جناب آقای دکتر علی یوسف زاده
نگارش
صادق بهشتی پور
بهمن 1394
تقدیم به :
الهی تو نزدیکترین و یکتاترین منی،
تقدیم به تو که هر وقت یادت، نامت، حس بودنت از دلم گذشت کارها ساده شد.
تقدیم با بوسه بر دستان پدر و مادرم؛
که همیشه دعای خیرشان خیر و برکت زندگیم
و حیات بخش وجودم هست.
تقدیر و سپاس:
خدایا، سپاسی و ستایشی حقیقی، تو راست که مبدأ و غایت عالمی و عالم که صورت عینیه توست تجلی جمال و جلال ذات حقت می باشد، سپاسی بی حد، توراست که اندیشیدن را به آدمی آموختی و در درون آدمی، جاذبه ای به سوی علم آموزی وکمال یابی به ودیعه نهادی و قرآن را که کتیبه انسان کامل است راهنمای مسیر رشد وکمال آدمی قرار دادی وعشق را که مایه حیات ورمز جاودانگی است به آدمی موهبت فرمودی.
حال که به لطف وعنایت الهی، بعد از گذشت ماه‌ها تلاش و زحمت کار تهیه وتدوین این رساله به پایان رسید، بی شک با هدایت سالکان طریق و استادان صدیقی بود که با نور علمشان، چراغ راهم بودند و این رساله مرهون توجه وعنایات اساتید ارجمندم می باشد که با عنایت وشکیبایی خود اینجانب را در تمام لحظات یاری نمودند؛ لذا بر خود لازم می دانم که از تمام اساتید خوبم، نهایت قدردانی را داشته بخصوص از استاد راهنمایم جناب آقای دکتر علی یوسف زاده، به خاطر راهنمایی‌های دلسوزانه، نهایت سپاسگزاری را داشته. از تمامی اساتید بزرگوارم که در طول دوره کارشناسی‌ارشد یاور بنده بوده کمال تقدیر و تشکر را دارم و برای همه عزیزان خالصانه از درگاه حق آرزوی سلامت و سعادت و پیروزی را مسئلت می نمایم.
فهرست مطالب
TOC o “1-3” h z u چکیده: PAGEREF _Toc442480516 h 1فصل نخست: کلیات تحقیق PAGEREF _Toc442480517 h 21-1-مقدمه : PAGEREF _Toc442480518 h 21-2-پیشینه تحقیق: 5
1-3- سوالات تحقیق: PAGEREF _Toc442480519 h 71-4-فرضیه های تحقیق : PAGEREF _Toc442480520 h 81-5- اهداف تحقیق:8
1-6-روش تحقیق: 9
1-7-سازماندهی تحقیق:10
فصل دوم: مفاهیم مرتبط با جرم و مسئولیت کیفری PAGEREF _Toc442480522 h 102-1-تعریف جرم در لغت و اصطلاح PAGEREF _Toc442480523 h 112-2-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی PAGEREF _Toc442480524 h 152-3-انواع جرایم PAGEREF _Toc442480525 h 162-4- عناصر تشکیل دهندۀ جرم PAGEREF _Toc442480526 h 182-5-مبانی نظری جرم PAGEREF _Toc442480527 h 192-6-ویژگی های جرم PAGEREF _Toc442480528 h 202-7-مفهوم مسؤولیت و اقسام آن PAGEREF _Toc442480529 h 222-8 :مفهوم مسئولیت PAGEREF _Toc442480530 h 222-8-1:واژه مسؤولیت در حقوق اروپای قدیم و کامن لا PAGEREF _Toc442480531 h 252-9:انواع مسؤولیت PAGEREF _Toc442480532 h 272-9-1: مسئولیت مدنی PAGEREF _Toc442480533 h 282-9-1-1: مسئولیت قراردادی PAGEREF _Toc442480534 h 292-9-1-2: مسئولیت غیرقرادادی PAGEREF _Toc442480537 h 312-9-1-3:مسؤولیت مدنی از نظر حقوق دانان PAGEREF _Toc442480538 h 322-9-2: مسؤولیت انتظامی PAGEREF _Toc442480539 h 322-9-3: مسئولیت نیابتی PAGEREF _Toc442480540 h 332-9-4: مسئولیت کیفری PAGEREF _Toc442480541 h 332-10-تعریف مسؤولیت کیفری: PAGEREF _Toc442480542 h 352-11-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسؤولیت کیفری PAGEREF _Toc442480543 h 392-12-شرایط لازم در تحقق مسؤولیت کیفری PAGEREF _Toc442480544 h 402-13-مسئولیت واقعی و انتزاعی PAGEREF _Toc442480545 h 412-14-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت PAGEREF _Toc442480546 h 442-15-سابقه تاریخی مسؤولیت PAGEREF _Toc442480547 h 442-16-چگونگی مسؤولیت در زمان های گذشته PAGEREF _Toc442480548 h 452-17-سابقه تاریخی مسؤولیت کیفری PAGEREF _Toc442480549 h 472-18-مسؤولیت کیفری در زمان های گذشته PAGEREF _Toc442480550 h 48فصل سوم: ماهیت اشخاص حقوقی و مبانی نظری مسؤولیت کیفری این اشخاص PAGEREF _Toc442480551 h 533-1: مفهوم شخصیت و انواع آن PAGEREF _Toc442480552 h 533-1-1-:مفهوم شخص حقیقی PAGEREF _Toc442480553 h 543-1-2:مفهوم شخص حقوقی PAGEREF _Toc442480554 h 543-1-3: انواع اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc442480555 h 563-2: ماهیت اشخاص حقوقی: PAGEREF _Toc442480556 h 583-2-1: نظریه نفی شخصیت حقوقی PAGEREF _Toc442480559 h 583-2-2:نظریه امتیاز PAGEREF _Toc442480560 h 593-2-3:نظریه فرضی بودن: PAGEREF _Toc442480561 h 593-2-4: نظریه اعتباری بودن PAGEREF _Toc442480562 h 603-2-5: نظریه واقعی بودن PAGEREF _Toc442480563 h 613-3 : مسؤولیت اشخاص حقوقی و بررسی نظریات حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حمایت از بزه دیدگان: PAGEREF _Toc442480564 h 633-3-1:مسؤولیت اشخاص حقوقی : PAGEREF _Toc442480566 h 633-3-2: مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی : PAGEREF _Toc442480567 h 643-3-3: مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc442480568 h 653-3-4: عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و دلایل موافقان این نظریه PAGEREF _Toc442480572 h 663-3-4-1:فقدان قصد و اراده PAGEREF _Toc442480574 h 663-3-4-2: تبعیت اشخاص حقوقی از اصل تخصص PAGEREF _Toc442480575 h 673-3-4-3: عدم امکان احضار شخص حقوقی به عنوان متهم PAGEREF _Toc442480576 h 693-3-4-4: غیراخلاقی نبودن جرائم اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc442480577 h 703-3-4-5: عدم تحقق اهداف مجازات PAGEREF _Toc442480578 h 703-3-4-6: اصل شخصی بودن PAGEREF _Toc442480579 h 713-3-5: دلایل موافقان نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc442480580 h 733-3-5-1: وجود قصد واراده جمعی PAGEREF _Toc442480582 h 743-3-5-2: عدم نقض اصل شخصی بودن مجازاتها PAGEREF _Toc442480583 h 743-3-5-3: تحقق اهداف مجازاتها PAGEREF _Toc442480584 h 743-3-6: نقد دلایل موافقان و مخالفان PAGEREF _Toc442480585 h 753-7: ضرورت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها PAGEREF _Toc442480586 h 763-8: قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc442480587 h 793-9: پیشینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: PAGEREF _Toc442480588 h 823-10: فواید پیش بینی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc442480589 h 86فصل چهارم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران در حمایت از بزه دیدگان PAGEREF _Toc442480590 h 924-1: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 PAGEREF _Toc442480591 h 934-1-1: پیشینه قوانین قبل و بعد از انقلاب در جهت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc442480592 h 934-1-2: قانون صدور چک مصوب 1382 PAGEREF _Toc442480593 h 1014-1-3: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392 PAGEREF _Toc442480594 h 1024-2 : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرائم رایانه ای در حمایت از بزه دیدگان PAGEREF _Toc442480595 h 1044-2-1: شرایط تحقّق مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی PAGEREF _Toc442480596 h 1054-2-2: مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی در جرایم رایانه ای PAGEREF _Toc442480597 h 1124-2-2-1: کیفر اشخاص حقوقی جرایم رایا نه ای در حمایت از بزه دیدگان این جرایم PAGEREF _Toc442480598 h 1134-3: پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در حمایت از بزه دیدگان PAGEREF _Toc442480599 h 1184-4: ضوابط مسؤولیت کیفری شخصیت حقوقی PAGEREF _Toc442480600 h 1214-5: انواع مجازاهای اشخاص حقوقی در جهت حمایت ازبزه دیدگان و مصالح و نظم جامعه PAGEREF _Toc442480601 h 1234-5-1: انحلال شخص حقوقی PAGEREF _Toc442480602 h 1244-5-2:مصادره ی اموال PAGEREF _Toc442480603 h 1264-5-3: جزای نقدی PAGEREF _Toc442480604 h 1274-5-4: درباره یکسری ممنوعیت‌ها PAGEREF _Toc442480606 h 1304-5-5: انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها PAGEREF _Toc442480607 h 1304-6: مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc442480608 h 132فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc442480609 h 1365-1-نتیجه گیری: PAGEREF _Toc442480610 h 1365-2-پیشنهادات: PAGEREF _Toc442480611 h 141منابع: PAGEREF _Toc442480612 h 142
چکیده:
یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشور های جهان مسأله مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است . اشخاصی که با توجه به وسعت اعمال و فعالیت آنها افراد و اشخاص زیادی مورد زیان و خسارت قرار می گرفتندو روز به روز زیاندیدگان و بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی بیشتر می شدکه مجازات کردن این اشخاص به دلیل فقدان دکترین واحد وراه حل ها و نظریات راه گشا در این زمینه، موجب شده است که قوانین کشورها و به تبع آن دادگاه ها رویه های متفاوت و گاه متضادی دربرخورد با این مسأله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط یا تفریط بگرایند؛ که ثمره ی این اختلاف نظرها و رویه ها در یرخورد با جرایم اشخاص حقوقی در جهت حمایت از بزه دیدگان موجب ابراز دو نظریه ی کلی در این زمینه شد که عبارتند از:1-نظریه عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی2- نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی.این تضاد و اختلاف رویه در کشور ما نیز مطرح بود که سرانجام قانونگذار ما به پیروی و تبعیت از نظریه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور پراکنده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته بود تا اینکه در جهت حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از جرایم این اشخاص اولین بار در قانون جرایم رایانه ای مصوب1388 اعلام به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نمود که این خود گامی بزرگ در جهت حمایت از بزه دیدگان بود. سرانجام قانونگذار در جهت حمایت از بزه دیدگان و حفظ منافع و مصلحت جامعه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور عام و فراگیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفت و در مواد 20 تا 22 و ماده ی 143به بیان شرایط و مجازت این اشخاص پرداخته است. در این پژوهش نویسنده از روش توصیفی- تحلیلی برای رسیدن به نتایج حاصل از این تحقیق پرداخته است و با تجزیه و تحلیل کتب مختلف فقهی و حقوقی این پژوهش به پایان رسیده است.
