جناب آقای دکتر کریم صالحی
نگارنده:
علیرضا نصیری اردلی
تابستان 1395

تقدیم به:
همه کسانی که به من آموختند…
پدر و مادرم
همسر فداکار و مهربان و فرزندان عزیزم که در تمامی مراحل زندگی یار و یاور من بوده اند.
تقدیر و تشکر
با اغتنام فرصت و به رسم ادب بر خود واجب می‌دانم نهایت سپاس و تشکر خود را به استاد راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر کریم صالحی از اینکه هدایت و راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند و با رهنمودهای ارزنده و نکته سنجی های ایشان این تحقیق به ثمر رسید، ابراز دارم.
فهرست مطالب
TOC h z t “Heading 8;1” چکیده PAGEREF _Toc461025693 h 1فصل اول: کلیات پژوهش PAGEREF _Toc461025694 h 21-1-مقدمه PAGEREF _Toc461025695 h 31-2-بیان مسئله PAGEREF _Toc461025696 h 61-3- سوالات PAGEREF _Toc461025697 h 81-4- فرضیه ها PAGEREF _Toc461025698 h 81-5- اهداف PAGEREF _Toc461025699 h 91-6-مشکلات و محدودیت های تحقیق: PAGEREF _Toc461025700 h 91-7- پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc461025701 h 91-8- روش تحقیق PAGEREF _Toc461025702 h 121-9- ساختار پژوهش PAGEREF _Toc461025703 h 131-10-مفاهیم PAGEREF _Toc461025704 h 141-10-1-بزهکاری PAGEREF _Toc461025705 h 141-10-2-جرایم علیه اموال PAGEREF _Toc461025706 h 141-10-3-جرایم علیه اشخاص PAGEREF _Toc461025707 h 151-10-4-جرایم علیه امنیت و آسایش PAGEREF _Toc461025708 h 161-10-5-سیمای جنایی PAGEREF _Toc461025709 h 171-10-6- جرم شناسی PAGEREF _Toc461025710 h 171-10-7-جنایت PAGEREF _Toc461025711 h 181-11-شهرستان اردل PAGEREF _Toc461025712 h 201-11-1-تاریخچه و جغرافیای شهرستان اردل PAGEREF _Toc461025713 h 201-11-2-تحلیل بزهکاری در اردل PAGEREF _Toc461025714 h 241-11-2-1-جرایم علیه اشخاص PAGEREF _Toc461025715 h 241-11-2-1-1-قتل PAGEREF _Toc461025716 h 241-11-2-1-2-توهین PAGEREF _Toc461025717 h 271-11-2-1-3-تجاوز به عنف PAGEREF _Toc461025718 h 271-11-2-2-جرایم علیه اموال و آسایش عمومی PAGEREF _Toc461025719 h 301-11-2-2-1-سرقت PAGEREF _Toc461025720 h 301-11-2-2-2-تصرف عدوانی PAGEREF _Toc461025721 h 311-11-2-2-3-انتقال مال غیر PAGEREF _Toc461025722 h 36فصل دوم: مبانی نظری پژوهش PAGEREF _Toc461025723 h 412-1-عوامل موثر در ارتکاب جرم PAGEREF _Toc461025724 h 432-1-1-عوامل فردی PAGEREF _Toc461025725 h 432-1-2-عوامل محیطی PAGEREF _Toc461025726 h 462-1-3-عوامل اجتماعی PAGEREF _Toc461025727 h 502-2-مفاهیم نظری PAGEREF _Toc461025728 h 602-2-1-نظریه فشار PAGEREF _Toc461025729 h 602-2-3-نظریه جرم شناسی شیکاگو PAGEREF _Toc461025730 h 732-2-4-نظریه یادگیری PAGEREF _Toc461025731 h 772-2-4-1-قوانین تقلید تارد PAGEREF _Toc461025732 h 782-2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند PAGEREF _Toc461025733 h 79فصل سوم: روش تحقیق PAGEREF _Toc461025734 h 843-1-مقدمه: PAGEREF _Toc461025735 h 853-2- نوع و روش تحقیق PAGEREF _Toc461025736 h 863-2- جامعه آماری و نمونه PAGEREF _Toc461025737 h 863-2-1- جمعیت آماری PAGEREF _Toc461025738 h 863-2-2- جامعه نمونه آماری PAGEREF _Toc461025739 h 863-2-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc461025740 h 873-3-روایی و پایایی تحقیق PAGEREF _Toc461025741 h 883-3-1- روایی ابزار سنجش PAGEREF _Toc461025742 h 883-3-2- پایایی ابزار سنجش PAGEREF _Toc461025743 h 883-3-3- شیوه اجرا و تحلیل داده ها: PAGEREF _Toc461025744 h 893-3-3-1-شیوه اجرا: PAGEREF _Toc461025745 h 893-3-3-2- واحد تحلیل PAGEREF _Toc461025746 h 913-3-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری PAGEREF _Toc461025747 h 913-4- شناسایی متغیرها PAGEREF _Toc461025748 h 913-4-1- متغیر وابسته PAGEREF _Toc461025749 h 913-4-2- متغیر مستقل PAGEREF _Toc461025750 h 923-4-3-ابعاد این متغیرها عبارتند از: PAGEREF _Toc461025751 h 923-5-شیوه تحلیل آمار از مراجع PAGEREF _Toc461025752 h 92فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc461025753 h 934-1-مقدمه PAGEREF _Toc461025754 h 944-2-تحلیل توصیفی داده ها PAGEREF _Toc461025755 h 954-2-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری PAGEREF _Toc461025756 h 954-2-2- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی PAGEREF _Toc461025757 h 974-2-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری PAGEREF _Toc461025758 h 994-2-4-تحصیلات کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی PAGEREF _Toc461025759 h 1014-2-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری PAGEREF _Toc461025760 h 1034-2-6-سابقه خدمت کارشناسان پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیس آگاهی PAGEREF _Toc461025761 h 1054-3-تحلیل استنباطی داده‌ها PAGEREF _Toc461025762 h 1074-4-بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه PAGEREF _Toc461025763 h 1084-5-آمار استنباطی PAGEREF _Toc461025764 h 1234-5-نمونه آمار جرایم استان در سه سال گذشته: PAGEREF _Toc461025765 h 134فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها PAGEREF _Toc461025766 h 1375-1-مقدمه: PAGEREF _Toc461025767 h 1385-2- نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc461025768 h 1385-2-1-فرضیه اول PAGEREF _Toc461025769 h 1395-2-2 فرضیه دوم PAGEREF _Toc461025770 h 1395-2-3 فرضیه سوم PAGEREF _Toc461025771 h 1405-2-4 فرضیه چهارم PAGEREF _Toc461025772 h 1405-3-نتیجه گیری کلی PAGEREF _Toc461025773 h 1405-4-پیشنهادها PAGEREF _Toc461025774 h 142منابع و مآخذ: PAGEREF _Toc461025775 h 143
چکیدهدر این پژوهش با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهر اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در ارتکاب افزایش جرایم پرداخته ایم که در ادامه انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و… افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم و سپس میزان وقوع جرایم را در گروههای سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص کرده‌ایم؛ به گونه‌ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در این شهر را با توجه به جمعیت ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اردل می باشند؛ نتایج این تحقیق نشان داده که میزان بزهکاری در شهر اردل نسبت به سایر شهرستانهای استان پایین‌تر بوده و مى‌توان گفت سیمایی جنایی شهرستان اردل نسبت به سایر شهرهای استان بهتر و از وضعیت مناسب‌تری برخوردار می‌باشد همچنین وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستانهای استان با توجه به بافت شهری کمتر می باشد و اینکه وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستانهای استان کمتر می‌باشد. در ادامه به تحلیل شهرستان اردل با توجه به بافت جمعیتی، وضعیت جغرافیایی و نوع ساختار شهری وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرهای استان کمتر می‌باشد.
لذا به طور کلی می‌توان گفت علی‌رغم داده‌های این تحقیق که نشان از پایین بودن سطح جرایم نسبت به سایر شهرستان های استان داشته ولی با توجه به آمار مآخوذه از مراجع رسمی جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت عمومی و آسایش در شهرستان اردل با توجه بافت جمعیتی و وضعیت جغرافیای و با توجه با ساختار مشترک نسبت به برخی از شهرستان ها استان بیشتر و نسبت به برخی دیگر از شهرستان‌ها بسیار کمتر است.
واژگان کلیدی: اردل، سیمای جنایی، سرقت، امنیت، اموال، اشخاص.
فصل اول: کلیات پژوهش1-1-مقدمهدر جامعه کنونی که پیچیدگی های تکنولوژی تا کوچکترین زوایای زندگی انسانها را در اختیار و نفوذ خود قرار داده و جوامع برای کسب استراتژی لازم برای تنازع خود نیاز به کاویدن مستمر خود دارند. استمرار این کاویدن زمان قطعیت می یابد که عوارض ناشی از نابسامانی ها به حدی می رسد که بروز آن در سطح آمار و ارقام نگرانی را در پیامدهای غیر قابل جبران در سطح جامعه می گستراند. این امر بدیهی است که لازمه هر دگرگونی اجتماعی تغییر است و فرآیند تغییرات اجتماعی همواره با انحرافات از هنجارهای جامعه است و جامعه همواره در صدد دفاع از خود مقرراتی جدید وضع کند و به مبارزه بر علیه فرآیند به وجود آمده که اکنون دیگر می توان به جای انحراف اصلاح جرم را به آن اطلاق کرد( عمران شریفیان، 1393، 12).
از آنجایی که زندگی بشر همواره در همه اعصار محصول دگرگونی و تطور بوده است، این مسئله برای انسانها مسئله جدیدی نیست. اما آنچه در عصر حاضر باعث شده است تا بشر احساس ضعف در برخورد با این مسئله داشته باشد، سرعت روز افزون آن است. این سرعت جهان حاضر و خصوصا جهان در حال توسعه و توسعه نیافته را با گردبادی تنیده از مشکلات بیرونی و درونی مواجه می‌کند که در بسیاری از موارد حتی عاجز از شناخت این می باشد. برآیند مجموع این مسائل آن شرایطی است که برای زیست جسمانی و روانی این جامعه مهیا می‌شود. تبعیض‌ها و نابرابری های اجتماعی نشات گرفته از موقعیت‌های اقتصادی و متفاوت در صورتی که از طرف افراد جامعه توجیه مناسبی نیابد، عارضه‌های گوناگون در بر دارد که به شدت به ارزشها و هنجارهای جامعه تسری می یابد و از این طریق زمینه تغییر ارزش ها و هنجارهای موجود که پایه و اساس انسجام یک جامعه است را فراهم می آورد. بدیهی است مسائل اجتماعی ناشی از درهم تنیدگی و عدم قابلیت تفکیک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که نشات گرفته از ضعف این ساختارها می باشد، عدم پیروی از مساعی آنها را نیز به دنبال دارد( جانی پور و همکاران: 1393، 5).
تحولات گریز ناپذیر را در ساختارهای نهادینه شده باید به وجود آورد تا یک جامعه سنتی، انسجام خود را بر پایه باورهای منبعث از ارزش‌های آن جامعه داشته باشد. چون تغییر ارزشها انبوهی از مسائل مهم اجتماعی را به همراه دارد. در شرایطی که نابرابری در جامعه زیاد شود، ثروت با ارزش شود، ارزش‌های مادی جامعه را فراگیرد، اقدامات، در جهت ایجاد نیازهای جدید در جامعه صورت گیرد و سطح نیازها افزایش و درآمدها کفاف ارضای نیازها را ندهد و یا بدتر از آن کاهش یابند و وقتی راههای مشروع رسیدن به هدف مسدود باشد و کنترل درونی و کنترلهای بیرونی، ضعیف شوند انواع انحرافات گسترش یافته و به هنجار تبدیل می شوند و تمام شئون جامعه را فرا می‌گیرند و در نتیجه ریشه های نظام اجتماعی را می خورند، تحت این شرایط پایه های اخلاق اجتماعی متزلزل و هر نوع کوشش و فعالیت اقتصادی و توسعه آن بی نتیجه می شود، زیرا اقتصاد فقط و فقط بر پایه یک ستون قوی اخلاق اجتماعی می تواند استوار باشد و در صورت عدم وجود اخلاق اجتماعی، پایه های همه بخش های سالم جامعه از جمله اقتصاد درهم فرو می ریزد. هیچ کشور پیشرفته ای را نمی یابید که نظام اجتماعی آن آشفته باشد و سازمان ها و نیروهایش به راههای غیر مشروع روی آورند و آن کشور از نظر اقتصادی پیشرفت کند، افزایش آمار جرایم و نوع آن هر ساله موید این واقعیت است. لمبروزو پدر جرم شناسی جنایی عقیده دارد که تمام ناهنجاریها از کودکی در افراد ریشه می گیرد و به تدریج آنها را به سوی شدیدترین اعمال جنایی سوق می دهد( کی نیا: 1393، ج1، 483).
