام برای اندیشه و تفکر انسان ارزش بسیار زیادی قائل است و مبانی جامعه بشری را بر پرورش صحیح و سالم اندیشه انسان می گذارد. در حقوق جزا نیز اندیشه انسان و بررسی مسائل مربوط بدان از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که از این نظر، این اندیشه می تواند انسان را به سوی ارتکاب اعمالی که مورد نکوهش و مجازات خداوند و یا جامعه اسلامی قرار گرفته است هدایت نماید. اما اگر انسان از اندیشه خود به درستی و در حد سلامت استفاده نماید، از این سرنگونی در منجلاب فساد و پستی در امان خواهد ماند. اصولا در مقابل تفکر و قدرت خلاقیت انسان، عدم تفکر نیز سایه می افکند. این حالت گاهی به علت بیماری روانی است که خود ممکن است خفیف یا شدید باشد که در حالت اخیر نمی توان چنین فردی را مجرم دانست، بلکه به عنوان یک فرد فاقد مسئولیت مطرح خواهد شد، اما در صورتی که عدم تفکر به علت بیماری روانی نباشد، بلکه ناشی از اراده و شخصیت انحرافی فرد باشد، آشکارا چنین شخصی را نمی توان فاقد مسئولیت دانست. زیرا وی آگاهانه دست از رفتار اجتماعی و مطابق با شئون خود برداشته و به سوی ارتکاب اعمال ضد اجتماعی رفته است. البته این انحرافات به دو صورت ظاهر می گردد، به طوری که زمانی شخص بدون اینکه از معیارهای اجتماعی تخطی کند، از معیارهای فردی خویش دوری می گیزند و زمانی نیز با حفظ این معیارها ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را رعایت نمی کند. بنابراین انحراف اول موجب عدم توجه شخص به شخصیت و هویت درونیش می گردد و انحراف دوم را از توجه به محیط خارجی و رعایت اصول حاکم بر آن باز می دارد( نوربها: 1360، 68).
از آنچه که گفته شد مشخص می گردد که ریشه تمامی این انحرافات ناشی از ضمیر و روان انسان بوده، به طوری که عدم پایداری در مقابل آنان موجب می گردد وی انسانی خاطی گردد و گرنه آفرینش هر انسانی بر پاکی و راستی است. یکی از علمای حقوق جزا در این خصوص می گوید:« فقر روانی و عدم مقاومت، انسان را به سوی اعمالی هدایت می کند که قالبا و عموما به صورت جرم ظاهر می شود و در اینجاست که بیشتر به فعل و نتیجه حاصله توجه می شود، نه به اندیشه بزهکار. در این حالت در صدد نقض افکار جامعه و قوانین حاکم بر آن بوده و به جایی می رسد که ارزش ها و هنجارهایی جامعه برای او بی معنی می شود به طوری که در وی هیچ گونه انگیزه ای جهت حفظ و تقویت آنان وجود ندارد»( پیشین، 69).
لازم به ذکر است که اصولا اندیشه و تفکر انسان ها دارای ماهیتی مرکب و دو بعدی بوده به طوری که در صورت فقدان هر یک از آنها قوه تصمیم گیری و آهنگ حرکت به سوی مقصود از ایشان سلب می گردد. این دو بعد عبارت انداز: تمایل و قصد که در صورت وجود اولی احتمال شکل گرفتن دومی وجود دارد. اما بدون وجود وضعیت روحی اول امکان جزم و تصمیم به ارتکاب جرم وجود ندارد.
2-4-1-1- تمایل به ارتکاب جرمبه طور کلی تمایل انسان به انجام امری نشانه علاقه فردی او به ارتکاب آن فعل است بنابراین تا زمانی که در انسان نیت به چیزی علقه و محبت به وجود نیاورد در وی تمایل آن چیزی ایجاد نشده است و انسان به سوی آن کشیده نمی شود و هنگامی که در انسان علاقه مندی ایجاد می شود که در آن چیز در اندیشه و تصور وی به گنجد وبه اصطلاح در مغز و فکر وی خطور نماید به همان گونه که ما در منطق صوری از تصور و تصدیق امری در فکر انسان سخن می گوییم. در اینجا نیز می توانیم از مرحله خطور یک ایده در ذهن انسان و تمایل و یا عدم تمایل به دان بحث کنیم. اما این که چگونه مرحله خطور در انسان حادث می شود بستگی به شرایط و وضعیت مختلف فکری و ارثی، محیطی، فرهنگی، اجتماعی و…..دارد که انسان را احاطه کرده است(شامبیاتی: 1371، 367).
مثلا شخصی در منزل در حال استراحت و در این فکر که چگونه امتحان فردا را موفق باز آید، در این حالت ممکن است وی مطالعات لازمه را نموده باشد و یا هیچ گونه امادگی در این زمینه پیدانکرده که در حالت اول به جهت وجود آمادگی در صدد اخذ نمره عالی خواهد بود و برنامه ریزی وی در این زمینه می باشد و در حالت دوم به جهت عدم آمادگی در صدد راهی بر خواهد آمد که امتحام فردا را با موفقیت به انجام برساند که در این مسیر ذهن ممکن است به فکر بهانه بیماری یا ارتکاب تقلب و …….بیافتد و همه این ها راههایی برای گریز از تکلیف خواهد بود. بنابراین خطور یک ایده یا امری در مخیله انسان بستگی تام به شرایط موجود دارد که وی در آن به سر می برد و این شرایط به طور سلسله واری را احاطه کرده اند( نقدی نژاد: 1390، 9).