کلید واژگان: جرم، مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی، مجازات.بزه دیده
فصل نخست: کلیات تحقیق1-1-مقدمه:در حقوق کشورهای مختلف با مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برخوردهای متفاوتی شده است و امروزه غالباً این مسؤولیت را با شرایطی می پذیرند، به طور کلی بایستی عنوان داشت که با قبول شخص حقوقی به عنوان یک شخصیت مستقل، بحث ازمسؤولیت این شخص نیز پیش می آید. اما سؤال اساسی اینکه اگر شخص حقوقی همانند شخص حقیقی مرتکب جرم شود چه کسی و چگونه باید پاسخگوی آن باشد؟
در این خصوص بحث های متفاوت و نظریات گوناگونی مطرح گردیده است، برخی قائل به عدم مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی و برخی قائل به مسؤولیت جزائی این نوع از شخصیت می باشند. به اعتقادطرفداران عدم مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی، کسی را می توان در حقوق جزا مسئول شناخت که دارای رگ و خون و پوست باشد، به عبارت دیگر تنها شخص حقیقی را می توان دارای مسؤولیت کیفری دانست و چون اشخاص حقوقی فاقد این خصوصیت هستند و چونکه نمی توان جرم را به شخص خاصی منتسب نمود، پس دارای مسؤولیت جزائی نمی باشند. در مقابل عده ای معتقدند که واقعیت قضائی و جرم شناسی این اشخاص را باید مدنظر قرار داد و نمی توان وجود آنها را در محدودۀ قوانین جزائی نادیده انگاشت. از طرف دیگر اهمیت جرائم این اشخاص از نظر نوع جرم و جرائمی که انجام می دهند به مراتب خطرناک تر بوده و بزه دیدگان بیشتری در قلمرو جرائم آن قرار می گیرند. بزه دیدگی ناشی از جرائم ارتکاب از سوی اشخاص حقوقی، رشته ای از بزه دیدگان می باشند که در لسان دانشمندان و حقوقدانان تا کنون توجه زیادی به آنان نشده است. اما امروزه به دلیل گسترش ارتباطات، تکنولوژی، فناوری، اینترنت و از همه مهمتر پدیدۀ جهانی شدن، موجد جرائمی شده است که فراتر از بسترها و چارچوبهای جرائم اشخاص حقیقی می باشد و به صورت سازمان یافته و تحت لوای اشخاص حقوقی انجام می پذیرد. این بزه دیدگان جهت وصول حق و دستیابی به عدالت، با مشکلات مضاعفی مواجه هستند که قانونگذاران بایستی نسبت به وضع قوانین مناسب در جهت پیشگیری و مجازات این نوع جرائم تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. در حقوق ایران و در خصوص مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی، تا قبل از قانون جرایم رایانه ای در قوانین عام صحبتی به میان نیامده بود و بعضاً در میان قوانین خاص به آن اشاره شده بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی قبل و بعد از انقلاب صحبتی از مجازات این گونه جرائم به میان نیامده بود، تا اینکه در پی تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار ما به طور عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. و در مادۀ 20و143 این قانون به بحث مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. پس قابل جمع بودن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی در قانون مجازات اسلامی جدید، یکی از رویکردهای نوین و بدیع قانونگذاری می باشد که در قوانین گذشته به هیچ عنوان وجود نداشت و وضع چنین قانونی می تواند در خصوص جرائم سازمان یافته اشخاص حقوقی بسیار کارگشا باشد و حتی بزه دیدگان بتوانند با ضمانت اجرای حتی قوی تر از جرائم اشخاص حقیقی به مقابله با آن بپردازند. لذا در این تحقیق برآنیم که با بیان سیر تحولات مسؤولیت کیفری در مورد اشخاص حقوقی و نظریات و ماهیت این اشخاص در نظامهای حقوقی به خصوص نظام حقوقی کشور ایران و چگونگی پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مجازاتهای این اشخاص در جهت حمایت از بزه دیدگان بپردازیم.
1-2-پیشینه تحقیق:
در خصوص تحقیق تحت امر، تاکنون مقاله-ریسرچ یا کتاب یا پایان نامهای که صرفاً به بررسی حمایت از حقوق بزه دیدگان در قبال جرائم اشخاص حقوقی بپردازد وجود ندارد. ولی برخی از نویسندگان در کتب خود به صورت مختصر به این موضوع پرداخته اند. از جمله آقای دکتر رضا نوربهادر در کتاب زمینۀ حقوق جزای عمومی به صورت مختصر بحثی را در خصوص مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی اختصاص داده است همچنین در سایر کتب حقوق جزای عمومی به صورت اختصار این مبحث بیان گردیده است در منابع کتب تطبیقی از جمله حقوق فرانسه نیز مطالبی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی وجود دارد که در این تحقیق با جمع آوری این مطالب و نظرات مختلف به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم. لذا برای نمونه به برخی از تحقیقات مشابه با این موضوع خواهیم پرداخت:
1- موضوع مسئولیت کیفری قضات در فقه و حقوق موضوعه ایران پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تبریز – دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: حسن فرهودی نیا استاد مشاور: حسین فخر دانشجو: رزا پیک فلک.
خلاصه تحقیق: در بین مشاغل، شغل قضا از قداست و منزلتی رفیع برخوردار است ومتصدی این منصب به همان اندازه که از جلال و رفعت برخوردار است دارای مسئولیت هایی بس سنگین و خطیر نیز می باشد. تخلفات و تقصیرات قضایی ممکن است تضییع حقوق افراد جامعه را از سویی و اخلال در حاکمیت قانون و تضرر و همچنین هتک حیثیت و بی اعتباری تشکیلات قضایی را از سویی دیگر در برداشته باشد. درباره دادرسان، مسئولیت های مختلف می تواند مد نظر باشد، هر چند که شرایط این مسئولیت و طرح دعوا و شکایت علیه دادرسان با قواعد عام تفاوت هایی دارد. در قوانین حقوقی امروزه از جمله در نظام حقوقی ایران، در راستای نظارت و اعمال مراقبت بر رفتار و اعمال قضات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی آنان از مقام و منصب خود، دادرسان در مقابل تخلفات و انحرافات، مسئول شناخته شده و از این لحاظ بین آنان و مردم عادی اختلاف و تمایز مشاهده نمی شود هر چند که برای ایفای بهتر وظایفشان مصونیت هایی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است. در حقوق اسلامی نیز به تقصیر و خطای قضات و مسئولیت های ناشی از آن توجه خاص مبذول گردیده است بطوریکه در منابع فقهی فقهای عظام، قضا و دادرسی را شغل عظیمی می دانند که هر کسی نمی تواند متصدی آن باشد و شغل دادرسی را متضمن مسئولیت هایی شدید قلمداد می کنند که می توان آن را اعم از مسئولیت کیفری و مدنی دانست. برآیند مقررات حقوقی نشان می دهد که قضات در سیستم حقوقی داخلی ایران علاوه بر محکومیت های انتظامی، ممکن است در معرض تحمل مسئولیت کیفری –پس از طی تشریفات خاص حاضر- و مسئولیت مدنی قرار گیرند. تعقیب کیفری قضات پس از طی فرآیند ویژه تعلیق، در دادسرا و محاکم کیفری استان تهران امکان پذیر است. مسئولیت مدنی آنان نیز بر اساس حکم قانون نظارت بر رفتار و عملکرد قضات فرع بر احراز و تایید موضوع در دادگاه عالی انتظامی قضات است که پس از تایید در محاکم حقوقی تهران قابل طرح است.
2- موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید پایان‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمد صالح ولیدی | استاد مشاور: محمد اسماعیل افراسیابی | پدیدآور: شیوا عبدالحسینی
خلاصه تحقیق: مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.
3- موضوع مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه مازندران . 1380 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: ابراهیم قدسی | استاد مشاور: علی اکبر ایزدی فر | دانشجو: سهراب صلاحی
خلاصه تحقیق: مسئولیت کیفری یک نهاد ضروری در هر نظام جزایی است . زیرا اعلام رفتارهای مجرمانه و تعیین مجازات آنها حداکثر به ضابطه مند شدن تعقیب کیفری و مجازات کمک می کند، اما تعقیب و تحمیل مجازت بر آحاد مجرمین جز در پرتو قابلیت مواخذه و وجود مسئولیت کیفری نزد هر یک از آنان امکان پذیر نیست. مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر هنگامی متصور است که بتوان فردی را به جهت اعمال مجرمانه دیگری مجازات نمود، در صورتی که در پیدایش عمل مجرمانه نه تنها مشارکتی داشته است و نه معاونتی و حتی ممکن است از وقوع چنین عملی نیز ناگاه باشد، فقط به جهت حالت یا وضعیت خاص خود مورد مجازات قرار می گیرد. اکثر مواردی که در متون و تحقیقات حقوقی ایران ذیل این عنوان مورد بحث قرار گرفته ، بعلت وجود یک رابطه حقوقی ناشی از تقصیر و یا اهمال در انجام وظیفه و تحمیل مجازات نمی تواند شامل مصادیق این اصل باشد، البته این معنای نفی این اصل در رویه قضایی ایران نیست. مثلا اخلال تماشاگران یک تیم در یک مسابقه ورزشی فوتبال و محروم کردن آن تیم در یک یا چند مسابقه بعدی از حضور تماشاگران و یا پلمپ کردن مغازه و مجازات نمودن صاحب مغازه به خاطر گرانفروشی فروشنده ، علی رغم رعایت همه مواد قانونی و اخلاقی در استخدام فروشندگان از مصادیق بارز مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر است.
1-3-سوالات تحقیق
1-آیا مسئولیت کیفری و مجازات اشخاص حقوقی در راستای حمایت از بزه دیدگان در اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است ؟
2- رویکرد و رویه ی قانونگذار ایران در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چیست؟
1-4-فرضیه های تحقیق:1- به نظر می رسد در اکثر کشورهای جهان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده است.
2- به نظر قانونگذار ایران با توجه به تصویب قوانینی بعد از انقلاب قائل به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می باشد.
1-5-اهداف تحقیق :1- روشن نمودن مبانی قانونی در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و چگونگی حمایت از بزه دیدگان در قبال آن در بین کشورهای جهان .
2- تبیین تمایز و تفاوت میان مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی و اثر آن بر بزه دیدگان
3-روشن نمودن رویه و رویکرد قانونگذار ی ایران در برخورد با جرایم اشخاص حقوقی در حمایت از بزه دیدگان .
1-6- روش تحقیق:روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-7-سازماندهی تحقیق:
در این پژوهش سازماندهی و ساختار کلی پژوهش به شرح ذیل تهیه و تدوین گردید:
فصل نخست: به کلات تحقیق شامل بیان مسئله و اهداف تحقیق و سولات تحقیق و فرضیه های تحقیق و روش تحقیق پرداخته ایم.
فصل دوم: به مفاهیم مرتبط با جرم و مسئولیت کیفری به طور کلی پرداخته ایم.
فصل سوم: به ماهیت اشخاص حقوقی و مبانی نظری مسؤولیت کیفری این اشخاص در حمایت از بزه دیدگان پرداخته ایم.
فصل چهارم: در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران در حمایت از بزه دیدگان پرداخته شد که به طور کلی این موضوع تحلیل و بررسی گردید.
فصل پنجم: در نهایت در فصل پایانی به نتیجه گیری و بیان پیشنهادات پرداخته ایم.
فصل دوم: مفاهیم مرتبط با جرم و مسئولیت کیفریدر این فصل سعی بر آن داریم تا قبل ورود به بحث اصلی تحقیق، جرم را به عنوان یکی از واژه های کلیدی تحقیق توضیح داده و همچنین به بیان مبانی نظری، نظریه ها و عوامل مختلف تاثیر گذار بر جرم اشاره کرده و به شرح ارکان و انواع آن پرداخته . سپس در فصول بعد به بیان و تعریف مسؤولیت و ارکان و مبانی آن پرداخته.
2-1-تعریف جرم در لغت و اصطلاحجرم در لغت به معنای «گناه» آمده است و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده، هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، دارای مبانی و صور گوناگون است.به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود، بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید(شامبیاتی:1384، 23).
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود(ولیدی،1374،ص13). بر اساس رویکرد علمی، جرم پدیده اجتماعی و جهانی است که تحت عناوینی چون سرپیچی،سرکشی،رفتار انحرافی‌ و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. همان گونه که آدم و حوا،خود به علت ارتکاب عمل نهی شده‌ای‌ از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند(مائده و بقره آیات،3،53،82 72).
تعریف جرم کار آسانی نیست،گفته می شود جرم عملی است که نظم اجتماعی را برهم می زند،اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمی کند،بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل می کند:
1-منظور از نظم چیست؟
2-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟
3-تشخیص این امر با کیست؟
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شیوه، رفتاری که قانون را نقض کند. هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد. قوانین، هنجارهایی اند که توسط حکومت‌ها، به عنوان اصولی که شهروندان باید از آنها پیروی کنند، تعریف شده‌اند(گیدنز :1386، 33). «عده ای از حقوق دانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم نامیده می شود»(تاج زمان:1364، 43). در تعریفی دیگر از جرم چنین آمده است: جرم انحرافی است که به طور قانونی و از طرف حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. دورکیم جامعه شناسی فرانسوی، جرم را چنین تعریف می‌کند«عملی که وجدان جمعی را جریحه دار می‌کند.(دورکیم:1379ص78) به این ترتیب، جرم را به صورت عملی مشخص با طبیعتی خاص و خصوصیتی معین نشان نمی‌دهد. جرم را برخی به بیماری اجتماعی تشبیه کرده‌اند، اما بین جرم و بیماری حداقل این تفاوت وجود دارد که بیماری در عالم واقعیت، با نشانه‌ها و علایمی‌مشخص همراه است که قابل مشاهده و بررسی است، اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم محسوب شود. زیان‌ها و صدمة فلان عمل، هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن، هنگامی‌مجرم تلقی می‌شود که افکار عمومی‌و اعتقاد گروه اجتماعی، وی را مجرم بشناسد. به عبارت دیگر، آنچه عملی را جرم می‌سازد، جنبة عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین کنندة جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن دارد. این حقیقت به اندازه‌ای روشن است که اعمالی مانند پدرکشی که در جوامعی، منفی‌ترین اعمال محسوب می‌شود، در بعضی جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصی صورت گیرد، اساساً جرم شناخته نمی‌شود، بر عکس در همین جوامع، نقض محرمات جنسی یا غذایی که در برخی کشورها امری کاملاً عادی است، ممکن است جنایتی نابخشودنی تلقی شود. پس جرم، تصوری کاملاً اجتماعی است، یعنی کاملاً نسبی است. جرم قضاوتی است که افکار عمومی،‌دربارة عملی خاص انجام می‌دهد.بنابراین می‌توان گفت که ارزشیابی هر عمل، لزوماً بر حسب تغییر احساسات و معتقدات محیط اجتماعی که هیچ‌گاه کیفیتی ثابت ندارد، فرق می‌کند، با این وصف می توان نتیجه گرفت که، عملی که در زمانی معین جرم تلقی می‌شود و مجازاتی شدید به دنبال دارد، ممکن است در زمانی دیگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلکه افتخار آمیز هم جلوه کند. سقط جنین در برخی جوامع نظیر ژاپن، کاملاًمجاز شناخته شده و ممکن است در کشورهای دیگر بنابر مقتضیات جمعیتی مجاز شناخته نشود(سخاوت: 1379، 26-25).