فرهنگ ارائه شده از سوی متولیان فرهنگی تنها در صورتی پذیرفته می شود که بر خواسته از برآیند خواسته ها و نیازهای موجود در جامعه باشد، در غیر این صورت نه تنها جامعه در اخلاق و رسوم قانون راه انسجام نمی پاید، بلکه به هر بهانه در صدد گریز از باید ها و نبایدها و قانون بر می آیدو چنانچه برآمده است. در برخی موارد برخی ضد ارزشها را درگیر قواعد اجتماعی و فرهنگی استحاله کرده و به نوعی حالت هنجاری درآمده و آن را مشروع می سازد، نظیر ربا که با شکلهای گوناگون به خود گرفته است، کلاهبرداری های زیر و درشت، قتل های آشکار و نهان از این ثمرهاست. اگرچه سیستم کنترل های بیرون جامعه در حال عکس العمل نشان دادن می باشد، اما چاره کار در ضعیف کردن ریشه های علت چنین معلولیت هایی است. جامعه ما به دلیل فزونی جمعیت جوان و عدم ارضای نیازهای متعدد ایشان از سوی نهادها و سازمانهای آن، جوانانش را با توسل به رفتارهای متضاد با ارزشهای حاکم در جامعه سوق داده است و از این منظر مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. رفتارهای که در تضاد ارزش های هنجاری اجتماعی، اخلاقی و اسلامی از ایشان سر میزند، به عنوان جرایم شناخته شده است. رساله حاضر نیز در صدد بررسی علمی افزایش جرایم در جامعه شهرستان اردل مرتبط با جرایم، کلاهبرداری، سرقت، قتل عمد و غیر عمد، به منظور کسب آگاهی و شناخت معضل و آسیبی که بناست برنامه ای جهت کاهش و تهدید آن تهیه و تدوین شود، امری ضروری و واجب است چرا که بدون داشتن آگاهی و اطلاعات مورد نیاز، نمی توان برنامه ای مناسب و کارامد طراحی نمود.
1-2-بیان مسئلهپیشگیری و کاهش جرم در طول تاریخ در راس برنامه دولت های مختلف در سراسر جهان بوده است. در راستای نیل به این هدف ابتدا می بایست علل جرم زا را شناسایی و سپس با این عوامل مقابله نمود. از جمله راه‌های شناسایی علل جرم ترسیم سیمای جنایی است. با ترسیم نقشه جنایی علاوه بر اینکه نقاط جرم خیز مشخص می‌گردد، ویژگی های خاص این نقاط نیز ما را به سمت شناخت علل ارتکاب جرم هدایت خواهد نمود. علاوه بر اینکه این نقاط جرم خیز محلاتی هستند که از نظر معماری و شهرسازی نیز استاندارد نبوده و از دید مسئولین شهری به دور مانده است. نور کم محلات، کوچه های تنگ و تودرتو با دید محدود، به دور از نظارت کامل نیروهای پلیس، کمبود و یا فقدان فضاهای سبز و تفریحی، فضاهای نامناسب آموزشی و… از دیگر ویژگی های ساختاری این محلات می باشد. لذا راهکارهایی در این زمینه ها ارائه می‌گردد. در امر پیشگیری از وقوع جرم نیز شناخت دقیق جرم و اطلاع از آمار جنایی که به آن «سیمای جنایی جامعه » گفته می‌شود، ضروری است. امروزه اهمیت آمار جنایی و نقش آن در برنامه ریزی های کلان دستگاه قضایی بر هیچ کسی پوشیده نیست. شاید بتوان گفت مهم ترین عامل عدم موفقت سیاست های دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی امر پیشگیری از وقوع جرم، نبود آمار جنایی صحیح و معتبر است. چالش های موجود در خصوص آمار جنایی عبارت است از:
1. در نظام حقوقی ایران، نهاد رسمی و قانونی که متولی ارائه آمار صحیح جنایی باشد، وجود ندارد. نهادها اقدامات پراکنده ای در این زمینه انجام می دهند، ولی عدم تعامل منطقی بین آن ها، عدم سازماندهی و نداشتن راهبرد اساسی موجب شده است در عمل موفقت چندانی در این زمینه نداشته باشند.
2. اعطای وجهه امنیتی به آمار جنایی موجب می شود نهادهایی که چنین آمارهایی را در اختیار دارند، با توجیه محرمانه بودن از ارائه آمار به محققان خودداری کنند.
3. در اهمیت آمار جنایی برای قانونگذار، آن را به قطب نما برای ناخدا مانند کرده اند (رحمدل: 1383، 108).
با این وجود و به رغم کارکردهای آمار جنایی در برنامه ریزی برای مبارزه اصولی با جرائم و تعیین سیاست پیشگیری از وقوع جرم، مسؤلان ذی ربط گام مثبتی در این خصوص بر نمی دارند.
در این پایان نامه با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهرستان اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در افزایش ارتکاب جرایم با استفاده از آمار وارده به اجرای احکام دادگستری خواهیم پرداخت. انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و… افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار خواهیم داد و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم را مقایسه و سپس میزان وقوع جرایم را در گروههای سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص می کنیم؛ به گونه ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در شهرستان را با توجه به جمعیت و پرونده های نمونه ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد.
1-3- سوالاتسوالات این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:
وضعیت ارتکاب جرم در شهرستان اردل چگونه است؟
وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستان‌های استان چگونه است؟
وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستان‌های استان چگونه است؟
وضعیت جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نسبت به سایر شهرستان‌های استان چگونه است؟
1-4- فرضیه هابا توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات را به صورت ذیل طرح نمود:
میزان بزهکاری در شهرستان اردل نسبت به سایر شهرستان‌های استان پایین است.
به نظر می رسد وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستان‌های استان کمتر باشد.
به نظر می رسد وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستان‌های استان کمتر باشد.
به نظر می رسد وضعیت جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نسبت به سایر شهرستان‌های استان کمتر باشد.
1-5- اهدافاهداف این پژوهش عبارت است از:
1. بررسی و ارزیابی سیمای جنایی شهرستان اردل و تبیین چگونگی وقوع جرایم؛
2. چگونگی شناخت سیمای جنایی شهرستان اردل و تاثیر آن بر پیشگیری از وقوع جرم و بررسی علل اصلی ناموفق بودن سیاست های پیشگیری؛
3. بررسی چگونگی و میزان ارتکاب جرایم و بزهکاری در این شهرستان میان افراد متاهل و مجرد.
1-6-مشکلات و محدودیت های تحقیق:در این پژوهش نویسنده از ابتدای کار تاکنون مشکلات و تنگناهایی را پیش رو داشته که در این راستا می توان به عدم دسترسی به آما مرتبط با موضوع بعنوان اساسی ترین مشکل اشاره کرد و از طرفی در دسترس نبودن هرگونه آمار دقیق و مرتبط که به وسیله آنها بتوان تحلیل آماری را پیش برد از طرفی مسافت شهرستان اردل تا مرکز استان و همکاری نکردن برخی ارگان های دولتی در خصوص واگذاری آمار و اظلاعات دقیق بیشترین مشکلات این تحقیق بودند.
1-7- پیشینه تحقیقدر خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه در سطح استان چهارمحال و بختیاری معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
1. خانم محبوبه ملک جمشیدی در پایان نامه خود تحت عنوان سیمای جنایی شهرستان کرمان در حوزه جرایم ایراد ضرب و جرح عمد در سال 1392 پرداخته است که نتیجه آن بیان می گردد: پیشگیری و کاهش جرم در طول تاریخ در راس برنامه دولت های مختلف در سراسر جهان بوده است. در راستای نیل به این هدف ابتدا می‌بایست علل جرم زا را شناسایی و سپس با این عوامل مقابله نمود. از جمله راه های شناسایی علل جرم ترسیم سیمای جنایی است. با ترسیم نقشه جنایی علاوه بر اینکه نقاط جرم خیز مشخص می گردد، ویژگی های خاص این نقاط نیز ما را به سمت شناخت علل ارتکاب جرم هدایت خواهد نمود. بررسی عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی ارتکاب جرم در مناطق جرم خیز شهرستان کرمان ( مناطق سلسبیل، سرباز، سه راه بازرگانی، شهرک پدر و مالک اشتر) منجر به این نتیجه گردید که وضعیت آموزشی، اشتغال و وضعیت اقتصادی، اعتیاد و مصرف الکل، دوستان ناباب، سهولت دسترسی به سلاح سرد و عدم تکافو حضور نیروهای پلیس و تجمع اغلب این عوامل در محل های سکونت مرتکبین که شرایط نامناسبی را در محل زندگی آن ها ایجاد نموده است، از جمله علل ارتکاب جرم در این مناطق بوده است. علاوه بر اینکه این نقاط جرم خیز محلاتی هستند که از نظر معماری و شهرسازی نیز استاندارد نبوده و از دید مسئولین شهری به دور مانده است. نور کم محلات، کوچه های تنگ و تودرتو با دید محدود، به دور از نظارت کامل نیروهای پلیس، کمبود و یا فقدان فضاهای سبز و تفریحی، فضاهای نامناسب آموزشی و… از دیگر ویژگی های ساختاری این محلات می باشد. لذا راهکارهایی در این زمینه ها ارائه می‌گردد.
2. آقای عباس غلامیاری در سال 1387 در پایان نامه خود تحت عنوان سیمای جنایی شهرستان ورامین به این نتیجه رسیده که: اقتضاء و ضرورت رشته تحصیلی که مطالعات و بررسیهای عملی در زمینه مسائل مبتلا به جامعه از لحاظ بزه و بزهکاری و اجرایی نمودن آن در قلمروی معین جغرافیایی باعث گردید با مطالعه بر روی پرونده جامع محکومین شهرستان ورامین در طی سالهای 84 و 85 در فرآیند آمار قضایی و قانونی از لحاظ جنسیت، سن، تابعیت، سابقه و محل کیفری، موقعیت شغلی و اجتماعی و آموزشی جامعه آماری مشخص و معلوم به صورت طرح پرسشنامه و اخذ جواب از جامعه آماری مورد نظر بوده. پژوهش به صورت مطالعه کتب، اسناد و مطالعه موردی پرونده های محکومین و همچنین در قسمتی از پژوهش به صورت طرح پرسشنامه و اخذ جواب از جامعه آماری مورد نظر می باشد.
3. خانم سپیده کتابچیان در پایان نامه خود در سال 1390 تحت عنوان سیمای جنایی شهرستان ارومیه در جرایم مرزی بیان کرده اند که: جرایم مرزی بررسی شده در این پایان نامه عبارتند از: قاچاق کالای ممنوع، مشروط، مجاز و قاچاق ارز، قاچاق انسان و تردد غیرمجاز از مرز- هدف از تحقیق اطلاع از چگونگی کمی و کیفی جرایم مرزی و شناسایی علل اصلی ارتکاب جرایم مرزی و بررسی میزان تأثیر این عوامل بر ارتکاب جرایم مرزی در شهرستان ارومیه و ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پیشگیری و کاهش نرخ این جرایم می‌باشد. روشهای به کار رفته، عبارتند ازک مطالعات نظری و کتابخانه‌ای، جمع‌آوری آمار و مطالعات پرونده‌های مطروحه در محاکم و تحقیق میدانی با مراجعه به مراکز نگهداری محکومین و تحقیق میدانی از افراد ناکرده بزه و طرح پرسشنامه و تکمیل آن توسط محکومین جرائم موردنظر و افراد ناکرده بزه و تجزیه و تحلیل پاسخهای به دست آمده به وسیله روش SPSS. نتیجه‌گیری: جرایم مرزی در ارومیه ( به جز قاچاق ارز و قاچاق کالای مشروط) روند صعودی داشته است. علت ارتکاب جرایم مرزی در ارومیه حول محور: بیکاری و فقر مالی، مهاجرت و حاشیه نشینی، انگیزه‌های مالی و تمایل به پولدار شدن، سهولت کسب درآمد از طریق قاچاق، پایین بودن سطح تحصیلات، مرزی بودن منطقه، دوستان ناباب، فقر فرهنگی و اخلاقی، خانواده نابسامان، سود سرشار از طریق قاچاق می‌باشد. می‌توان با رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری، افزایش کنترل‌های انتظامی وقضایی، اجرای صحیح و کامل قوانین، انسداد فیزیکی مرزها، ارتقای آگاهی مردم از قوانین و مقررات، پیش‌بینی مجازاتهای متناسب با نوع جرم و خصوصیت مجرم، اجرای دقیق و بدون تبعیض قوانین و اطلاع رسانی از محکومیت دیگران، به کاهش جرایم مرزی در ارومیه کمک نمود.پس پیش‌گیری و کاهش این جرایم نه تنها به دانش حقوق جزا بلکه به اطلاعات جرم شناسی نیز نیازمند است.
1-8- روش تحقیقروش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری گردید.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته شد
مرحله سوم: تحلیل اطلاعات مورد نیاز: در این مرحله اطلاعات مورد نیاز به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات به روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته شد، که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-9- ساختار پژوهشاین پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم گردید، که به شرح زیر می باشد:
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان شد تا با ذهن خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: ادبیات نظری و چارچوب تئوریک پژوهش
در این فصل ابتدا با آشنایی از شهرستان اردل و بیان مبانی نظری مرتبط با پژوهش، به بررسی عوامل متاثر در ارتکاب جرایم در شهرستان و بیان انواع جرایم ارتکابی می پردازیم.