به اهدافی که باعث می شود در جستجوی راه و چاره ای برای امری باشد انگیزه می گویند، مثلا انگیزه شخصی از سرقت ممکن است نیاز بع غذا و گرسنگی باشد و انگیزه دیگری از ارتکاب آن جرم می تواند کسب جاه و مقام باشد. بنابراین با تفاوت انسان ها و شرایط و اوضاع و احوال مربوط به هر یک انگیزه آنها جهت انجام عمل یا خودداری از عمل متفاوت خواهد بود. هر چند تنوع انگیزه ها نهایتا نامدود نخواهد بود و همیشه انگیزه هایی هستند که بیش از سایرین تظاهر می نمایند. یکی از صاحبنظران فقهی در خصوص مرحله تمایل ذهن انسان نسبت به امری و تفکیک از سایر مراحل می گوید« به طور کلی قبل از اینکه امر به مرحله اراده و طلب برسد، مقدماتی در نفس انسان پیدا شده و در اصطلاح حکما به مقدمات ارده موسوم است، اما آن ها را نمی توان طلب دانست و با این بیان بین طلب و اراده ایجاد تمایز نمود. بنابراین هر شخصی که نسبت به انجام امری اراده و عزم می نماید قبل از رسیدن به این مرحله در نفسش مقدماتی طی شده، بدین ترتیب که از مرحله ذیل گذشته است:
الف. شیء ابتدا به ذهن خطور می کند.
ب. نفس در مقام پیگیری آن بر امده و بدان مایل می شود.
ج. به واسطه انس و الفت نفس با شیء و تعقیب آن، رغبت به آن پیدا شده و حرکت به طرف آن آغاز می شود.
د. نفس فایده مترتب بر آن را تصدیق و اثبات نموده و هر آنچه که از طلب و خواستن آن شیء مانع و رادع باشد، مورد قلع و قمع قرار می گیرد، به طوری که هیچ امری حاجب و فاصل بین آن و نفس واقع نمی شود.
حال با جمع این شرایط و طی این مسیر نفس به انجام آن و تحققش اراده کرئه، به طوری که اگر خود بخواهد بدان همت ورزد، به دنبال شوق و رغبت مذکور، عضلات متحرک شده و برای ایجاد مطلوب خود را آماده می کند، در غیر این صورت غلامان و بندگان را بدان وامی دارد»( ذهنی تهرانی: 1366، 482).
از آنچه بیان شد، آشکار می گردد که فقها نیز به موضوع مسیر ذهنی فاعل و مراحل قبل از تنجیز اراده و نهایتا انجام فعل توجه داشته و مراحل مختلف را به تفکیک ذکر کرده اند. در انسان تحت تاثیر عوامل و شرایط گوناگون انگیزه ایجاد شده که باعص خطور یک ایده یا امری در وی می گردد و سرانجام در او علاقه به امری را به وجود می آورد، حال متذکر می شویم که این تمایلات متفاوت برای ظهور و بروز خود نیروی فکری را به کار برده، می توانند از نظر اخلاقی و قانونی در دو مسیر متعالی و یا منهی به حرکت خویش ادامه داده و هر زمان که از حد اعتدال خارج شوند، مخاطره آمیز گردند. البته خروج آنها از حد اعتدال ممکن است نتیجه استعداد ذاتی و مادر زادی یا بر اثر عوامل دیگر باشد. نیروی روانی که دراین حالت در حد عمل است در شخصیت و منش انسان تاثیر گذاشته و آن را متغیر می نماید. بدین صورت که ممکن است باعث تشدید پاره ای از صفات یا تمیلات گشته و در مقابل برخی دیگر را به تحلیل برده و مانع خود نمایی آنان شود و در این حال میدان شعور و تشخیص انسان بی اندازه محدود می گردد و مصالح و منافع شخصی ناگهان از نظر او پوشیده می شوند و فقط تمایل و نیت جنایت انگیز، صحنه فکر و وجدان آدمی را فرا می گیرد، به طوری که بزهکار پس از ارتکاب عمل وقتی نقشه اش را اجرا نشده می بیند غالبا اظهار تعجب کرده و این امر را به حساب بد شانسی خود می گذارد( سیاسی: 1343، 129).
2-4-1-2- قصد ارتکاب جرمدر این قسمت طی سه بند به بررسی موضوع قصد در ضمیر انسان بالاخض قصد مجرمانه پس از مرحله تمایل به ارتکاب جرم خواهیم پرداخت و مساله را از دیدگاه حقوقدانان و فقهای اسلام و قوانین، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
2-4-1-2-1- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه حقوق دانانبه طور کلی اراده یا قصد به معنای لغوی، نماینده جهت حرکت تمایل انسان به سوی هدف مشخص است و عبارت است از، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم است و از نظر حقوقی سه اصطلاح اصل آزادی اراده، استقلال اراده و حاکمیت اراده که به کار گرفته می شود، عبارت از تاثیر اراده افراد در روابط شخصی و نیز زندگی قضایی است( شامبیاتی: پیشین، 363).
برخی از حقوق دانان قصد مجرمانه را همان اندیشه یا فکر ارتکاب بزه عمدی دانسته که به آن سوءنیت می گویند. در حالی که نیت سوء ممکن است به اعمالی غیر مجرمانه هم تسری پیدا کند و در دایره جرم هم قرار نگیرد. اما قصد ارتکاب جرم، عموما مفهوم عمل ضد اجتماعی را که قانونا جرم عمومی را تشکیل می دهد به ذهن متبادر می کند( نوربها: 1386، 190).
به طور کلی فکر ارتکاب عمل مجرمانه مه منشاء قصد مجرمانه است تحت اختیار شخص نیست، زیرا نوعی حالت روانی است و از نظر اخلاقی تا زمانی که قصد در چهارچوب وجدان محبوس است، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود زیرا قوای عمومی جامعه اطلاعی از آن نداشته و نیز تجسس در افکار مردم غیر ممکن و نادرست است. اما پس از اینکه قصد مجرمانه در مقام ظهور و ثوبت به وسیله گفتار و نوشتار درآمد ممکن است جرم بوده و مجازات گردد و از این نظر تحقق عنوان سوء قصد وقتی است که از مرحله فکر خارج شده و داخل در مرحله اعمال اجرایی می گردد( گارو: بی تا، ج1، 405).