سهم دورکیم در نظریه پردازی درباره جرم و کیفر بسیار مهم است که بیشتر در کتاب «تقسیم کار در جامعه » و «قواعد و روش جامعه شناسی» منعکس می باشد.دورکیم معتقد است که هر عملی که درخور مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر،هر فعل یا ترک فعلی که نظم،صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد،«جرم» محسوب می شود. به نظردورکیم «ما کاری را بخاطرجرم بودن محکوم نمی کنیم، بلکه از آنجایی که آن را محکوم می کنیم، جرم تلقی می شود»(دورکیم :پیشین، 80)
جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است، زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین می گردد.هدف از کیفر، بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است، زیرا که بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بی گناه را تقویت می کند،پیش از اینکه مجرمان را متنبه سازد. کیفر ممکن است نقش عدم ترغیب وتضعیف و دلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد؛ لیکن احساس انزجار در قبال پاره ای از اعمال کیفرپذیر در میان بعضی از مردم ضعیف است و در نتیجه آنان در معرض ارتکاب جرم قرار می گیرند. بنابراین کیفر نمی تواند از وقوع جرم پیشگیری کند. هیچ جرمی جرم محسوب نمی شود، مگر اینکه کیفری در کار باشد. در نتیجه کیفر قانونی نمی تواند اعمال شود، مگر اینکه در قبال اعمالی که قانوناً تعریف دقیق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوی قانون دقیقاً تعریف نشده باشند، ولی در میان افراد احساس انزجار و تنفر پدید آورند، چنین اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند، جرم شمرده نمی شود.مثلا پدیده چند زنی در میان روشنفکران. شاید اغراق نباشد که بگوییم تئوری جامعه شناختی جرم درپی طرح و تاکید دورکیم،امروزه بدین پایه رسیده است(شیخاوندی:1379، 60).
دورکیم معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است چرا که در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می-نویسد: «جرم از نظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند».در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: «جرم ها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را به صورت عام، محکوم می کنند» (دورکیم :1379، 86).
به صورت کلی،برای تعریف جرم‌ هفت رویکرد در نظر گرفته شده است:
الف)رویکرد قانونی و حقوقی:جرم یک عمل عمدی و ارادی علیه قانون است.
ب)رویکرد قانونی و اجتماعی:جرم تخطی از معیارهای قانونی است که باعث‌ رفتارهای ضد اجتماعی می‌گردد.
د)رویکرد آماری:به فراوانی وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
هـ)رویکرد برچسب زدن:جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده‌اند و مجرم‌ کسی است که برچسب خورده است.
و)رویکرد بی‌نظمی آرمانی:جرم از این دیدگاه تعارض بین ظالم و مظلوم است (ستوده:1382، 65).
علیرغم وجود دیدگاه ها و رویکردهای مختلف در زمینه بررسی پدیده جرم،هنوز تعریف جامع،کامل و روشنی از جرم ارائه نشده است که مورد تأیید همگان باشد.
2-2-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعیمنتسکیو، جرم را اقدام علیه مذهب، اخلاق، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و برای هر یک، مجازات جداگانه ای را ضروری دانسته است. وی معتقد است که مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمی است که خواسته است افراد را از امنیت محروم سازد. (ستوده:1382، 71).
از این جهت، اولین شرط تحقق هر جرم یا پدیده جنائی( با کمی تساهل در کلام)آن است که بر خلاف نظم اجتماعی باشد. بنابراین هر جرم، خواه شدید و خواه ضعیف، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی وارد می کند؛ و به علت همین اختلاف در نظم و امنیت است که جامعه به اشکال گوناگون، از خود واکنش نشان می دهد.
دومین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود، چرا که نظم اجتماعی، امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد، ضروری است که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت، توسط قانونگذار بیان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد. چون پدیده جنائی از جمله اعمالی است که ایجاب می کند از طریق کیفری با آن مبارزه شود و موضوع مطالعه حقوق کیفری قرار گیرد.
خصوصیت مهم هر پدیده جنایی و یا جرم این است که جامعه را ناامن می کند و ترس از جرم را بر مردم مستولی می گرداند .در نتیجه امنیت در بخش های گوناگون خود خصوصاً امنیت فردی و اجتماعی و بالمال نظم اجتماعی به مخاطره می افتد. در این حالت است که نظام کیفری که مجموعه ای از نهادها و آیین های معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزهکاری است، مداخله می کند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند. حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسان ها به راه های قانونی و مشروع، از اهدافی است که دولت ها در رسیدن به آن می کوشند و از نظام کیفری بهره می گیرند. خصوصاًکه روش ها و شیوه های ضد بزهکاری، علاوه بر آن که تأمین امنیت را سر لوحه کار خود قرار می دهد، یک مسئله سیاسی است و تدبیر بهتر برای این مقصود، پایه های حاکمیت دولت ها را نیز مستحکمتر می کند و ضعف در انجام این مهم، نشانه ضعف دولت ها است.
2-3-انواع جرایمهگن انواع جرم را به چهار دسته تقسیم‌بندی نموده است:
جرایم جنایی است مانند قتل و تجاوز به عنف.
جرایم تعارضی مانند زیان رساندن گروهی به گروهی دیگر.
جرایم غیرجنایی مانند مزاحمت‌های اجتماعی.
رفتارهای غیراجتماعی مانند پوشیدن لباس نامناسب.
جرایم را در برخی از متون، به جرایم فردی و گروهی نیز طبقه‌بندی کرده‌اند.اهم اشکال‌ جرایم شامل جرایم بدوی،جرایم سودجویی،جرایم شبه قضایی،جرایم سازمان‌یافته و تشکیلاتی می باشد(تاج زمان:1383، 85).
در جرایم بدوی شاهد غضب و خشم و ضرب و جرح بین افراد هستیم، در صورتی که در جرایم سودجویی، ممکن است علیه شخص یا اموال باشد،که نمونه بارز جرایم سودجوئی‌ بر علیه اشخاص مانند کشتن شوهر به منظور ازدواج مجدد است و در حالت دوم آن‌می‌توان‌ به سوزاندن انبار کالای تاجر ورشکسته توسط خودش اشاره کرد.قاچاق،تخلفات راهنمایی رانندگی،خراب‌کاری،تخریب وسایل عمومی و…از نوع‌ جرایم شبه قضایی محسوب می‌گردد(اشراقی و یزدانی:1383، 173).
جرایم سازمان‌یافته در یک محیط و موقعیت بزهکارانه طراحی شده مانند حمله مسلحانه به بانک؛ در صورتی که جرایم غیرسازمان‌نیافته در یک محیط غیربزهکارانه مانند اختلاس،اخذ رشوه در یک اداره اتفاق می‌افتد که به نام جرایم«یقه‌سفیدها»معروف‌ هستند(گیدنز:1383).
در یک تقسیم بندی دیگر، جرایم به صورت زیر مطرح شده اند:
1- جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت، و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است. و از حیث عنصر مادّی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارتهای مادّی تحقّق یابد(شامبیاتی:1371، 226).
2- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می‌شود که من غیر حقٍ، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نصّ خاصّی در قانون نداشته باشد مثل مادۀ 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر ار تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعمّ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».
3- جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررّات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته‌اند. در واقع، جامعۀ کوچکی مانند کانونهای صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و….مانند جامعۀ بزرگ متّکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیۀ صنفی و حرفه‌ای است(اردبیلی،1383: 123).
2-4- عناصر تشکیل دهندۀ جرم1- عنصر قانونی جرم:
منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آنرا جرم شناخته باشد.
2- عنصر مادّی جرم:
برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادّی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست که قصد سوء ارتکاب عمل خاصّی دست کم به مرحلۀ فعلیّت برسد؛ بنابراین قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود. و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله بماند از تعقیب جزائی مصون می‌مانند.
3- عنصر روانی جرم:
برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهائی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن دیگر، میان فعل مادّی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل جنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد. (شامبیاتی:1388، 36).
2-5-مبانی نظری جرمجرم نوعی هنجارشکنی در فضای قواعد و مقررات رسمی کشور است که در آن افرادبا نقض قوانین و مقررات جامعه مبادرت به انجام اعمال مجرمانه مانند دزدی، قتل،کلاهبرداری و فساد می نمایند. براساس قانون مجازات اسلامی هر عمل و یا ترک عملی که قانونگذار برای آن مجازات خاصی به دلیل نقض حقوق کیفری در نظر گرفته باشد، جرم محسوب میشود. از منظر ادبی در فرهنگ لغات جرم را نقض قوانین اخلاقی و مدنی جامعه تعریف کردهاند. همچنین از نظر جامعه شناسی جرم هر نوع عمل ضداجتماعی است که به اخلاق جامعه خلل وارد می کند.
جرم همراه با شکستن قانون، بی نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه در پی دارد. به عنوان مثال، انجام فعالیت های مجرمانه در هر منطقه، کیفیت زندگی را در آن منطقه کاهش داده و ریسک را در انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی افزایش میدهد که به این ترتیب سطح رفاه کاهش وهزینه های زندگی افزایش می یابد. از سوی دیگر، وقوع جرم در هر منطقه دولت را مجبورمی سازد برای مقابله با آن و برقراری نظم و امنیت و تأمین حقوق شهروندان به توسعه کمی وکیفی نهادهای مبارزه با جرم بپردازد و هزینه هایی را جهت تعقیب، دستگیری و نگهداری مجرمان متحمل شود که انجام آن موجب کاهش منابع عمومی در دیگر امور اقتصادی واجتماعی مانند زیرساخت های اقتصادی، آموزش و بهداشت میشود. در واقع، با افزایش هزینه های مبارزه با جرم در جامعه نحوه تخصیص منابع و امکانات اقتصادی تحت تأثیر قرار می گیرد به گون های که با رشد این هزینه ها، منابع کمتری جهت سرمایه گذاری بر منابع انسانی و فیزیکی در اختیار دولت قرار میگیرد و این وضعیت در نهایت موجب کاهش سطح تولید و سرمایه گذاری در جامعه می شود.
بررسی آمارهای جرم در ایران از روند صعودی آن در سالهای اخیر حکایت دارد.به عنوان مثال، بر اساس اطلاعات اداره آمار نیروی انتظامی، در سال 1380 میزان سرقت انواع وسایل نقلیه و سرقت از اماکن، 162759 مورد بوده که تعداد آن در سال 1385 به 189966مورد رسیده است. به این ترتیب، میزان جرم سرقت در سال 1385 نسبت به 80 حدود 7/16درصد افزایش یافته است. همچنین، در این دوره نسبت سرقت به کل جمعیت کشور نیز روندصعودی داشته است به گونه ای که از 248/6 مورد سرقت به ازای هر صد هزار نفر جمعیت درسال 1380 به 269/5 مورد سرقت به ازای هر صد هزار نفر جمعیت در سال 1385 رسیده است. (مداح:1388،102)
2-6-ویژگی های جرمالف- نسبی بودن جرم نسبت به جامعه
جرم در هر جامعه ای براساس ویژگی های آن جامعه تعریف می شود. چنانکه برخی اعمال هستند که در یک جامعه مجاز شناخته شده در حالی که در جامعه دیگر ناشایست و انحراف محسوب می شوند، مانند این که ارتباط جنسی میان دو فرد قبل از ازدواج در جوامع غربی مجاز می باشد، در حالی که در جامعه ما مذموم بوده و جرم منکراتی می باشد که قابل پیگرد و مجازات است(ساروخانی: 1370، 92).
ب- نسبی بودن جرم از نظر مکان
انجام برخی اعمال و رفتارها در برخی مکان ها مجاز و پسندیده است. در حالی که اگر همان عمل و رفتار در مکان دیگری انجام شود، جرم محسوب می گردد، مانند نوع پوشش که در منزل و در اماکن عمومی با هم متفاوت است.
ج- نسبی بودن جرم از نظر زمان
برخی اعمال در حال حاضر جرم محسوب می شوند، در حالی که پیش از این، این گونه نبوده است. در جامعه ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نوشیدن مشروبات الکلی و بی حجابی جرم به حساب نمی آمد، ولی اکنون با آن مبارزه می شود.
د-نسبی بودن جرم از نظر پیامدها و نتایج
محسوب شدن یک عمل به عنوان انحراف، به نتایج و پیامدهای آن و به آگاهی دیگران از آن عمل و نتایجش بستگی دارد. به عنوان مثال رابطه سالم دختر و پسر اشکالی ندارد؛ ولی وقتی به انحراف و فساد کشیده می شود جرم محسوب می گردد.