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-10-مفاهیم1-10-1-بزهکاریبزه، عبارت از اقدام به عملی است که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد و لذا اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و معیارهای ارزشی فرهنگ هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی می‌شود و کسانی که مرتکب چنین عمل خلافی شوند، مجرم یا بزهکار نامیده می‌شوند با این وجود در کتب جرم‌شناسی، بزهکار به کسی گفته می‌شود که متهم به ارتکاب رفتار ضداجتماعی و یا قانون‌شکنی است، ولی به علت آنکه به سن قانونی(معمولا هجده سالگی) نرسیده است، مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی‌شود. ممکن است بزهکاری یک نوجوان مقدمه‌ای برای یک جنایت باشد، اما قلمرو بزه و جرم متفاوت است. زیرا برخی بزه‌ها جرم تلقی نمی‌شوند. گاهی فرد بزهکار به‌طور کلی فردی سرکش و ضداجتماع است و مرتکب اعمالی می‌گردد که اگر بزرگسال مرتکب شود، مجرم شناخته نمی‌شود. مثل فرار از خانه، تخریب اموال و … هر چند بزرگسالان نیز می‌توانند همچون نوجوانان بزهکاری کنند؛ اما بزهکاری نوجوانان نسبت به جرایم بزرگسالان در تمام دنیا تقریبا محدود می‌باشد.(محمدی اصل، 1385، ص 11)
1-10-2-جرایم علیه اموالرکن مادى هر جرمى، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادى و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج مى شود. از جمله اجزا و شرایطى که وجود آ ن براى تحقق جرم لازم و ضرورى مى باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعى نباشد که رفتار مجرمانه بر روى آ ن وا قع شود، هیچ جرمى درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالى اشخاص، موضوح جرم قرار مى گیرد. مال داراى یک مفهوم نسبى و اوصاف و شرایط متعددى است. شمول مقررات جزاى نسبت به اموال یکسان نیست, به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمى شوند و اموال منقول، موضوح تصرف عدوانى و ممانعت از حق قرار نمى گیرند. در خصوص نیروى برق و امثال آن در نظام حقوقى ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آ مده است. درمورد حقوق معنوى هرچند در مالیت آنها تردید نیست، ولی مقررات جزایى مربوط به اموال، آ نها را شامل نمى شود. اعضاى طبیعى بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمى گیرند.
1-10-3-جرایم علیه اشخاصجرایم علیه اشخاص، بر خلاف جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت، به جرایمی که بر ضد خود شخص و فردی است که جامعه را تشکیل می‌دهد؛ می‌پردازد. از آن جا که هر شخصی دارای دو بعد مادی و معنوی، یا جسمانی و روانی است، جرایم علیه نیز به دو بخش عمده تقسیم شده است.(ولیدی، 1374، ص 25) رایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان «جنایات» مورد بحث قرار گرفته است؛ از مهمترین جرائمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدید ترین واکنش کیفری را برای آن پیش بینی شده است.
ایراد صدمات بدنی گاه منتهی به حدوث مرگ (قتل) که سنگین ترین نتیجه مجرمانه است، می‌شود. گاه نیز نتایج خفیف تری را به صورت قطع یا نقص عضو و زایل شدن منافع آن است،تحت عنوان جنایت بر اطراف، در پی دارد. جنایت در لسان اغلب فقها به سه بخش تقسیم شده است. اما ایشان ضمن مباحث مختلف در ابواب مربوطه، انواع دیگری از جنایت را یادآور شده‌اند. با عنایت بر اقوال ایشان،  مجموعه جنایات مذبور در گروه‌های زیر بررسی شده است:
1. جنایت عمد
2. شبه عمد
3. خطایی محض
4. در حکم شبه عمد
5. در حکم خطایی محض.
قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه به صورت پراکنده این اقسام را بیان داشته است.
منابع حقوقی جنایات علیه تمامیت جسمانی را در دو گروه عمده جای داده و مورد بحث قرار داده‌اند:
الف – جنایات عمدی ب – جنایات غیر عمدی
1-10-4-جرایم علیه امنیت و آسایشیکی دیگر از جرایم که می تواند در مقابل جرایم سیاسی قرار گیرد جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی است اگرچه همه جرایم به نوعی امنیت را خدشه دار می کند اما در برخی جرایم این خصیصه روشن تر است .به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند چنان که جرایمی مانند جاسوسی، محاربه، شورش، سوء قصد به جان مقامات سیاسی مستقیماً حاکمیت ملیو اساس پایه های حکومت را هدف قرار می گیرند از سوی دیگر جرامی مثل جعل قلب سکه از باب آن که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، نوشتجات ، اوراق بهادار ، اسکناس و نظایر آن ها سلب کرده و در مواردی مثل جعل اسکناس رایج بنیان های اقتصادی جامعه را متزلزل می سازند جرایم علیه آسایش عمومی محسوب شده اند.
1-10-5-سیمای جناییسیمای جنایی در لغت، از دو کلمه تشکیل شده است. سیما در لغت به معنای چهره و جنایی به معنای جرایمی که دارای جنبه کیفری اند، می باشد(عمید: 1369، 825). مفهوم اصطلاح فوق، عبارت است از بیان جوامع همراه با ثبت علمی و نشان دادن چهره و وضعیت جرایم در حوزه قضایی.
1-10-6- جرم شناسیاصطلاح جرم شناسی اولین بار به وسیله توپنیار فرانسوی درسال 1879 وچند سال بعد توسط گاروفالو بکار برده شد. از آن پس این کلمه درتمام دنیا به یک اعتبار استفاده گردید. معنی لغوی کلمهء جرم شناسی را باید دردو کلمهء لاتین و یونانی Crimin به معنی اتهام و یا جرم و کلمه Logos بمعنای علم در زبان یونانی کهن جستجو نمود. بنابراین تعریف لغوی این علم بررسی وشناخت پدیده مجرمیت می باشد. درحقیقت ارائه یک تعریف جامعه و مانع ازجرم شناسی که در برگیرنده تمام زوایا ومسائل مربوط به جرم ومجرم، طریقه معالجه و پیشگیری آن باشد. از یک طرف به دلیل تعدد واختلاف دید متخصصین رشته های مختلف جرم شناسی و از جهتی به علت توجه خاص محققین به یک عنصری از عناصر وعدم توجه به کل مفاهیم تشکیل دهند این علم، تاکنون جامه عمل بخود نپوشیده است. شاید انگیزه اصلی بتوان درجوان بودن وعدم تکامل این علم جستجونمود. امروزه تعریف متعدد ومختلفی ازجرم شناسی وجود دارد که طبقه بندی آنان درطبقات همگون وکاملاً مشابه امر تقریباً محال است ولی میتوان با توجه به وجوه اشتراک واختلاف موجود، آنان را به دسته های چند تقسیم نمود( نجفی توانا: 1394، 26).
جرم شناسی علم بررسی و مطالعه پدیدهء جرم است. به عبارت دیگر مدافعان این تعریف جرم شناسی را علم جرم می نامند و این تعریف بیشتر بر محور خود لغت جرم شناسی استوار است. امیل دورکیم پایه گذار علم جامعه شناسی در قرن نوزدهم در فرانسه در کتاب می نویسد، اعمالی در جامعه وجود دارد که ارتکاب آنها درخارج، وجدان جمعی را آزده می نماید واجتماع علیه آنها واکنش وعکس العمل ویژه به صورت (مجازات) ازخود بروز می دهد. ما این اعمال ورفتار ها را درگروه وطبقاتی واحد قرار داده و با آنها عنوان مشترکی بنام جرم می دهیم که بررسی ومطالعه آن را موضوع دانش خاص بنام جرم شناسی می دانیم(دورکیم: 1379، 196).
تعریف و برداشت فوق ازجرم شناسی کاملاً متأثر از بینش جامعه شناسی دانشمند مذکور است که متخصصین بعد ازوی را نیزتحت تأثیر قرار داده است. زلینگ استاد دانشگاه ساراتریش با بیان ساده جرم شناسی را چنین تعریف می کند، جرم شناسی همان طوری که ازعنوانش پیداست علم جرمی می باشد. درهمین رابطه هنریکوفری جامعه شناس ایتالیایی درقرن نوزدهم معتقد است که، جرم شناسی علم مطالعه وبررسی جرم به مثابه عمل طبیعی واجتماعی یک انسان ونه به منزله یک عمل قضایی مجرد می باشد(نجفی توانا: پیشین، 27-28).
1-10-7-جنایتمعنای جنایت در متون دینی و در برخی احادیث، معادل واژه ذنب یا معصیت است، یعنی ارتکاب گناه و انجام دادن هر کار حرام یا تعدی به مال و یا جان افراد یا چیز دیگر، که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشد(اردبیلی: 1393، ج1، 119). جنایت جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی با هم است یا فقط ترذیلی است، البته این تعریف به جای وضوح، ابهام بیشتری در بر دارد و جنایت را باید از روی مجازات ها شناخت(جعفری لنگرودی: 1386، 200).
در اصطلاح حقوقی به ویژه در حقوق برخی از کشورهای عربی و حقوق ایران جنایت به جرایمی گفته می شود که برای جامعه بسیار خطرناک است و مجازاتی سنگین مانند، قتل و حبس ابد در پی دارد. این مفهوم از جنایت در برابر جنحه و خلاف به کار برده می شود. در واقع جنایت نوعی جرم به شمار می رود. در مفهوم حقوقی و قضایی جرم مبتنی بر رفتاری است که مخالف نظم اجتماعی است(گلدوزیان: 1386، 211).
علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه ای تعریف کرده اند. هر یک از این تعاریف از گرایش های نظری مکتب های خاص ملهم بوده است، برای نمونه، مکتب عدالت مطلق جرم را هر فعل مغایر اخلاق و عدالت تعریف کرده است. بنابر تعریف گاروفالو از بنیان گذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارت است از تعرض به احساس اخلاقی بشر، جریحه دار کردن آن بخشی از اخلاقی که احساسات بنیادی بشر یعنی شفقت و درستکاری را شامل می شود( اردبیلی: پیشین، 210).
در قوانین کیفری ما ماده 2 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود».