قصد مجرمانه که غالبا مترادف با سوء نیت است همان اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در قانون جزا بوده و دارای دو عنصر زیر می باشد:
1. اراده که در جرایم عمدی و غیر عمدی مشترک است.
2. خواستن نتایج حاصله از عمل.
بنابراین اگر کسی ارده در انجام فعل مجرمانه داشته و اراده در نتیجه آن نیز داشته باشد، یعنی علم به نتیجه حاصله داشته و آن را خواستار باشد مرتکب جرم عمدی شده است، در غیر این صورت جرم غیر عمدی متصور است. بنابراین می توان گفت وقنی عمل عمدی است که عامل در حال عادی که از هوشیاری و آزادی اراده برخوردا است خواسته باشد عملی را مرتکب شود که قانون آن را جرم شناخته است و در مقابل عمل زمانی غیر عمدی محسوب می شود که فاعل بالغ، عاقل و مختار، قصد انجام عمل مجرمانه و نقض قانون را نداشته باشد. برخی از حقوق دانان جزایی معتقدند که قصد ارتکاب جرم به شکل دقیق و منجز غالبا وجود ندارد و مجرم همیشه در حین ارتکاب عمل مجرمانه از قصد خود با خبر نیست، زیرا، کنش ها و واکنش های روانی در برخی از جرایم آن چنان سریع و پیچیده است که نمی توان قصد را تفکیک و آن را عینی نمود( نوربها: پیشین، 190).
یکی از علمای حقوق در خصوص برخورد جامعه با فکر مجرمانه می گوید« فکر و حتی تصمیم را نمی شود مستوجب مجازات قرارداد هر چند از نقطه نظر فکر بد پیدا کردن و مخصوصا به کار بد عزم داشتن زشت است، ولی نباید بگوید کسی که مثلا خیال و عزم دزدی کرد ولو اینکه عزم خود را به موقع به اجرا نگذارد باید او را مجازات کرد، زیرا این دستور هم در اکثر ممالک غیر عملی است و هم بر خلاف سیاست است. غیر عملی است، زیرا قابل اثبات نیست و دور از سیاست است، زیرا اگر هم اثبات شود کسی را به جرم فکر و عزمش مجازات کرده اند باعث شیوع جرم می شود، زیرا مجرم می گوید من که به هر حال مجازات خواهم شد»( داور: بی تا، 62).
2-4-1-2-2- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه فقهای اسلامدر خصوص مجازات و عدم مجازات کسی که قصد ارتکاب جرم یا گناهی نماید اخبار و روایات متعددی وجود دارد که پاره ای از آنها دال بر مجازات بوده و برخی دیگر تصریح به عفو دارد. اما آنچه از مجموع نظرات فقها با جمع این دو دسته از اخبار فهمیده می شود این است که در حقوق اسلام تنها ارتکاب گناه یا اثم و یا برخی از مقدمات این گونه اعمال که به جهت اهمیت آنان تصریح به حرمتشان شده قابل مجازات می باشند، بنابراین هیچ کس به جهت قصد ارتکاب جرم یا تفکر در خصوص اعمال مجرمانه مواخذه نخواهد شد( فیض: 1389، 182).
بنابراین قصد ارتکاب جرم، جرم محسوب نمی شود و این موضوعی است که در تمام مذاهب اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. در حدیث نبوی رفع، نه چیز از امت رسول خدا برداشته شده است و در آن میان از حسد و طیره و تفکر در وسوسه نمودن خلق یاد شده است. بنابراین معلوم می شود تا زمانی که قصد ارتکاب جرم به مرحله فعل نرسد، مستوجب عقاب نخواهد نیست.
2-4-1-2-3- دیدگاه قوانین راجع به قصد ارتکاب جرمبه طور کلی امروزه در قوانین جزایی کشورهای مختلف، قصد ارتکاب جرم را قابل مجازات نمی دانند، زیرا قوانین جزایی تنها ارتکاب اعمال مجرمانه را قابل مجازات می دانند و جرم هم از دیدگاه قوانمین جزایی عملیاست ممنوع، که دارای عنصر مادی در کنار عنصر معنوی بوده باشد. بنابراین فکر عمل قبیح و ناپسند و پروراندن آن، هر چند اخلاقا ممکن است زشت و مذموم باشد، اما از این نظر که به نظام اجتماعی ضرری وارد نمی کند قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. هر چند اگر قصد ارتکاب جرم هنگامی شود که قاصد جرم در حال اجرا و شروع به عملیات اجرایی آن است عقلا به خاطر حفظ و حمایت از اجتماع بایستی وی را متوقف نمود. اصولا قانونگذار کشورهای مختلف به تبع دکترین، معتقد به عدم شخص در حد قصد ارتکاب جرم بوده و این مقدار طی مسیر عمل مجرمانه را، کافی برای مسئولیت کیفری شخص نمی دانند. به همین جهت در قوانین خود در کنار عنصر معنوی، وجود عنصر مادی مشتمل بر میزای از فعل و ترک فعل را بر اساس دیدگاه های حقوقدانان جزایی لازم و ضروری می دانند. بنابراین تا زمانی که عنصر اخیر به دنبال عنصر معنوی شکل نگیرد، تنها به اعتبار قصد ارتکاب جرم، هیچ کس قابل مجازات نخواهد بود( نقدی نژاد: 1390، 19).
2-4-2- مقدمات ارتکاب جرمدومین مرحله ای که مرتکب پس از مرحله اندیشه مجرمانه و تصمیم بر ارتکاب جرم به آن گام می گذارد و قانون مجازات آن را در محدود موضوعات مورد بررسی خود قرار نمی دهد مرحله تهیه و تدارک اعمال مقدماتی جرم است. در عین حال باید یادآوری کرد که ارتباط اعمال مقدماتی با جرم مورد نظر، فقط در ضمیر و درون مرتکب برقرار است و در عالم خارج و مادی نمی توان به وضوح به وجود این ارتباط پی برده و آن را محرز دانست. از همین رو گفته می شود که اعمال مقدماتی مبهم و پیچیده اندو تاب تفسیر و تعبیر های متفاوت را دارند. نکته لازم به ذکر در رابطه با اعمال مقدماتی این است که نه تنها قانون مجازات اسلامی بلکه قوانین جزایی سایر کشورها نیز عمل مقدماتی را تعریف نکرده است( لواسور: 1377، 324).