ح- نسبی بودن جرم از نظر فرد
به طور کلی تعریف جرم و مجرم بستگی به این دارد که چه کسی یک عمل را انجام داده و چه کسانی در جامعه توان و قدرت برچسب زدن و تعیین هنجارهای قالبی را ندارند.شاید در منزل بسیاری از افراد متمول و ذی نفوذ اعمال خلاف اخلاق صورت پذیرد و امور مجاز محسوب شود.
2-7-مفهوم مسؤولیت و اقسام آن
در این مبحث به بیان مسؤولیت و اقسام آن می پردازیم و در درادامه به بیان پیشنه ی مسؤولیت کیفری پرداخته.
2-8 :مفهوم مسئولیتاز آنجا که برای فهم دقیق هر اصطلاحی، نیاز به بررسی مفهوم لغوی آن می باشد، بنابراین لازم است در ابتدا، معنای لغوی مسئولیت را به طور اعم بررسی کنیم و از آنجا که این لغت در معنای موضوع بحث، واژه ای خارجی است، تحقیق از آن در بعضی از کتب لغت خارجی نیز مناسب خواهد بود.
مفهوم مسؤولیت در فرهنگ معین به معنای امر خواهش شده ، کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او باز خواست شودآمده است. (معین: فرهنگ لغات،1371)
3-واژه مسؤولیت در فرهنگ لغت مترادف با کلمات وظیفه و تکلیف بکار می رود اما باید توجه داشت که مفهوم مسؤولیت گسترده تر از مفهوم واژه های وظیفه و تکلیف است. برای استنباط بیشتر مفهوم مسؤولیت باید مقدمات وشرایط آن را در نظر داشت.. (اعتمادی :1379، 34)
مسؤولیت در لغت یعنی مسئول بودن،پاسخگو بودن در مقابل انجام کار :(احساس مسؤولیت)
مسئول اسم مفعول از سأل، یسأل بر وزن منع، یمنع و سئوال مصدر آن می باشد. در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد، تعریف شده است. چنانکه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است. (طباطبایی: 1355،286)بعضی دیگر از لغویین، یکی از معانی مسئول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست می شود و مسئولیت را به معنای مسئول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند. (معین:ج77،3) مرحوم دهخدا، معنای مسئولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسئولیت را ضمان دانسته است. (دهخدا:ج1373،12) مسئولیت به معنای قانونی آن، عبارت از التزام شخص به پاسگویی اعمال و رفتار خویش در قبال مردم است که معیار تجلی آن اعمال و رفتاری است که موجب خسارت یا جنایت گردد (ولیدی: 1373، 43). هر چند که در قانون ایران هیچگونه تعریفی از مسئولیت ارائه نشده است و به همین دلیل از طرف حقوقدانان نیز به صورت یکسان‌تعریف‌ نشده است ولی همگی آنها مسؤولیت را به نوعی تعهد و التزام دانسته اند.(لنگرودی:1374، 87) در حقوق خارجی نیز مسئولیت «Liability» یک مفهوم حقوقی است که بر اساس قدرت یک طرف و مطابق با یک قاعده حقوقی، انجام یا عدم انجام امری را الزام می کند. به طور مثال، بایع در قرارداد بیع، مسئول تحویل کار و مشتری، مسئول پرداخت ثمن است. گاهی طرف مقابل شخص مسئول را شخص دارای استیلاء «Sujection» و توانایی «Power» می نامند. شخص دارای مسئولیت، از نظر حقوقی، ملزم است کاری را انجام دهد یا چیزی را متحمل شود؛ بنابراین، شخص مسئول ممکن است نسبت به اجرا یا پرداخت، مسئولیت داشته باشد یا زندانی شود و یا به هر طریق دیگری در معرض تکالیف و تبعات حقوقی قرار گیرد .قانون مدنی ایران علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئولیت، در اکثر موارد به پیروی از فقه،کلمه ضامن و ضمان نیز به کار برده است. در قانون مدنی فرانسه مخصوصاً در مبحث قراردادها لفظ «Garanti» که معادل با ضامن است به جای مسئول «Responsabile» به کار رفته است؛ ولی در قانون تجارت و جزای آن کشور، لفظ مسئولیت استعمال شده است.
مسئولیت اصطلاحی است جدید که سابقه نیم قرن استعمال دارد و لغت فرانسوی «Responsabile» گرفته شده، که خود این کلمه مأخوذ از «Responsabile» می باشد و این کلمه از لفظ لاتینی «Responsum» که آن هم به نوبه خود از ریشه معنی ،«Responder» جواب گفتن گرفته شده است. در حقوق انگلستان لفظ «Responsibility» به معنای قابل بازخواست، در اکثر موارد از کلمه «Liability» که حامل معنای حقوقی دین و تعهد است نیز . استفاده شده است .
کلمه مسئولیت در حقوق ایران و ضمان در فقه اسلامی همانند کلمه «Responsibilite» و کلمه «Responsibility» در حقوق فرانسه و انگلستان در معنای عام استعمال شده و اعم از مسئولیت جزایی و مدنی می باشد. (نجفی:1365، 244)البته در ادبیات فارسی و متون اسلامی، مسئولیت در مفاهیم دیگری از جمله مسئولیت الهی، وجدانی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و بین المللی به کار می رود که به دلیل نداشتن مفهوم اصطلاحی در متون حقوقی کاربرد ندارند. مسئولیت ممکن است بر اثر عمل اختیاری یا الزام قانون ایجاد شود. مثلاً، در صورتی که شخص از اجرای مفاد قرارداد تخلف کند بر اساس قواعد عمومی (قراردادها) مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.ولی درصورتی که وی به وسیله عمل خود تکالیف عمومی رانقض کند به موجب قانون مسئولیت خواهد داشت.(لنگرودی:1374،مجله حقوقی دادگستری،14)
بطورکلی مسئولیت یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج حاصل از عمل خود از نظر حقوق جزا. مسئولیت یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج ارتکاب اعمال مجرمانه یعنی تحمل مجازات تعیین شده برای آنها از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی تنها و بخودی خود موجب مسؤولیت کیفری نیست ، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که :
اولاً: وقوع رفتار مجرمانه یا پدیده جزایی از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نیز نحوه پندار وکردار و جریان تصمیم گیری او را مشخص کند.
ثانیاً: عمل مجرمانه که با اندیشه و قصد و میل مرتکب در خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوء نیت مرتکب یا ناشی خبط و خطای او باشد.
رعایت نکات فوق الذکر در امر رسیدگی به مسائل کیفری ، متداول و لازم الاجراست و احراز وقوع جرم از ناحیه مرتکب شرط اساسی و پایه اولیه مسئولیت کیفری محسوب می شود.
ثالثاً: به نظر عدالت کیفری ،برای اینکه جرم را مسئول بشناسیم ، علاوه بر اراده ارتکاب و سوء نیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن ، قابلیت انتساب موجود باشد، تا بتوان او را مستحق مجازات دانست.
لذا قابلیت انتساب نیز از اجزای لازم مسئولبت کیفری است که به آن اشاره می کنیم.به طور کلی، هر کس که با علم و اطلاع ، دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب سوء نیت با تقصیر جزایی باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که سبب حادثه ای باشد یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم، که از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آنچنان اهلیتی بوده که میتوان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و فاعل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.
با توجه به توضیحات ، می توان عامل موثر در تحقق مسئولیت کیفری را به صورت این رابطه خلاصه کرد: قابلیت انتساب + سوء نیت یا تقصیر جزایی + اراده ارتکاب= مسئولیت کیفری
2-8-1:واژه مسؤولیت در حقوق اروپای قدیم و کامن لاالف)واژه مسؤولیت درحقوق اروپای قدیم
1- واژه مسؤولیت در حقوق روم وحقوق قدیم فرانسه وجود نداشته است . درآثارگرویموس و دومانیز بکار نرفته است و آنان بجای آن ازتعهد به جبران خسارت استفاده کرده اند.
2 – واژه یاد شده تنها ازاواخر قرن 18 در زبان های اروپایی رواج یافته و درقرن 19 از اخلاق به حقوق راه پیدا کرده است . با وجود این ریشه های آن پیشینه بسیار کهنی درفکر و حقوق و اخلاق داردو بارها توسط سیسرون دردفاعیاتش مورد استفاده قرار گرفته است .
3-درحقوق روم کلمه ی responder علاوه برمعنی حقوق ضامن ومتعهد شدن به معنی واکنشی بوده که درمقابل هرگونه تقاضایی به عمل می آمده است. اما معنی امروزی مسؤولیت را در برنداشته است و چنین معنایی را باید در واژه های دیگری مانند نسبت دادن و مکافات دادن جستجو کرد.
ب)واژه مسؤولیت در کامن لا
1- البته درحقوق کامن لاو وقتی که بطور مطلق بخواهند از مسؤولیت اعم از مسؤولیت اخلاقی و حقوقی بحث کنند معمولاً کلمه responsibility را بکار می برند . اما وقتی که ازمسؤولیت های حقوقی بطور عام یایکی از اقسام مسؤولیت های حقوقی بطور عام یا یکی از اقسام مسؤولیت های حقوقی صحبت شود بیشتر واژه liability به کار می رود .
2-کلمه مذکور از اصطلاح لاتینی Habilis گرفته شده است و در زبان لاتینی معنی حقوقی نداشته و درمعانی مناسب فعال ، سودمند ، تأثیر شده با ثبات استدلال شده است. (خلف:1389،ص20)
3 از اوایل قرن 20 وهمزمان با اوج گرفتن بحث های نظری راجع به مسؤولیت در حقوق نوشته درحقوق کامن لا نیز از طریق مفهوم گرایی یا روش علمی حقوق تلاش هایی برای ساماندهی مسؤولیت صورت گرفت بعدها مکتب واقع گرایی حقوقی توسط هولمز که مخالف مکتب مفهوم گرایی است به وجود آمد. از اوایل دهه 1970 نوعی نظریه پردازی تمام عیار به شیوه کشورهای حقوق نوشته به نام مفهوم گرایی جدید که عمدتاً ناشی از نگرش اقتصادی به مسؤولیت است ، پدیدار شد. اقتصاددانان و حقوقدانان مانند کواز ، کالابری ، مودیس و پوزنر نظریات مهمی را در خصوص کارایی اقتصادی مسؤولیت که از دید گاه پیامدگرایی تحلیل اقتصادی به مسؤولیت می نگرد ارایه دادند .چنانکه بعد از مدتی نگرش یاد شده به عنوان نظریه غالب تثبیت شد. اما زیاد به طول نینجامید که نگرش اقتصادی به مسؤولیت باواکنش شدید عده ای ازحقوق دانان مانند فریو ، فلجر، اپستین، مکمن ، ولیزجب و سایرین که معتقدند مسؤولیت برمبنای اخلاقی استوار است لذا اقتصادی مواجه شد عده ای نیز خود مسؤولیت را نشانه گرفته و اعلام داشتند که مسؤولیت اجتماعی ایجاب می کند تا این شاخه از حقوق دست کم در برخی از زمینه ها برچیده شود و سازو کارهای دیگری جایگزین آن گردد. در حال حاضر نیز بحث و جدل در این خصوص همچنان ادامه دارد و ادبیات حقوقی گستره ای بویژه در حقوق امریکا به وجود آورده است .
بدین سان امروزه در قلمرو حقوق هروقت اصطلاح مسؤولیت بکار می رود منظور تکلیف واردکننده زیان نسبت به پاسخگویی به زبان درمقابل دادگاه و برعهده گرفتن آثار مدنی ، کیفری انتظامی و… آن است اعم از این که چنین تکلیفی در مقابل زیان دیده یا جامعه باشد . مسؤولیت به این معنی هردو مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی را دربرمی گیرد.( بادینی:1384،58)
2-9:انواع مسؤولیتمسؤولیت به انواع مختلف اعم از مسؤولیت اخلاقی ، اداری ، تضامنی ، تقصیری ، جزایی ، حقوقی ، خارج از قرارداد و عقدی تقسیم بندی شده است آنچه مورد بحث ماست و ارتباط دارد مسؤولیت قانونی است .
عبارت مسؤولیت قانونی ترجمه ای است از عبارتlegal responsibility که مرادف با واژه ضمان در فقه اسلامی است که هم مسؤولیت مدنی و هم مسؤولیت کیفری را شامل می شود.به عبارت دیگر مسؤولیت قانونی به هر نوع مسؤولیتی گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و جزا و تعهد قانونی ( مدنی یا کیفری ) برای آن تعیین شده است.
دریک تقسیم بندی کلی دیگر مسؤولیت را می توان به 4 دسته تقسیم کرد که عبارتند از:مسؤولیت مدنی، مسؤولیت کیفری و مسؤولیت انتظامی،مسؤولیت مدنی، که در ادامه به تعریف هریک می پردازیم.