1-11-شهرستان اردل1-11-1-تاریخچه و جغرافیای شهرستان اردلاَردَل یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر مرکز شهرستان اردل می‌باشد و در بخش مرکزی این شهرستان واقع شده‌است. مردمان این شهرستان و حومه دارای گویش، موسیقی وآداب بختیاری هستند. بر اساس آمار سال 1392 جمعیت اردل بالغ بر ۸۹۹۲ نفر می‌باشد. در هفدهم فروردین سال ۱۳۵۶ خورشیدی (۱۹۷۷ میلادی)، زلزله‌ای به قدرت حدود ۵ ریشتر اردل را به شهری نیمه ویرانه تبدیل کرد و حدود ۳۰۰ نفر از مردم آن جان باختند. بعد از این زلزله معروف، بافت مسکونی شهر هم تغییر یافت و هم جابجا شد. اردل از گذشته‌های دور، یکی از مراکز ییلاقی و اسکان عشایر ایل هفت لنگ بختیاری بود و در متون تاریخی از جمله سفرنامه ابن‌بطوطه که از اصفهان تا شوشتر سفر کرده، اشاراتی به این ناحیه شده است. سبز کوه یکی از مناطق زیبای این شهر است. همچنین این شهر دارای چشم‌اندازهای بسیار زیبایی و دیدنی بوده و آب و هوای آن در تابستان خنک و در زمستان سرد می باشد. این شهر دارای اکوسیستم‌های ویژه و چشم اندازهای طبیعی، مرتعی، جنگلی و کوهستانی می‌باشد. آبشارهای پر آب و دیدنی مثل تنگ زندان و آبشار معدن زیبایی اردل را دوچندان کرده است. این منطقه دارای سه تنوع آب و هوایی می‌باشد و به تبع آن جانورانی چون پلنگ، خرس قهوه‌ای، سنجاب بلوط‌های غرب ایران، کل، بز و کبک دری در این منطقه زندگی می‌کنند. قدیمی ترین آثار شناسایی شده در اردل مشتمل بر ابزارهای سنگی از دوره پارینه سنگی جدید و دوره آغاز نوسنگی است که در غارهای باستانی منطقه به دست آمده که مربوط به ده تا یازده هزار سال قبل تعلق دارند. همچنین بر اساس تحقیقات باستان شناسی این منطقه قسمتی از محدوده و سرحدادت ایالت انشان یا انزان ایلامی است (۳۵۰۰ سال قبل) و در۲۱۰۰ سال پیش بخشی از حکومت الیمایی محسوب می شد. آثار بدست آمده از دوره ایلامی، بردگوریها، آثار دوره ساسانی، عبور جاده باستانی دسپارت( بختیاری، اتابکان) بقایای قلاع ، پلها و محوطه های باستانی متعدد و… نشان از دیرینگی سکونت انسان در این منطقه دارد. این شهرستان به علت پراکندکی جمعیتی و جغرافیایی از ریز مناطقی مانند، میانکوه، مشایخ ، مسیر دشتک، روگر، دیناران، چهاربنیچه و… تشکیل شده است. که دارای سابقه تاریخی مشترکی می باشند. برای اولین بار بصورت مکتوب در قرن سوم ابن خرداد و قدامه ابن جعفر در شرح مسیر جاده دسپارت و بعد از آنها در قرن هشتم ابن بطوطه سیاح معروف که در دوره اتابکان لر از سمت مالمیر(ایذه) وارد منطقه شد نیز در سفرنامه خود از اردل و بهشت آباد به نامهای اربهشت، ارد بهشت، اردی بهشت (اردل بهشت آباد) اشاره نمودند. در اسناد دوره صفویه، افشار و زند و قاجار از این منطقه بنام عمومی پسکوه، پشتکوه و پشتکوه بختیاری ذکر گردید. بر اساس گفته ها و مستندات این منطقه در دوره (سلجوقیان) تحت تملک اتابکان لر بوده است. در این دوره قسمتهایی از این منطقه (مشایخ فعلی و قسمتی از منطقه دیناران) به سادات سیدصالح واگذار گردید. با حمله مغول و فروپاشی حکومت اتابکان لر و به تبع هرج و مرج ناشی از آن، این منطقه به عنوان قسمتی از محدوده حکومتی اتابکان لر دچار بحران گردید و کانونی برای مخالفان و دشمنی با مغولان شد. مردم پشتکوه بختیاری بر این باورند که هلاکوخان مغول در جنگی بدست مخالفان بختیاری اسیر و در روستای آلیکوه (ایل شهماروند)کشته شد. در دوره صفویه و در راستای سیاست انکسار اقوام و به دلیل مقاومت و سرکشی مردمان این منطقه جهت جلوگیری از تهدید پایتخت (اصفهان ) توسط بختیاریها برخی طوایف این منطقه (میانکوه و پشتکوه) به نقاط دیگرکوچانده شده اند و منطقه پشتکوه بختیاری حد فاصل سبزکوه، کلار تا دشتک به عنوان مرتع سردسیری در اختیار عشایر کوچرو ترک بلوردی قرار گرفت. بنابر نظر برخی از محققین در این مقطع زمانی، اردل جهت تامین امنیت جاده مهم دسپارت مرکز آموزش و استقرار قسمتی از قشون سپاه صفوی شد. حاجی آخوند از شاگردان ملاصدرا از معممین حوزوی این منطقه در آن زمان است. وی دارای کتابخانه ای در روستای سرمازه بوده است. از نامبرده به عنوان بانی اولین مسجد در منطقه میانکوه یاد نموده اند. در اواخر حکومت صفوی مجدداً تعدادی از ساکنان اصلی( طوایف بختیاری) کوچ داده شده، به مرور وارد منطقه شدند و به طرق مختلف مناطق و مراتع را تصاحب کرده اند. در زمان افشار و به خاطر سرکشی بختیاریها و جهت جلوگیری از قیام و اتحاد مجدد آنان، تعداد۱۵۰ روستا(بنه وار) از این منطقه و بازفت ویران و تعدادی از ساکنان توسط او به همراه دیگر طوایف بختیاری مناطق دیگر، به جاهای دور دست کوچانده و یا با سپاه او همراه شدند. عده ای از آنان بعدها به منطقه(ایل) خود مراجعه و برخی برای همیشه درجاهای دیگر ماندگار شدند. آنچه در اسناد معتبر آمده است اینکه علی صالح خان بختیاری از خوانین هفت لنگ (باب دورکی) کوهمال پشتکوه بختیاری عهد افشار، با احکامی در دوره زند نیز کوهمالی این منطقه را بر عهده داشت. عده ای مدفن او را روستای سرپیر دشتک (حلیمه خاتون) می دانند. در اسناد دوره های صفویه، افشار و زند این منطقه با نام عمومی پسکوه، پشتکوه و پشتکوه بختیاری آمده است.
اردل در دوره قاجار مرکز حکمرانی خوانین بختیاری (دورکی باب) گردید. در این محدوده زمانی اردل مرکز حکومت سردسیری بختیاری و بازار فصلی و مرکز خرید و فروش و تبادل کالا و فرآورده ها و دستبافته های منطقه، فی مابین ساکنان و عشایر با پیشه وران اصفهانی بوده است. قلعه، حمام، باغ و تکیه ایلخانی، برجهای نگهبانی و… از بناهای این دوره می باشند.  امام قلی خان حاج ایلخانی که به گواه تاریخ انسانی سلیم النفس و معتدل الخلق و خوشفکر بود، با ایجاد کارگاه قالیبافی (قالیخانه) با بیش از ۵۰ دستگاه دار قالی در ضلع غربی باغ خان بازار فرش بختیاری را رونق بخشید.این فرشها توسط زنان و دختران این دیار بافته و در اصفهان عرضه می شدند. همچنین او در خصوص رواج و ترویج اعتقادات و پاسخگویی به مسائل شرعی مردم یکی از معممین حوزوی بختیاری تبار (حاجی آخوند ملا امید) را راغب به حضور در اردل نمود. نامبرده نسبت بر پایی مکتبخانه و سواد آموزی اهتمام ورزید. در این دوره مجالس و مراسم عزاداری حسینی و تعزیه خوانی رواج پیدا نمود. کتب، ادعیه ها و متون دست نویس زیادی از این دور در دست می باشد. مردم این منطقه در بزرگترین تحول تاریخ ایران یعنی نهضت مشروطه نقش بسزایی داشته اند و در فتح تهران با قشون بختیاری همراه بودند. از اردلیها نهضت مشروطه می توان از ملا نورمحمدرئیسی و کاکا فرهاد بابادی عکاشه نام برد. در اولین تقسیمات نوین کشوری و با تصویب قانون ایالات و ولایات که خاک بختیاری را به سه بلوک تقسیم نمود اردل جز بلوک آخوره (اردل، لردگان، گندمان و داران) تحت حاکمیت اصفهان واقع شد.
در دوره پهلوی اول به علل سیاسی خاص حکومت وقت و سرکشی حکام محلی و استقرار تیپ نظامی، اردل از رونق اجتماعی و سیاسی افتاد و شلمزار محور داد و ستد کالای منطقه قرار گرفت. با تغییراتی همه جانبه ای که در سیستم اداری و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور در این دوره بوجود آمد. اردل در تقسیمات سیاسی کشوری به عنوان بخشی از ولایت اصفهان قرار گرفت. در این زمان بود که اولین سری سرباز بگیری برای ارتش نوین(پهلوی اول) و اولین سیستم صدور سجلی (ثبت احوال) در مناطق بختیاری از اردل شروع شد. سیاحان اروپایی زیادی از این منطقه دیدن و درباره آن مطالبی نوشته اند. از آن جمله لرد کرزن انگلیسی که ضمن توصیف خصوصیات امامقلی خان حاج ایلخانی می گوید: مقر آنها در آرادل در جنوب شرقی کوههای بختیاری است. که ۶۰۰۰ پا از سطح دریا ارتفاع و دارای عمارت وقلعه ای دو طبقه با برجی مستحکم است و در ادامه مسافت جاده های جنوبی به اصفهان مسیر جاده دیلم، بهبهان، اردل و اصفهان را مورد بحث قرار می دهد.
مردم اردل شیعه اثنی عشری و وابسته به طوایف مختلف بختیاری هستند که در مقاطعی از زمان و به مرور از زندگی ایلیاتی دست کشیده و یکجانشین شده اند. این شهرستان از گذشته های دور یکی از محال بختیاری و از مراکز سردسیری و اسکان عشایر هفت لنگ بختیاری بوده و هم اکنون نیز محل ییلاق قسمتی از عشایر کوچرو ایل هفت لنگ است. در این منطقه نیزخانوارهایی از طوایف چهار لنگ نیز وجود دارند. این شهر همواره پایگاه خوانین بختیاری بوده است و قبر حاج ایلخانی از اجداد خوانین در این شهر واقع گشته است این شهر مرکز حکومت خوانین بوده و وجهه سیاسی آن خصوصا در زمان مشروطیت پر رنگتر است. شهرستان اردل از جمله مناطق آباد و حاصل خیز استان به شمار می آید که به دلیل وجود بارندگی کافی و خاک نسبتا مناسب انواع محصولات در این شهرستان به عمل می آید. هم چنین علاوه بر رمه های کوچنده، پرورش انواع دام ‌رایج ترین فعالیت عشایر و مردم روستاهای این منطقه است( قجری و همکاران: 1390، 136-139).
1-11-2-تحلیل بزهکاری در اردلاعمال مجرمانه در شهرستان اردل را می توان در دو دسته جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال و آسایش عمومی مورد بررسی قرار داد:
1-11-2-1-جرایم علیه اشخاص1-11-2-1-1-قتلقتل خود به سه دسته زیر تقسیم می شود:
الف. قتل عمدی، که موجب قصاص است مگر اینکه اولیای مقتول راضی به دیه یا کمتر یا بیشتر از آن بشوند.
ب. قتل شبه عمد،که موجب دیه است نه قصاص و دیه در مال شخص جانی است، یعنی باید دیه را از اموال‌ خودش بپردازد(مانند غالب حوادث منجر به قتل در رانندگی)
ج. قتل خطای محض، که دیه آن بر عهده‌عاقله‌ یعنی جمعی از خویشاوندان است( مثل اینکه شکاری‌ را‌ هدف قرار داده بود تیر به سنگ خورد و انسانی را کشت بی‌آنکه بی‌مبالاتی از ناحیه تیرانداز حاصل شده باشد). (فرداد: 1365، 13).
قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه حیات انسان باشد یا حیوان. زیرا که، حرمت جان و بدن انسان مقتضی محافظت از هر گونه خطر است. در فقه امامیه، قتل، خارج کردن جان محترم و برابر از تن است که اصطلاحاً از تعبیر «ازهاق نفس» یعنی خارج کردن نفس استفاده شده است(پوربافرانی: 1385، 49).
بنابراین، در تعریف قتل باید گفت: سلب حیات از انسان زنده، به گونه ای که جسم و تن مقتول از لحاظ قانونی و شرعی تحت حمایت بوده باشد. قتل عمدی سلب عمدی حیات از دیگری برخلاف قانون است( آقایی نیا: 1384، 18).
قانون مجازات اسلامی در تعریف قتل عمدی ساکت مانده و صرفاً به ذکر مصادیتی از این نوع قتل (قتل عمدی) بسنده نموده است. بنابر ماده291ق.م.ا: «جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر‌معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود  واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
ب.  هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود
پ. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیرآن را نداشته و کاری را هم که انجام داده ‌است‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند»( گلدوزیان: 1393، 285).
در کتب فقهی تعاریف زیادی در خصوص قتل عمدی مستوجب قصاص ارائه شده است. مطابق نظر فقیهی، قتل عمد عبارت است از بیرون کردن روح انسان معصوم و محترم از بدن، به طور عمدی با شرایطی که می آید» و یا در تعریفی دیگر «خارج کردن جان انسان محترم و برابر از تنی، عمداً و به ناحق»( پوربافرانی: پیشین، 52).
خشونت، قتل عمد وآدم کشی شدیدترین نوع جرم است که همواره بزرگترین معضل جوامع درگذشته وامروز بوده وهست( معظمی: 1386، 51).
در بین این انحرافات مسئله قتل وآن هم از نوع عمدش صدمات غیرقابل جبرانی به خانواده و به تبع آن به جامعه ایرانی واردکرده است. خشونت وقتل عمد علیه غیر ویا تعرض به جان آدمی از جمله این مسایل اجتماعی است که کمتر شک و شبهه و حرف و حدیثی در مورد آن وجود داشته و دارد. شاید عمده ترین ویژگی که موجب تشخیص و وفاق همگان برمسأله بودن قتل گردیده، بارز وعینی بودن آن باشد؛ بدین معنی که درتشخیص مسائل اجتماعی موجود در هر جامعه به دو خصلت عمقی بودن و یا سطحی بودن توجه می شود( جاهد و دیندار: 1390، 109).
1-11-2-1-2-توهینماده 608 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد« توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزایی نقدی محکوم خواهد بود». در برخی موارد توهین به صورت ضرب و جرح می باشد. در این حالت چنانچه ضرب و جرح مستوجب قصاص باشد، هردو مجازات اعمال می شود ولی اگر ضرب و جرح مستوجب قصاص نباشد و کار به حبس تعزیری برسد هر مجازات که اشد باشد اعمال می شود و موضع از مصادیق تعدد معنوی خواهد بود( گلدوزیان: پیشین، 556).