از این رو شارحین حقوق جزا بر اساس تئوری های مورد قبول، هر کدام به نحوی ان را تعریف کرده اند. از جمله گفته اند:« اعمال مقدماتی عبارت است از اعمال خارجی که ظاهر است و ابدا جنبه نهایی ندارد ولی ابهام آمیز می باشد و به نفسه نمی تواند قصد مرتکب را به وضوح معلوم سازد. همین خصیصه غیر مشخص و غیر معلوم بودن آن، موجب تمیز ان را شروع به اجرا می گردد»( علی آبادی: 1353، 115).
برابر دیدگاهی دیگر« اعمال مقدماتی افعالی هستند که در مرحله اجرایی جرم مورد نظر مداخله ندارند، بلکه در درون و ضمیر مرتکب به این جرم پیوسته و متصل هشتند و به تدارک اجرایی ان منتهی می شوند. مانند خریدن سم و مواد آتش زا برای مسوم ساختن و ایجاد حریق»( عبدالملک: بی تا، ج4، 115).
2-4-2-1- اصل غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتیمرحله تهیه مقدمات ارتکاب جرم یا اعمال مقدماتی مانند تصور جرم و تصمیم بر ارتکاب آن، فاقد عنوان مجرمانه است. این موضوع به عنوان یک قاعده و اصل در نظام های کیفری اغلب کشورها مورد قبول قرار گرفته است( لواسور: پیشین، 325).
تبصره ماده 41 ق. م .ا نیز از همین قاعده پیروی کرده است و عملیات و اقداماتی را که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقع جرم ندارند را شورع به جرم ندانسته و از این حیث غیر قابل مجازات اعلام کرده است. در توجیه این اصل صاحبنظران عنوان کرده اند که چون اعمال مقدماتی مبهم بوده و می تواند به گونه های متفاوت تعبیر و تفسیر شود، شاسیته مجازات نیست( علی آبادی: پیشین، 110).
2-4-2-2- غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی و حکم ماده 890 ق. م. اماده مزبور مقرر می دارد« هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر ان نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
این ماده که در قانون تعزیرات سال 1362 سابقه نداشت و در ق. م. م 1375 پیش بینی گردیده مقرر می داشت« هر کس عالما و عامدا برای ارتکاب جرمی، کلیدی نظیر کلید دیگر بسازد، یا کلید را تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد یا هر نوع آلتی برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند، به حبس تادیبی از 2 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد».
در بادی امر به نظر می رسد که قانونگذار در ماده 890 قاعده ای را وضع کرده است که با اصل مذکور در تبصره 1 ماده 41 ق. م .ا مغایر است. زیرا در ماده 890 « تیهه و ساخت هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم» را در خورد مجازات دانسته است. این شبهه درباره مقررات جاری قبل از انقلاب اسلامی هم وجود داشت، زیرا در ماده 232 قانون مجازات عمومی سابق« ساختن و تهیه هر نوع آلتی برای ارتکاب جرم» جرم و قابل مجازات معرفی شده بود. لازم به توضیح است که حکم پیش بینی شده در صدر ماده 890 ق. م . ا ناظر بر جرک دانستن ساختن کلید، مکلی ایجاد نمی کند. زیرا پاره ای از اعمال مقدماتی به لحاظ اینکه ذاتا خطرناک و مقدمه ای برای ارتکاب جرایم شدیذتر هستند، می توانند به خودی خود مستقلا جرم و قابل مجازات اعلام شوند. در خور کیفر بودن انها نه از جهت عمل مقدماتی بودن، بلکه به اعتبار جرم خاص بودن آنهاست و قابل مجازات بودن ساخت کلید و یا تغییر آن از نوع یاد شده است. اما ممکن است تعارضی بین این دو مواد پیش آید. چنانچه تعارض را مفروض بدانیم یک راه حل این است که بگوییم حکم پیش بینی شده در تبصره 1 ماده 41 به عنوان قاعده کلی به اعتبار خود باقی است و ماده 890 از آنجایی که ناظر به احکام سرقت و ربودن مال غیر است، قرار گرفته و در مورد این جرم قاعده ویژه های وضع کرده است که منحصر به همین موارد است و در موارد دیگر کاربرد ندارد. به عبارت دیگر برابر این ماده تدارک و تهیهه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم سرقت عینا مانند عملیات اجرایی آن قابل مجازات است و فقط مقنن در خصوص این جرم، از وضع قبلی خود عدول کرده و خطرات ناشی از جرم سرقت و آشوب اجتماعی که در پی وقوع آن ایجاد می شود او را وادار کرده است تا اعمال مقدماتی این جرم را نیز در خور کیفر معرفی کند، اما درباره جرایم دیگر به حکم قاعده در تبصره 1 ماده 41 ق. م .ا چنانچه اعمال ارتکابی عمل مقدماتی به شمار آیند، مرتکب قابل تعقیب نبوده و مسئولیت کیفی نخواهد داشت»( فرهودی نیا: 1379، 42).
به نظر می رسد که اصولا میان احکام مندرج در تبصره مذکور و ماده 890 تعارضی وجود ندارد، زیرا بعید است که مقنن در یک مجموعه قانونی در خصوص موضوعی واحد، احکام متعارضی پیش بینی کند و حتی در فرض وجود چنین احتمالی باید آن احکام به گونه ای تفسیر شوند که تعارض احتمالی از میان برود و احکام ظاهرا متفاوت و متعارض استنباط واحد و یکسانی به عمل آید. این تعارض ظاهری با توجه به عبارات و کلمات به کار رفته در دو ماده قانونی مزبور منتفی است( نقدی نژاد: پیشین، 27).