2-9-1: مسئولیت مدنیمعمولا در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد و در مقام ترمیم خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده است گفته می شود که در برابر او مسئولیت مدنی دارد . (کاتوزیان : 1363، 17)
بنابراین مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد شده است ؛ اعم از اینکه شخص مسئول یا تحت مراقبت ( ملاک ماده 334 ق . م ) یا تحت اداره او ( ماده 12 ق . م ) و یا اشیاء تحت حراست و مدیریت وارد کننده زیان به دیگری باشند . بنابراین مسئولیت مدنی سبب ایجاد دین برای شخص مسئول می شود و هدف آن جبران خسارت زیان دیده است که او می تواند از دادگاه بخواهد تا به هزینه مسئول ، وضع او را به حالت پیش از ایجاد مسئولیت بر گرداند . (جوان:1369، 264)
مسئولیت مدنی به اعتبار وجود ضمانت اجرا یا عدم آن از آنجا که این مسئولیت ممکن است ناشی از عدم اجرای قرارداد و یا قانون باشد حقوقدانان آن را به دو نوع قراردادی و خارج از قرارداد تقسیم نموده اند. حقوق فرانسه در ماده 1147 و 1382 ق.م. این تقسیم بندی را پذیرفته و به ترتیب هر دو نوع مسئولیت مدنی را تعریف نموده است. در فقه امامیه این تقسیم بندی وجود ندارد و قانون مدنی ایران نیز فقط جمله «الزامات خارج از قرارداد » بکار برده است بدون اینکه آن را در مقابل الزامات قراردادی مطرح و یا آنها را تعریف نموده باشد. یکی از دلایل عدم تفکیک صریح این دو نوع مسئولیت در فقه و حقوق ایران این است که هر چند نقض تعهد قراردادی موجب مسئولیت قراردادی و نقض تعهد قانونی موجب مسئولیت غیرقراردادی می شود؛ ولی قدر مشترک هر دو نوع مسئولیت، نقض تعهد و التزام است .
2-9-1-1: مسئولیت قراردادیمسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد، برای اشخاص ایجاد می شود. مطابق این تعریف هرگاه کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد یا اجرای آن را به تأخیر اندازد یا موضوع تعهد را طبق شرایط مندرج در قرارداد و عرف انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد. شخص مسئول باید خساراتی که به سبب عدم انجام تعهد یا تأخیر و یا نقص در اجرای آن به طرف مقابل وارد نموده، جبران کند. مسئولیتی که شخص متعهد در اینگونه موارد، در مقابل متعهد له پیدا می کند در اصطلاح حقوقی، مسئولیت قراردادی نام دارد. بنابراین برای تحقق مسئولیت قراردادی لازم است در ابتدا بین شخص مسئول و زیان دیده، قرارداد صحیحی موجود بوده و خسارتی که به بار آمده، نتیجه و تخلف از این قرارداد باشد. از نظر حقوق فرانسه نیز مسئولیت قراردادی عبارت است مسئولیت ناشی از نقض تعهدی است که از عقد حاصل می شود و منشأ آن ماده 1147 ق.م. فرانسه است.(لنگرودی : پیشین،10)
مسئولیت در صورتی قراردادی است که در آن دو شرط جمع باشد :
1 بین زیاندیده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذی حکومت کند .
2 خسارت ناشی از عدم اجرای مفاد این قرارداد باشد .
فقدان یکی از این دو شرط ، مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع قواعد ضمان قهری می سازد
الف : وجود قراردادمسئولیتی که پیش از انعقاد قرارداد به وجود می آید ، بر فرض که به مناسبت پیمان آینده باشد ، وصف قراردادی ندارد با وجود این اگر بمنظور تهیه مقدمات پیمان اصلی پیش قراردادی بین طرفین بسته شود ، اجرا نکردن تعهدات ناشی از این قرارداد نیز سبب مسئولیت قراردادی می شود .
اشکال تنها در موردی ظاهر می شود که در طبیعت رابطه حقوقی بین طرفین تردید وجود دارد و به درستی معلوم نیست که آیا عقدی بر رابطه آن دو حکمفرماست یا وصف دیگری باید برای آن قائل شد ؟ برای مثال شخص رهگذری را بطور رایگان در اتومبیل خود سوار می کند تا به مقصد برساند ، مسافر در راه آسیب می بیند و خسارتی به او می رسد ، در قرارداد حمل و نقل ، متصدی مسئول ایمنی مسافر است .
ولی، آیا در چنین موردی می توان گفت بین مسافر و صاحب اتومبیل قراردادی درباره مسافرت بسته شده است ؟ اگر توافق اینان ، عقد به معنای واقعی باشد ، صاحب اتومبیل باید زیان وارد شده به مسافر را بپردازد ، مگر این که ثابت کند علت خارجی و احتراز ناپذیری سبب ورود خسارت شده است . زیرا فرض این است که در قرار داد حمل و نقل امنیت مسافر را تضمین نموده ، هر گاه توافق این دو عقد نباشد ، مسافر در صورتی می تواند خسارت بگیرد که یا تقصیر راننده را ثابت کند یا به مسئولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی استناد جوید . لذا قرارداد باید بین زیاندیده و عامل ورود ضرر باشد و تنها در این صورت است که مسئولیت جنبه قراردادی می یابد . سپس اگر کسی طرف را یاری یا تحریک به نقض عهد کند ، بعنوان مسئول قراردادی طرف دعوی قرار نمی گیرد .
ب : رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قراردادوجود قرارداد بین دو نفر به تنهایی این نتیجه را نمی دهد که هر گاه به دیگری ضرر برساند مسئولیت او قراردادی است چنانچه اگر مستاجر ملکی با ماشین تصادف کند و زیانی ببیند هیچکس مسئولیت موجر را قراردادی نمی داند . باید بین قرارداد و خسارتی که وارد شده است چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهدی به بار آمده که از قرارداد ناشی شده است . برای این که تعهد ناشی از عقد باشد ، ضرورتی ندارد که متعلق قصد مشترک طرفین قرار گیرد . همین که تعهد لازمه توافق بشمار رود ، خواه تلازم عرفی باشد یا قانونی ، تعهد ناشی از عقد است ( ماده 24 ق . م )
2-9-1-2: مسئولیت غیرقرادادیمسئولیت غیرقرادادی یا مسئولیت قهری و یا مسئولیت مدنی به معنای اخص که از طرز عمل اشخاص در روابط بین خود و زندگی روزمره آنها ناشی می شود ، به طور کلی عبارت است از نقص اجرای یک تکلیف غیرقراردادی (یا شبه قراردادی) به طوری که حق مطالبه خسارت را به زیان دیده می دهد. مسئولیت قهری هنگامی مصداق می یابد که شخص از اجرای وظیفه قانونی عدم ورود ضرر به دیگران تخلف نماید و بر اثر آن به شخص دیگری زیانی برسد؛ بدون اینکه هیچگونه پیمانی بین آنها وجود داشته باشد. بنابراین ریشه این مسئولیت تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد؛ به طوری که هرگاه شخصی به این تکالیف عمومی که حقوق آن را برای همه وجود دارد؛ به طوری که هرگاه شخصی به این تکالیف عمومی که حقوق آن را برای همه مقرر داشته، عمل نکند و در نتیجه این تخلف خسارتی به دیگری بزند، باید آن را جبران کند. (کاتوزیان:1371، 48) لذا در مسئولیت قهری تنها قانون است که بر روابط طرفین آن حکومت دارد.
در حقوق مدنی فرانسه مسئولیت خارج از قراداد را مسئولیتی دانسته اند که از اعمال ماده 1382 به بعد قانون مدنی فرانسه ناشی می شود. ماده 1382 مذکور مقرر می دارد: « عملی از انسان که سبب ورود
خسارت به دیگری شود کسی را که به واسطه تقصیر وی آن خسارت به او وارد شده است به جبران خسارت ملزم می نماید.» ماده 1383 همان قانون مقرر می دارد: « هرکس مسئول خسارتی است که باعث آن شده باشد. نه تنها شخص ، مسئول خسارت ناشی از عمل (اختیاری) خویش است بلکه همچنین مسئول خسارت ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی خود هم می باشد. »(لنگرودی :پیشین،ص12)2-9-1-3:مسؤولیت مدنی از نظر حقوقدانان داخلی
– دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق در مورد مسؤولیت مدنی معتقد است :
مسؤولیتی است در مقام خسارتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره ی شخص است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد میکند و همچنین مسؤولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرار داد میباشد مسؤولیت مدنی در مقابل مسؤولیت کیفری به کار برده میشود.
مسؤولیت مدنی دو قسم است : مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد که گاهی آن را مسؤولیت تقصیری می نامند وجه مشترک هر دو نوع مسؤولیت نقض تعهد و الزام میباشد .
– دکتر امامی مسؤولیت مدنی را چنین تعریف نموده است :
مسؤولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد میشود و زمانی یافت میشود که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد شود .
2-9-2: مسؤولیت انتظامی هر گاه کسی شاغل یا عضو صنف اقتصادی،حرفه ای،اداری،تخصصی باشد و برخلاف قوانین و مقررات موضوعه و انضباطی مرتکب تخلف صنفی بشود مسئول پاسخگویی نسبت به عمل خود می باشد – مانند تخلفات قضات،وکلا،پزشکان، مهندسان،کارکنان دولت،کارگران کارخانه های دارای شورا.
2-9-3: مسئولیت نیابتی عنوان نیابتی بر مسئولیت اشخاص حقیقی نسبت به ارتکاب جرایم با مسئولیت مطلق نماینده یا کارمندان این اشخاص دلالت ضمنی دارد .عنوان مسئولیت مستقیم بر مسئولیت اشخاص حقوقی بخاطر جرایم ارتکابی توسط مدیران این اشخاص دلالت و اشاره دارد. هرگاه یک شخص حقوقی به لحاظ کیفری مسئول شناخته شود زیر بنای این مسئولیت همان نیابت است بر دیگر سخن شخصی حقوقی به خاطر اعمال خطا آمیز مدیرانش مسئول شناخته می‌شود و در واقع تعریف دقیق نیابت چنین است که یک شخص جانشین شخص دیگر می‌شود در همین راستا سه مفهوم از لفظ نیابت ارائه شده است :
بنداول- گرفتن یا جانشین شدن مکان چیزی یا شخصی
بند دوم- تحمل کردن مجازات یا چیز دیگر به جای دیگری
بند سوم- انجام دادن کاری بوسیله ابزار و وسایل دیگری و از جانب دیگری
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با هیچکدام از معانی فوق انطباق ندارد. در حقوق کیفری مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی معمولاً به عنوان یک نوع مسئولیت اضافی و علاوه بر مسئولیت افراد مقصر شناخته می‌شود و مسئولیت اشخاص حقوقی مسئولیت فردی را زایل نمی‌سازد به عبارت دیگر مسئولیت آنان جانشین مسئولیت فرد نمی‌شود.
2-9-4: مسئولیت کیفریهر چند نظام حقوق رومی- ژرمنی، به تبع حقوق روم قدیم، تا اوایل قرن هفدهم میلادی مجازات را منفک از جبران خسارت نمی دانست؛ ولی قرنها پیش از اینها نظام حقوقی مغرب زمین به این تفکیک برسد حقوق اسلام، اعم از فقه شیعه و سنی، مرز میان مجازات و جبران خسارت را با قاعده فقهی جبر و زجر جدا نموده و مجازات و جبران خسارت را به ترتیب از مصادیق بارز زاجر و جابر محسوب کرده است. (سراج،1414،ص54) امروز همه مکاتب حقوق مسئولیت کیفری را مجزا از مسئولیت مدنی می دانند و با توجه به مواردی از جمله هدف و منبع و قلمرو، قائل به تفکیک آنها شده اند. این نوع مسئولیت، وقتی محقق می شود که به وسیله فردی، خسارت اجتماعی حادث شود و از آنجا که این مسئولیت از باب اخلال به جامعه به وجود می آید، علاوه بر تعیین جرم توسط قانون، وسیله جبران آن نیز، مجازاتی است که قانون آن را تعیین می کند. بنابراین، مسئولیت کیفری از ارتکاب رفتارهایی ناشی می شود که به وسیله قواعد حقوق جزا به عنوان جرم تلقی و منجر به مجازات می گردد. به عبارت دیگر، التزام شخص به تحمل کیفر جرم ارتکابی را مسئولیت کیفری می گویند.
از دیدگاه حقوق جزا، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قانون و مقررات جزایی به تنهایی موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای قابل سرزنش و مجازات دانستن مرتکب جرم، لازم است علاوه بر اراده مرتکب در رفتار مجرمانه و قابلیت انتساب جرم به شخص مسئول، وی عمل مجرمانه را با سوءنیت یا خطا انجام داده باشد. البته برخی از جرائم مانند صدور چک پرداخت نشدنی وجود دارد که در تحقق آنها وجود عنصر روانی ضرورت ندارد و به عنوان جرائم مادی صرف نامیده می شود.