در شهرستان اردل در برخی موارد فرد از لحاظ روحی و روانی در وضع مناسبی قرار ندارد و افرادی هستند که دچار اختلال شخصیت ضداجتماعی هستند، برای به دست آوردن آنچه می خواهند، رفتارهای ضداجتماعی مختلفی را در پیش می گیرند. بیشتر آن ها برای رسیدن به خواسته های خود در کمترین زمان و با کمترین هزینه، از استثمار دیگران و زیر پا گذاشتن حق آن ها ابایی ندارند و معمولا دچار احساس گناه و پشیمانی هم نمی شوند(صادقی، شهری و اصغر پور: 1383، 6).
1-11-2-1-3-تجاوز به عنفتعاریف متعددی درخصوص این بزه وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
تجاوز برگرفته از کلمه لاتین “rapere به معنای گرفتن با زور و در حقوق عرفی به معنای دسـتیابی شـهوانی به یک زن با خشـونت و اجبار و برخلاف میل او تعریف می شود. بر اسـاس تعاریف مرسـوم و سنتی، تجاوز جنسی شامل آمیزش جنسی غیر توافقی انجام شده توسط یک مرد علیه یک زن می شود که نه با او ازدواج کرده و نه با هم زندگی کرده اند.(سیگل: 1385، 18).
در تعریف دیگری که گودرزی ارائه داده آمده است: «هتک ناموس عبارت است از مجامعت با ازاله بکارت است و عمل لواط که در بسیاری با زنان و لواط با مردان که در زنان باکره معمولا از کشـورها هتک ناموس به حسـاب نمی آید در کشـور ما هتک ناموس محسوب می شود( گودرزی:1386، 303).
در تعریـف دیگـری از اوحدی می خوانیم:« تجاوز به عنف ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن یا دختر برخلاف میل وتوافق او؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید به اعمال زور انجام گیرد خواه به کمک دارو یا مواد مسموم کننده و یا به دلیل نقایص عقلانی، قربانی قادر به قضاوت منطقی نبوده یا سنش پایینتر از سن اختیاری رضایت باشد». تجاوز به عنف نوعی رفتار خشن و تحقیر آمیز است که از طریق اعمال جنسی صورت می گیرد. این عمل برای ابراز قدرت و خشم صورت می گیرد و در چنین مواردی بندرت رابطه جنسی موضوع اصلی است و بیشتر اوقات مسایل جنسی به خدمت نیازهای غیر جنسی در می‌آیند( اوحدی: 1384، 308).
رکن قانونی جرم عبارت است از تعریفی که قانونگذار از آن جرم ارائه داده اسـت و ضمانت اجرایی هم برای آن درنظر گرفته است. به عبارت دیگر همین که قانونگذار عملی را جرم بشناسد، این شناسایی رکن قانونی جرم محسوب می شود. با این توضیح رکن قانونی بزه تجاوز به عنف در نظام حقوقی فعلی حاکم درجمهوری اسلامی ایران، ماده 224 از قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد:« حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای(ب) و(پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است».
در ادامه ماده 221 همین قانون در تعریف زنا مقرر می دارد: « زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد».
رکن مادی این جرم با توجه به ماده 224 قانون مجازات اسـلامی عبارت اسـت از واداشـتن کسـی به ارتکاب زنا بدون اینکه او به این عمل تمایل و رضایت داشـته باشد. در حقیقت عنصر اصلـی رکـن مـادی بزه تجاوز به عنف را اعمال زور و فشـار از ناحیه مرتکب و عدم رضایت بزه دیده تشکیل می دهد. در حقیقت، این عدم رضایت قربانی است که آمیزش جنسی را به تجاوز تسلیمی که بر اثر فشار جنسی تبدیل می کند. رضایت بزه دیده باید واقعی باشد و نه صرفا به دست آمده است. در ادامه باید گفت که اگر رضایتی در اثر حیله و تقلب هم ً به دســت آمده باشــد و شــخص بزه دیده به علت فریبی که خورده است -مثلا وعده ازدواج- تن به آمیزش جنسی داده باشد، این عمل در حقوق ما زنای به عنف خوانده نمی شود چرا که به هر حال شــخص به میل خود در رابطه جنس یا ایفای نقش کرده است، اما در حقوق غرب حتی اگر رضایت با حیله و تقلب به دســت آمده باشــد، باعث محکومیت مرتکب به تجاوز به عنف می شــود. نکته آن اســت که درحقوق غرب منظور از عنف و اکراه تنها خشــونت آمیز بودن عمل نیست، بلکه در موارد مختلفی طرف مقابل از نظر قانون ناراضی محسوب می شود و در نتیجه ارتکاب عمل جنســی با وی جرم ً اســت، مثلا از نظر حقوق انگلستان کودکان کمتر از ســیزده ســال به ارتکاب عمل جنسی با هیچ کس راضی فرض نمی شوند و رضایت ظاهری آنها فاقد ارزش اســت. همین طور ارتکاب عمل جنســی علیه شــخص خواب، مست، بیهوش، عقب افتاده ذهنی یا تحت بازداشت، در حکم ارتکاب به عنف و اکراه است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود( میرمحمد صادقی: 1393، 501).
1-11-2-2-جرایم علیه اموال و آسایش عمومی1-11-2-2-1-سرقتسرقت وازه عربی«سرق» از مصدر ثلاثی مجرد به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب یا از خفا و پنهانی یا برداشتن مخفیانه چیزی و بدون حق برداشتن آن است. همچنین سارق به کسی گفته می شود که به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی که از آن او نیست بردارد( فارس: 1385، 28).
در فرهنگ فارسی نیز واژه سرقت به معنای دزدین و دزدی کردن یا بردن مال دیگری آمده است(عمید: 1359، 121).
ماده 267 قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت بیان می نماید« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است». در خصوص عوامل موثر در وقوع جرم سرقت بعد از قتل عمدی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف. عوامل ژنتیکی: تأثیر زیست شناختی وراثت و انتقال خوصیات جسمانی، عقلانی، هوش والدین و اجداد انسانی از دیر زمان موضوع مطالعه و علمای اخلاق بوده است و این موضوع تحت عنون وراثت عقلی واخلاقی مورد بررسی واقع شده است. در شهرستان اردل نیز افراد از این نظر تحت تاثیر والدین خود هستند. و از لحاظ ژنتیکی بعد از قتل دست به این اقدام می زنند.
ب. عامل روانی: رافائل گاروفالو(1978) از معتقدان مربوط به تأثیر عوامل روانی در ارتکاب بزه اسـت. بررسی و شـناخت عوامل روانی مربوط به دانش روانشناسی جنایی است. از جمله رسالت های این دانش بررسی منش و شخصیت بزهکار و ارزیابی گرایش های ضد اجتماعی و مطالعه ی روان خودآگاه وناخودآگاه آنان به منظور تعیین مسئولیت اخلاقی است(پیشین).
در اغلب موارد قتل عمدی در ضمن آن سرقتی که روی می دهد انگیزه در ارتکاب آن بی تاثیر است. بنابراین در صورتی که شخصی به دلیل و انگیزه گروکشی و تقاص مبادرت به ربودن مال غیر نماید چنین عملی سرقت تلقی می شود( گلدوزیان: پیشین، 266).
1-11-2-2-2-تصرف عدوانی تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوری که آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می گیرد. تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است که همین امر سبب ساز ایجاد اختلافات بسیاری مابین حقوقدانان و میان محاکم دادگستری در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم گردیده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه می باشد، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده ای دارد.  برای ارائه تعریفی دقیق و قابل قبول از جرم تصرف عدوانی، ابتدا ناگزیر به تعریف تصرف می باشیم با ملاحظه تعاریف بی شماری که از تصرف توسط حقوقدانان و فقهاء به عمل آمده تعریف زیر در خصوص تصرف کامل تر به نظر می آید:
«تصرف عبارتست از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود»(طیرانیان: 1381، 29).
تصرف در معنای ذکر شده اعم است از تصرفات قانونی و غیر قانونی. تصرف قانونی تصرفات مالک حقیقی یا ذی حق یا افراد ماذون از سوی آنها را شامل می شود و تصرف غیر قانونی که از آن به تصرف عدوانی یا ید عاریه تعبیر می گردد، «تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون است» و در خصوص واژه عدوان آمده است: «صفت تصرف بدون مجوز قانونی است»( جعفری لنگردی: پیشین، 766).
 لذا همانگونه که در تعریف تصرف عدوانی مشاهده می گردد بحث از خارج کردن مال از ید دیگری منتفی بوده و اگر موضوعیت داشته باشد صرفاً خارج کردن مال از ید مالک یا ذی حق منظور نظر بوده است نه خارج کردن مال از ید متصرف سابق. علی رغم بار معنایی سابق الذکر ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصرف عدوانی را اینگونه تعریف می کند:« ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید». با این حال بسیاری از حقوقدانان و دادرسان در مقام بررسی و تبیین جرم تصرف عدوانی به جای آنکه به معنای واقعی تصرف عدوانی مراجعه نمایند به سراغ ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی رفته و معنای تصرف عدوانی را در آنجا جستجو می کنند لذا در تعریف تصرف عدوانی بیان می دارند:«تصرف عدوانی یعنی اینکه کسی مال غیرمنقولی را که در تصرف دیگری است بدون رضایت او از تصرفش خارج کند و خود متصرف گردد»(زراعت: 1390، 427).
در خصوص تعیین عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی اختلافاتی مشاهده می گردد که بیشتر آنها ناشی از ابهام موجود در تشخیص عناصر تشکیل دهنده این جرم است. برخی مواد 690 تا 696 قانون مجازات اسلامی را مستند قانونی جرایم تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق می دانند و برخی دیگر مواد 690 الی 693 و عده ای نیز صرفاً مواد 690 و 692 را. در اینجا برای پی بردن به عنصر قانونی این جرم ابتدا لازم می بینیم مواد مذکور را برای برطرف کردن برخی ابهامات به صورت گذرا مرور کنیم: ماده 690 قانون مجازات اسلامی از 3 بخش تشکیل یافته و هر بخش بیانگر جرم خاصی است:
1. ایجاد آثار تصرف: در خصوص این جرم که  صدر ماده 690  را به خود اختصاص داده است عده ای معتقدند تصرفی را در بر می گیرد که بوسیله صحنه سازی و تهیه آثار باشد و تصرف ساده را شامل نمی گردد. اما به نظر می رسد در اینجا مراد قانونگذار صرفاً ایجاد آثار تصرف در املاک دیگران با قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگران بدون تصرف و استیلای بر املاک مذکور بوده است و در خصوص تصرف همراه با ایجاد آثار باید به سراغ ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی برویم.
2. تخریب محیط زیست و منابع طبیعی
3. تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق(موضوع ذیل ماده 690 ق.م.ا).
عنصر مادی این جرم عبارت است از:
1.عمل فیزیکی: عمل فیزیکی جرم تصرف عدوانی، اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است همانگونه که پیشتر هم گفتیم تصرف یعنی استیلای عرفی و مادی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود لذا هرگونه برخورد با املاک متعلق به غیر بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن که ظهور در استیلای بر آن دارد و مالکیت مالک را با خطر مواجه می سازد تصرف بوده و این تصرف می تواند هم با ایجاد آثار تصرف و هم به صورت عادی و بدون ایجاد آثار تصرف در آن صورت پذیرد. لذا در صورتی که تصرف تحقق پیدا نکند عمل از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است. با این حال شاید بتوان عمل انجام شده را مشمول عنوان کیفری مزاحمت یا ممانعت از حق دانست. چرا که از تفاوتهای جرم تصرف عدوانی با جرایم مزاحمت و ممانعت از حق در این است که متصرف عدوانی در تصرف عدوانی بدون رضایت مالک، ملک وی را مورد تصرف قرار می دهد. در حالیکه در جرم مزاحمت از حق مزاحم به ایجاد مزاحمت برای تصرفات مالک می پردازد و در ممانعت از حق نیز از تصرفات مالک حق جلوگیری به عمل می آید. یکی از نکات قابل ذکر در این قسمت تفاوت تصرف و ورود است. برای تمایز بهتر جرم تصرف عدوانی موضوع مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامی باید گفت که ورود به صورت موقتی و کوتاه مدت است و مرتکب قصدی غیر از استیلای بر املاک غیر و استفاده از آن به نفع خود دارد در حالیکه در تصرف حضور مرتکب در ملک طولانی تر بوده و با قصد استیلا و تصرف مال و خدشه بر مالکیت همراه است.
2.شرایط و اوضاع و احوال لازم: موضوع جرم تصرف عدوانی تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری است و اموال نامبرده شده در ماده 690 همگی ظهور در اموال غیر منقول دارد لذا تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است. اصولاً یکی از تفاوتهای دعوای غصب و جرم تصرف عدوانی در این است که تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون  مجازات اسلامی فقط در اموال غیرمنقول تحقق می یابد لیکن غصب اعم از منقول و غیرمنقول است(عبدی پور: 1384، 20).