در تبصره 1 ماده 41 آمده است« و عملیات و اقدامتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشند، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست» در ماده 890 ق. م .ا پیش بینی شده است« …..یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند…..». از منطوق تبصره مذکور بر می آید که از میان اعمال مقدماتی آن هایی که منحصرا مقدمه جرم به حساب آمده و با وقوع جرم ارتباط مستقیم نداشته باشند از این حیث قابل مجازات نیستند این ماده قطعا دارای مفهوم مخالف است به این شرح که« اگر اعمال مقدماتی با وقوع جرم ارتباط مستقیم داشته باشند شروع به جرم محسوب و به این اعتبار قابل مجازات خواهند بود»( محمدی: 1388، 75).
این ماده ویژگی ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشتن عمل مقدماتی را به عنوان یک ملاک و معیار در اختیار ما قرار می دهد تا به کمک آن قابل مجازات بودن عمل مقدماتی و یا عدم آن را تشخیص دهیم( محقق داماد: 1389، 71).
بنابراین چنانچه آن عمل با جرم مورد نظر ارتباط مستقیم داشته باشند قابل مجازات والا از این حیث و به این اعتبار غیر قابل مجازات خواهند بود. برخی از علمای حقوق جزا اصطلاح ماده21 قانون مجازات عمومی سابق و تنظیم آن به گونه ای که هم اکنوند با تغییر مختصر در برخی از واژه ها در تبصر1 ماده 41 ق. م .ا انعکاس یافته است را نشانه تمایل و گرایش مقنن وقت به سوی تئوری ذهنی یا تلفیقی دانسته اند( محسنی: 1375، 181).
آن چه که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت معلوم می شود که قانونگذار ما نیت مجرمانه و تصمیم بر ارتکاب جرم را قابل مجازات و تعقیب ندانسته و قانون جزا را از مداخله در این محدوده منع کرده است. همچنین از تعریف اعمال مقدماتی خودداری کرده و وجوه افتراق آن را با اعمال اجرایی بیان نکرده است. این امر نه تنها قابل ملامت نیست بلکه به لحاظ مشکلات ناشی از وجود تعریف قانونی، در خور تقدیر نیز هست. سکوت قانونگذار در این باره بدین معنا نیست که موضع او در رابطه با قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی یا عدم آن در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد، بلکه به عنوان یک اصل و قاعده، آن اعمال را قابل مجازات نمی داند. در موارد استثنایی هم که قانونگذار اعمال مقدماتی را قابل مجازات دانسته است. به لحاظ عمل مقدماتی نبوده بلکه آن را به عنوان جرمی مستقل شایسته کیفر تلقی کرده است.
فصل سوم: ارکان شروع به جرم3-1-ارکان جرمقبل از پرداختن به ارکان شروع به جرم لازم است که ارکان جرم را مورد بررسی قرار دهیم. اصولاً هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی می باشد که از آن به عنوان ارکان مادی، معنوی و قانونی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که حصول هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این حیث ممکن است با تحقق هر سه عنصر جرم خاصی شکل گیرد و یا اینکه با احراز یک یا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراین برای احراز جرائم به صور کلی نیاز به این امر نمی باشد که لزوماً هر سه عنصر بایستی جمع شود تا جرم به معنای واقعی خود حاصل شود . بر این اساس هر عنصر و رکن مورد بحث برای ارتکاب جرم از یک ویژگی خاصی برخوردار است که به شرح ذیل عنوان می گردد:
3-1-1- عنصر قانونیمنظور از عنصر قانونی جرم، شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون جزا می‌‌باشد( جعفری لنگرودی: 1387، 476).
بعضی مکاتب مثل مکتب تحققی، معتقدند که ساختمان مزاجی بعضی از اشخاص معد برای ارتکاب جرم می‌باشد و لازم است که قبل از ارتکاب جرم مقامات قضایی این قبیل اشخاص را تحت نظر گرفته و حتی آنها را از جامعه طرد نمایند؛ اما یکی از اصول اساسی حقوق عمومی که امروزه پذیرفته شده، این است که هیچ عملی نباید مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون بالصراحه پیش‌بینی شده باشد( علی آبادی: پیشین، 45).
به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود می‌توان گفت قانون رکن لازم جرم است( اردبیلی: 1384، 126).
3-1-1-1-مبانی لزوم قانونی بودنعنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد. اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که برای پیشگیری از جرم اتخاذ می‌شود، ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که بر عواقب رفتارهای سوء افراد به جا می‌گذارد،‌آشکار است و موجب می‌شود که انسان دانسته و سنجیده در اعمال و افعال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند. از سوی دیگر حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون  هراس مناسبات خود را گسترش و سازمان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی‌تأثیر نیست زیرا عدالت اقتضا می‌کند که همه در برابر قانون برابر باشند و وجود قوانین ثابت شایبة ‌هرگونه غرض‌ورزی و جانب‌داری را برطرف می‌کند. پس به‌طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادی‌های او معلوم و محفوظ باشد(پیشین، 129).
 3-1-1-2-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلامبه طور کلی با آنکه در کتب فقهی مانند آثار صاحب‌نظران حقوق موضوعه عنصر قانونی جرم به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته،‌ با مطالعة‌ دقیق در منابع و متون اسلامی به خصوص در ابواب قضا و حدود و قصاص و سخنان فقها به خوبی می‌توان مدلول عنصر قانونی جرم و مجازات‌های اسلامی را استخراج و مورد بحث قرار داد(ولیدی: 1374، ج1، 221).
برخی از منابع حاکی از این اصل عبارتند از:
1.آیة‌ 7 سورة طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها: خداوند هیچ‌کس را جز به آنچه توانایی داده مکلف نمی‌کند».2. آیة 15 سورة اسراء: «و ما کنا معذببن حتی نبعث رسولا: ما هیچ‌کس را کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم».3. قاعدة‌ «قبح عقاب بلا بیان» که در تمامی ابواب فقه اسلامی قابل استناد است، به این معنی که اعمال کیفر نسبت به اشخاص، بدون بیان قبلی رفتار مجرمانه قبیح و زشت است و خداوند کار قبیخ نمی‌کند(گلدوزیان: 1384، 74).