در برخی از نظامهای حقوقی مانند کامن لا نیز بعضی از جرائم دارای مسئولیت مطلق هستند و بدون توجه به وضعیت عقلانی فاعل آن، در نظر گرفته می شوند. حتی عده ای از حقوقدانان، تحت تأثیر افکار ی که مجازات را برای پیشگیری رفتارهای غیراجتماعی دانسته اند، آن را از مسئولیت اخلاقی دور و به مسئولیت مدنی نزدیک دانسته اند. آنها هدف بعضی از مجازاتها مانند جریمه را، بازگرداندن شی به حالت اول می دانند و با استدلال به اینکه در حقوق جزا نیز آزادی مشروط یا تخفیف و یا تعلیق مجازات موکول به جبران خسارت است، حقوق جزا را از نظر هدف، تا حدودی شبیه مسئولیت مدنی دانسته اند.2-10-تعریف مسؤولیت کیفری:در حقوق جزا وقتی که شخصی از روی اراده و اختیار یکی از دستورات مقنن را که به شکل قانون در آمده است نقض کند خواه به صورت انجام یک فعل مثبت و خواه به صورت ترک یک وظیفه ی قانونی میگویند جرمی مرتکب شده است و به همین دلیل مسؤولیت کیفری دارد . بنابراین باید آثار جزایی آن را متقبل و تحمل نماید به بیان دیگر مسؤولیت کیفری عبارت است از تحمل مجازات وتقبل آثار جرم به دلیل نقض قانون توسط مجرم د رامور کیفری .به مفهوم دیگر مسؤولیت کیفری یعنی قابلیت توجه اتهام و تحمیل کیفر به شخصی که با وصف عقل، بلوغ و اختیار مرتکب جرم شده است.
دکتر سید منصور میر سعیدی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در کتاب مسؤولیت کیفری نشر میزان در خصوص تعریف مسؤولیت کیفری می گوید :
در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد، با این حال می توان تعریف های گوناگونی را که حقوقدانان برای آن ارائه داده اند به یکی از سه تعریف زیر ارجاع داد:
1- مسئولیت کیفری عبارتست از «قابلّیت» یا «اهلّیت»، شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.(صانعی،1384،ص70)
2-مسئولیت کیفری عبارتست از اینکه تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او «الزام» یا «تحمیل» گردد.(انصاریان،1384،ص46)
3- «التزام» یا «مجبور بودن» شخص نسبت به تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود مسئولیت کیفری نامیده می شود.(سبزوراری،1995،ص217)
در مرحله نخست شخص برخوردار از نوعی وضعیت وصفتی خاص است که موجب آن قابلیت می یابد تابارتبعات جزایی رفتار مجرمانه خود را تحمل کند.
در مرحله دوم پس از تحقق این اهلیت و قابلیت در مرتکب جرم تبعات جزایی رفتار مجرمانه به اوتحمیل می شود و سرانجام در مرحله سوم مرتکب جرم به اجبار و به ناگزیر تبعات جزایی رفتار خود را تحمل می کند. اهمیت تحمل تبعات جزایی به تحمل تبعات جزایی دو چهره گوناگون از مسؤولیت کیفری را نشان می دهد زیرا اولی معرف جنبه مجرد و انتزاعی و دومی نشانگر جنبه واقعی و عینی مسؤولیت است که به موجب آن اهمیت وقابلیت این را پیدا می کند تاهر زمان رفتار مجرمانه ای از اوصادر شود تبعات جزایی آن را متحمل گردد.بنابراین شخص به خاطر داشتن وضعیت و صفتی خاص اگر فعل مجرمانه ای انجام دهد لاجرم تبعات جزایی آن را هم متحمل خواهد شد اما زمانی که شخص در برابر رفتار مجرمانه ای که انجام داده است یک جانبه و مجبور به تحمل تبعات جزایی آن می شود مسؤولیت کیفری وجود واقعی و عینی پیدا کرده است.بنابر این شخص مجرم دارای مسؤولیت کیفری بالفعل است .
یعنی شخص به خاطر جرمی که مرتکب شده است تبعات جزایی آن را هم به قهر و اجبار تحمل می کند. بنابراین با قبول جنبه بالقوه مسؤولیت کیفری در کنار جنبه بالفعل آن دوجهت متفاوت از مسؤولیت کیفری را به تحمل تبعات کیفری رفتار خودعادلانه ومنطقی نیست،مگر اینکه مجرم و محکوم اهلیت تحمل تبعات را داشته باشد زیرا نمی توان پذیرفت شخص که فاقد اهلیت تحمل تبعات جزایی است در صورت ارتکاب رفتار مجرمانه به تحمل این نوع تبعات اجبار والزام شود در قوانین جزایی کنونی واکنش ها وتبعات جزایی رفتارمجرمانه در یکی از دوقالب مجازات یا اقدام تأمینی ظاهر می شود.
بنابراین واژه تبعات جزایی را که در هرسه تعریف آمده می توان از محدوده مجازات فراتر برده به اقدام تأمینی تعلیم داد . اگر کسی اهلیت ارتکاب جرم را داشته باشد،واجد اهلیت کلی اقدام تأمینی در برابر رفتار مجرمانه نیز هست . (دسومی:1389، 43)
اما در مسؤولیت کیفری به معنای قابلیت تحمل مجازات،مسئله به نحو دیگری است زیرا اهلیت ارتکاب جرم کافی نیست،ممکن است از کسی جرم صادر شود اما اهلیت تحمل کیفر را نداشته باشد.مثلاً بخاطر محرومیت از قوه تمیز و ادراک نتوان اورا در برابر ارتکاب جرم مورد مجازات قرار داد.پس این نوع اهلیت علاوه براهلیت ارتکاب جرم محتاج به شرط دیگر است و همین شرط است که بررسی و تعیین آنها یکی از دشوارترین مباحث مسؤولیت کیفری را تشکیل می دهد.
درست است که تحمیل مجازات تنها برشخص واجد اهلیت تحمل کیفر معنا پیدا می کند و شخص فاقد اهلیت منطقاً تحت مجازات قرار نمی گیرد،اما در مفهوم واقعی مسؤولیت به همان اندازه که اهلیت مرتکب مهم است به همان اندازه هم جرم و اجتماع ارکان آن در رفتار مرتکب و رابطه سببیت و تقصیر جزایی اهمیت دارد.زیرا تنها در سایر اجتماع یکایک ارکان جرم وتحقق کلیه اوصاف لازم در مرتکب و وجود تقصیر ارکان اجرا و تحمیل مجازات وجود دارد.در حالی که از نقطه نظر تحلیلی همانطور که جرم و ارکان آن جدا از مجازات است مجرم و اوصاف و شرایط او نیز غیر از جرم و غیر از مجازات است.پس وقتی از ارکان مسؤولیت سخن می رود تنها به حوزه مجرم و شخصیت و اوصاف اوباید پرداخت و از اینکه قابلیت واهلیت او در پرتو چه عناصر و ارکانی شکل می گیرد و راجع به اینکه وجود چه اوصاف و احوالی شخص مسئول را از غیرمسئول باز می نماید گفتگو کرد و این غرض وقتی تأمین می شود که از مسؤولیت در مفهوم واقعی چشم پوشیده و بحث خود را برمفهوم بالقوه مسؤولیت کیفری متمرکز و متوجه سازیم . بطورکلی مسئولیت کیفری یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج حاصل از عمل خود از نظر حقوق جزا. مسئولیت یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج ارتکاب اعمال مجرمانه یعنی تحمل مجازات تعیین شده برای آنها از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی؟ از قوانین و مقررات جزایی تنها و بخودی خود موجب مسؤولیت کیفری نیست ، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که :
اولاً: وقوع رفتار مجرمانه یا پدیده جزایی از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نیز نحوه پندار وکردار و جریان تصمیم گیری او را مشخص کند.
ثانیاً: عمل مجرمانه که با اندیشه و قصد و میل مرتکب در خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوء نیت مرتکب یا ناشی خبط و خطای او باشد.
رعایت نکات فوق الذکر در امر رسیدگی به مسائل کیفری ، متداول و لازم الاجراست و احراز وقوع جرم از ناحیه مرتکب شرط اساسی و پایه اولیه مسئولیت کیفری محسوب می شود.
ثالثاً: به نظر عدالت کیفری ،برای اینکه جرم را مسئول بشناسیم ، علاوه بر اراده ارتکاب و سوء نیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن ، قابلیت انتساب موجود باشد، تا بتوان او را مستحق مجازات دانست. لذا قابلیت انتساب نیز از اجزای لازم مسئولبت کیفری است که به آن اشاره می کنیم.
به طور کلی، هر کس که با علم و اطلاع ، دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب سوء نیت با تقصیر جزایی باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که سبب حادثه ای باشد یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم، که از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آنچنان اهلیتی بوده که میتوان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و فاعل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.
با توجه به توضیحات ، می توان عامل موثر در تحقق مسئولیت کیفری را به صورت این رابطه خلاصه کرد: قابلیت انتساب + سوء نیت یا تقصیر جزایی + اراده ارتکاب= مسئولیت کیفری.
2-11-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسؤولیت کیفری
دکتر محمد صالح ولیدی
مسؤولیت جزایی عبارت است از التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی جرمی که انجام داده است.
تعریف مسؤولیت از نظر دکتر عبدالحسین علی آبادی
ایشان تعریف دقیقی از مسؤولیت ارایه نمی دهد اما می توان از مباحث مطرح شده در کتاب حقوق جنایی این گونه استنباط کرد که مرحوم علی آبادی عوامل بلوغ،عقل،اختیار،قصدرادرمسؤولیت جزایی موثرمی داند.
مرحوم علی‌آبادی در کتاب حقوق جنایی می گوید: هر کس با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء‌نیت و یا تقصیر جزایی باید دارای اهمیت و خصوصیات فردی متعارف باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در توجه وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که سبب حادثه‌ای باشد. بتوان آن حادثه را به او نسبت داد پس مسئولیت کیفری محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار دارای آن چنان اهلیتی باشد که بتوان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود.
دکتر لنگرودی در تعریف مسؤولیت کیفری میگوید:
مسؤولیت مرتکب جرمی از جرایم مطرح در قانون را می گویند و شخص مسئول باید یکی از مجازات های مقرر در قانون را تحمل و تقبل نماید.
دکتر آزمایش مسؤولیت کیفری را چنین تعریف نموده است:
تکلیف شخص در پاسخگویی نتیجه ی عمل مجرمانه ی خود .
-دکتر شامیبیاتی در مورد مسؤولیت کیفری می گوید:
بطور کلی الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران به جهت حمایت از حقوق فردی و یا آزادی‌های فردی صورت می‌گیرد و این به منظور دفاع از جامعه تحت عنوان مسئولیت جزایی مطرح می‌شود. 2-12-شرایط لازم در تحقق مسؤولیت کیفری برای اینکه شخص مرتکب عمل خطا مسؤولیت کیفری داشته باشد باید از شرایطی برخوردار باشد. حقوق دانان درمورد ویژه گیهای شرایط مسؤولیت کیفری اتفاق نظر دارند که درماده ی 140 قانون مجازات مصوب92 نیز این شرایط آمده است که عبارتند از:
1- عقل : مرتکب جرم باید عاقل باشد تا بتواند از نیک و بدکار خود وآثار مترتب برآن آگاهی داشته باشد اشخاص مجنون و دیوانه به دلیل نداشتن عقل مسؤولیت ندارند و در صورت ارتکاب جرم ، مجازات جزایی نمی شوند ، اما آثار مالی مسؤولیت کیفری مانند پرداخت خسارت برآنها مترتب می باشد .
در ماده 149 قانون مجازات اسلامی92آمده است :« هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسؤولیت کیفری ندارد.»
2- بلوغ : مرتکب جرم باید از نظر جسمی و روحی به حد رشد رسیده و به اصطلاح بالغ باشدپس کودک اگر مرتکب فعل مجرمانه گردد، مسؤولیت کیفری ندارد
واژه مسؤولیت کیفری در ماده ی 156 ق. م اسلامی92 به معنای اهلیت تحمل کیفر بکار رفته که ازآن به مفهوم بالقوه مسؤولیت کیفری تعبیر می کنیم ماده 156 قانون مذکور ماشعار میداردکه :« افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند. »
قانونگذار با توجه به نقص یا اختلالی که در قدرت درک و تمیز اطفال یا مجائین می بیند اعلام می کند که اطفال به دلیل فقدان صفاتی مانند تمیز و اختیار مسؤولیت کیفری ندارند .
3- مختار بودن: شخص برای انجام کار باید از آزادی عمل برخوردار باشد و مجبور یا مکره نباشد .الزام و اجبار شخص برای انجام فعلی یعنی شخص برای انجام کار مختار نیست. به همین مناسبت قانونگذار در ماده ی151 اظهار میدارد:« هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود.»