 اصولاً عدم رضایت مالک لازمه تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت است، رضایت مالک در این جرایم وصف کیفری را از عمل مرتکب می زداید جرم تصرف عدوانی نیز که از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است از این قاعده مستثنی نیست، لذا در صورتی که مالک یا متصرف قانونی با رضایت خویش مال را تحت تصرف دیگری قرار داده باشد عمل متصرف از شمول عنوان تصرف عدوانی کیفری خارج است. لذا در جایی که مستاجر منفعت عین مستاجره را حتی برخلاف شرایط مندرج در قرارداد اجاره فیمابین وی و موجر به دیگری انتقال می دهد و ملک را به تصرف وی در آورد، شکایت مالک ملک بر علیه متصرف دوم با عنوان تصرف عدوانی کیفری محمل قانونی ندارد. نکته قابل بحث دیگر این است که اگر مالک یا متصرف قانونی در ابتدا به تصرفات دیگری در ملک خویش رضایت داده باشد اما در ادامه قصد بازپس گیری ملک را داشته باشد و متصرف اقدام به رفع تصرف ننماید آیا عمل مرتکب را می توان تحت عنوان جرم تصرف عدوانی تحت پیگرد قرار داد یا خیر؟ پاسخ به این سوال در دعوای تصرف عدوانی حقوقی با توجه به ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که بیان می دارد:«سرایدار،خادم،کارگر و بطور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف ننماید متصرف عدوانی محسوب می شود.» مشخص است و با عدم ذکر مستاجر در این ماده قانونگذار در خصوص مستاجر سکوت اختیار کرده و رابطه استیجاری را مطلقاً از شمول مقررات دعاوی تصرف عدوانی خارج کرده و عدوانی قلمداد کردن تصرفات مستاجر را با ابلاغ اظهارنامه مطالبه عین مستاجره منتفی دانسته است(شامبیاتی: پیشین، 363).
1-11-2-2-3-انتقال مال غیرجرم فروش مال غیر را باید جزء جرایم علیه اموال محسوب نمود. هر چند در فلسفه قانونگذاری این جرم، علاوه بر حمایت از اموال و حق مالکانه افراد، می توان توجه خاص مقنن به حفظ نظم و ثبات معاملات و در نتیجه ثبات نظام اقتصادی جامعه را نیز مشاهده نمود( وروایی: 1383، 313).
از لحاظ فقهی، جرم فروش مال غیر را باید در ردیف جرایم مستوجب مجازات های تعزیری به حساب آورد. به این دلیل که این جرم دو خصوصیت ویژه جرایم تعزیری را داراست( آزمایش: 1385، 14).
فروش مال غیر را این چنین باید تعریف کرد، انتقال مال دیگری بدون مجوز قانونی. انتقال رفتار مجرمانه جرم است. مال موضوع جرم است و دیگری وصف موضوع جرم است و بدون مجوز قانونی نیز وصف فعل مجرمانه می باشد. بدین صورت که انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا وصابت یا قیمومیت و یا هر عنوان دیگری اقدام بر انتقال مال دیگری کرده است. فروش مال غیر از جرایم غیر قابل گذشت می باشد، زیرا اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر در مواردی که قانونگذار جرمی را قابل گذشت بداند و بر این امر تصریح کند. در حالی که در مورد بزه فروش مال غیر چنین تصریحی وجود ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه 119/7 -28/2/1366، بر همین امر تأکید کرده و تصریح کرده: «با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماه 1308 کلاهبرداری به شمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 52-1/11/1363 دیوان عالی کشور کلاهبرداری، غیر قابل گذشت است، بنابراین فروش مال غیر موضوع قانون مذکور غیر قابل گذشت است»(برای نظر موافق ر. ک. نظریه 12964/7 مورخ 15/12/1371 و برای نظر مخالف ر.ک نظریه 99132/7 مورخ 28/2/1371اداره حقوقی قوه قضائیه.)
برای تحقق جرم انتقال مال غیر رفتار مجرمانه انتقال لازم و ضروری است که یک فعل مادی می باشد. انتقال می تواند از طریق فروش عبارت است از تملیک حقوقی مال به عوض معلوم صورت گیرد و یا ازطریق صلح وحتی هبه. البته شرایط صحت انتقال در حقوق مدنی مشخص شده ولی در حقوق کیفری هرچند دارای معنای خاص خود است، ولی شرایطی که برای صحت فروش در حقوق مدنی لازم است همه را نیاز دارد، مگر مالکیت شخص انتقال دهنده را و بنابراین همین که شخص مال را به دیگری از نظر حقوقی منتقل کند انتقال محقق شده است، هر چند شرایط صحت معامله مدنی را از جهت فقدان مالکیت نداشته باشد. به نظر آنچه در تحقق فعل مادی فروش مال غیر لازم است انعقاد قرارداد انتقال است، هرچند قبض و اقباض صورت نگرفته باشد. همانطور که در انتقال صحیح نیز قبض و اقباض ثمن و مثمن، جز در معاملات صرف و سلم رکن اصلی انتقال نمی باشد. چنانچه کلیه شرایط صحت، ازجمله مالکیت انتقال دهنده برای تحقق جرم فروش مال غیر لازم باشد هیچ گاه مرتکبین قابل مجازات نخواهند بود، زیرا از یک سو اگر شرایط صحت برای تحقق عقد در حقوق مدنی محقق باشد عمل ارتکابی جرم نیست و از سوی دیگر اگر شرایط صحت لازم نباشد مالکیتی منتقل نشده است تا جرم فروش مال غیر محقق شود. به نظر می رسد اراده انشائی برای تحقق رکن مادی انتقال لازم است. بنابراین اگر معامله با شخصی که فاقد اراده انشایی است صورت بگیرد به علت عدم تحقق رفتار مجرمانه بیعی صورت نگرفته است. با توجه به سیاق ماده 1 قانون انتقال مال غیر که مقرر می دارد «کسی که مال غیر… به غیر منتقل کند» و همچنین انتقال گیرنده که حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد… به نظر می رسد در جرم فروش مال غیر الزاماً یک شخص در عالم خارج انتقال دهنده است و یک نفر انتقال گیرنده است و اگر شخصی به وکالت از دیگری بدون مجوز ملک را به خود منتقل کند عمل ارتکابی مشمول جرم فروش مال غیر نمی باشد و ثانیاً باید مالکیت مال به غیر در اثر فروش به دیگری منتقل شود و اگر در نتیجه عمل ارتکابی مالکیت ملک به دیگری منتقل نشود و فقط طرف معامله حقی بر آن پیدا کند عمل ارتکابی جرم نمی باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود مقرر داشته که انتقال مال غیر با عقد مزارعه جرم نیست. بنابراین به رهن دادن ملک دیگری نزد شخص ثالث مشمول قانون انتقال مال غیر نمی باشد و معامله با حق استرداد نیز مشمول ماده 10 قانون انتقال مال غیر نمی باشد. ثالثاً انتقال باید منجز باشد نه معلق هر چند یکی از طرفین دارای حق فسخ باشد. بنابراین چنانچه فردی طی عقدی معلق مالی را به دیگری بفروشد و قبل از حصول معلق علیه عمل ارتکابی کشف شود چون هنوز انتقال مالکیت صورت نگرفته است عمل ارتکابی جرم نمی باشد(کریمی: 1391، 11).
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد که قانونگذار جرایم را مشخص و مجازات آنها را اعلام کنند. در مورد رکن قانونی جرم فروش مال غیر بین حقوقدانان اختلاف نظر است برخی معتقدند که قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 نسخ شده و رکن قانونی جرم انتقال مال غیر مقررات مندرج در قانون نسبت مصوب 1310 است اما رویه قضایی و اکثریت حقوقدانان به طور قاطع نظر دارند که رکن قانونی جرم فروش مال غیر همان قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 می باشد. برخی باتوجه به دلایل ذیل معتقدند قانون انتقال مال غیر باتوجه به مواد 100 تا 117 نسخ ضمنی شده است و استناد به آن بلاوجه است. قانون مذکور در سال 1308 به تصویب رسیده است، موضوع آن در واقع بیشتر پیرامون انتقال املاکی است که قبلاً سند مالکیت برای آن صادر نگردیده است، قانون موکداً در مورد مالکیت و انتقال بحث می نماید، همین موضوع حدود دو سال بعد بوه سیلۀ قانون ثبت مصوب 26/12/1310 بطور مفصل مورد بحث قرار گرفته است و موضوع آن در قانون ثبت تکرار و احکام خاص و دقیقتر برای آن در نظر گرفته است. اضافه می نماید تحولات قانونگذاری در آن زمان در مورد املاک و ثبت املاک و احکام آن بسیار سریع بوده است. البته این وضعیت با توجه به در جریان بودن ثبت املاک و وضعیت اجتماعی آن زمان شاید منطقی باشد. قانون ثبت به شرح مواد 100 تا 117 به تشریح جرائم کارکنان ثبت و اشخاصی که در رابطه با ثبت املاک و اخذ سند، تخلفات و رفتارهای خلاف صداقت و درستی انجام می دهند، پرداخته است و برحسب مورد برای هر نوع تخلف و یا حتی ترک فعل، مجازات تعیین کرده است، در حالی که قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر سال 1308صرفاً از انتقال بحث می نماید، مادة117قانون ثبت علاوه برانتقال (معامله) حق، تعهد معارض را نیز قابل مجازات دانسته است. مادة 117 قانون ثبت علاوه بر اموال غیر منقول، اموال منقول را نیز مشمول حکم قرارداده است، در حالی که حسب ظواهر کلمات و عبارات قانون مورد بحث ما، فقط در مورد اموال غیر منقول بوده است، از طرف دیگر مادة 117 که در ابتدا تصویب از انجام معامله اولیه بوسیلۀ سند رسمی بحث می کرده است، دو سال بعد با اصلاحی که صورت گرفته است، به انتقال اولیه به وسیلۀ سند عادی نیز تصریح کرده است. متن اولیۀ مادة 117 قانون ثبت بدین شرح بوده است : «هر کس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت بموجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد». که این ماده در 7/5/1312 اصلاح و بصورت مادة 117 فعلی در آمده است. همچنین مادة 105 قانون ثبت مالکی را که مالکیت خود را به دیگری انتقال داده و یا بنحوی از انحاء مالکیت وی سلب شده باشد و درعین حال تقاضای ثبت ملک را بنمـاید، یا پس از تقاضای ثبت، مالکیت وی زایل شده باشد و سند مالکیت بگیرد کلاهبردار دانسته است، همچنین مادة 109و دیـگر مـوارد کیفری قانون ثبت احکامی را وضع کـرده است. ملاحضه می شود مواد کیفری قانون ثبت بسیار دقیقتر و جامعتر و به تفصیل جرایم مرتبط با املاک را مشخص و تصریح کرده است و اگر چه تصریح به نسخ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ننموده است، ولی مفاداً محلی برای اجراء آن باقی نگذاشته است. ممکن است ایراد شود که اگر شخصی با سند عادی ملکی را که متعلق به دیگری است و فاقد سابقۀ ثبتی است معامله نماید، مشمول مقررات قانون ثبت نمی گردد و مشمول قانون مورد بحث می شود، اولاً ممکن است مواردی پیش آید که مشمول مواد کیفری قانون ثبت نباشد، قرار نیست که این قانون همۀ موارد را در برگیرد، بنابراین موضوع می تواند با داشتن شرایط، مشمول کلاهبرداری شود، ثانیاً قانون مورد بحث ما نیز بنظر می رسد در مورد انتقال رسمی است نه عادی، بنابراین در مورد فرض اخیر، این قانون نیز حاکم نخواهد بود. ثالثاً اصل بر ثبت شدن کلیه املاک و ثبت سوابق آن بوسیلۀ مامورین ثبت می باشد. می توان قانون مورد بحث و مواد کیفری قانون ثبت را با مادة 203 قانون مجازات اسلامی در مبحث حدود و مواد877 تا 888 قانون مجازات اسلامی در بحث تعزیرات و بازدارنده، مقایسه کرد، گرچه تفسیرهای مختلفی می توان ارائه داد، ولی بنظر می رسد که زمینه ای برای اجرای ماده 203 وجود ندارد، زیرا مواد مذکور قانون مجازات به تفصیل و بطور تخصصی انواع سرقت را مورد حکم قرارداده و مادة کلی و غیر فنی 203 را مفاداً نسخ نموده است. در جهت تأیید موارد فوق، می توان به رویۀ قضائی (دیوانعالی کشور) در زمان نزدیکتر به سالهای تصویب قانون مورد بحث و قانون ثبت، استناد کرد که هیچگاه به قانون راجع به انتقال مال غیر استناد نشده است در حالی که موضوع های مطرح شده کاملاً با آن قانون قابل انطباق بوده است(عالی پور و سالاری فر: 1392، 17).