3-1-1-3-عنصر قانونی در قوانین ایرانقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل 169 به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل با ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».همچنین مادة‌2 قانون مجازات اسلامی با این مضمون که«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد. ذکر این مطالب در ق.ا و ق.م.ا به این معنی است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده‌اند و احکام آنان باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع معتبر است بلکه قانون‌گذاران نیز نمی‌توانند با وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار کنند. بنابراین تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانون‌گذار صالح است در حدود مقرر در ق.ا به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد زیرا وظیفة وضع قانون به موجب ق.ا با مجلس قانون‌گذاری است(اردبیلی: پیشین، 132).
3-1-2- عنصر معنویبه منظور تجزیه و تحلیل مفهوم عنصر روانی،‌ ابتدا‌ تعریف لغوی، سپس تعریف اصطلاحی‌ آن‌ بیان می‌شود:
3-1-2-1- تعریف لغوی عنصر روانیعنصر روانـی از دو واژه عنصر و روانی ترکیب یافته است. در فرهنگ لغت‌ واژه عنصر را‌ چنین تعریف کرده‌اند: «اصلی، بنیاد اصلی‌ کـه‌ اجـسام‌ دارای طبایع مختلف از‌ آن‌ تشکیل‌ می‌گردند»(دهخدا: 1372، ج10، 14470).
ذیل‌ واژه روانی در‌ فرهنگ لغت چنین نوشته شده است، «رجوع به روان شود»(پیشین، ج8، 10832).
در ذیل وازه روان معانی زیر آمده‌ است:«مراد‌ از‌ روان نفس ناطقه اسـت و تیره روان‌ به‌ معنای‌ سـیه‌دل‌ و قـسی‌ القلب است»(پیشین).
3-1-2-2- تعریف اصطلاحی عنصر روانیعنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل‌دهنده جرم است که بر اساس آن نوع جرم، میزان مسئولیت جزائی و مجازات تعیین می‌شود. برخی‌ از مؤلفین حقوقی کشور ما به جای عنصر روانی واژه‌های عنصر معنوی و یا عنصر اخلاقی را بکار برده‌اند(گلدوزیان: پیشین، 95).
دکتر صانعی در مورد علت انـتخاب واژه عنصر روانی می‌نویسد:«غالب مؤلفین ایرانی حقوق جزا با اقتباس از حقوق فرانسه element moralرا که سومین عنصر‌ تشکیل‌ دهـنده جـرم است عنصر معنوی ترجمه‌ کرده‌اند. در‌ حقوق جزای فـرانسه اسـتعمال کـلمه moralنـتیجه هـمبستگی نزدیکی است کـه مـخصوصا در دورانهای اولیه تکامل حقوق جزا، میان حقوق و اخلاق وجود داشته است، لکن بکار بردن تعبیر معنوی در زبـان فـارسی‌ صـحیح‌ بنظر نمی‌رسد، زیرا چنانچه عنصر معنوی را در مقابل عنصر مـادی جـرم بـکار بـرده بـاشیم، ایـن اشکال پیش می‌آید که از این نظر عنصر قانونی هم جنبه معنوی دارد. بعضی از حقوقدانان، منجمله مرحوم سمیعی به ‌‌جای‌ moralکلمه اخلاقی را بکار برده‌اند.این تعبیر نیز درست نیست، زیرا چنانچه قبلا تذکر‌ دادیم،‌ دامنه‌ حـقوق جـزا و اخلاق در بسیاری از موارد با یکدیگر تطبیق نمی‌کند، و عمل مجرمانه‌ لزوما جنبه ضد اخلاقی ندارد.با توجه به این مسائل ما سومین عنصر تشکیل‌دهنده‌ جرم را عنصر روانی نامیده‌ایم، زیرا‌ در‌ اینجا مسائلی از قـبیل اراده ارتـکاب و قصد مجرمانه مطرح است که کاملا جنبه روانی دارد»(صانعی: 1372، ج1، 304). رفتار انسانی هنگامی قابل سرزنش و مجازات است که توأم به قصد مجرمانه یا تقصیر‌ جزایی بـاشد. رفتار بـدون تقصیر، سرزنش نمی‌باشد، تحمیل مـجازات بـر انسان بدون تقصیر از نظر منطقی و بنای عقلا، امری زشت و قبیح است، البته میزان مجازات بر حسب وجود قصد مجرمانه‌ و یا تقصیر جزایی می‌بایست مـتفاوت بـاشد، گرچه ممکن است وقـوع جـرم عمدی یا غیرعمدی از نتایج یکسان برخوردار باشد. به طور مثال نتیجه قتل اعم از عمدی یا غیرعمدی عبارت است از«سلب‌ حیات‌ از انسان زنده»، ولیکن امروزه در کلیه نظام های حقوقی مجازات قتل بر حسب عنصر روانی متفاوت است. در قرآن کریم در خصوص تفاوت سرسنش گناهان عمدی و خطایی آمده است«اما گناهی بر شما نیست در خطاهایی که از شما سر می‌زند، ولی آنچه را از روی عمد می‌گویید «مورد حساب قرار خواهد داد»(مکارم شیرازی: 1373، 418).
تأمین عدالت در‌ جامعه‌ و خضوع اشخاص در برابر عدالت ایجاب نمود که‌ قـانونگذار‌ رفـتاری را کـه از روی تقصیر جزایی و یا قصد مجرمانه واقع شده باشد، نماید. مکاتب کیفری در مورد مبنای عنصر روانی‌ جرم دیدگاه های‌ مختلفی دارند؛ در عین حال هـمه مکاتب موجود به لزوم عنصر روانی جرم، معتقد هستند. مکتب نئوکلاسیک که‌ اساس‌ مجازات‌ را بر مـبنای اختیار و آزادی انسان استوار می‌کند و مـکتب تحققی‌ که‌ جرم‌ را از لحاظ خطرناکی فاعل آن قابل مجازات می‌داند عنصر معنوی را یکی از‌ عناصر‌ ضروری‌ جرم دانسته‌اند که بدون آن جرم تحقق پیدا نمی‌کند(علی آبادی: پیشین، 61).