در مسؤولیت کیفری عنصر عمد ویا تقصیر از ارکان و شرایط تحقق جرم است
2-13-مسئولیت واقعی و انتزاعیحقیقت این است که «اهلیت تحمل تبعات جزایی» و «اجبار به تحمل تبعات جزایی» دو چهره گوناگون از «مسئولیت کیفری» را نشان می دهند ، زیرا اولی معرف جنبه مجرد و انتزاعی و دومی نشانگر جنبه واقعی و عینی مسئولیت است. جنبه انتزاعی مسئولیت ناظر به «وضعیت» و «صفتی» خاص در شخص است که به موجب آن «اهلّیت» و «قابّلیت» این را پیدا می کند تا «هر زمان» رفتار مجرمانه ای از او صادر شود ، تبعات جزایی آن را متحمل گردد، پس صحیح است که بگوییم شخص واجد «اهلیت» دارای مسئولیت کیفری است. اما از نوع «مسئولیت بالقوه»، یعنی که این شخص به خاطر داشتن «وضعیت» و «صفتی» خاص «اگر» فعل مجرمانه ای انجام دهد، لاجرم تبعات جزایی آن را هم متحمل خواهد شد. اما زمانی که شخص در برابر رفتار مجرمانه ای که«انجام داده» است، یک جانبه و به قهر، «مجبور به تحمل» تبعات جزایی آن می شود، مسئولیت کیفری وجود «واقعی» و «عینی» پیدا کرده است. پس این تعبیر هم صحیح است که بگوییم «شخص مجرم» دارای مسئولیت کیفری است، اما این بار از نوع «مسئولیت بالفعل» یعنی که شخص به خاطر جرمی که «مرتکب شده»است،تبعات جزایی آن را هم به قهر و اجبار تحمل می کند. بنابراین با پذیرش جنبه «بالقوه» یا «انتزاعی» مسئولیت کیفری در کنار جنبه «بالفعل» یا «واقعی» آن که دو چهره متفاوت از مسئولیت کیفری را «نمایش می گذارند، بطلان این رﺃی که می کوشد» اهلیت «را از قلمرو» مسئولیت کیفری دور نگهدارد آشکار میشود ، زیرا اهلیت یاد شده، چیزی نیست جز همان جنبه بالقوه مسئولیت کیفری.
با این حال از نظر نباید دور داشت که جنبه بالقوه مسئولیت همواره در ضمن جنبه بالفعل آن موجود است زیرا اجبار شخص به «تحمل» تبعات کیفری رفتار خود عادلانه و منطقی نیست مگر اینکه «مجرم» و «محکوم»، «اهلیت» تحمل این تبعات را داشته باشد، زیرا نمی توان پذیرفت شخصی که فاقد «اهلّیت» تحمل تبعات جزایی است، در صورت ارتکاب رفتار مجرمانه ، به تحمل این نوع تبعات اجبار و الزام شود.
در مسئولیت کیفری به معنای «قابلیت تحمل مجازات» مسأله به نحو دیگری است، زیرا اهلیت ارتکاب به هیچ وجه کافی نیست،ممکن است از کسی «جرم» صادر شود ، امااهلیت تحمل کیفر نداشته باشد، مثلاً بخاطر محرومیت از قوه تمییز و ادراک ، نتوان او را در برابر ارتکاب جرم، مورد «مجازات» قرارداد، پس این نوع اهلیت، علاوه بر اهلیت ارتکاب جرم ، معتاج شروط دیگری است و همین شروط است که بررسی و تعیین آنها، یکی از دشوارترین مباحث مسئولیت کیفری را تشکیل می دهد. لذا در این کتاب، منظور از مسئولیت کیفری که مفهوم و قلمرو و ارکان آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد، منحصراً قابلیت تحمل «مجازات» است، «اقدام تأمینی».
از خلال توضیحات بالا ضمناً این نکته هم بر می آید که تکیه ما در این نوشتار ، بیشتر بر مفهوم بالقوه و انتزاعی مسئولیت کیفری است. زیرا سخن بر سر این است که با اجتماع چه عناصر و ارکانی «قابلیت» و «اهلیت» تحمل مجازات در کسی پدید می آید و او را به شخص جزائاً «مسئول» تبدیل می کند؟ و اما مفهوم بالفعل و واقعی مسئولیت ، یعنی ، «تحمیل» یا «مجبور بودن به تحمل» کیفر جرم ارتکابی در واقع بیان دیگری است از «اجرا وتحمل مجازات». درست است که تحمیل مجازات، تنها بر شخص واجد اهلیت «تحمل کیفر» معنا پیدا می کند و شخص فاقد اهلیت، منطقا تحت مجازات قرار نمی گیرد، اما در مفهوم واقعی مسؤولیت، به همان اندازه که «اهلیت» مرتکب مهم است، به همان اندازه هم «جرم» و اجنماع ارکان آن در رفتار مرتکب و رابطه مثبت و تقصیر جزایی اهمیت دارد، زیرا تنها در سایه اجتماع یکایک ارکان جرم و تحقق کلیه او صاف لازم در مرتکب و وجود تقصیر، امکان اجرا و تحمیل مجازات وجود دارد. در حالیکه نقطه نظر تحلیلی، همانطور که «جرم» و ارکان آن جدا از مجازات است، «مجرم» و اوصاف و شرایط او نیز غیر از «جرم» و غیر از«مجازات» است.
پس وقتی از ارکان مسئولیت سخن می رود، تنها به حوزه مجرم و شخصیت و اوصاف او باید پرداخت و از اینکه قابلیت و اهلیت او در پرتو چه عناصر و ارکانی شکل می گیرد، و راجع به اینکه وجود چه اوصاف و احوالی، شخص «مسئول» را از «تا مسئول» باز می نماید، گفتگو کرد. این غرض وقتی تامین می شود که از مسئولیت در مفهوم واقعی چشم پوشیده و بحث خود را بر مفهوم انتزاعی و بالقوه مسئولیت کیفری تمرکز و متوجه سازیم.(فرج الهی:1389، 60)
2-14-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیتمجرمیت که همان سوء نیت است یکی از ارکان تشکله جرم است در صورتی که مسئولیت نتیجه حقوقی جرم است. برای وجود مجرمیت ارتکاب تقصیر جزایی به معنی وسیع کلمه (اعم از تقصیر عمومی یا تقصیر ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی) که در حقیقت عنصر معنوی جرم را تشکیل می دهد لازم است. اگر تقصیر وجود نداشته باشد مجرمیت نیز وجود ندارد و به علت فقدان عنصر معنوی ارتکاب جرم نیز وجود نخواهد داشت و بنابراین مسئله مسئولیت جزایی نیز به طور کلی مطرح نخواهد شد. ولی در صورتی که مجرمیت وجود داشته باشد و یا نداشته باشد که متعاقباً در این مورد صحبت خواهیم کرد پس برای اینکه کسی مجازات گردد دو عامل باید همزمان وجود داشته باشد یکی مجرمیت و دیگری مسؤولیت.
2-15-سابقه تاریخی مسؤولیت
تاریخ بحث در خصوص مبانی فلسفه مسؤولیت به 2500 سال قبل یعنی زمانی که ارسطو در کتاب اخلاق نیکو ماخس سازوکار جبران خسارت وارده درروابط خصوصی افراد را در قالب عدالت اصلاحی مطرح کرده، برمی گردد . بعد از وی ابتدا توماس اکوبناس و پیروانش وسپس افراد دیگری مانند گروسیوس به شرح و بسط ساختار و ماهیت نظریه عدالت اصلاحی پرداختند.
تاریخ و سابقه وجودی موضوع مسؤولیت در تمام معانی از جمله مفهوم لزوم جبران ضرروزیان وارده به دیگری ویا به معنی اینکه هرکس باید به جزا و کیفراعمال زشت و خلاف خود برسد ، به اندازه عمربشراست. البته درگذشته مسؤولیت به شکل تقسیم بندی امروزی نبوده وبطورکلی به هرعملی که موجب ضرروزیان مالی وجانی می گردیداطلاق می شدواساس مسؤولیت بر پایه انتقام وحق طبیعی استوار بود .
در زمان قدیم ارادی یا غیرارادی بودن و خطا واصولی که امروزه درتعیین مسیولیت مجرمین رعایت می شود ، مد نظر نبوده است و هیچگونه دلیلی برای توجه به نقش اراده و اختیار مرتکب جرم در انجام عمل در دست نیست بلکه برای مسئول شناختن مرتکب تنها وقوع ضررو عمل کافی بوده است. قدیمی ترین مفهوم مسؤولیت به وسیله مصری ها و سومری ها و کلدانی ها در حدود سه هزار سال قبل از میلاد شناخته شده است. عدم توجه به نقش اراده و اختیار مرتکب جرم بانگاه به مجمع القوانین حمورابی که یکی از قدیمیترین قوانین است که به دست ما رسیده موضوع فوق تایید می شود بطور مثال در ماده229 این قانون امده است: هر گاه معماری برای کسی خانه بسازد ودر ساختن خانه رعایت استحکام را ننماید و در نتیجه خانه بر سر صاحب خانه خراب گردد و موجب فوت صاحب خانه شود چنین معماری مستحق مجازات اعدام است.
در این قبیل موارد مقنن آن ایام ، برای جرایم غیر عمدی ، همان مجازات جرایم عمدی مقرر داشته بود. از آن گذشته مسؤلیت جنبه ی شخصی و انفرادی نداشت به دین معنی که نه تنها شخص مرتکب ، بلکه کسان و اقوام وی نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند.
در ماده ی 230 قانون حمورابی آمده است : هرگاه در اثر خرابی منزل پسر صاحبخانه فوت نماید باید فرزند معمار به انتقام قتل فرزند صاحبخانه به قتل برسد. (دامن:1344، 117)
پس از ظهور مذاهب به طور اخص مذهب مسیح و دین اسلام موضوع مسؤلیت مادی و همچنین مسؤلیت کیفری نسبت به فعل غیر از بین رفت. از نقطه نظر مذهب مفهوم جرم با مفهوم گناه مترادف است.
2-16-چگونگی مسؤولیت در زمان های گذشتهاز زمانی که انسان زندگی اجتماعی راشروع نموده مسائلی از قبیل مالکیت، اشتغال،ازدواج،دولت و ….به وجود آمد.لزوم همزیستی مسالمت آمیز،موجب گردید اصول و قواعد بسیار ساده بوجود بیاید که به عنوان ضابطه و قانون تلقی می شد. در زمان های قدیم مسؤولیت با آنچه که امروزآن را تعبیر می نماییم ،تفاوت داشت. به برخی از ویژگی های آن اشاره می کنیم :
1- مسؤولیت در زمان های قدیم به صورت امروزی که به مسؤولیت اخلاقی، مدنی، کیفری تقسیم می شود ،نبوده است.
2- مسؤولیت جمعی بود. منظور از مسؤولیت جمعی آن است که اگر یکی از اعضای گروه یا طایفه و قبیله مرتکب تخلفی می شد تمام اعضای گروه یا قبیله و طایفه مسئول می شدند. درکتاب تاریخ تمدن اثر ویل دورانت مثال های فراوانی آمده است.
3-مسؤولیت موضوعی بود. یعنی همین که تخلف صورت می گرفت مسؤولیت تحقق می یافت و شخص مرتکب ، اعم از اینکه دیوانه باشد یا عاقل،آزاد باشد یا مجبور ،در فعل خود تعهد داشته باشد یا از روی خطا آن را انجام داده باشد ، پاسخگو بود.
قدیمی ترین منشور در این زمینه متعلق به فرهنگ باستانی ایران است که از زبان کوروش هنگام تسخیر بابل برای مردم جهان اعلام داشته است. این منشور هم اکنون در کتابخانه ملی انگلستان نگهداری می شود و یکی از گرانبهاترین اسناد تاریخی دنیا محسوب است. قسمتی از این منشور که به بحث ما مربوط می شود،به قرار ذیل است:
….من اعلام می کنم هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد و مجازات برادر گناهکار و برعکس ، بطور کلی ممنوع است و اگر یک فرداز خانواده یا طایفه مرتکب تقصیر شود ، فقط مقصر باید مجازات گردد نه دیگران.. (دسومی،پیشین،ص28)
2-17-سابقه تاریخی مسؤولیت کیفری
جرم به عنوان عملی ضد اجتماعی و ضد نظم عمومی از زمان های قبل همیشه با واکنش و مجازات در شکل های گوناگون آن همراه بوده است . اگر مسؤولیت کیفری را در ساده ترین معنای خود عبارت از تحمل مجازات توسط خطاکاردر قبال جرم بدانیم ، باید بگوییم که این نوع مسؤولیت در جوامع ابتدایی بشری سابقه تاریخی دارد . زیرا به هر حال مجازات به عنوان واکنشی انسانی نسبت به شخصی می شود که به نحوی در پدید آمدن جرم مؤثر بوده است . در مراحل اولیه زندگی اجتماعی،جامعه مجازبوده که برای رفع ناراحتی ناشی از ارتکاب انواع گوناگون عمل مجرمانه نسبت به او واکنش نشان بدهد . این مسئله درهر حال موضوع مجازات قرار می گرفت و خطا کاردربرابر رفتاری که به نحوی در ایجاد صدمات روحی و روانی و مالی مؤثر بوده مسؤولیت کیفری داشت .درمراحل بعدی زندگی اجتماعی مجازات ، به عکس اصلی ، در برابرمیزان صدمه روحی و زیان ناشی از یک رفتار معین تغییر پیدا کرد. دراین مرحله بشر یک گام فراتر گذاشت و مسؤولیت کیفری شخص را برمبنای نوع و میزان خسارت مالی یا جانی که از ناحیه اوبه وجود آمده تعیین می گردید.