به نظر می رسد قانون انتقال مال غیر مشمول ماده 1 قانون انتقال ماده غیر بوده است و قانون ثبت آن را نسخ نکرده است، زیرا اولاً مواد 100 تا 117 قانون ثبت مصوب 1310 در خصوص جرایم در خصوص ثبت املاک است و نه نقل و انتقال اموال ثانیاً ماده 117 قانون ثبت رکن قانونی معامله معارض می باشد نه رکن قانونی جرم فروش مال غیر، ثالثاً رأی وحدت شماره 594 بر اعتبار قانون انتقال مال غیر تصریح دارد و اجتهاد در مقابل نص ممنوع است، رابعاً رویه قضایی در خصوص اعتبار قانون انتقال مسائل غیر مصوب 1308 هیچ تردیدی ندارد و خامساً هر گاه شک داشته باشیم قانونی نسخ شده یا نه مطابق اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح باید گفت که قانون دارای اعتبار قانونی است و لذا ماده 1 قانون انتقال مال غیر رکن قانونی جرم انتقال مال غیر می باشد( میرمحمدصادقی: پیشین، 121).
فصل دوم: مبانی نظری پژوهشبا اینکه انسان ها در هزاره سوم به سر می برند و از امکانات و پیشرفت ها فراوان برخوردار شده اند، متاسفانه همچنان گریبانگیر فقر اقتصادی، مهاجرت، سقوط ارزشها و…. می باشند و پس از آن در اندیشه ریشه کنی و مبارزه با جرایم برآمده ولی همچنان از مبارزه با آن ناتوان بوده و در اندیشه از بین بردن جرایم، به اقتضا زمان، مکان و محیط، نوع جرایم و نوع بزهکاران، دست به دامن علوم متخلف شدند و در طی زمان پی بردند که علاوه بر خصوصیات جسمی، روحی و محیطی، عوامل مختلف نیز در ارتکاب جرم اثرگذار هستند که براساس این علل و عوامل باید دست نیاز به سوی علم مختلف دراز کرد. ظهور و پیدایش اشکال نوین بزهکاری در دهه‌های اخیر، تنوع و دگرگونی در اعمال تدابیر، واکنشها و سیاست های کلان جنایی را در پی داشته است، اتخاذ یک سیاست جنایی دقیق و اصولی برای پیشگیری از وقوع جرم و بروز حالت خطرناک و نیز اصلاح و درمان بزهکاران مستلزم شناسایی عللو عوامل پیدایش جرم و حالت خطرناک است، سیاست جنایی نیز شامل سیاست کلی دولت در مقابل پدیده مجرمانه است و همین گستردگی قلمرو سیاست جنایی، ضرورت مطالعات جرم شناسی را ایجاب می کند.
2-1-عوامل موثر در ارتکاب جرمدرباره دسته بندی علل و عوامل موثر در جرم دیدگاه‌ها و نگرش های متفاوتی وجود دارد. اما در یک تقسیم بندی می توان عوامل موثر در جرم را به این گونه تقسیم بندی نمود.
1. عوامل فردی و روان شناختی
2. عوامل محیطی: عوامل محیط اجتماعی به معنای خاص و عوامل جغرافیایی خانوادگی و ….
3. عوامل اجتماعی به معنای عام: عوامل اقتصادی – سیاسی و فرهنگی
2-1-1-عوامل فردیعوامل فردی بی تردید یکی از عوامل موثر در وقوع جرم است. خصوصیات شخصیتی افراد یکی از ملاک هایی که در جرم شناسی همیشه مورد توجه جرم شناسان بوده است. عده ای از جرم شناسان تحت عناوین مجرمین مادر زادی ماهیت شناسی جنایی به بررسی های مفصل در این زمینه پرداخته اند و معتقدند شخصیت مجرم تأثیر فراوانی در ارتکاب جرم دارد. عده ای از متقدمین جرم شناسی مثل لمبرزو به پیروی از عقاید داروین انسانها مجرم را مجرم ذاتی و مادرزادی می نامید و معتقد بود که شرایط جسمی و روانی که ناشی از اثرات ارث آبا و اجدادی می باشد افراد را به طرف ارتکاب جرمی می کشاند و حتی برای افراد جانی مادرزاد خصوصیات جسمی و روحی آنها را بر می شمارد. اندیشه ارتباط میان ساختمان زیستی و تبهکاری در مطالعات ویلیام. شلدون در سالهای 1940 احیاء گردید. شلدون سه نوع اصلی ساختمان بدنی انسان را متمایز کرد و مدعی گردید که یکی از آنها مستقیماً با بزهکاری ارتباط دارد. به گفته او انواع دارای ماهیچه های قوی و فعال (مزومرفها) احتمال دارد که بزهکار شوند(میرزایی و مسعودی: 1391، 80).
نظریه های روان شناختی جرم، مانند تبیین های زیست شناختی جرم و ارتکاب آن را با انواع خاص شخصیت مربوط می دانند. اگر چه فروید خود در زمینه جرم شناسی چیزی ننوشت ولی اندیشه های او تا حدی بر تبیین های روان شناختی جرم تأثیر داشته اند. بنا به نظر فروید حس اخلاقی ما تا حد زیادی ناشی از خودداری ها و ممانعت هایی است که در کودکی رشد، نیافته است. برخی از کودکان به علت ماهیت روابطشان با والدین هرگز این خودداری ها را یاد نمی گیرند و بنابراین فاقد حس اخلاقی هستند. گفته می شود افراد روان رنجور افرادی کناره گیر و «بی احساس» هستند که از خشونت به خاطر خودآن لذت می برند( گیدنز: 1394، 185).
از نظر فروید شخصیت انسان تحت تأثیر سه نیرو قرار دارد:
1. نهاد: یا ضمیر ناخودآگاه این قسمت سرچشمة نیروی نفسانی است و مجموعه ای از خواسته ها و غرایز اولیه است که ناخودآگاه بوده و هیچ گونه قیدو بندی نمی‌شناسد و بیشتر فعالیت آن تحت اصل «لذت» است و می‌خواهد خواسته هایش به سرعت برآورده شود.
2. من یا خویشتن: از خویشتن به پاسبان شخصیت یاد شده است. «من» بین آموزش و فراگیری و احتیاجات زندگی است و انسان را با محیط اجتماعی مرتبط می کند و معرف شحصیت انسان است «کودک در اثر تماس»با محیط و واقعیات زندگی اجتماعی شخصیت او شکل می گیرد و من بیشتر هماهنگ کننده نماد و «من برتر» است.
3. من برتر یا فراخویشتن: از این بخش به وجدان نیز یاد شده است. ابرمن شامل ارزش های اخلاقی وجدانی هر فرد است که به تدریج با آموزش و پرورش و تأثیر عوامل محیط در نهاد او پدیدار می شود. به نظم و انضباط مجازات و پاداش، خوب و بدتوجه دارد و در مقابل خواسته هایی نهاد می تواند مقاومت نماید( کوئن: 1389، 164).
بنابراین به نظر روان شناسان زمانی رفتار انحراف آمیز پیش می آید که «او»ی نظارت ناپذیر و بسیار فعال در ترکیب با «فراخویشتن» کم فعالیت ظاهر می شود، حال آن که در این میان «خویشتن» بی تفاوت می ماند و در راهنمایی رفتار فرد نقشی ایفا نمی نماید( کوئن: پیشین).
همانطور که میدانیم زنان و مردان از نظر جسمی و روحی و عاطفی با یکدیگر تفاوت هایی دارند به قول جان گری هر یک از کره ای جداگانه هستند. درباره منشأ تفاوت ها نیز دیدگاههای اساساً متضادی وجود دارد بسیاری بین ویژگی های بدنی و جرم ارتباط مستقیم قائل هستند و ریشه زیست شناختی برای جرم قائل هستند. مطالعات کمپبل و کارلن نشان داده است. که باید در مورد این فرض که خشونت منحصراً از ویژگی های تبهکاران مرداست محتاط باشیم برخی از جرائم زنانه مثل فحشاء که به خاطر آن زنان محکوم می شوند. مربوط به اختلالات جنسی می شود ولی مردانه بودن جرائم مردان به علت تفاوت در اجتماعی شدن است و این واقعیت که فعالیت ها و اشتغالات مردان هنوز بیشتر از اکثر فعالیت ها و اشتغالات غیر خانگی است. بسیاری از زنان یاد می گیرند تا ویژگی هایی را یادبگیرند. که با ویژگی های مردان متفاوت است مثل مراقبت از دیگران و توسعه روابط شخصی. اگرچه نسبت بالایی از زنان اکنون در نیروی کار هستند اما اکثر آنها بخش بسیار زیادی از زندگی خود را در محیط های خانوادگی می گذارنند تا مردان. در محیط خانوادگی فرصت و انگیزه برای رفتارهای مجرمانه کمتر از محیط های عمومی است که غالباً مردان درآنها رفت و آمد می کنند. از طرف دیگر طبق تحقیقات زنان در قضاوت‌های اخلاقی خود انعطاف پذیرتر از مردان هستند. در دشواری های احتمالی میان دنبال کردن مجموعه ای قوانیین خشک اخلاقی و اجتناب از آزار دیگران را درک می کنند. گلیقان بیان می کنند. که این شیوه نگرش وضعیت سنتی زنان را منعکس می‌سازد که بیشتر پای بند روابط مراقبت کنندگی هستند تا نگرش های برون نگر مردان بینش های آنان درباره خودشان بر پایه برآوردن موفقیت آمیز نیازهای دیگران است نه بالیدن به موفقیت های فردی( گیدنز: پیشین، 205).
با توجه به تفاوت های جنسی و فردی میان زنان و مردان و همچنین الگوهای اجتماعی شدن جنس زن و مرد هم میزان عوامل جرم زا کاهش می یابد و نوع جرائم متفاوت می شود. قطعاً روحیه رقابت فردی و بیرون از محیط زمینه های برخورد اجتماعی و فیزیکی بین افراد را بیشتر می نماید.
2-1-2-عوامل محیطی
محیط خانوادگی محیطی است که فرد در آن جا چشم به جهان گشوده و رشد خود را آغاز می نماید. در سنین اولیه زندگی با اینکه کودک هنوز راه نمی رود و حرف نمی زند، لیکن تمام حرکات اطرافیان خود را تقلید و رفتار و کردار آنان در ضمیر او شکل می گیرد و شخصیت او پی ریزی می شود. از اواخر قرن 19 دانشمندان با تحقیق و پژوهش های اجتماعی و بررسی آمارهای کیفری، تأثیر وضع محیط خانوادگی را در بروز جرائم تأیید و اذعان دارند که وضع محیط خانوادگی رابطه مستقیم با بروز حالت خطرناک و ارتکاب جرم را دارد. در بررسی محیط خانوادگی بایستی چگونگی وضع خانواده و روابط افراد خانواده با یکدیگر و همچنین موفقیت فرزند در بین افراد خانواده مورد توجه قرار گیرد. نفاق، ناسازگاری و مشاجره دائمی پدر و مادر و اطرافیان آثار شومی در روان فرزند باقی می گذارد. طفل به علت عدم آرامش روانی به تحصیل و کار و محیط خانواده بی علاقه شده دائماً مضطرب و پریشان است آثار این ناراحتی ها بعداً در سنین بلوغ و بزرگسالی به صورت عصیان، پرخاشگری، سرکشی از مقرارت قوانین اجتماعی و یا بی تفاوتی و انزوا و گوشه نشینی ظاهر و منجر به ارتکاب جرائم مختلف می گردد. آمارها نیز نشان می دهد یکی از دلایل اصلی بزهکاری در اطفال و نوجوانان وجود روابط ناسازگارانه بین افراد خانواده بوده است( دانش: 1383، 289).
جدایی و طلاق بین پدر و مادر سبب اضطراب و نگرانی و تشویش خاطر فرزندان آنها می گردد. در موقع جدایی والدین نمی توان تعیین کرد که فرزند به کدامیک تعلق بیشتر دارد. دروسی از هر یک از والدین چه پدر و مادر در کمبود محبت طفل اثر روانی – تربیتی خود را می گذارد و این کمبودها خود را به اشکال مختلف رفتاری و هیجانی مثل حالات عصبی بدخلقی از پدر و یا مادر و بالاخره ناسازگاری و کاهش انطباق اجتماعی نشان می دهد. فوت والدین چه به صورت تصادفی و غیر منتظره مثل تصادف، زلزله و بیماری و چه بصورت عادی می تواند در شکل گیری شحصیت فرزند نقش اساسی داشته باشد. گاهی در اثر فقدان والدین و ازدواج مجدد پدر و یا مادری رفتار فرد را به سمت جرم سوق می دهد. بسیاری از فرزندان معظم شهدا که پدر و مادر خود را در جنگ تحمیلی از دست داده اند و مادران آنها ازدواج مجدد داشته اند در زمینه اخلاقی و تحصیلی و اجتماعی دچار آسیب های رفتاری شده اند که به نوعی با افت تحصیلی آنها اثرات چشمگیری داشته است. بیماری های مزمن و طولانی پدر و مادر یا یکی از اعضای خانواده ناکامی های زیادی را بر فرزندان تحمیل می کند. گاهی این از هم گسیختگی های خانوادگی خودرا به شکل فرار از خانه خصوصاً برای دختران نشان می دهد که به علت عدم وجود جا و مکان مناسب و پول کافی برای گذارندن اوقات شبانه روز مستعد جرم می شوند. پسران نیز کوچه یا محیط دوستانه را بر محیط داخل و خانه ترجیح داده و سعی می نمایند بیشتر وقت خود را در مکانی خارج از خانه سپری می نمایند و چون قدرت ریسک پذیری بیشتر دارند ضریب ابتلاء به انحرافات اجتماعی در آنها افزایش می یابد. این گونه نوجوانان، جوانان به راحتی به عضویت گروه های خلافکار و باندهای ارتکاب جرم در می آیند. کمترین آسیب که ممکن است این افراد را فراگیرد تبدیل شدن آنها به شخصیت های ضد اجتماعی است. افرادی که رفتار آنها اگر چه سبب اضطراب– ناراحتی و نگرانی خود آنها نمی شود ولی عواقب رفتار آنها برای دیگران آسیب و ناراحتی به همراه دارد( پیشین، 290).