مکتب کلاسیک طرفدار آزادی اراده‌ و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست از نـظر این مکتب مبنای عنصر روانی همان آزادی‌ اراده‌ است.‌ مکتب تحققی که قائل به مجبور بودن انسان و طرفدار جایگزینی اقدامات تامینی و تربیتی به‌ جای ‌ کیفر و مجازات می‌باشد، معتقد است: «عنصر معنوی همان حالت خطرناک مجرمین است نه قصد مجرمانه‌ یا‌ آزادی‌ اراده به همین علت مکتب تحققی معتقد بود که میزان عکس‌العمل های اجتماعی در مورد افراد‌ باید‌ متناسب با این حالت خطرناک باشد نه عمد و اراده مجرمانه»(کی نیا: 1370، 23).
جدیدترین مکاتب‌ حقوق‌ جزا یعنی مکتب دفاع اجـتماعی نـوین و مکتب نئوکلاسیک نیز مبنای عنصر روانی و مسئولیت را آگاهی و شعور‌ انسان‌ به‌ نتایج اعمال ارتکابی دانسته‌اند. این مکاتب بدون آنکه خود را مقید به قبول نظریه‌ اولیه‌ مکتب کلاسیک در مورد آزادی اراده یا تابع نظریه اجـبار مـکتب تحققی قلمداد نمایند، معتقدند که‌ همان‌ آگاهی و شعور انسان به نتایج اعمال ارتکابی کافی است که کسی‌ از‌ جهت قانونی مسئول رفتارش شناخته شود. تصور می‌شود‌ همین‌ نظریه،‌ لااقل در خصوص تحقق عـنصر روانـی مـورد‌ قبول تایید بسیاری از قـوانین دنـیا‌ قـرار‌ گرفته باشد، زیرا به هنگام‌ تعریف‌ جرائم و یـا تـعیین مجازات اغلب کلماتی از قبیل عالما یا عامدا یا سوءنیت و امثالهم را بکار برده‌اند.‌ مقنن‌ ما به هنگام اصلاح قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ سال 1352 از‌ جمله‌ در ماده 36، صـراحتا‌ کـلمات «فقدان‌ شـعور» یا «اخلاق نسبی شعور» را از موارد زوال مسئولیت بکار برده است. استعمال کلمات «شعور» و یا «قوه تـمیز و اراده» در‌ قانون مذکور حاکی از آن است‌ که‌ مقنن مبنای‌ مسئولیت‌ را‌ همان «آکاهی و شعور» به نتایج‌ اعمال ارتکابی دانسته است(محسنی: پیشین، 207).
اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجـزاء سازنده عنصر روانی جرم‌ نظریات‌ مختلفی را بیان نموده‌اند، برخی از‌ این‌ نظریات‌ بـه‌ شرح‌ ذیل بیان می‌شود.
دکتر‌ صانعی‌ در خصوص عنصر روانی چنین می‌نویسد: «برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عـامل ضـرورت دارد: یـکی اراده‌ ارتکاب‌ و دیگری قصد مجرمانه. اراده ارتکاب آن‌ است‌ که‌ شخص‌ بـخواهد‌ عـمل‌ مـجرمانه‌ای را انجام دهد. پس اگر شخصی دیگری را بشدت بطرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شـخص اخـیر بـه چشم شخص ثالثی اصابت کند و او را مجروح نماید، چون عملی که علی‌الاصول جرم است، بـدون اراده ارتکاب صورت می‌گیرد، جرم شناخته نمی‌شود و مسئولیتی برای شخص دوم بوجود نمی‌آورد. از طرف دیگر عملی که با‌ اراده‌ ارتکاب انجام می‌یابد، چنانچه با قصد مجرمانه با خطا توأم نباشد، باز بـه ایـن خاطر که فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمی‌شود. فرض کنیم شخصی برای شـکار بـه جـنگلی‌ که‌ برای این کار اختصاص یافته می‌رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار مـی‌پردازد و رعایت همه احتیاط های لازم را‌ می‌کند. با‌ این وصف تیر او به‌ شخص‌ دیگری که بدون اجازه وارد جنگل قرق شده می‌خورد و او را می‌کشد. عمل ارتکابی با اراده ارتکاب صورت گرفته یعنی شخص خواسته است که‌ تیراندازی‌ کند. ولی قـصد مجرمانه ندارد، خواستار کشتن‌ دیگری‌ نبوده اسـت. بعلاوه خطایی هم از او سر نزده، یعنی از یک طرف رعایت کلیه ضوابط و مقررات را کـرده و از طرف دیگر مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی هم نشده اسـت. در‌ ایـن‌ شـرایط باز‌ می‌گوییم عمل به علت فقدان عنصر روانی جرم نـیست و مجازات ندارد( صانعی: پیشین، 33).
دکتر محسنی در ایـن‌ زمینه‌ می‌نویسد: «منظور‌ از عنصر معنوی آن اسـت کـه مرتکب عملی را که طـبق قانون جرم شناخته شده با قصد مـجرمانه ‌‌انـجام‌ داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصیر جزایی شده باشد. هرگاه‌ قصد‌ مجرمانه‌ و یـا خـطای جزایی وجود نداشته باشد کسی را نـمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قـرارداد…‌ در هـر محاکمه کیفری باید ثابت گـردد کـه مجرم عمدا یا در نتیجه‌ بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مرتکب‌ عملی‌ گردیده که قانونا مـمنوع بـوده است و از انجام عملی که قـانون او را مـکلف نـموده بوده امتناع کـرده اسـت. به بیان دیگر عنصر مـعنوی رابـطه روانی است که بین مجرم و اعمال‌ ارتکابی وجود دارد»(محسنی: پیشین، 202).