مسؤولیت یا همان تحمل مجازات در برابررفتارمعین دراین دو مرحله تاریخی ماهیت مادی و عینی داشت یعنی یک موجود تنها به این سبب که منشأ ناراحتی وخسارت بوده مجبور به تحمل مجازات می شد. رفته رفته درپرتوتعالیم آسمانی وروشنگرهای پیامبران الهی واقدامات اجتماعی بشر به مرحله ای از رشد اخلاقی و اجتماعی رسید که توانست مسؤولیت کیفری رااز ماهیت مادی وعینی محض خود جداکرد ،آنهارا برمبنای عدالت و اصول اخلاقی تعیین نماید.
با پیشرفت های حاصله و دگرگونی های به وجود آمده در جامعه دید گاه اجتماع نسبت به موضوع مسؤولیت کیفری گسترده تر شد. بعدهاعنصر تقصیر وارد موضوع مسؤولیت کیفری گردید. ابتدا درقالب سوء نیت ( تقصیر عمدی ) شناخته می شد و ناگزیر مسؤولیت کیفری هم خاص جرایم عمدی بود اما رفته رفته این عنصر شکل های جدیدی مانند خطای جزایی (تقصیر غیر عمدی ) وسوء نیت احتمالی را قبول کرد و متعاقب آن موجب گستردگی مسؤولیت کیفری گردید حقوق دانان جزایی بعداً با این مسأله مواجه شدند که مسؤولیت کیفری در مفهوم شخصی خود تنها با تحقق تقصیر در رفتار مرتکب جرم پدید نمی آید ، بلکه لازم است که فاعل برخوردار ازویژگی ها باشد تابتوان اورا در ازای رفتار توأم با تقصیر وقابل سرزنش مجازات کرد .
بعد از آن در کنار رابطه ذهنی خاص فاعل با جرم که با عنصر تقصیر همراه می شد وضعیت روانی خاص مجرم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت .
این وضعیت خاص که تحت عنوان اهلیت جزایی مورد توجه حقوق دانان جزایی قرار گرفت ، در موضوع مسؤولیت کیفری اهمیت پیدا کرده که امروزه از اجزای تفکیک ناپذیر مسؤولیت کیفری تیدیل شده بطوری که درک مفهوم مسؤولیت کیفری بدون فهم اهمیت جزایی میسر نیست .
از طرف دیگر با درک تفاوت میان رابطه ذهنی فاعل و جرم و وضعیت روانی فاعل جرم به تدریج تقصیر اورا از مسؤولیت کیفری خارج وتحت عنوان رکن روانی وارد مباحث جرم گردید و اکنون به عنوان رکن روانی در کنار رکن مادی و رکن قانونی ارکان سه گانه جرم را تشکیل می دهد.
با عنایت به این رابطه نزدیک میان اهلیت جزایی و مسؤولیت کیفری است که می توان گفت دو مقوله جرم و مجازات از یکدیگر مستقل می باشند .(پرادل:1373، 37)
2-18-مسؤولیت کیفری در زمان های گذشتهاز زمانی که انسان زندگی اجتماعی راشروع نموده مسائلی از قبیل مالکیت، اشتغال،ازدواج،دولت و ….به وجود آمد.لزوم همزیستی مسالمت آمیز و داشتن روابط درست با یکدیگر نیاز به اصول و قواعدی بود که موجب به وجود آمدن قانون گردید . در زمان های قدیم مسؤولیت با آنچه که امروزآن را تعبیر می نماییم ،نفاوت داشت. به برخی از ویژگی های آن اشاره می کنیم :
1-مسؤولیت در زمان های قدیم به صورت امروزی که به مسؤولیت اخلاقی، مدنی، کیفری تقسیم می شود ، نبوده است.
2-مسؤولیت جمعی بود. منظور از مسؤولیت جمعی آن است که اگر یکی از اعضای گروه یا طایفه و قبیله مرتکب جر می می شد تمام اعضای گروه یا قبیله و طایفه مسئول می شدند. درکتاب تاریخ تمدن اثر ویل دورانت آمده است:در بسیاری از قبایل ابتدایی کشته شدن شخص الف بوسیله شخص ب به آنجا می کشید که ب را پسران الف یا دوستش ج به قتل برساند و پس از آن ح را پسران ب یا دوست او د بکشند و این عمل تا آخر حرف الفبا امتداد پیدا می کرد.
3-مسؤولیت موضوعی بود. یعنی همین که عنصر مادی جرم به وقوع می پیوست مسؤولیت تحقق می یافت و شخص مرتکب ، اعم از اینکه دیوانه باشد یا عاقل،آزاد باشد یا مجبور ،در فعل خود تعهد داشته باشد یا از روی خطا آن را انجام دهد،مجازات می شد.
قدیمی ترین منشور که نگارنده توانسته در این زمینه پیدا کند متعلق به فرهنگ باستانی ایران است که از زبان کوروش هنگام تسخیر بابل برای مردم جهان اعلام داشته است. این منشور هم اکنون در کتابخانه ملی انگلستان نگهداری می شود و یکی از گرانبهاترین اسناد تاریخی دنیا محسوب است. قسمتی از این منشور که به بحث ما مربوط می شود،به قرار زیر است:
….من اعلام می کنم هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد و مجازات برادر گناهکار و برعکس بطور کلی ممنوع است و اگر یک فرد از خانواده یا طایفه مرتکب تقصیر شود فقط مقصر باید مجازات گردد نه دیگران….
در قرون وسطی با اینکه مذاهب رسمی اکثریت کشورها سعی می نمودند که تحولی در مفهوم مسؤولیت کیفری جنبه های سخصی و انفرادی بدهند اما در مسؤولیت کیفری تغییری حاصل نگردید نه تنها خطاکاران و مجرمین محاکمه و مجازات می شدند ، بلکه اقوام و کسان مجرم نیز از تعقیب و محاکمه ومحکومیت معاف نبودند . قضات حق داشتند علاوه بر شخص مرتکب کسان و نزدیکان وی را هم تعقیب قرار داده و مسؤولیت رابه خانواده مجرم سرایت دهند.
جمع بندی فصل
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده، هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، دارای مبانی و صور گوناگون است.به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود، بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید
در یک تقسیم بندی کلی جرایم را می توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از :1- جرم کیفری2- جرم مدنی 3- جرم انتظامی .
در خصوص عناصر تشکیل دهنده ی جرم نیز باید گفت:هر پدیده ای دارای یکسری عناصری است که تشکیل دهنده ی آن پدیده می باشد جرم نیز از این قاعده مستثنی نیست و دارای عناصر تشکیل دهنده ای می باشد که در صورت وجود این عناصر جرم صورت می گیرد در غیر اینصورت جرمی صورت نمی گیرد که این عناصر عبارتند از:1- عنصر قانونی جرم2- عنصر مادّی جرم 3- عنصر روانی جرم
بعد از ذکر عناصر تشکیل دهنده ی جرم ذکر این مطلب قابل توجه می باشد که جرم نیز مانند بسیاری از پدیده های دیگر دارای ویژگی هایی می باشد که عبارتند از :
الف- نسبی بودن جرم نسبت به جامعه ب- نسبی بودن جرم از نظر مکان ج- نسبی بودن جرم از نظر زمان
د-نسبی بودن جرم از نظر پیامدها و نتایج ح- نسبی بودن جرم از نظر فرد که در قبل به ذکر هرکدام از این ویژگی ها پرداختیم.
بعد از پرداختن به جرم بحث مسئولیت حائز اهمیت می باشد لذا بطورکلی مسئولیت یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج حاصل از عمل خود از نظر حقوق جزا. مسئولیت یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج ارتکاب اعمال مجرمانه یعنی تحمل مجازات تعیین شده برای آنها از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی تنها و بخودی خود موجب مسؤولیت کیفری نیست ، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که :
اولاً: وقوع رفتار مجرمانه یا پدیده جزایی از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نیز نحوه پندار وکردار و جریان تصمیم گیری او را مشخص کند.
ثانیاً: عمل مجرمانه که با اندیشه و قصد و میل مرتکب در خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوء نیت مرتکب یا ناشی خبط و خطای او باشد.
رعایت نکات فوق الذکر در امر رسیدگی به مسائل کیفری ، متداول و لازم الاجراست و احراز وقوع جرم از ناحیه مرتکب شرط اساسی و پایه اولیه مسئولیت کیفری محسوب می شود.
ثالثاً: به نظر عدالت کیفری ،برای اینکه جرم را مسئول بشناسیم ، علاوه بر اراده ارتکاب و سوء نیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن ، قابلیت انتساب موجود باشد، تا بتوان او را مستحق مجازات دانست.با توجه به توضیحات ، می توان عامل موثر در تحقق مسئولیت کیفری را به صورت این رابطه خلاصه کرد: قابلیت انتساب + سوء نیت یا تقصیر جزایی + اراده ارتکاب= مسئولیت کیفری
مسؤولیت به انواع مختلف اعم از مسؤولیت اخلاقی ، اداری ، تضامنی ، تقصیری ، جزایی ، حقوقی ، خارج از قرارداد و عقدی تقسیم بندی شده است آنچه مورد بحث ماست و ارتباط دارد مسؤولیت قانونی است .
دریک تقسیم بندی کلی دیگر مسؤولیت را می توان به 4 دسته تقسیم کرد که عبارتند از:مسؤولیت مدنی، مسؤولیت کیفری و مسؤولیت انتظامی،مسؤولیت مدنی، که در قبل به تعریف هر یک پرداختیم.
برای اینکه شخص مرتکب عمل خطا مسؤولیت کیفری داشته باشد باید از شرایطی برخوردار باشد. حقوق دانان درمورد ویژه گیهای شرایط مسؤولیت کیفری اتفاق نظر دارند که درماده ی 140 قانون مجازات مصوب92 نیز این شرایط آمده است که عبارتند از:1- عقل 2- بلوغ 3- مختار بودن .
فصل سوم: ماهیت اشخاص حقوقی و مبانی نظری مسؤولیت کیفری این اشخاص3-1: مفهوم شخصیت و انواع آنواژه « شخصیت »مصدر جعلی است و از واژه شخص گرفته شده است . شخص در لغت به معنی« انسان » آمده است . (معین ،146،) واژه شخصیت در لغت به معنای سجیه مختص هر شخص ، مجموعه عوامل باطنی یک شخص ، و مجموع نفسانیات یک شخص می باشد .
از نظر علمی شخصیت به مجموعه پیچیده ای از خصوصیات و ویژگی های زیست شناختی ، روانی ، عاطفی و رفتاری شخص که بیانگر هویت او بوده و به موازات حرکت شخص از وضعیتی به وضعیت دیگر نسبتاً ثابت باقی می ماند ، گفته می شود . در واقع شخصیت «تمامیت جسمانی ، روانی و اجتماعی فرد»می باشد.در قانون ما دونوع شخصیت داریم که عبارتند از : 1- شخصیت حقیقی 2- شخصیت حقوقی
که در ادامه به تعریف هریک می پردازیم.
3-1-1-:مفهوم شخص حقیقیشخص حقیقی به فرد انسانی اطلاق می شود که موضوع حق و تکلیف واقع می گردد . یعنی انسانی دارای وجود که در این دنیا محدود به دو حد تولد و موت است . بدین معنا این موجود دارای حقوقی است و می تواند تکالیفی بر دوش گیرد . در طبیعت ، انسان یگانه موجودی است که می تواند ملتزم به تکلیف شود . لذا منظور از شخص حقیقی انسان است . زیرا تنها انسان است که می تواند مرتکب جرم شود . اشیا ، حیوانات و نباتات نمی توانند جرم مرتکب شوند. در نظام حقوقی قدیم ، مسؤولیت کیفری متوجه کسی بود که از فعل او زیانی به دیگری می رسید تفاوتی هم نمی کردکه این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و یا حتی اشیاء بی جان صادر می شود . تنها چیزی که مهم بود نتیجه خسارت بار آن فعل بود. به عبارت دیگر ، در نظام حقوقی سنتی و قدیم فعل مادی زیان بار صرف نظر از خصوصیات مرتکب باعث مسؤولیت کیفری اشخاص می شد . در گذشته آن چه مجازات می شد جرم بود نه مجرم ، در نتیجه هنگام مجازات توجهی به مجرم و شخصیت وی نمی شد . واژه شخص حقیقی از زمانی باب شد که شخص حقوقی با کسب شخصیت حقوقی از مقنن پا به عرصه وجود گذاشت. هم چنین در علم حقوق « شخصیت » عبارت است از قابلیت دارا شدن حق و تکلیف و دارنده چنین قابلیتی « شخص » نامیده می شود .
شخص حقیقی که شخص طبیعی هم گفته میشود, ویژه ی هر یک از آدمیان است که میتواند طرف حق قرار بگیرد چه آن که از مباشرت در استیفای آن به جهت حَجر ممنوع باشد یا نباشد. در واقع, شخصیت حقوقی نیز بنا به مصالح شخصیت حقیقی بنیانگذاری شد.