تقسیم بندی خانواده از ابعاد مختلف صورت گرفته است. اما به تناسب بخش و گفتار ما درباره تأثیر خانواده بر جرائم شاید تقسیم بندی خانم دایانا بومریند. از اشکال خانواده کمک بزرگی به تعیین نقش خانواده در شکل گیری شخصیت چه به صورت مثبت یا منفی داشته باشد.
به اعتقاد او دو جنبه از رفتار والدین نسبت به کودکان حائز اهمیت است: پاسخدهی والدین وتوقع والدین منظور از پاسخ دهی والدین عبارت است از اینکه تا چه حد والدین خواهان رفتار مسئولانه هستند. محیط مسکن هر فردی جزئی از محیط اجتماعی او نیز محسوب می شود و در شکل گیری شخصیت و منش او تأثیر غیر مستقیم زیادی دارد. تولد – رشد – استراحت، تهیه غذا، نگهداری و حفاظت از اشیاء و مواد مصرفی از اعمال اصلی است که در محل سکونت انجام می گیرد. در تحقیقات جرم شناسی مسکن به اقسام زیر تقسیم می شود:
1. منازل شخصی عالی بازیربنایی به مساحت زیاد و فضای وسیع؛
2. منازل شخصی یا حیاط بازیربنای متعارف؛
3. آپارتمان در بلوک های بزرگ (بافضای سبز یا بدون فضای سبز)؛
4. آپارتمان در بلوک های بزرگ با فضای سبز یا بدون فضای سبز؛
5. آپارتمان شخصی ارزان قیمت در محله های کارگران بدون فضای سبز؛
6. آپارتمام استیجاری؛
7. آلونک نشینی، زاغه نشینی– چادرنشینی.( پیشین، 295).
وضع خانواده اعم از اینکه در محیط جرم زا قرار دارد و یا اینکه تمایلات مجرمانه را مهار می کند، تحت تأثیر اطرافیان بطور محسوس دگرگون شده و ممکن است فردی را به طرف ارتکاب جرم بکشاند و یا از وقوع جرائم بیش گیری نماید. اطرافیان مذکور عبارتند از : همسایه، رفقا، همبازی کوچه و محله ، دوستان و …..در بسیاری از موارد دیده شده است که با تغییر محل سکونت تغییراتی در رفتار و اعمال افراد بوجود آمده است. کارمند یا کارگری که به دلایل شغلی یا کاهش قدرت خرید، ناچار است تا محل سکونت خود را به محل های فقیرنشین تنزل دهد در معرض انواع انحرافات قرار می گیرد. در زندگی انسان امروزی در اثر تحولات علمی و صنعتی شکل خاصی گرفته است. یکی از ویژگی های این زندگی تحرک جغرافیایی و اجتماعی افراد در لایه های مختلف اجتماعی است. بسیاری از افراد به واسطة شغل یا نوع زندگی از مکانی به مکان دیگر در حال حرکت هستند. این مسئله در کشورهای توسعه یافته که در محل زندگی تا محل کار فاصله زیادی دارد نمود بیشتری دارد. در شهرهای بزرگ یا کلان شهرها نیز ما شاهد این تحرک و جابه جایی هستیم. گاهی به واسطه ضرورت های شغلی یا نابسامانی های زندگی اجتماعی و کاهش سطح رفاه اجتماعی افراد مجبور می شوند تا مکانی را برای سکونت برگزیند که از نظر اجتماعی و فرهنگی وضعیت مطلوبی نداشته باشد. کسی که به نوعی شغل خود را از دست داده است و مجبور است تا جهت ادامه زندگی به مناطق حومه شهر یا محله های فقیر نشین نقل مکان نماید یا کسی که به علت هزینه هایی بالای مناطق مرفه نشین و مناسب مجبور می شود تا مناطق فقرنشین را انتخاب نماید از این قبیل مصادیق هستند(صالحی: 1390، 91).
2-1-3-عوامل اجتماعی
یک تبیین رضایت بخش ماهیت جرم باید تبیین جامعه شناختی باشد، زیرا ماهیت جرم به نهادهای اجتماعی بستگی دارد. یکی از مهمترین جنبه های تفکر جامعه شناختی درباره جرم تأکید برارتباطات متقابل میان همنوایی و کجروی در زمینه های اجتماعی مختلف است. جوامع امروزی خرده های فرهنگ های بسیار متفاوتی دارند و رفتاری که با هنجارهای یک خرده فرهنگ خاص هنموایی دارد ممکن است خارج از آن خرده فرهنگ کجروی تلقی شود. در میان جامعه شناسانی که به پدیده جرم پرداخته اند. دورکیم جامعه شناس فرانسوی جرم را برای جامعه نه تنها طبیعی می داند، بلکه برای آنها کارکردهای مثبت هم قائل است. مفهوم آنومی یا بی هنجاری یکی از مفاهیم اصلی اندیشه دورکیم در جرم و وقوع نابهنجاری است. او از این مفهوم برای تبین پدیده خودکشی (خصوصاً خودکشی ناشی از آنومی یا بی هنجاری) استفاده کرده است( دورکیم: پیشین، 16).
به نظر دورکهیم بی هنجاری اشاره به این فرض دارد که در جوامع امروزی، ظهور تغییرات و تحولات صنعتی، علمی و فکری در زندگی بشر معیارها و هنجارهای سنتی بی آنکه توسط هنجارهای جدیدی جایگزین شوند تضعیف شده اند. بی هنجاری یا آنومی هنگامی بوجود می آید که معیارهای روشنی برای راهنمایی رفتار در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود ندارد. در این شرایط به عقیده دورکهیم، مردم احساس از دست دادن حس جهت یابی و نگرانی می کنند. بنابراین بی هنجاری یکی از عوامل اجتماعی است که بر تمایل به خودکشی به عنوان یک انحراف تاثیر می گذارد، بنابراین به عقیده دورکیم یکی از علل وقوع جرم مسئله بی هنجاری می باشد( پیشین، 17).
یکی از کسانی که در حوزه جامعه شناسی درباره جرم و انحراف نظریه پردازی نموده است مرتون می باشد. دیدگاه مرتون در تبیین عوامل موثر در جرم از دیدگاه جامعه شناختی و روان شناختی کمک شایانی به جرم شناسی کرده است. خصوصاً در زمینه تحقیق مورد نظر ما که به نقش عوامل اتفاقی در وقوع جرم اشاره دارد، زیرا بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می شوند تحت شرایط خاص به فعالیت های منجرمانه دست می زنند. مرتون مفهوم بی هنجاری دورکهیم را تعدیل نموده و به فشاری اطلاق می کند که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند بر رفتار فرد وارد می‌آید. در جوامع امروزی خصوصاً جوامع غربی ارزش های عمومی پذیرفته شده بر پیشرفت کردن، پول درآوردن و … یعنی موفقیت های مادی تأکید می کنند. به نظر می‌رسد که وسایل دست یابی به این هدف ها نظم پذیری و سخت کوشی است. بنابراین اعتقاد، افرادی که واقعاً سخت کوش هستند می توانند موفق شوند. در حالی که این نظر درعالم واقع معتبر نیست، زیرا بیشتر افرادی که در وضع نامساوی قرار دارند فرصت های بسیار محدودی برای پیشرفت دارند با وجود این و کسانی که موفق نمی شوند خود را به خاطر ناتوانی آشکارشان در پیشرفت مادی محکوم می یابند. در این وضعیت فشار زیادی برای سعی در موفق شدن به هر وسیله ای مشروع یا نامشروع وجود دارد. مرتون پنج واکنش میان ارزشهای پذیرفته شده و وسایل دست یابی تشخیص می دهد:
1. همنوایان: هم ارزش های عمومی پذیرفته شده و هم وسایل رسیدن به آنها را می پذیرند. صرف نظر از اینکه با موفقیت روبرو شوند یا نه. اکثریت جمعیت در این گروه قرار می گیرند.
2. بدعت گذاران : کسانی که ارزش های پذیرفته شده فرهنگی را می پذیرند ولی وسایل اجتماعی پذیرفته شده برای رسیدن به اهداف را نمی پذیرند: مثل تبهکاران یا باندهای سرقت
3. شعائرگرایان یا مناسک پرستان: در زمانی که شخص وسایل رسیدن به اهداف در جامعه را می پذیرد، ولی ارزش هایی را که محرک رفتار آنهاست را از نظر دورانداخته اند. از قوانین به خاطر خود آنها پیروی می کنند بی آنکه هدف فراگیرتری داشته باشند.
4. انزوا طلبان: افرادی که شیوه نگرش سبقت جویانه را به کلی رها می کنند و هم هدفها و هم وسایل دست یابی به این هدفها که مورد قبول یک فرهنگ است را رد می کنند. مثل جماعت یک روستا خوداتکا.
5.شورش: واکنش افرادی است که هم ارزش های موجود و هم وسایل به هنجار برای رسیدن به اهداف را رد می کنند و وسایل تازه ای به جای آن می آورند. مثل گروهای انقلابی( گیدنز: پیشین، 164).
این نظر و دیدگاه بر جرم به عنوان یک واکنش تأکید دارد تاکنش. واکنش به این معنا که رفتار مجرمانه نتیجه تأثیرات خارجی است و نه رفتاری که افرد فعالانه بدان می پردازند تا منابع معینی را کسب نمایند یا موقعیتی موقتی و اتفاقی که می توانند از آن بهره مند شوند. نظریه بی هنجاری بر فشاری که عضویت در جامعه موفقیت خواه بر افراد وارد می نماید اشاره دارد. اگر چه افراد در ارتکاب جرم و انجام فعالیت های تبهکارانه رانده نمی شوند، بلکه فعالانه دست زدن به این اعمال را انتخاب می نمایند ولی بسیاری از جرائم جنبه موقعیتی داشته و فرد را وادار به ارتکاب جرم می نمایند. البته مرتون تأکید دارد که واکنش همه افراد نسبت به فشار های وارده اجتماعی به علت دسترسی نداشتن به فرصت های مشروع برای تحقق اهداف مشابه نیست و همه فرودستان برای دست یابی به اهداف مقبول اجتماعی کجروی نمی کنند و هر کس به طریقی خود را با محیط سازگار می کند. به نظر وی دسته ای از فرودستان نوآورند و در سازگاری نابه هنجار خود با محیط از ابزارهای نامشروع بهره می گیرند. گروهی از افراطیون و انقلابیون نیز در مقابل اهداف و ابزار مشروع دست نیافتنی موجود اجتماعی ، طغیان کرده و اهداف و ابزار جدیدی را برای تغییر ساختار اجتماعی معرفی می کنند. عده ای به ناچار از اهداف مقبول و ابراز مشروع اجتماعی دست یابی به آن ها دست شسته و از جامعه کناره می گیرند. این سه گروه (نوآوران، طغیان گران و کناره گیران) در سازگاری خود با محیط اجتماعی که امکان دسترسی آنها را به ابزار مشروع و مقبول اجتماعی محدود ساخته کج رفتاری و هنجارشکنی را برگزیده اند(مرتون: 1968، 190).
با توجه به دیدگاه مرتون و رابطه بزهکاری و جرم با طبقه اجتماعی می توان نتیجه گیری کرد که افراد طبقه پایین جامعه در جریان جامعه پذیری خواهان رسیدن به ارزش ها و مطلوب های تبلیغ شده از سوی جامعه هستند، ولی عملاً امکانات و وسایل لازم برای رسیدن به آنها را ندارند حتی گاهی توان تامین نیازهای اساسی مثل خوراک پوشاک مسکن و حتی ارضای غرایز جنسی در چهارچوب هنجارهای پذیرفته شده مثل تشکیل خانواده را ندارند، در نتیجه شرایط موجود به راه های مجرمانه برای رسیدن به خواسته های خود متوسل می شوند مثل پسر بچه ای که برای سیر کردن شکم خود از مغازه شی ای را سرقت می کند، یا زنی که برای سیرکردن شکم فرزندان خود مجبور به تن فروشی می شود. به همین خاطر بسیاری از بزهکاران متعلق به خانواده های طبقات پایین جامعه می باشند و بین شرایط اقتصادی خانواده و پدیده بزهکاری رابطه قوی بوجود می آورد. البته شرایط فردی و محیطی در شدت کاهش گرایش افراد به رفتارهای مجرمانه نقش تعیین کننده دارد(ستوده: 1383، 138).