دکتر لنگرودی عنصر روانی را چنین تعریف می‌نماید:« قصد فاعل جرم در امور خلافی و عمد او در جرائم عمدی و خطا در جرائم خطایی است. بعضی بجای عنصر‌ معنوی را بکار می‌برند که نارسا است و استعمال اخلاق را زبان فارسی در چنین موردی تحمل نمی‌کند»(جعفری لنگرودی: 1384، 476).
بر اساس مـطالب مـذکور استنباط می‌شود: عنصر روانی جرم عبارت اسـت از رابـطه ذهـنی‌ فـاعل‌ بـا جرم؛ شرایط تکلیف یـا اهـلیت جزایی در تحقق عنصر روانی دخالتی ندارد. یعنی برای تعریف عنصر روانی جرم مفهوم محدودی ارائه شده و اجزاء تـشکیل‌دهنده عنصر روانی عبارت است از: اراده ارتکاب و قصد مجرمانه‌ یا‌ تقصیر‌ جزایی.
3-1-3- عنصر مادیاصول اخلاقی، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشة ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیة مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.‏ حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیلة اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند. در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعة بشری است. حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتاً به منصّة بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. ‏بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحلة فعلیّت برسد( میرمحمدصادقی: 1379، 4).
در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشة مجرمانه اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد، مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با استفاده از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونة بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند. ‏در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام که پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانة خویش اعتراف کند نیز ثابت است. بنابراین، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد. ‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد. به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه ارادة جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا یا خطای جزایی تقصیر کیفری توسط فاعل که جرم به وسیلة آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است( پیشین، 5).
به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یک انسان عنصر مادی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، ربودن مال منقول غیرعنصر مادی سرقت و توسّل به وسایل متقلّبانه عنصر مادی کلاهبرداری محسوب می‌شود.‏ عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی «پیکر جرم» می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند که ارادة ارتکاب جرم در آن تجلّی می‌یابد. وقتی گفته می‌شود یک جرم انجام شد یا یک جرم کامل است که آن تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت (یعنی اجرای جرم) ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. در حالت اخیر، عمل مذکور به چند مرحله تقسیم می‌شود که فاعل جرم با طی مراحل مذکور به هدف خود می‌رسد. امّا به هر حال یک فکر ساده، هرچند ضداجتماعی و مملو از کشش‌های مجرمانه چه خودآگاه و چه ناخودآگاه تا هنگامی که تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می‌گذرد تا زمانی که عمل مادی نداشته یا دارای ترک فعلی ملموس نباشد، در محدودة قوانین جزایی قرار نخواهد گرفت( پیشین).
این واقعیّتی است که مصلحت نیست قواعد جزایی تا حدی وسعت یابند که قصد را هم در برگیرند، قصدی که حتّی انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست. سیاست جنایی صحیح مقتضی است که به شخص بدکار، فرصت و مجال داده شود تا از طریق مجرمانه منصرف شود. مشکل است کسی را بتوان یافت که هرگز درمعرض وسوسه‌های مجرمانه قرار نگرفته باشد. بنابراین بی‌فایده است این گونه وسوسه‌ها که در واقع مکانیزم طبیعی روح انسانی هستند، قابل مجازات به شمار ‌روند. البته باید توجه داشت هرچند که تحقق جرم منوط به انجام دادن عملی است که قانونگذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده است، ولی آثار زیانبار یا نتیجه‌ای که از این عمل حادث می‌شود در تحقق جرم شرط نیست. اگر جرم به واسطة موانع خارجی و انصراف غیرارادی فاعل واقع نشود (شروع به جرم) و یا بنا به عللی عقیم بماند (جرم عقیم) و یا حصول نتیجة مجرمانه ممتنع شود (جرم محال)، همان مقدار عملی که مبیّن سوءنیت مجرم است مشمول حکم جزایی قرار می‌گیرد.
3-2-ارکان شروع به جرمشروع به جرم نیز مانند خود جرم دارای ارکانی به قرار زیر می باشد:
3-2-1- رکن قانونیبه موجب ماده 20 قانون مجازات عمومی مصوب 1304« هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در انها مدخلیت نداشته، قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود، مرتکب به حداقل مجازاتی که برای نفس جنایت مقرر است محکوم خواهد شد و اگر مجازات اعدام باشد، مرتکب بر حبس غیر دائم با مشقت محکوم می شود».
برابر ماده 23 این قانون« شروع به جرم هم فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح شده است». در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 ماده 20 با اصلاح عبارتی و تغییر در مجازات ها و ماده 23 در تعریف و بازگویی اجرای رکن مادی، همان حکم قانون 1304 را حفظ کرده بودند. در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 مواد 15 و 18 جانشین مواد 20 و 23 قوانین گذشته شدند. ماده 15 در مقام تعریف شروع به جرم مقرر می داشت« هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شورع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عملیات و اقدامتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم باشد و الا تادیب خواهد شد».
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در خصوص شروع به جرم تغییراتی ایجاد کرده است. در این قانون ماده ۴۱ و دو تبصره آن اصول مربوط به شروع به جرم را بیان کرده اند که ابتدا ماده مذکور را ذکر و سپس به تغییرات ایجاد شده می پردازیم :
ماده 41 مقرر می دارد« هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود.
تبصره ۱. مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات واقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
تبصره ۲. کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد».
از مقایسه دو قانون در خصوص وجود افتراق و وجوه اشتراک آن و باید گفت که یکی از موارد مشترک این است که نفس عمل انجام شده جرم باشد که مطابق هر دو قانون مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد. وجه مشترک دیگر عبارت از آن چیزی است که درتبصره ۱ ماده ۴۱ آمده است که عینا در ماده ۱۶ قانون راجع به مجازات اسلامی ذکر شده بود.